مقررات مالياتي مغاير با قانون

قانون مالیاتهای مستقیم دارای ۲۷۳ ماده است اما به دلایل متعدد از جمله ابهام در قانون، تفاسیر متعدد ممیزان و مؤدیان از قانون، قدیمی بودن قانون و ایجاد فعالیتهای خاص باعث شده که سازمان امور مالیاتی نزدیک به ۲۰۰۰ بخشنامه مالیاتی و نظریات دفتر فنی و آراء شورایعالی مالیاتی صادر کرده است. که این بخشنامه ها در موارد متعددی با شکایات اشخاص به دیوان عدالت اداری باطل شده است.

بخشنامه های مالیاتی باعث چالش، فساد و تبعیض مالیاتی به شرح  زیر شده است:
–       صدور بخشنامه های متعدد بر اساس تفسیر قانون است که مغایر با اصل ۷۳  قانون اساسی است چرا که وظیفه تفسير قوانین با  مجلس شورای اسلامی است.

–           بخشنامه های مالیاتی ابزاری شده برای دلالان مالیاتی ، به طوریکه در موارد متعددي  ارقام مندرج در برگ قطعي  مالیاتی با برگ تشخیص مالیاتی دارای تفاوت فاحشی است و تا به حال به علت عدم بررسی نظارتي یک سازمان مستقل روی این موضوع نتيجه تفاوتهاي فوق  و علت آن مشخص نشده است.

–           بخشنامه های مالیاتی باعث تفاسیر متعدد توسط ممیز و سر ممیز و مميز كل مالیاتی  شده و برای مؤدیان متعدد این تفسير متفاوت است چرا که بعضی مؤدیان دارای مشاور مالیاتی هستند که خود بازنشسته همین اداره است و … لذا زمینه چالش و تبعیض فراهم است.

–          ” زيانهاي مؤديان مالياتي از محل بخشنامه هاي مالياتي باطل شده ” و تداوم بي عدالتي مالياتي:
۱ ) سازمان امور مالياتي با كدام مجوز و استناد به كدام ماده قانوني ، قانون را تفسير و نسبت به  صدور بخشنامه اقدام مي كند ؟
۲) بعد از ابطال بخشنامه ، مؤدياني كه با روش اعمال بخشنامه باطل نشد ه قبلي در گذشته ماليات پرداخت كرده اند و سهامداران نيز متضرر شده اند ، چه كسي زيان وارده را جبران مي كند ؟
۳)در دنياي رقابت فعلي براي فروش محصولات و رقابت بازار سهام در بورس و ….چرا موديان مالياتي متعدد در شرايط مساوي ،به دليل اعمال وسپس ابطال  بخشنامه هاي فوق بايستي مالياتهاي متفاوت  بپردازند؟

–          مقررات مالیاتی مغایر  با قانون مالیاتهای مستقیم فراوان است که باعث چالش و تبعیض مالیاتی شده و به شرح  جدول خلاصه  زیر می باشد:

ردیف / مقررات مالیاتی           /           مبنای قانونی و توضیحات

۱) عدم پذیرش تخفیفات  فروش خارج از فاکتور/ رویه مورد عمل در اداره امور مالیاتی
۲)اخذ ۵% مالیات تکلیفی از هزینه بهره تسهیلات  بانکهای خارجی/  بخشنامه سازمان امور مالیاتی
۳) سقف پذیرش هزینه بهره تسهیلات بانکهای خارجی تاسقف LIBOR به علاوه ۰،۷۵%تعیین شده است./ بخشنامه سازمان امور مالیاتی بر خلاف نص صريح بند ۱۸ ماده ۱۴۸
۴)شرایط پذیرش هزینه بهره تسهیلات بانکهای خارجی، اخذ تاییدیه از وزارت امور خارجه  و سفارتخانه/ بخشنامه سازمان امور مالیاتی
۵) قبضهای  مالیاتی ۵% مکسوره بلا استفاده به عنوان پیش پرداخت مالیات پیمانکار یا طرف قرارداد و مالیات مطالبه شده مضاعف/رویه ادارات امور مالیاتی
۶)عدم پذیرش قبضهای   مالیاتی ماده ۱۰۴ از پیمانکاران و لزوم تایید آنها توسط حوزه  مالیاتی کارفرما/رویه ادارات  امور مالیاتی- بخشنامه سازمان امور مالیاتی
۷)عدم احتساب جایزه خوش حسابی ماده ۱۹۰ به مالیات مکسوره ماده ۱۰۴ به پیمانکاران و طرف قراردادها/ رأی اشتباه شورایعالی مالیاتی
۸)لغو معافیت مالیاتی سود سپرده های بانکی در صورت اخذ تسهیلات/ بخشنامه سازمان امور مالیاتی
۹)عدم اعمال معافیت مالیاتی افزایش سرمایه قانون نوسازی سرمایه صنایع در حالیکه در سالهای بعد از افزایش سرمایه نسبت ۳۰% برقرار نباشد./رویه ادارات  امور مالیاتی
۱۰)عدم اعمال معافیت مالیاتی برای شرکتهای تعاونی/مصرح درماده   ۱۳۳   رأی شواریعالی مالیاتی
۱۱)عدم پذیرش هزینه مطالبات مشکوک الوصول   شفاف نبودن آیین نامه اجرایی صادره بند ۱۱ ماده ۱۴۸ که تاکید روی سوخت مطالبات دارد/ رویه ادارات امور مالیاتی
۱۲)حذف ماده ۱۶۹ مکرر مصوب مجلس شورای اسلامی/ بخشنامه وزیر – عدم ابلاغ آیین نامه اجرایی پیش بینی شده در متن قانون
۱۳) پذیرش هزینه های تبلیغاتی با ارائه خدمات منوط به کسر  مالیات تکلیفی۵%وگرنه برگشتي تلقي ميشود/  آیین نامه اجرایی مربوطه
۱۴)عدم پذیرش هزینه های تبلیغاتی شرکتها و تلقی نمودن  آن به عنوان کادو و هدیه/ رویه ادارات امور مالیاتی و تفسیر آنها از قانون
۱۵)عدم پذیرش پاداش اعضاء موظف هیات مدیره به عنوان هزینه قابل قبول/ بخشنامه سازمان امور مالیاتی که در تناقص ۱۰۰% با تبصره ۲ ماده ۱۴۸ است
۱۶)عدم پذیرش ۳ در هزار اتاق بازرگانی به عنوان هزینه قابل قبول/رویه ادارات امور مالیاتی و برداشت ناصحیح از تبصره ۵ ماده ۱۰۵- تناقص ۱۰۰% با بند ۷ ماده  ۱۴۸    و ماده ۱۴۷
۱۷)عدم پذیرش مالیاتهای تکلیفی کسر و پرداخت شده و واریزی به خزانه با توجه به محل انجام فعاليت/ بخشنامه سازمان امور مالیاتی
۱۸)عدم اجرای صحیح ماده ۲۷۲ /  بخشنامه سازمان امور مالیاتی و رویه ادارات امور مالیاتی
۱۹)عدم اعمال بخشودگی جرایم مالیاتهای تکلیفی تبصره ۱ ماده ۱۹۰ / بخشنامه های سازمان امور مالیاتی و رویه ادارات امور مالیاتی
۲۰)عدم اعمال معافیت ماده ۱۳۲ و۱۳۸ در موارد متعدد/شفاف نبودن متن قانون- بخشنامه های متعدد (صادره)، وجود رخدادهای متنوع و عدم پیش بینی قانون و رویه ادارات امور مالیاتی
۲۱)اخذ مالیات از اتباع خارجی( كه تماما به هزينه شركت است)/ بخشنامه معاونت درآمدهای مالیاتی
۲۲)برخوردهای چندگانه هیات ۳ نفره بند ۳ ماده ۹۷ /ایراد اساسی در آیین نامه تنظیم، تحریه و نگهداری دفاتر و برداشتهای شخصی و چندگانه
۲۳)بردداشتهای متعدد و چند گانه اقلام  مشمول ماده ۱۰۴/عدم شفافیت ماده ۱۰۴ ،حجم  عظیم بخشنامه های صادره و رویه های ادارات امور مالیاتی
۲۴) مالیاتهای غیر قانونی وصول شده از محلهای بخشنامه های باطله/   ؟
۲۵)عدم اعمال معافیت سود سهام شرکتهای خارجی / رویه ادارات امور مالیاتی و رأی شورایعالی مالیاتی
۲۶)ثبت پيش فاکتور در دفاتر (عدم ثبت منجر به علی الراس می شود)/نظریه  دفتر   فنی مالیاتی
۲۷) عدم پذیرش جرایم پرداختی به بخش خصوصی به عنوان هزینه قابل قبول / رویه ادارات امور مالیاتی (بر خلاف نص صريح   بند ۷ ماده ۱۴۸)
۲۸)تفسیر قوانین توسط ممیزان مالیاتی به نفع سازمان امور مالیاتی/ بخشنامه های متعدد صادره که قانون را به حاشیه برده است
۲۹)برگشت هزینه و مجددا اخذ مالیات تکلیفی از همین هزینه برگشتی/  رویه ادارات مالیاتی
۳۰)اخذ ماليات حقوق از ذخیره مزایای پایان خدمت پرداختی به پرسنل كه مجددا  قرارداد منعقد شده/رأی شورایعالی مالیاتی

در ضمن در اینده فهرست کاملی از بخشنامه های مالیاتی که توسط دیوان عدالت اداری باطل شده ارایه میگردد.
پيشنهاد:
ضروري است سازمان امور مالياتي نسبت به ابطال بخشنامه ها اقدام و نسبت به تدوين قانون جامع بدون ابهام و اشكال اقدام نمايد به طوريكه فقط  متن قانون ، ملاك اجراي تشخيص ماليات باشد

مصطفي باتقوا
حسابدار رسمي – حسابدار مستقل