آيا سود موهوم تقسيم شده قابل استرداد است؟
يكي از مسائلي كه در سال‌هاي اخير و در راستاي توسعه بازار سرمايه، مورد توجه بسيار قرار گرفته، موضوع تقسيم منافع موهوم بين سهامداران است.
به موجب ماده ۲۴۰ اصلاحيه قانون تجارت، هر سودي كه بدون رعايت مقررات اين قانون تقسيم شود، منافع موهوم تلقي مي‌شود. مطالعه مفاد اصلاحيه قانون تجارت بيانگر اين موضوع است كه هر سودي بيشتر از سود قابل تقسيم تعريف شده در ماده ۲۳۹ اين قانون تقسيم شود، از نظر اين قانون منافع موهوم است. از سوي ديگر احراز سود قابل تقسيم نيز بايد در چارچوب مفاد مواد ۲۳۳، ۲۳۴ و ۲۳۶ تا ۲۳۹ اصلاحيه قانون تجارت باشد. دكتر جعفري لنگرودي در كتاب ترمينولوژي حقوق، منافع موهوم را چنين تعريف كرده است: «منافعي كه شركت بازرگاني بدون رعايت قانون (از قبيل اندوختن سرمايه احتياطي و استهلاكات)، بر خلاف واقع (مانند اين كه قيمت مال‌التجاره را زيادتر از واقع معرفي كند) نشان مي‌دهد، در غير اين صورت منافع واقعي ناميده مي‌شود.» به طور كلي مي‌توان گفت منافع موهوم به منافعي گفته مي‌شود كه براساس قانون، قابل تقسيم نبوده يا از اساس وجود نداشته باشد و مديران شركت برخلاف حقيقت چنين وانمود كرده باشند كه شركت سود كرده است و اين سود غير واقعي را تقسيم كنند.
در سال‌هاي اخير، مواردي از تقسيم منافع موهوم توسط ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مشاهده شده است. طبعا تقسيم منافع موهوم هنگامي اتفاق مي‌افتد كه مجامع عمومي عادي اقدام به تقسيم سودي مازاد بر سود قابل تقسيم كه در چارچوب مفاد اصلاحيه قانون تجارت تعريف شده است، بكنند.
حال اين سوال مطرح مي‌شود كه پس از تقسيم سود توسط مجامع عمومي، در صورتي كه احراز شود سود تقسيم شده به نوعي تقسيم منافع موهوم بوده، آيا اين مبالغ قابل استرداد به شركت است؟ و در صورتي كه پاسخ اين سوال مثبت است، مرجعي كه مي‌تواند حكم به استرداد منافع موهوم تقسيم شده به شركت بدهد، كدام است؟
به موجب مفاد مواد ۹۰ و ۲۴۰ اصلاحيه قانون تجارت، تقسيم سود و اندوخته بين صاحبان سهام پس از تصويب مجمع عمومي جايز است و سود تقسيم شده بايد ظرف هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود، بين سهامداران پرداخت شود. بر اين اساس، سود موهوم تقسيم شده مي‌تواند به طور كامل به بستانكار حساب سهامداران منظور شده باشد، به سهامداران پرداخت شده باشد يا بخشي از آن به سهامداران پرداخت و بخش ديگر در بستانكار حساب سهامداران باقي مانده باشد.
مطالعه مفاد اصلاحيه قانون تجارت بيانگر اين است كه اگر چه منافع موهوم در متن قانون تعريف شده و براي مديراني كه منافع موهوم تقسيم كنند، مسووليت جزايي در نظر گرفته شده است، اما در خصوص امكان استرداد يا استرداد نكردن سود سهام تقسيم شده بين سهامداران در مواقعي كه در واقع منافع موهوم تقسيم شده، بحثي به ميان نيامده است. در اصلاحيه قانون تجارت، مرجع تصويب كننده تقسيم سود، مجمع عمومي عادي است. اما در هيچ جاي اصلاحيه قانون تجارت به طور صريح و روشن اجازه استرداد سود موهوم تقسيم شده به مجمع عمومي عادي داده نشده است. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه به موجب ماده ۸۶ اصلاحيه قانون تجارت، مجمع عمومي عادي مي‌تواند نسبت به كليه امور شركت به جز آنچه در صلاحيت مجمع عمومي موسس و فوق‌العاده است، تصميم بگيرد. آيا مي‌توان گفت كه استرداد سود موهوم تقسيم شده يكي از اين امور شركت است؟ قبل از اين كه در مورد حق مجمع عمومي عادي در استرداد سود موهوم تقسيم شده بحث كنيم، لازم است در اين مورد كه آيا از اساس، سود موهوم تقسيم شده، از نظر حقوقي و قانوني قابل استرداد است يا خير، بحث كرد. همان‌گونه كه پيش‌تر گفته شد، سود موهوم تقسيم شده، سود موهومي است كه به موجب مصوبه مجمع عمومي عادي تقسيم شده و سهامداران تمام يا بخشي از آن را دريافت كرده يا محق به دريافت آن شده باشند.
در اين بخش لازم است به مفاد مواد ۳۰۱ تا ۳۰۴ قانون مدني نظري بيندازيم:
ماده ۳۰۱:
«كسي كه عمدا يا اشتباها چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند، ملزم است آن را به مالك تسليم كند.»
ماده ۳۰۲:
«اگر كسي كه اشتباها خود را مديون مي‌دانست آن دين را تاديه كند، حق دارد از كسي كه آن را بدون حق اخذ كرده‌است، استرداد كند.»
ماده ۳۰۳:
«كسي كه مالي را من غيرحق دريافت كرده است، ضامن عين و منافع آن است اعم از اينكه به عدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل.»
با مطالعه مواد قانوني يادشده و تطبيق آن با موضوع تقسيم سود موهوم مي‌توان نتيجه گرفت سهامداري كه به عمد يا از روي اشتباه سود سهامي را كه به لحاظ موهوم بودن مستحق نبوده است، دريافت كند، ملزم است كه آن را به شركت تسليم كند. اگر شركتي كه به اشتباه خود را مديون مي‌دانست، سود موهوم را تاديه كند، حق دارد از سهامداري كه آن را بدون حق اخذ كرده است، استرداد كند. سهامداري كه سود سهام موهوم را دريافت كرده است، ضامن عين و منافع آن است، اعم از اين كه به استحقاق نداشتن خود عالم باشد يا جاهل.
بنابراين با توجه به دلايل يادشده، به نظر مي‌رسد در صورتي كه موهوم بودن سود سهام تقسيم شده اعم از پرداخت شده يا پرداخت نشده اثبات شود، بنا به مفاد مواد ۳۰۱ الي ۳۰۳ قانون مدني، قابل استرداد به شركت است.
حال اين سوال مطرح مي‌شود كه اثبات تقسيم سود موهوم به موجب قوانين و مقررات بر عهده كيست؟
همان‌گونه كه عنوان شد، براساس ماده ۸۶ اصلاحيه قانون تجارت، مجمع عمومي عادي صلاحيت رسيدگي به هر امري را دارد كه در حوزه صلاحيت‌هاي مجامع عمومي موسس و فوق‌العاده قرار ندارد. بنابراين، به نظر مي‌رسد چنانچه مجمع عمومي شركت به هر طريقي (از جمله با گزارش هيات مديره جديد شركت و يا براساس گزارش بازرس و يا به هر طريق ديگر) دريابد سودي كه به موجب صورتجلسه پيشين مجمع عمومي عادي تقسيم شده، سود موهوم بوده است، حق دارد در نشست بعدي خود حكم به «ملغي‌الاثر» شدن صورتجلسه پيشين و استرداد سود مصوب بكند. اين مهم از آنجا استنباط مي‌شود كه: نخست، هيچ مقرره‌اي در قانون تجارت، مجمع عمومي عادي را از «ملغي‌الاثر» كردن تصميمات پيشين خود منع نمي‌كند (و بنابراين براساس اصل اباحه و نيز آزادي اراده، اين حق براي مجمع عمومي وجود دارد) و ديگر اينكه اگر دقت كنيم در مي‌يابيم مجمع به عنوان ركني كه بيان كننده اراده شخصيت حقوقي (شركت) است، حق دارد اعلام كند تصميمات پيشينش نابجا و غير قابل اجرا است. آن چنان كه در ادامه خواهيم ديد، براي يكايك سهامداراني كه از اين تصميم متضرر مي‌شوند اين حق وجود دارد كه تصميم مجمع عمومي را به چالش طلبيده و تقاضاي ابطال آن را از دادگاه صلاحيت‌دار به عمل آورند، اما اين حق، مخل حق مجمع عمومي و صلاحيت آن در تشخيص موهوم بودن سود مصوب مجمع قبلي نخواهد بود. حال به فرضي كه مجمع عمومي تشكيل جلسه داده و حكم به موهوم بودن سود مصوب و «ملغي‌الاثر» بودن تصميم مجمع پيشين مي‌كند، چند حالت متصور است:
الف-
سود موهوم، تقسيم و به سهامداران پرداخت شده است؛ در اين فرض، به تصريح مواد ۳۰۱ تا ۳۰۳ قانون مدني، حق مطالبه اين سود از سهامداران وجود دارد. بنابراين، شركت مي‌تواند از تك تك سهامداران بخواهد سودي را كه به ايشان پرداخت شده به شركت بازگردانند یا سهامداران را از این بابت در حساب‌های شرکت بدهکار کند. سهامداران متقابلا مي‌توانند يا آزادانه به حكم مجمع و درخواست شركت تن داده و سود مورد درخواست را بازگردانند و يا از انجام اين امر امتناع كنند. طبعا شركت نيز حق دارد در اين حالت (و به استناد تصميم مجمع و استنكاف سهامداران مورد بحث)، عليه اين سهامداران براي بازگرداندن سود مورد اختلاف، طرح دعوي كند. در اينجا مساله به صورت يك دعوي حقوقي درآمده و در دادگاه است كه يا سهامدار مي‌تواند ثابت كند تصميم اخير مجمع نادرست و بي‌اعتبار است (و بنابراين سود را در نزد خود نگاه خواهد داشت و در موعد مقتضي قادر خواهد بود حكم بطلان تصميم مجمع را بگيرد) و يا قادر به اثبات اين امر نخواهد بود و دادگاه حكم استرداد سود را به نفع شركت صادر خواهد كرد. بايد توجه داشت كه علت دخالت دادگاه در اين مرحله، خودداري سهامدار از پذيرش تصميم مجمع است (زيرا در تمام فروض مواد ۳۰۱ تا ۳۰۳ قانون مدني، قابل تصور است فردي كه مال را دريافت كرده، از بازگرداندن آن به مطالبه كننده خودداري كند) و اين امر منافاتي با حق مجمع عمومي در تصميم‌گيري راجع به تشخيص موهوم بودن سود ندارد.
ب-
منافع موهوم، تقسيم شده اما به سهامدار پرداخت نشده است؛ در این فرض، بدون شک مجمع عمومی حق دارد تصویب کند سود سهام پرداختنی به سهامداران پرداخت نشود و مطالبات سهامداران بابت سود موهوم، از زمره بدهی‌های شرکت حذف شود. ممكن است براي گروهي اين تصور ايجاد شود كه ايجاد چنين حقي (حق پرداخت نكردن سود تقسيم شده) براي مجمع عمومي، فراتر از اختيارات موجود در مواد ۳۰۱ تا ۳۰۳ قانون مدني است، در حالي كه اين پنداري نادرست است. بايد توجه شود اختيار مجمع عمومي در اعلام اين امر كه به تعهد خود در برابر سهامداران عمل نمي‌كند، ناشي از آن است كه از اساس موضوع تعهد وجود ندارد. به بيان ديگر، مجمع عمومي در اينجا سود متعلق به سهامداران را ضبط نمي‌كند بلكه اعلام مي‌كند قادر به پرداخت سهم آنان از منافع موهومي كه به دستور قانون قابليت تقسيم بين سهامداران ندارد، نيست. در واقع، مي‌توان در مقابل كساني كه مصوبه پيشين مجمع عمومي را به منزله ايجاد تعهد به نفع سهامداران مي‌شمارند، استدلال كرد چنين تعهدي به تصريح مواد ۱۹۰ و ۲۱۷ قانون مدني باطل است و بنابراين، از اساس تعهدي وجود ندارد (تعهد به پرداخت منافع موهوم، غيرقانوني و نامشروع است و بنابراين تعهد بر چنين امري صحيح نيست).
نبايد فراموش كرد كه در تمام مفروضات فوق، كليه سهامداراني كه از اين تصميم متضرر مي‌شوند حق دارند با طرح دعوي (اعم از دعوي تقابل در ضمن پاسخگويي به دعوي شركت و يا طرح دعوي در برابر تصميم مجمع)، خواهان ابطال چنين صورتجلسه‌اي شوند و بنابراين، حقوق سهامداران در مقابل تصميمات جديد مجمع عمومي همچنان محفوظ است. در واقع، با كمي دقت مي‌توان دريافت حقوق و مسووليت‌هاي سهامداران و مجمع عمومي (به عنوان بيان كننده اراده شركت)، در اين مورد بسيار متعادل است. از يك سو، مجمع عمومي حق دارد به عنوان ركن اصلي شركت و در چارچوب ماده ۸۶ اصلاحيه قانون تجارت تشخيص دهد مصوبه پيشين خود در مورد تقسيم سود موهوم نادرست بوده و از سوي ديگر، سهامداران حق دارند در برابر اين تصميم به دادگاه صالح اعتراض و درخواست ابطال اين مصوبه را بكنند. چنانچه سهامداران سود موهوم تقسیم شده را دريافت كرده باشند، شركت مي‌تواند براساس مواد ۳۰۱ تا ۳۰۳ قانون مدني از ايشان بخواهد سود را به شركت برگردانند و متقابلا سهامداران مي‌توانند از اين امر خودداري كنند و شركت ناچار به طرح دعوي استرداد عليه ايشان خواهد بود (و چنانچه شركت در اين دعوي برنده شود سهامدار ضامن اصل و منفعت مال خواهد بود). متقابلا چنانچه سود تقسيم شده هنوز پرداخت نشده باشد، شركت مي‌تواند به استناد مصوبه مجمع از پرداخت آن خودداري كند و سهامداران حق دارند از دادگاه ابطال اين مصوبه و اجبار شركت به پرداخت سود سهام را بخواهند و بديهي است در اين حالت شركت ممكن است به پرداخت سود سهام و خسارت تاخير تاديه آن محكوم شود.
آنچه تا به حال مورد بحث قرار گرفت، بررسي قرض‌هاي حقوقي قضيه و تشخيص اين امر بود كه مرجع تشخيص موهوم بودن يا نبودن سود تقسيم شده در شركت چه ركني است. واضح است در فرضي كه قضيه ابعاد كيفري پيدا كند و مساله ارتكاب جرم تقسيم منافع موهوم (موضوع بند ۱ ماده ۲۵۸ اصلاحيه قانون تجارت) در ميان باشد، تنها مرجع صالح براي رسيدگي، دادسرا و دادگاه كيفري است. اما نبايد فراموش كرد در فرضي كه شركت يا سهامداران مايل به پيگيري قضيه از بعد كيفري نيستند و تنها مايلند اختلاف حقوقي‌شان (در مورد اين كه آيا سود براساس قانون موهوم است يا خير و اين كه آيا شركت بايد سود را پرداخت كند يا سهامداران بايد سود را بازپس دهند) حل شود، قضيه تابع مفروضات يادشده بالا است. درست است كه صرف اعلام موهوم بودن يا نبودن سود تقسيم شده توسط مجمع عمومي به منزله اين نيست كه سود واقعا موهوم بوده است (و به همين دليل حق اعتراض و طرح دعوي نسبت به اين تصميم براي سهامداران وجود دارد) ولي اين امر نفي‌‌كننده حق مجمع عمومي در تشخيص اين كه سود تقسيم شده موهوم بوده، بنابراين قابل استرداد است، نيست.
با توجه به اينكه تقسيم سود موهوم در برخي از شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به وقوع پيوسته و در برخي موارد، آثار مالي و خروج نقدينگي ناشي از آن به حدي است كه در صورت استرداد نكردن آنها، شركت با مشكلات جدي در تداوم فعاليت خود مواجه مي‌شود، لازم است با اتخاذ تدابير صحيح و بررسي عملكرد شركت‌ها به خصوص شركت‌هاي سهامي عام، به منظور جلوگيري از ضرر و زيان‌هايي كه قطعا آثار آن متوجه حقوق عمومي و منافع اشخاص مي‌شود، استنتاجات به‌دست آمده در اين نوشتار از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار مورد مداقه قرار گرفته و دستورالعملي در اين خصوص تدوين شود تا استرداد منافع موهوم تقسيم شده توسط شركت‌ها و مجامع عمومي آنها، به گونه‌اي يكنواخت و در چارچوب قانون صورت پذيرد.
در خاتمه لازم است به دو نمونه واقعي استرداد سود تقسيم‌شده اشاره‌اي داشته باشيم.
۱-
بنا بر اعلام، در شركت محورسازان ايران خودرو (سهامي عام) تقسيم سود نقدي بر خلاف ماده ۲۴۰ اصلاحيه قانون تجارت صورت گرفت و منافع موهوم توزيع شده است. با توجه به توزيع منافع موهوم (تصويب تقسيم سود) در مجمع عمومي عادي عملكرد سال ۱۳۸۷ كه در تاريخ ۳۱/۰۴/۱۳۸۸ برگزار شده بود، در تاريخ ۲۱/۰۸/۱۳۸۸ مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده، تصميم مجمع عمومي عادي مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۸۸ مبني بر تصميم سود را ملغي اعلام كرده است.
۲-
بنا بر اعلام، در شركت گاز لوله (سهامي عام)، هيات‌مديره بخشي از سود سهام پرداختني مصوب مجمع عمومي عادي سالانه مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۵ را با استناد به موهوم بودن، در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به حساب زيان انباشته برگشت داده است.
عباس وفادار*، محمدكاظم تقدير**
* مدرس دانشگاه، حسابدار رسمي و كارشناس رسمي دادگستري
** وكيل پايه يك دادگستري
