ضرورت شمول جايزه ماده ۱۹۰ قانون ماليات‌ها به ۵درصد علي‌الحساب ماليات مكسوره از موديان
به موجب مفاد ماده ۱۹۰ قانون ماليات‌هاي مستقيم: «علي‌الحساب پرداختي بابت ماليات عملكرد هر سال مالي قبل از سر رسيد مقرر در اين قانون براي پرداخت ماليات عملكرد، موجب تعلق جايزه‌اي معادل يك‌درصد مبلغ پرداختي به ازاي هر ماه تا سررسيد مقرر خواهد بود كه از ماليات متعلق همان عملكرد كسر خواهد شد».
.
همان‌گونه كه مشخص است متن قانوني يادشده بالا در برگيرنده «هر نوع علي‌الحساب پرداختي است» و در آن اشاره‌اي به اين كه علي‌الحساب پرداختي بايد شخصا توسط مودي، يا توسط نماينده مودي واريز شود يا توسط اشخاص ثالث از درآمد مودي كسر و واريز شود، ندارد.
.
از سوي ديگر، ماده ۱۰۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم تكليفي را براي برخي اشخاص حقيقي و كليه اشخاص حقوقي و وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، شهرداري‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها در كسر ۵درصد علي‌الحساب ماليات از موديان در پرداخت‌هاي موضوع اين ماده قانوني تعيين كرده است.
.
مطالعه دقيق ماده ۱۰۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم بيانگر كسر ۵ درصد وجوه پرداختي به مودي توسط اشخاص ثالث موضوع آن ماده تحت عنوان «علي‌الحساب ماليات مودي» و واريز آن به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي و تسليم رسيد آن به مودي است.
.
مفاد مواد ۱۰۴ و ۱۹۰ قانون ماليات‌هاي مستقيم كاملا به اين موضوع صراحت دارد كه مبلغ ۵درصد كسرشده از موديان توسط اشخاص ثالث كه به حساب سازمان امور مالياتي واريز مي‌شود، در واقع علي‌الحساب پرداختي ماليات عملكرد هر سال مالي قبل از سر رسيد مقرر آن در قانون است و موجب تعلق جايزه‌اي معادل يك درصد مبلغ پرداختي به ازاي هر ماه تا سررسيد مقرر به مودي خواهد بود.
.
به‌رغم صراحت و وضوح قانون، هيات عمومي شوراي عالي مالياتي در جلسه مورخ ۲۹بهمن ماه ۱۳۷۳ به اين دليل كه «چون در خصوص ماليات‌هاي تكليفي، پرداخت‌كنندگان حسب تكليف قانون ملزم به كسر و پرداخت ماليات به نرخ مقرر قانوني بوده و به هيچ وجه نيت مودي (صاحب درآمد) موثر در پرداخت يا نپرداختن به موقع نيست»، علي‌الحساب ماليات عملكرد مكسوره موضوع ماده ۱۰۴ قانون را از مشمول جايزه خوش حسابي موضوع ماده ۱۹۰ خارج و حقوق موديان را تضييع كرده است. زيرا:
۱-
برخلاف نظر هيات عمومي شوراي عالي مالياتي، مفاد ماده ۱۹۰ قانون ماليات‌ها به شكل مطلق و عام بر كليه علي‌الحساب‌هاي ماليات عملكرد واريزي قبل از سر رسيد مقرر آن در قانون تسری دارد و در هيچ كجاي اين ماده قانوني، علي‌الحساب ماليات عملكرد موضوع ماده ۱۰۴ قانون را از شمول جايزه، مستثني ندانسته است. بنابراين، از آنجایی كه قانونگذار در فصل هفتم قانون ماليات‌هاي مستقيم از جمله ماده ۱۹۰ در مقام بيان جوايز و جرايم مالياتي بوده است، چنانچه قصدي بر تخصيص و تقييد اين جوايز و جرايم داشت در همين بخش اعلام مي‌كرد، بنابراين دليلي بر خروج علي‌الحساب‌هاي پرداختي طبق ماده ۱۰۴ از شمول حكم ماده ۱۹۰، وجود ندارد.
۲-
هيات عمومي شوراي عالي مالياتي در بخش ديگري از ادله خود با اين استدلال كه «به هيچ وجه نيت مودي(صاحب درآمد) موثر بر پرداخت يا نپرداختن به موقع» علي‌الحساب ماليات عملكرد موضوع ماده ۱۰۴ قانون نيست، آن را از شمول جايزه خوش حسابي ماده ۱۹۰ قانون مستثني كرده است. در حد مطالعه اينجانب از مفاد قانون ماليات‌هاي مستقيم، وظيفه كشف نيت موديان در پرداخت ماليات بر عهده هيات عمومي شوراي عالي مالياتي قرار داده نشده است و كشف نيت تنها از سوي خداوند متعال و به‌منظور پذيرش اعمال ديني صورت مي‌پذيرد. مضاف بر اين كه به موجب قانون، واريز علي‌الحساب ماليات عملكرد قبل از موعد قانوني، مشمول يك درصد جايزه است؛ صرف نظر از اين كه مودي نيت اين كار را داشته يا نداشته است.
۳-
حتي اگر فرض بر صحت نظر هيات عمومي شوراي عالي مالياتي باشد، خود دليلي بر بي‌عدالتي مالياتي و تبعيض قايل شدن بين موديان مشمول ماده ۱۰۴ قانون ماليات‌ها و آن دسته ديگر از موديان مالياتي است كه به لحاظ ماهيت فعاليت خود(مثلا خريد و فروش كالا)، علي‌الحساب ماليات عملكرد از آنها كسر نمي‌شود. بنابراين بايد علي‌الحساب ماليات عملكرد موضوع ماده ۱۰۴ مشمول ۱درصد جايزه خوش حسابي قرار گيرد تا عدالت مالياتي بين اشخاص مشمول ماده ۱۰۴ كه ماليات عملكرد آنها به طور علي‌الحساب قبل از موعد مقرر پرداخت آن كسر و پرداخت مي‌شود، با ساير اشخاصی كه ماليات عملكرد خود را در موعد مقرر مي‌پردازند، برقرار شود.
۴-
عقل و منطق حكم مي‌كند به منظور تشويق موديان به پرداخت ماليات در مبدا دريافت درآمد به جاي پرداخت يكباره آن در موعد قانوني كه به لحاظ سنگين شدن مبلغ، ميل به پرداخت آن توسط مودي كاهش مي يابد و هزينه هاي وصول آن نيز براي سازمان امور مالياتي افزايش مي‌يابد، علي‌الحساب‌هاي ماليات عملكرد موضوع ماده ۱۰۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم، به طور قطع بايد مشمول جايزه خوش حسابي ماده ۱۹۰ قانون ماليات‌هاي مستقيم قرار گيرد. همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود راي شوراي عالي مالياتي در جلسه مورخ ۲۹بهمن‌ماه ۱۳۷۳ كه طي شماره ۱۲۲۰۴/۳۰۴ مورخ اول اسفندماه ۱۳۷۳ صادر شده، مغاير با نص صريح قانون بوده و از مصاديق بي‌عدالتي مالياتي و تضييع حقوق موديان مالياتي از تاريخ صدور آن است. شايسته است سازمان امور مالياتي يا هيات عمومي ديوان عدالت اداري، اقدام لازم در جهت ابطال آن به عمل آورند.
.
عباس وفادار
حسابدار رسمي، مدرس دانشگاه و كارشناس رسمي دادگستري
