بخشنامه ۳۵۳۰۲/۱۲۹/۲۳۲مورخ ۸۸/۳/۳۰(نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات در موارد تشخيص علي الرأس در اجراي بند (۱) ماده ۹۷ ق.م.م براي وارد کنندگان کالا)

پيرو بند (۱) بخشنامه شماره ۲۰۵۲۶/۴۸۲۴-۴/۳۰ مورخ ۱۳/۵/۱۳۷۶، به منظور اتخاذ رويه واحد در رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات واردکنندگان کالا از طريق علي الرأس در اجراي بند (۱) ماده ۹۷ ق.م.م و در مواردي که امکان اجراي تبصره (۲) ماده مذکور ميسر نگردد، لازم است به ترتيب زير اقدام شود:

۱- تعيين درآمد مشمول ماليات از طريق اعمال ضريب بر فروش واقعي

چنانچه طبق اسناد ومدارک مثبته ويا دلايل واطلاعات کافي بدست آمده، ميزان فروش محصولات وارداتي مشخص باشد، در اين صورت ادارات امور مالياتي مکلف اند حسب مورد با اعمال ضريب به فروش مذکور، نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات اقدام نمايند.

در صورت عدم امکان تشخيص درآمد مشمول ماليات مطابق روش فوق، به شرح زير عمل گردد.

۲- از طريق تبديل قيمت تمام شده به فروش

۲-۱- نحوه تعيين قيمت تمام شده کالاي وارداتي

قيمت تمام شده کالاي وارداتي، حاصل جمع مبلغ خريد وهزينه هاي حمل ونقل، بيمه، بازرسي، حقوق ورودي متعلق به کالاي وارداتي پرداختي به گمرک وساير هزينه هاي مربوط بر اساس اسناد ومدارک.

۲-۲- نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات پس از تعيين قيمت تمام شده

مأموران مالياتي قيمت تمام شده کالاي آماده فروش حاصل از واردات را به شرح فوق محاسبه وپس از تبديل آن به فروش طبق قسمت تذکرات دفترچه ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات، به شرح زير نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات حاصل از واردات کالاي وارداتي اقدام نمايند.

درآمد مشمول ماليات= ضريب مربوط× مبلغ فروش=         ۱۰۰× خريد *

عددضريب مالياتي مندرج در دفترچه ضرايب مربوط به آن فعاليت – ۱۰۰

*    خريد، همان قيمت تمام شده کالاي آماده فروش مي باشد.

رؤساي امور مالياتي مسئول حسن اجراي اين دستورالعمل خواهند بود.

محمود شکري

معاون عملياتي

———————————————————————————————————————————————-

شماره: ۲۰۵۲۶/۴۸۲۴/۴/۳۰

تاريخ: ۱۳/۰۵/۱۳۷۶

پيوست:

همانطور که مطلع هستيد درسنوات گذشته بلحاظ نوسانات قيمت ارز و تغييرات پياپي سياستهاي ارزي  و تاثيرآن در امر ماليات بازرگانان بخشنامه هائي راجع به تعيين بهاي کالاهاي  وارداتي و صادراتي در موارد تشخيص علي الراس صادر گرديده است . با وجود اين بقرار اطلاع اکنون نيز حوزه هاي مالياتي با پاره اي معضلات دراين راستا مواجه هستند . عليهذا بمنظور رفع  اشکال و حتي الامکان اتخاذ رويه واحد در اين خصوص ، بار ديگر نظر ماموران تشخيص و مراجع و واحدهاي مالياتي را به نکات زير که مورد تائيد هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي هم  ميباشد،  معطوف ميدارد:

۱- عده زيادي از ماموران مالياتي باتوجه به عادات و رويه هاي مرسوم باشتباه چنين تصور مينمايند که درمورد واردکنندگان حتماً  بايد بهاي کالا در گمرک مقصد بر اساس پروانه ارزيابي و سپس با افزودن هزينه حمل ، قرينه محاسبه و  مورد اعمال ضريب مالياتي قرار گيرد، حال آنکه براي انتخاب قرينه چنين محدوديتي  وجود  ندارد، بلکه آنها ميتوانند با استفاده از اوراق گمرکي و ساير اسناد و مدارک کالاهاي وارده را رديابي و بر مبناي هر قيمتي که که جنس بفروش ميرسد ، فروش سالانه تاجر را که يکي از بهترين قراين مالياتي است بدست آورده ، با رعايت احکام ماده ۹۸و فصل سوم باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه بعدي نسبت به اعمال ضريب و احتساب درآمد مشمول ماليات اقدام نمايند.

۲- درباره کالاهاي صادراتي هم ميتوان بنا به اختيارات ناشي از ماده ۲۲۹ قانون مذکور با مراجعه به اسناد و مدارک مودي بهاي تمام شده واقعي کالا ويابا دردست داشتن مشخصات کالاهاي مزبوربهاي عرضه آن دربازارهاي داخلي و خارجي راطبق تحقيقات لازم تعيين و دراحتساب قرينه مربوط ملحوظ نظر قرارداد.

۳- باوجود راه حلهائي نظير مواردفوق ، چنانچه درارتباط بابرخي پرونده هاي مالياتي ناگزير ازتعيين ارزش کالاهاي وارده يا صادره بوده باشيد، لازم است براي اين منظور نرخ برابري ارز رامعادل نرخ آزاد روز ترخيص ( درباره واردات ) ويا صدور (درباره صادرات ) و براي آن زمان که سياست ارزي تک نرخي اعلام گرديده است ، نرخ اخيرالذکر ( نرخ ريالي فروش هرواحد ارز ) را اعمال نمائيد، منتهي بايد توجه داشت درهرموردکه قيد و حصرقانوني ويابرعکس تسهيلاتي ازسوي بانک مرکزي يامراجع رسمي ذيربط متوجه مودي بوده که مستندا” به مدارک مثبته موثر درميزان درآمد مکتسبه بوده است ، بايستي اين عوامل درمحاسبات مربوط منظور گردد . بعنوان مثال اگر بفرض صادرکننده مقيد برآن باشد که تمام يا قسمتي از ارز حاصل از مبادرت را با نرخ پايين تري ازحد رايج در اختيار بانک مرکزي قرار دهد، همين نرخ بايد مورد قبول واقع و يا چنانچه هر دلار بجاي ۳۰۰۰ ريال به بهاي ۱۷۵۰ ريال به تاجر جهت وارد نمودن کالاي بخصوصي فروخته شود باين شرط و قرارکه قيمت تمام شده جنس هم بهمان ماخذ تعيين و با سود مشخصي دراختيار مشتري خاص گذارده شود، درصورت احراز قيمت تمام شده و فروش آن کالا بايد به همين ترتيب محاسبه شود.

داريوش ايرانبدي

معاون درآمدهاي مالياتي

———————————————————————————————————————————————-

شماره: ۷۱۷/۴۱۱۰۰

تاريخ: ۰۲/۰۹/۱۳۸۷

جناب آقاي دکتر عرب مازار

رئيس کل محترم سازمان امور مالياتي کشور

سلام عليکم

احتراماً، پيرو نامه شماره ۸۳/۴۰۰۰۰ مورخ ۹/۴/۱۳۸۷ معاونت محترم فني وامور حسابرسي وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي ونهادها، موضوع اتخاذ رويه يکسان در تقويم بهاي تمام شده کالاي وارداتي، خواهشمند است دستور فرمائيد از نتيجه تصميمات متخذه در اسرع وقت اين حسابرسي کل را مطلع فرمايند.

خسرو زيبا کردار

حسابرس کل هيأت حسابرسي امور اقتصادي

——————————————————————————————————————————————–

شماره: ۸۳/۴۰۰۰۰

تاريخ: ۰۹/۰۴/۱۳۸۷

پيوست:

جناب آقاي دکتر عرب مازار

رئيس کل محترم سازمان امور مالياتي کشور

با سلام وتحيات؛

بررسي گزارش هاي رسيدگي علي الرأس ماليات واردکنندگان کالا (تنظيمي واحدهاي مالياتي استان ها) نشان مي دهد که رويه واحدي در تقويم بهاي تمام شده کالاي وارداتي هنگام برآورد فروش ومتعاقباً محاسبه درآمد مشمول ماليات مورد عمل نمي باشد.

مستحضريد بهاي تمام شده کالاي وارداتي از ارزش ريالي آن وهزينه هاي مرتبط مانند هزينه حمل ونقل، بيمه، حقوق ورودي (سود بازرگاني وساير عوارض گمرکي) و…. تشکيل مي گردد. لکن گاهي مأمورين مالياتي صرفاً ارزش کالاي مندرج در پروانه هاي گمرکي را لحاظ نموده ودر برخي واحدهاي مالياتي، ساير هزينه ها نيز اعمال حساب مي گردد که اين نوع اعمال سليقه، افزايش اختلافات واعتراض مؤديان مالياتي را در پي دارد.

بنا به مراتب خواهشمند است دستور فرمائيد جهت ايجاد رويه يکسان در اين زمينه تمهيدات مقتضي معمول واز بهره اين معاونت را مطلع نمايند.

بيوک مرداني

معاون فني وامور حسابرسي وزارتخانه ها ومؤسسات دولتي