تمکين مالياتي و موانع پيش رو

به گزارش رسانه مالياتي ايران، يکي از راه هاي افزايش درآمدهاي مالياتي و تحقق اهداف درآمدي دولت، تلاش براي تمکين مالياتي است.

در اين ارتباط، دولت ها با ارايه خدمات رايگان در زمينه چگونگي بهره گيري از اصول ماليات ها و شيوه هاي گوناگون براي رفع نياز مردم، وظيفه اي بسيار سنگين بر عهده دارند.

همچنين ترغيب جامعه به پرداخت داوطلبانه ماليات ها و جلب حمايت و ايجاد تميکن صادقانه در مردم در قبال تکاليف قانوني آنها، مستلزم ارايه خدمات حمايتي خاص است.

از سوي ديگر ، اگر تمکين مالياتي را پايبندي داوطلبانه موديان به قانون مالياتي و تکاليف مالياتي بدانيم، در اين صورت عدم تمکين عبارت است از عدم پايبندي به قوانين و مقررات و انجام تکاليف قانوني.

البته درجه تمکين مالياتي در هر کشوري، معيار سنجش کارايي سيستم مالياتي آن کشور خواهد بود و ميزان عدم تمکين را مي توان با شکاف مالياتي اندازه گيري کرد.

شکاف مالياتي (فاصله طبقاتي) يعني ميزان ماليات وصولي، منهاي مالياتي که در صورت تمکين کامل موديان به دست مي آيد.

در اين مقاله سعي بر آن است تا موانع تمکين موديان مالياتي بررسي شود:

موانعي هم چون تصور ناعادلانه بودن نظام مالياتي از سوي مردم، پيچيدگي قوانين مالياتي و عدم شفافيت آن، ضعف آموزش موديان براي همکاري با نظام مالياتي، غير منصفانه بودن جرايم مالياتي و …

پيش به سوي نظام مالياتي عادلانه

منظور از ماليات عادلانه يا در اصل عدالت مالياتي اين است که مالياتي را که دولت در نظر دارد از مردم وصول کند بايد متناسب با توان ماليات دهندگان باشد. هم چنين از عموميت برخوردار بوده و تمام افراد در آن شرکت کنند. در حقيقت منظور از اين اصل اين است که برقراري و وصول ماليات بين اشخاص مشمول مالياتي در هر طبقه ، از مقررات قانوني يکسان برخوردار باشد.

ماليات عادلانه، مالياتي است که بر حسب مقررات قانوني، از درآمد واقعي افراد وصول شود و مطابق با وضعيت اقتصادي هر سال و منطبق با درآمد همان سال مودي، وصول ماليات متناسب با درآمد شناسايي موديان جديد باشد.

اگر هر نظام مالياتي با افراد مشمول پرداخت ماليات طبق قوانين يکسان برخورد کند و تبعيض و عدم پرداخت اشخاص صاحب نفوذ مطرح نباشد، آن نظام براي ايجاد نظامي عادلانه گام بر مي دارد.

با تدوين قوانين ساده، شفاف و غيرقابل سواستفاده و رفتار يکسان سازمان امور مالياتي با موداني که شرايط مشابه دارند، مي توان براي تصحيح باور عمومي مبني بر ناعادلانه بودن سيستم مالياتي به عادلانه بودن آن اقدام کرد.

در ضمن فرهنگ سازي مالياتي نقش موثري در ترغيب موديان به پرداخت ماليات دارد.

هر گاه بتوانيم ضرورت دريافت ماليات از مردم را به طور مستدل و منطقي براي آن ها بيان کنيم و به آن ها آگاهي هاي لازم را بدهيم و به صورت شفاف توضيح دهيم که ماليات صرف چه هزينه هايي مي شود و در صورت نپرداختن ، چه مشکلاتي به وجود مي آيد، مردم به اين باور مي رسند که دولت ماليات را براي بهبود وضع جامعه و شهروندان، هزينه مي کند و تمامي اقشار در برابر پرداخت آن نسبت به درآمدشان سهيم و مسوول هستند و بار پرداخت ماليات فقط بر دوش گروه خاصي نيست و بيشترين نفع، در جهت بهبود شرايط همه اقشار به ويژه اقشار کم درآمد جامعه است. طراحي نظام ساده مالياتي مرکز پژوهش هاي مجلس ششم اسفند ماه ۱۳۸۴ اعلام کرد:

براي کاهش فرار مالياتي بايد يک نظام مالياتي بسيار ساده طراحي شود. اين مرکز هم چنين بر تعيين نرخ مناسب مالياتي تايکد کرد و افزود: مساله معافيت هاي مالياتي بايد با ملاحظات خاصي صورت پذيرد و آموزش ماموران مالياتي مدنظر قرار گيرد.

از سوي ديگر، جرايم مالياتي بايد به نحوي باشند که موجبات کاهش فرار مالياتي را فراهم آورند. (روزنامه کيهان)در واقع مي توان گفت توصيه هاي مرکز پژوهش هاي در صورت اجرايي شدن، مي تواند به تمکين مالياتي کمک کند.

از ديگر موانع تمکين مالياتي ، غير منصفانه بودن مجازات ها براي جرايم مالياتي است.

 

به اين معنا که ميزان مجازات ها براي با تخلف منطبق نيست، براي مثال افراد ثروتمند و داراي درآمد بيشتر به احتمال زياد بدهکاري مالياتي بيشتري دارند و به جاي تمکني بيشتر، به عدم تمکين روي مي آورند، چون مجازات هاي مشخص و قاطعي براي تخلف هاي آنها وجود ندارد و به دليل ثروت و درآمد و به منظور در اختيار گرفتن آن براي کسب درآمدهاي بيشتر، سعي مي کنند با ترفندهايي که به کار مي برند، از پرداخت جريمه و مجازات معاف شوند، اما در اقشار متوسط و داراي درآمد کمتر و در پي آن، کم نفوذ، مجازات و جرايم مالياتي به طور عمده اعمال مي شود.

ريچارد گوردون در کتاب طراحي و نگارش قانون مالياتي، (جلد يک، ترجمه دفتر اطلاعات مالياتي) مي نويسد:

« آنچه در قانون مالياتي سادگي و يک روندي مي آفريند، در زمينه فرصت هاي اجتناب از ماليات، به سياست هاي فراسوي نوعي خاص از ماليات مربوطه بستگي دارد.

هر چه اين تعهدات را بتوان به گونه اي بهتر و براي برخورد با موديان مالياتي و شرايط مشابه طراحي کرد، قانون نيز يک روندتر خواهد بود و شرايط خاص کمتري در پي خواهد آمد. ضمانت هاي اجرايي افزون بر عنصر بازدارندگي خود، شايد نوعي عنصر مالي مهم نيز داشته باشد و چه بسا درآمدهايي را نيز ايجاد کند، در حالي که بعيد نيست احکام زندان هزينه هاي دولت را افزايش دهد.

ضمانت هاي اجرايي حتي  شايد به گونه اي طراحي شود که هزينه هاي سازمان امور مالياتي از هزينه هاي تحقيق گرفته تا وصول نهايي را نيز در پيگيري پرونده ها افزايش دهد. هم چنين مي توان جريمه ها را طوري طراحي کرد که از طريق ترغيب به حل و فصل زود هنگام دعاوي ميان سازمان و مودي، باعث کاهش هزينه ها بشود.»

براي تعيين مجازات مناسب بايد ابتدا دو نکته را شناخت:

اول اين که چه گزينه هايي وجود دارد؟

و دوم اين که پيامدهاي منفي و محتمل هر گزينه کدام است؟

تنها در چنين شرايطي است که فرد مي تواند ريسک هاي موجود بر اثر فشار تخلف خود و پيامدهاي آن را در قبال مزاياي قابل انتظار از نقض قانون بسنجد. براي مثال، برخي از موديان شايد دچار فقر بوده يا گرفتار مخارج سرسام آور باشند و اهميت چنداني براي ضمانت هاي اجرايي پولي قابل نشوند. ممکن است اين افراد به نوعي ضدضربه باشند، يعني به دليل ورشکستگي نداشتن هرگونه دارايي در حوزه مربوطه، قضاو هاي مالي در مورد آن ها بي تاثير باشد. ايجاد ضمانت هاي اجرايي متناسب با متخلفان، شايد غير عملي بوده و باعث نقض اصل برابري در مقابل قانون نيز بشود. ضرورت شناخت و آگاهي از ديگر موانع تمکين، مساله ضعف آموزشي است، يعني اين که به افراد مشمول پرداخت ماليات گاهي داده شود که به چه علت بايد ماليات بپردازند و در واقع پرداخت ماليات و مناسب شدن ساز و کارهاي اقتصادي، تاثير مثبتي در افزايش درآمد آن ها دارد. براي بهبود موضوع تمکين مالياتي، بايد دانش عمومي مردم را نسبت به مقوله ماليات افزايش داد و در فرآيندي دو جانبه ، هم مردم را تشويق به پرداخت ماليات کرد و هم از تمامي عوامل در گير مسايل اقتصادي خواست تا سازمان امور مالياتي را در رسيدن به اهداف بلند مدت ياري دهند. هم چنين بايد براي مردم مشخص کرد که منافعي که در نتيجه پرداخت ماليات براي آنها فراهم مي شود، چگونه است و اين موضوع که پرداخت ماليات تاثير مستقيمي با درآمد صاحبان حرف و مشاغل دارد، براي موديان مشخص شود.

در واقع نظام ماليات بايد توانايي لازم براي آگاهي دادن به مردم را داشته باشد و مودي به اين باور برسد که با که با دادن ماليات ، باعث افزايش درآمد جامعه اي خواهد شد که خود او هم فردي از آن جامعه تلقي مي شود و به اين ترتيب از امکانات مناسب تر آن جامعه بهره بيشتري خواهد برد.

يکي از موانع تمکين مالياتي، ضعف حرفه اي کارکنان مالياتي است. آموزش به موقع و صحيح کارکنان در راستاي اهداف سازمان امور مالياتي و مشخص کردن ميزان مهارت آنان در ارتباط با انجام درست امور مالياتي شيوه صحيح و برخورد با مودي، از مسايل مهم و اساسي است که بايد مورد توجه قرار گيرد. افزون بر آن، از ديگر عوامل عدم تمکين مالياتي، ناتواني تشکيلات مالياتي در تنظيم بي طرفي کامل در مقابل افراد خواهد بود.

مودي بايد مطمئن باشد که سازمان امور مالياتي در احقاق حق تضييع شده او، آن چنان متعهد و پايبند است و درست با او رفتار مي شود که حق شهروندي و مدني اش به طور کامل ادا مي شود. هم چنين مودي بايد به بي طرفي سازمان امور مالياتي اطمينان داشته باشد و براي رسيدگي به اعتراض ها و اشتباهي که در برآورد درآمد واقعي اش شده، داوطلب مراجعه به تشکيلات مالياتي باشد.

اين موضوع در دادگاه هاي ويژه رسيدگي به اختلاف هاي مالياتي که طق قانون ايجاد مي شوند، نمايان است. سازمان مور مالياتي نيز بايد بي طرفي کامل خود را نشان دهد و لزوم تشکيل دادگاه هاي ذي صلاح و بي طرف خارج از تشکيلات مالياتي، امري مهم و حايز اهميت است.

مي توان گفت نبود نيروهاي متخصص براي حسابرسي، رسيدگي به امور مالياتي موديان، تنظيم صحيح دفاتر و اسناد و مدارک قانوني مودي، از عوامل مهم ديگر عدم تمکين است. البته نگهداري مراتب مالياتي و مدارکي که به مردم اطمينان خاطر براي رسيدگي عادلانه مالياتي مي دهد، در سازمان امور مالياتي امري ضروري است.