دادنامه ۳۸۰ مورخ ۸۹/۹/۸(ابطال قسمتي از بخشنامه سازمان امور مالياتي توسط ديوان عدالت اداري)
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درباره اطلاق بند ٧ بخشنامه شماره ١٩٠٣٢/ ٢٦٩/ ٢٣٢ مورخ ٢٣/ ٢/ ١٣٨٨ سازمان امور مالياتي كشور اعلام كرد: الزام موديان به ضميمه كردن قرارداد حسابرسي به همراه اظهارنامه خلاف شرع است.
——————————————————————————————————————————————–
شماره هـ/۸۸/۵۲۱ ، مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۹ ،
شماره دادنامه: ۳۸۰ ، تاریخ: ۸/۹/۱۳۸۹ ،
کلاسه پرونده: ۸۸/۵۲۱،
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسین فرنام.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۱۹۰۳۲/۲۶۹/۲۳۲ مورخ
۲۳/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور.
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام نموده است، سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند (د) ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به صدور بخشنامه فوقالذکر نموده است که اولاً بند (۷) بخشنامه مذکور هیچ گونه ارتباطی با بند (د) قانون که مقرر داشته:
« دـ سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد.» ندارد، زیرا به صراحت حکم قانونی فوقالذکر سازمان امور مالیاتی صرفاً مواردی را که باید در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی درج گردد میتواند مشخص نماید ولاغیر. ثانیاً، در تبصره یک ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی صرفاً موکول به ارائه گزارش حسابرسی مالی و گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی گردیده است و هیچ گونه تکلیفی برای ارائه قرارداد حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی که در بند ۷بخشنامه مقرر گردیده است، وجود ندارد. بنابراین تصدیق میفرمایند که بند ۷ بخشنامه مورد بحث درحکم وضع قاعده آمره مبنی بر ایجاد تکلیف در مورد مودیانی است که در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم حسابرسی مالی و مالیاتی خود را به حسابدار رسمی واگذار مینمایند. ثالثاً، اجرای حکم بند ۷ بخشنامه در مواردی غیرممکن است. زیرا با توجه به مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی (فروردین لغایت تیر ماه هر سال برای عملکرد سال قبل)، چنانچه مؤدی اظهارنامه خود را در فروردین تسلیم نماید و قرارداد انجام حسابرسی را در اردیبهشت ماه منعقد نماید، در این صورت اجرای بند ۷ عملاً دستور به امر غیرممکن است که فاقد وجاهت شرعی است، زیرا که اجرای حکم موضوع بند ۷ بخشنامه مذکور در چنین مواردی تکلیف به اجرای امری غیرممکن است که خداوند عالم نیز چنین تکلیفی نمیفرمایند، زیرا خداوند در قرآن مجید میفرمایند” لا یکلف الله نفساً الا وسعها” و اگر گفته شود که قرارداد باید در سال قبل منعقد میشد نه تنها حکمی خلاف قانون است بلکه با توجه به تاریخ بخشنامه(۲۳/۲/۱۳۸۸) حداقل در مورد عملکرد سال۱۳۸۷ غیرقابل اجراء میباشد. با عنایت به دلایل فوقالذکر که حکم مذکور خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار سازمان امور مالیاتی کشور میباشد، متقاضی ابطال بند ۷ بخشنامه مذکور میباشم.
رئیس گروه امور حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، در پاسخ به شکایت شاکی، طی لایحه دفاعیهای به شماره ۶۸۵۱۲/۲۱۲/ص مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۸ ضمن ارسال تصویرنامه شماره ۵۲۵۹۵/۲۳۰ مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۸ معاونت عملیاتی سازمان متبوع، اعلام داشته است:
۱ـ بخشنامه یادشده حسب مجوز بند (د) ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده است.
۲ـ در اجرای ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده از حسابداران مذکور تجویز و آنان را مکلف نموده که گزارش حسابرسی مالیاتی را طبق نمونهای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه میشود تنظیم و در اختیار مؤدی قرار دهند و گزارش مذکور را به شرط داشتن موارد مذکور در بندهای (الف تا د) و تبصرههای ماده مذکور قابل رسیدگی دانسته است، و در بند (د) ماده یادشده سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان متبوع میباشد قابل پیشبینی دانسته است و یکی از این موارد به موجب تبصره ۴ ماده ۵ اصلاحی آییننامه اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی موضوع تصویبنامه شماره ۷۴۰ت۳۷۱۲۹ک مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۷ هیأت وزیران تعیین شده است. تبصره ۴ ماده ۵ اصلاحی آییننامه یادشده مقرر میدارد: « اشخاصی که انجام حسابرسی مالیاتی را به حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ارجاع مینمایند، مکلفند یک نسخه از قرارداد با حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی یا سازمان حسابرسی را همراه با اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.»
۳ـ سازمان امور مالیاتی کشور مراتب یادشده در تبصره فوقالذکر را عیناً در بند ۷ بخشنامه مورد بحث آورده است و در واقع موضوع بند ۷ بخشنامه مذکور همان موضوع تبصره ۴ ماده ۵ اصلاح آییننامه اجرایی تبصره ۴ ماده واحده مارالذکر میباشد و از آن جایی که آییننامه اخیرالذکر لازمالاجراء است و از سوی مراجع ذیصلاح ابطال نگردیده لذا خواسته شاکی محکوم به رد است، با عنایت به مراتب فوقالذکر استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.قائم‌مقام دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن موضوع بند ۷ بخشنامه شماره ۱۹۰۳۲/۲۶۹/۲۳۲ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی، اعلام داشته است: اطلاق بند ۷ نسبت به موردی که مؤدیان در زمان قبل از صدور بخشنامه مزبور اظهارنامه تسلیم نمودهاند و الزام آنان به ضمیمه کردن قرارداد حسابرسی موجب تضییع حقشان و عندالاقتضاء اخذ مالیات علیالرأس از آنها میشود، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی :
با توجه به نامه شماره ۳۸۵۱۴/۳۰/۸۹ مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۹ قائم‌مقام محترم دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه « مطابق نظر فقهای معظم شورا اطلاق بند ۷ نسبت به موردی که مودیان در زمان قبل از صدور بخشنامه مزبور اظهارنامه تسلیم نمودهاند و الزام آنان به ضمیمه کردن قرارداد حسابرسی موجب تضییع حقشان و عندالاقتضاء اخذ مالیات علیالرأس از آنها میشود، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.» بنابراین اطلاق بند ۷ بخشنامه شماره ۱۹۰۳۲/۲۶۹/۲۳۲ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور از ابتداء سال ۱۳۸۸ تا تاریخ لازمالاجراء شدن بخشنامه مورد شکایت در اجرای نظریه فقهای معظم شورای نگهبان و مستنداً به ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
