حسابرس صندوق توسعه ملی
براساس ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه اجتماعی و اقتصادی مقرر شده «صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می‌شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شود.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه‌ای نخواهد داشت. اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است».
از طرف دیگر به موجب تبصره (۲)- بند (۹) جزء دهم تبصره (۵) ماده يادشده بالا هیات نظارت دارای ريیس، نايب‌ريیس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیات نظارت انتخاب خواهند شد.
ز- وظایف هیات نظارت:
۱- رسیدگی به صورت‌ها و گزارش‌های مالی صندوق و تهیه گزارش‌های موردی و ادواری برای هیات امنا و مجلس شورای اسلامی؛
۲- رسیدگی به صورت‌ریز دارایی‌ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب‌های صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور؛
۳- رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق.
این هیات در ایفاي وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارایی‌ها و حساب‌های صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می‌تواند به اطلاعات و مدارک و مستندات صندوق که لازم می‌داند دسترسی داشته باشد. این هیات موظف است گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یکبار به هیات امنا و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
تبصره: هیات نظارت می‌تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده كند.
به نظر می‌رسد با توجه به تصویب ماده واحد قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی و همچنین اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و با استناد به آیین‌نامه توسعه راهکارهای حرفه حسابرسی، قید اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت در تبصره فوق جای تامل دارد زیرا در شرایط فعلی هر حسابرسی که دارای صلاحیت فنی و حرفه‌ای باشد عملا حسابدار رسمی و باید عضو جامعه حسابداران رسمی باشد تا نظریه وی جایگاه قانونی یابد. به نظر می‌رسد برخي دستگاه‌هاي دولتي فراموش می‌کنند که خود چند صباحی پیش در آیین‌نامه ارتقای راهکارهای حسابرسی تصویب کرده‌اند که هرگونه گزارش مالی و صورت‌های مالی بدون رسیدگی حسابداران رسمی فاقد اعتبار است و با چنین وضعی چگونه می‌توان حسابرسی صندوق توسعه ملی را به غیر اعضای جامعه حسابداران رسمی واگذار كرد زیرا این صندوق، ثروت ملت تلقی شده و پاسخگویی مالی آن تنها با ارائه گزارش حسابداران رسمی قابل بررسی خواهد بود.
غلامحسین دوانی
حسابدار رسمي
