اصلاح اساسنامه، فرصت یا تهدیدی جدید برای جامعه حسابداران رسمی ایران
سال ۱۳۷۳ بود که بعد از چند سال کار در امور حسابرسی با تشویق همکاران حرفه‌ای وارد عرصه اجرایی شده و در یک شرکت نیمه خصوصی مشغول شدم. با توجه به سابقه حرفه‌ای، مدیریت شرکت، پیشنهاد تشکیل واحد حسابرسی داخلی را به من داد.
پس از برگزاری چند جلسه و تعریف و تمجید از کارکرد و نقش اصلی واحد حسابرسی داخلی توسط مدیریت عامل، ایشان اطمینان خاطر داد که از اجرای صحیح و قدرتمند آن در شرکت حمایت خواهد کرد.
.
من و یکی از مدیران شرکت مشکلات و محدودیت‌های اجرایی واحد حسابرسی داخلی و استقلال این واحد نسبت به واحدهای سازمانی دیگر را گوشزد کردیم و گفتیم که اجرایی شدن این واحد منوط به پذیرش یک سری مقررات و قوانین، تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مناسب، تفکیک وظایف سازمانی، تعیین حدود و اختیارات و عدم تبعیض مقررات برای کلیه سطوح پرسنلی، مدیران و حتی مدیریت عامل خواهد بود و مدیرعامل نیز با اطمينان خاطر این توصیه‌ها را پذیرفت و قرار شد کلیه فرآیندها بررسی و دستورالعمل‌های موجود بازنگری شود. از آیین‌نامه تسهیلات، صندوق و تنخواه‌گردان گرفته تا آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی مورد بررسی قرار گرفت و بالاخره بعد از یکی و دو ماه افت و خیز، بالا و پایین شدن در سازمان، کلیه آیین‌نامه‌ها تدوین و به کارتابل مدیریت محترم ارسال شد.
.
پیگیری من و بعضی از همکاران برای برگزاری جلسات و نشست‌های تخصصی برای رفع نارسايی‌های احتمالی شروع و روزانه چند بار برای نهایی شدن با دفتر مدیریت تماس حاصل شد، بعد از پیگیری‌های مختلف و گذر از بوروکراسی سازمانی بالاخره نظر مدیریت با درج تبصره‌ای جزئی روی میز کار من قرار گرفت و مقرر شد پس از اصلاح نظر مدیریت عامل، به سرعت عملیاتی شود، اصلاح جزئی مطرح شده به صورتی بود که در ذیل کلیه صفحات آيین‌نامه، تبصره‌ای به خط مدیریت محترم در گیومه به شرح ذیل آورده شده بود که فصل‌الخطاب کلیه دیدگاه‌ها و نظرات اهل فن تلقی می‌شد.
((تبصره: کلیه مفاد و تبصره‌های مندرج در این آیین‌نامه و سقف‌های پیش‌بینی شده در اختیارات مدیریت بوده و بنا بر نظر مدیریت عامل و قائم مقام او تغییر خواهد كرد.))
.
خیلی جالب بود ما دنبال چه چیزی بودیم و مدیریت محترم دنبال چه چیزی. جالب‌تر اینکه اختیارات همین تبصره نیز بعد از مدتی به مدیران میانی تفویض شد و در عمل مشمولین و نامحرمان این آيین‌نامه تنها واحد حسابرسی داخلی و واحد حسابداری شرکت شدند که بايد این آيین‌نامه را خیلی جدی گرفته و به مفاد آن پایبند باشند. (دندمان نرم چشممان کور، خود کرده را تدبیر نیست)
.
این موضوع در سازمان‌های دیگر نیز به دفعات اتفاق افتاد و چنین اپیدمی شد که تضاد منافع و منفعت طلبی بعضی از افراد و سازمان‌ها، از اجرای صحیح مقررات و تعیین ساختار‌های مناسب سازمانی جلوگیری خواهد كرد و در عمل تدوین آيین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مقررات تحت تاثیر چنین تفکراتی قرار می‌گیرد. حال مطرح کردن مطلب فوق توسط نگارنده تنها با هدف آشنا کردن اذهان خوانندگان با مکانیزم اصلاح و بازنگری اساسنامه جامعه حسابداران رسمی در شرایط فعلی و اختلاف نظر‌های موجود در جامعه حرفه‌ای حسابداری با جامعه اقتصادی و تنها دولتی ارائه شده است- چندین سال بعد با زمزمه شکل‌گیری حسابرسی در بخش خصوصی و تشکیل جامعه حسابداران رسمی، بار ديگر وارد عرصه حرفه‌ای شدم – همه جا صحبت از استقلال حرفه‌ای، ماهیت مستقل و تخصصی، غیرسیاسی و غیردولتی جامعه حسابداران رسمی بود. چون به نظر می‌رسید با توجه به تفکرات و الزامات بین‌المللی برای گزارشگری شفاف، هر جامعه‌ای نیازمند تشکلی حرفه‌ای از جنس بخش خصوصی است که بتواند ساختاری بی‌طرفانه به معنای واقعی، مستقل و غیروابسته به هيچ سازمان و دستگاهی به افزایش برقراری سلامت در نظام مالی کشور کمک كند. اما با توجه به اساسنامه وقت که در جلسه هیات وزیران مورخ ۲۸/۶/۱۳۷۸ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، تمام مفاد و تبصره‌های پیش‌بینی شده حاکی از وابستگی دولتی و غیرمستقل جامعه حرفه‌ای داشت.
.
در کلیه متن این اساسنامه اعم از مفاد و تبصره‌ها از تعیین ارکان جامعه (شورای عالی، شورای عالی نظارت، هیات تشخیص صلاحیت، هیات مدیره) گرفته تا نحوه طراحی سوالات و برگزاری آزمون حسابداران رسمی در اختیار وزیر محترم دارايی قرار گرفت و این حق تعیین شده (حق وتو) در این اساسنامه برای سازمان دولتی همچون وزارت اقتصاد و دارايی همواره باعث تضعیف نقش و کارکرد اصلی جامعه حسابداران رسمی بعنوان یک جامعه حرفه‌ای مستقل و غیروابسته شد. هر چند نگارنده اعتقاد دارد در کنار این وابستگی، ضمانت اجرایی در افزایش و توسعه حجم فعالیت‌های جامعه حرفه‌ای تحقق یافته است، بنابراين وابستگی‌ها از نوع این طیف نفس جامعه حسابداری را برای استقرار صحیح نظام مالی گرفته است.
.
از ابتدا شورای عالی جامعه و اعضاي حرفه‌ای با ساختار این اساسنامه و وابستگی آن به بزرگ‌ترین واحد اقتصادی دولتی کشور مخالفت کرده و سیاست‌های مستتر در این اساسنامه را مغایر با ضوابط، اصول و استانداردهای حرفه‌ای بین‌المللی ازجمله ضوابط فدراسیون بین‌المللی حسابداران(IFAC) دانستند ولي به دلایل متعدد از جمله نبود تعامل بين اعضای شورای عالی، در طول این چند ساله اساسنامه مورد بازنگری و اصلاح قرار نگرفت.
.
شاید بیشترین دغدغه در وخیم‌تر شدن اوضاع اساسنامه فعلی و نفوذ و افزایش سیاست‌های دولتی در تدوین اساسنامه جدید بود.
با تلاش فراوان شورای عالی محترم دوره سوم و چهارم جامعه حسابداران رسمی (شاید بهتر باشد بگوییم شجاعت) بالاخره با عزم راسخ، اتحاد و انسجام اعضا گامی تاثیرگذار برای پایان دادن به کاستی‌های دیرین و سامان دادن به تحولات بنیادین در اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی برداشته شد و بازنگری و اصلاح اساسنامه یکی از موارد این اقدامات بود.
.
پس از بازنگری اساسنامه در بسته‌ای کلیه اصلاحات در اختیار وزارت اقتصاد و دارايی قرار گرفت و با افت و خیزهای فراوان بالاخره هیات وزیران در جلسه مورخ ۵/۴/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۵۸۲۲۹ مورخ ۸/۴/۱۳۸۹ وزارت امور اقتصاد و دارايی اصلاح اساسنامه جدید ( غیر از آنچه پیش‌بینی شده بود) را به تصویب رساند.
.
با نگاهی به اساسنامه جدید ملاحظه مي‌شود، برعکس آن چیزی که پیش‌بینی می‌شد به جای تقویت استقلال جامعه حرفه‌ای، در خط به خط این اساسنامه کلیه اختیارات جامعه حرفه‌ای به وزیر محترم دارايی و هیات همراه تفویض شده است، از نحوه برگزاری مجمع عمومی مشتمل بر طرز تشکیل جلسه، انتخاب هیات ريیسه، چگونگی اداره جلسه، حد نصاب اعتبار جلسه، طرق اخذ آرا و شیوه نظارت گرفته تا وظایف سایر ارکان‌های جامعه و تبعیض در وارد کردن تعداد برابر حسابداران رسمی غیرشاغل متناسب با حسابداران شاغل در حرفه برای انتخابات شورای عالی جامعه. حال سوال این است که آیا نباید اساسنامه جامعه حرفه‌ای حداقل با نظر مشورتی جامعه و اعضای آن و متناسب با ساختار سازمانی آن تدوین شود.
سخن پایانی
اصولا در کلیه جوامع جواز کار حسابداران رسمی و حرفه‌ای توسط دولت و قانونگذاران صادر می‌شود. البته در سیستم‌های آنگلوساکسون دولت حق خود را به جامعه حرفه‌ای تفویض می‌کند، اما در کشور‌های توسعه نیافته و در حال توسعه، دولت این حق را برای خود حفظ می‌کند.
.
پس از رسوایی‌های مالی رخ داده در غرب و سست شدن اعتماد دولت به حرفه، سیطره دولت‌ها بر جوامع حرفه‌ای حسابداری گسترش یافت و خود انضباطی این جوامع را تا حدودی با ضابطه‌گذاری محدود کردند. اما در هیچ جای دنیا دولت به دلایل شرایط رعایت اصول و استانداردهای حرفه‌ای و بین‌المللی از جمله استقلال و بی‌طرفی حسابداران در گزارشگری شفاف برای عموم و استفاده‌کنندگان، دخالتی در تعیین ساختار و ارکان جامعه حسابداری نکرده و بیشتر با تعیین ضوابط و مقررات و استاندارد‌گذاری حرفه‌ای نسبت به هدفمند کردن چارچوب وظایف حسابداران رسمی اقدام كرده است. در ایران به دلیل اقتصاد صرف دولتی (به‌رغم وجود اصل ۴۴ قانون و موضوع خصوصی‌سازی)، نداشتن همگرایی بین‌المللی در قوانین و مقررات و استاندارد‌گذاری متاسفانه نه تنها اهرم نظارتی شدیدی بر وظایف، نقش و کارکرد جامعه حسابداری از ابتدا تعیین شد، بلکه در تعیین کلیه ارکان و تعیین صلاحیت‌ها نیز دولت و سازمان‌های اقتصادی دخالت کرده‌اند، گویی این جامعه حرفه‌ای به عنوان زیر مجموعه دولت و بعنوان یک ساختار دولتی به مکانیزم نظارتی خود ادامه می‌دهد. آنچه مسلم است در ایران به دلیل نفوذ تفکر دولتی در بدنه جامعه حسابداران رسمی از بدو تاسیس، وظیفه گزارشگری مستقل دور از فضای سیاسی فراموش شده و در عمل سازمان‌های بزرگ اقتصادی که بايد توسط این جامعه حرفه‌ای کنترل و نظارت صحیح شود، خود بخشی از جامعه حرفه‌ای شده و سیاست‌ها و خط و خطوط اجرایی جامعه را تعیین می‌کنند. با این مکانیزم حسابداران حرفه‌ای چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی به جای نقش نظارتی، ماهیت نقش مشاوره‌ای داشته و در سلطه سازمان‌های اقتصادی قرار گرفته اند. مفاسد اقتصادی گزارش شده در این چند ساله حاکی از نبود کارآیی و اثر بخشی این نقش نظارتی و کنترلی جامعه حرفه‌ای و تفکیک نشدن مسوولیت‌ها بوده و در صورت اصلاح نشدن و توجه مناسب به ساختار سازمانی جامعه حرفه‌ای به عنوان جامعه‌ای مستقل، زیان‌های جبران‌ناپذیری به عموم و اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد. در حال حاضر جامعه حرفه‌ای توسط هر یک از سازمان‌های تاثیرگذار دولتی و اقتصادی تکه تکه شده و هر طبقه‌ای که مورد تايید آن سازمان‌ها باشد مورد استفاده و حمایت قرار می‌گیرد. طبقه بندی حسابداران رسمی در قالب حسابداران رسمی معتمد بورس، معتمد بانک مرکزی، معتمد وزارت بازرگانی و… که در آینده نه چندان دور شاهد افزایش آن خواهیم بود، مصداقی از این موضوع است.
.
آیا در چنین شرایطی می‌توان به شفافیت گزارشگری مالی اعتقاد داشت؟
آیا به نظر شما این حرفه استقلال واقعی خود را منطبق با اصول و موازین حرفه‌ای حفظ كرده است؟
در چنین سیستمی انتظار برقراری سلامت کامل مالی در کشور وجود دارد؟
آیا با وجود چنین ساختار دولتی در جامعه حسابداران رسمی، تفکیک بین سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس بخش دولتی و جامعه حسابداران رسمی بعنوان حسابرس بخش خصوصی منطقی است؟
.
و سایر سوالاتی که احتمالا در ذهن شماست و بی‌پاسخ مانده است؛ به نظر نگارنده اگر چنین مکانیزم و شرایطی نیز برای دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور برقرار می‌شد و این دو سازمان تحت نفوذ مقررات دولت و سازمان‌های تاثیرگذار اقتصادی و رانت‌های احتمالی قرار می‌گرفتند و شرایطی جز سلطه پذیری نداشته آیا کارآیی فعلی در شناسایی مفاسد اقتصادی و تنظیم چارچوب‌های کنترلی و نظارتی و برندگی و استقلال فعلی را داشتند؟ بنابراین جایگاه پاسخگویی و گزارش دهی جامعه حسابداران رسمی در حال حاضر در هاله‌ای از ابهام است و ضرورت دارد مسوولان نظام چه در بخش قانونگذاری و چه در بخش دولت نسبت به اصلاح و بازنگری طبقه نظارتی و کنترلی این جامعه حرفه‌ای اقدام كنند و پیشنهاد می‌شود دولت و الزاما وزارت امور اقتصاد و دارايی بعنوان اهرم دولتی همچون سایر کشورها تنها تعیین‌کننده نقش و کارکرد صحیح جامعه حسابداری بوده و استقلال جامعه حرفه‌ای و ارکان آن برای تقویت سیستم کنترلی و نظارتی و برقراری سلامت مالی در کشور را به رسمیت بشناسند.
کاظم وادی زاده
حسابدار رسمي
