دادنامه ۳۸۰ مورخ ۸۹/۹/۸(ابطال قسمتي از بخشنامه سازمان امور مالياتي توسط ديوان عدالت اداري)

0 103

هيات عمومي ديوان عدالت اداري درباره اطلاق بند ‌٧ بخشنامه شماره ‌١٩٠٣٢/ ‌٢٦٩/ ‌٢٣٢ مورخ ‌٢٣/ ‌٢/ ‌١٣٨٨ سازمان امور مالياتي كشور اعلام كرد: الزام موديان به ضميمه كردن قرارداد حسابرسي به همراه اظهارنامه خلاف شرع است.

——————————————————————————————————————————————–

شماره هـ/۸۸/۵۲۱ ، مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۹ ،
شماره دادنامه: ۳۸۰ ، تاریخ: ۸/۹/۱۳۸۹ ،
کلاسه پرونده: ۸۸/۵۲۱،
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسین فرنام.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۱۹۰۳۲/۲۶۹/۲۳۲ مورخ

۲۳/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور.
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام نموده است، سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند (د) ماده ۲۷۲ قانون مالیات‎های مستقیم اقدام به صدور بخشنامه فوق‎الذکر نموده است که اولاً بند (۷) بخشنامه مذکور هیچ گونه ارتباطی با بند (د) قانون که مقرر داشته:

« دـ سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد.» ندارد، زیرا به صراحت حکم قانونی فوق‎الذکر سازمان امور مالیاتی صرفاً مواردی را که باید در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی درج گردد می‎تواند مشخص نماید ولاغیر. ثانیاً، در تبصره یک ماده ۲۷۲ قانون مالیات‎های مستقیم، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی صرفاً موکول به ارائه گزارش حسابرسی مالی و گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی گردیده است و هیچ گونه تکلیفی برای ارائه قرارداد حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی که در بند ۷بخشنامه مقرر گردیده است، وجود ندارد. بنابراین تصدیق می‎فرمایند که بند ۷ بخشنامه مورد بحث درحکم وضع قاعده آمره مبنی بر ایجاد تکلیف در مورد مودیانی است که در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیات‎های مستقیم حسابرسی مالی و مالیاتی خود را به حسابدار رسمی واگذار می‎نمایند. ثالثاً، اجرای حکم بند ۷ بخشنامه در مواردی غیرممکن است. زیرا با توجه به مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی (فروردین لغایت تیر ماه هر سال برای عملکرد سال قبل)، چنانچه مؤدی اظهارنامه خود را در فروردین تسلیم نماید و قرارداد انجام حسابرسی را در اردیبهشت ماه منعقد نماید، در این صورت اجرای بند ۷ عملاً دستور به امر غیرممکن است که فاقد وجاهت شرعی است، زیرا که اجرای حکم موضوع بند ۷ بخشنامه مذکور در چنین مواردی تکلیف به اجرای امری غیرممکن است که خداوند عالم نیز چنین تکلیفی نمی‎فرمایند، زیرا خداوند در قرآن مجید می‎فرمایند” لا یکلف الله نفساً الا وسعها” و اگر گفته شود که قرارداد باید در سال قبل منعقد می‎شد نه تنها حکمی خلاف قانون است بلکه با توجه به تاریخ بخشنامه(۲۳/۲/۱۳۸۸) حداقل در مورد عملکرد سال۱۳۸۷ غیرقابل اجراء می‎باشد. با عنایت به دلایل فوق‎الذکر که حکم مذکور خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار سازمان امور مالیاتی کشور می‎باشد، متقاضی ابطال بند ۷ بخشنامه مذکور می‎باشم.

رئیس گروه امور حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، در پاسخ به شکایت شاکی، طی لایحه دفاعیه‎ای به شماره ۶۸۵۱۲/۲۱۲/ص مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۸ ضمن ارسال تصویرنامه شماره ۵۲۵۹۵/۲۳۰ مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۸ معاونت عملیاتی سازمان متبوع، اعلام داشته است:

۱ـ بخشنامه یادشده حسب مجوز بند (د) ماده ۲۷۲ قانون مالیات‎های مستقیم صادر گردیده است.

۲ـ در اجرای ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‎ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی ماده ۲۷۲ قانون مالیات‎های مستقیم استفاده از حسابداران مذکور تجویز و آنان را مکلف نموده که گزارش حسابرسی مالیاتی را طبق نمونه‎ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می‎شود تنظیم و در اختیار مؤدی قرار دهند و گزارش مذکور را به شرط داشتن موارد مذکور در بندهای (الف تا د) و تبصره‎های ماده مذکور قابل رسیدگی دانسته است، و در بند (د) ماده یادشده سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان متبوع می‎باشد قابل پیش‎بینی دانسته است و یکی از این موارد به موجب تبصره ۴ ماده ۵ اصلاحی آیین‎نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی موضوع تصویب‎نامه شماره ۷۴۰ت۳۷۱۲۹ک مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۷ هیأت وزیران تعیین شده است. تبصره ۴ ماده ۵ اصلاحی آیین‎نامه یادشده مقرر می‎دارد: « اشخاصی که انجام حسابرسی مالیاتی را به حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ارجاع می‎نمایند، مکلفند یک نسخه از قرارداد با حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی یا سازمان حسابرسی را همراه با اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.»

۳ـ سازمان امور مالیاتی کشور مراتب یادشده در تبصره فوق‎الذکر را عیناً در بند ۷ بخشنامه مورد بحث آورده است و در واقع موضوع بند ۷ بخشنامه مذکور همان موضوع تبصره ۴ ماده ۵ اصلاح آیین‎نامه اجرایی تبصره ۴ ماده واحده مارالذکر می‎باشد و از آن جایی که آیین‎نامه اخیرالذکر لازم‎الاجراء است و از سوی مراجع ذی‎صلاح ابطال نگردیده لذا خواسته شاکی محکوم به رد است، با عنایت به مراتب فوق‎الذکر استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.قائم‌مقام دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن موضوع بند ۷ بخشنامه شماره ۱۹۰۳۲/۲۶۹/۲۳۲ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی، اعلام داشته است: اطلاق بند ۷ نسبت به موردی که مؤدیان در زمان قبل از صدور بخشنامه مزبور اظهارنامه تسلیم نموده‎اند و الزام آنان به ضمیمه کردن قرارداد حسابرسی موجب تضییع حقشان و عندالاقتضاء اخذ مالیات علی‎الرأس از آنها می‎شود، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی :

با توجه به نامه شماره ۳۸۵۱۴/۳۰/۸۹ مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۹ قائم‌مقام محترم دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه « مطابق نظر فقهای معظم شورا اطلاق بند ۷ نسبت به موردی که مودیان در زمان قبل از صدور بخشنامه مزبور اظهارنامه تسلیم نموده‎اند و الزام آنان به ضمیمه کردن قرارداد حسابرسی موجب تضییع حقشان و عندالاقتضاء اخذ مالیات علی‎الرأس از آنها می‎شود، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.» بنابراین اطلاق بند ۷ بخشنامه شماره ۱۹۰۳۲/۲۶۹/۲۳۲ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور از ابتداء سال ۱۳۸۸ تا تاریخ لازم‎الاجراء شدن بخشنامه مورد شکایت در اجرای نظریه فقهای معظم شورای نگهبان و مستنداً به ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.