حسابان وب

بخشنامه۱۹۸۲۳/۴۲۷۵/۲۱۱م۱۱/۱۱/۸۴(مالیات حمل و نقل وسائط نقلیه خودمالک +ابطال آن)

4 1,891

حسابداراپ

نظر به اينکه ادارات امور مالياتي طي سنوات بعد از اصلاحيه مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰درآمدمشمول ماليات اشخاص حقيقي دارنده وسائط نقليه عمومي را در هر سال با ستناد تبصره ۵ اصلاحي ماده ۱۰۰قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰با همکاري و نظر صنوف يا اتحاديه مربوط تعيين و ماليات متعلقه اين مؤديان را که قطعي خواهد بود وصول مي نمايد

 بنابراين و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره ۲ ماده(۱۰۴)،اشخاص مذکور در صدر ماده ۱۰۴اصلاحي (وزارتخانه ها،مؤسسات دولتي،شهرداري ها،مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري ها وکليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي وغير انتفاعي و اشخاص موضوع بند (الف)ماده ۹۵ قانون ماليات هاي مستقيم)در هنگام پرداخت کرايه حمل ونقل،اعم ازباريا مسافر به دارندگان وسائط نقليه خود مالک(اشخاص حقيقي)تکليفي نسبت به کسر ماليات علي الحساب موضوع ماده مذکور ندارند.لکن وجوهي که به موجب قرارداد بابت حمل ونقل به اشخاص حقوقي و حقيقي پرداخت مي گردد کماکان مشمول کسر ماليات تکليفي موضوع ماده ۱۰۴فوق الذکرخواهد بود.

ضمناً توجه خواهند داشت پرونده هايي که قبلاً در اجراي تبصره ۶ ماده ۱۰۴مورد مطالبه ماليات تکليفي قرار گرفته حسب مورد از طريق اداره امور مالياتي مربوط و يا مراجع حل اختلاف مالياتي به همين ترتيب قابل حل وفصل مي باشد.

علي اکبرعرب مازار

—————————————————————————————————————————————

ابطال بخشنامه شماره ۱۹۸۲۳/۴۲۷۵/۲۱۱ مورخ ۱۱/۱۱/۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور طی رأی شماره ۸۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



تاریخ دادنامه: ۲۷/۱۱/۱۳۸۷

شماره دادنامه: ۸۳۴

كلاسه پرونده: ۸۷/۳

 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

 شاکی: دیوان محاسبات کشور.

فینتو

موضوع شکایت و خواسته:

 ابطال بخشنامه شماره ۱۹۸۲۳/۴۲۷۵/۱۱ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور.
مقدمه:

وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است،

۱ـ نص صریح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مفید جواز وصول مالیات در قبال اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری، هوایی و دریایی و همچنین هزینه حمل و نقل از سوی وزارتخانه‎ها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵ قانون مرقوم است. مضاف براین وفق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ همان ماخذ قانونی، سازمان امور مالیاتی کشور می‎تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان مشمول بند (ج) ماده ۹۵ این قانون را نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود، وصول نماید.

 ۲ـ ریاست سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه مورد شکایت با استناد به تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مرقوم، حکم مقنن را صرفاً به اشخاص حقیقی دارنده وسائط نقلیه عمومی محدود و مقید کرده و اشخاص حقوقی را مشمول اخذ مالیات محسوب ننموده و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره ۲ ماده ۱۰۴ اشخاص مندرج در صدر ماده مزبور را در هنگام پرداخت کرایه حمل و نقل اعم از بار یا مسافر به دارندگان وسائط نقلیه خود مالک (اشخاص حقیقی) معاف از مالیات علی الحساب موضوع ماده اخیر تلقی نموده است. بنابه مراتب و با عنایت به اطلاق لفظ قانون، انحصار حکم مقنن (مندرج در ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم) صرفاً به اشخاص متصف به وصف حقوقی محمول بر صحت بوده و کیفیت انشاء قانون، ظهور در تسری تکلیف موصوف به کلیه اشخاص اعم از حقوقی می‎باشد (منصرف از اینکه راساً یا از طریق اشخاص حقیقی به امور حمل و نقل بپردازند). مضافاً با توجه به اینکه استناد به وحدت ملاک جهت تعمیم حکم قانونگذار مستلزم اتخاذ و مناسبت فیمابین احکام اصل و فرع است و از آنجائی که تبصره ۲ ماده ۱۰۴ صرفاً انتفای کسر علی‌الحساب مالیات را منوط به معافیت منابع درآمدی نموده و هزینه حمل و نقل نیز در هیچ ماخذ قانونی معاف از مالیات نشده لذا استناد به ماخذ اخیر و تمسک به وحدت ملاک به عنوان دلیل معافیت فاقد وجاهت و محمل قانونی است. لذا متقاضی ابطال بخشنامه فوق‎الذکر می‎باشد.

 مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۸۷۶۱/۲۱۲ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۷ اعلام داشته‎اند، وجوهی که بابت هزینه اجاره هر نوع وسیله نقلیه اعم از موتوری، زمینی و دریایی و هوایی پرداخت می‎گردد و قطعاً به موجب قرارداد بوده از شمول حکم بخشنامه معترض‎عنه خارج می‎باشد. در ارتباط با دارندگان وسایط نقلیه (خود مالک) موضوع در سه مقوله حمل و نقل درون شهری ـ حمل و نقل‌های بین‎المللی و حمل و نقل بین‌شهری قابل بررسی می‎باشد. در حمل و نقل درون شهری چنانچه وجوهی توسط اشخاص صدر ماده ۱۰۴ قانون مذکور به صاحبان موسسات حمل و نقل پرداخت می‎گردد در مرحله اول از شمول حکم بخشنامه خارج بوده و مالاً مشمول کسر مالیات تکلیفی خواهد بود ولی در مواقعی که صاحبان موسسات حمل ونقل وجوهی را بابت حق الزحمه حمل و نقل به رانندگان (دارندگان وسیله نقلیه خود مالک) پرداخت می‎نمایند در این حالت حکم بخشنامه معترض‎عنه جاری و تکلیف به کسر مالیات نخواهد بود در حمل و نقل بین‎المللی که از طریق متصدی حمل و نقل و سپس به موجب قرارداد از طریق حمل‌کننده، حمل و نقل صورت می‎پذیرد و با ضرورت ارائه اسناد حمل (بارنامه) و طی تشریفات گمرکی اصولاً این گونه موارد شامل حکم بخشنامه نبوده و پرداخت کنندگان وجوه مکلف به کسر مالیات تکلیفی می‎باشند. در مورد حمل و نقل بین‌شهری اگرچه در قانون تجارت و قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده‎ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۳۱/۲/۱۳۶۸ مقرراتی را برای متصدی حمل و نقل پیش‎بینی نموده است و متصدی حمل و نقل را مسئول صدور بارنامه و یا حوادث بوجود آمده برای کالاهای مورد حمل مشتری خود می‎باشند، لیکن در عمل متصدیان حمل و نقل غالباً تحت عنوان یک شخصیت حقوقی و در قالب موسسات حمل و نقل امور خود را از طریق صاحبان وسایط نقلیه و با صدور بارنامه به انجام می‎رسانند و در واقع کلیه مسئولیت و حوادث و تقصیراتی که در مدت حمل و نقل واقع شود را به عهده دارند. لذا متصدی حمل و نقل علیرغم وظایف و تعهدات، وجهی را به طور مستقیم از صاحب کالا دریافت نمی‎کند و در واقع پرداخت کنندگان وجوه در مقصد با رانندگان وسایط نقلیه روبرو خواهند بود و عملاً قادر نیستند که ایشان را مکلف به پذیرش احکام قانونی نمایند ضمن اینکه از لحاظ حقوقی طرف حساب آنها اصولاً متصدیان حمل و نقل هستند و نه رانندگان. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی

مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رای هیأت عمومی


مطابق ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ وزارتخانهها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵ قانون مزبور مکلفـند در هر مورد که بابـت حمل و نقل به هـر عنوان حق‌الزحمه پرداخت میکنند ۵ درصد آن را به عنوان علیالحساب مالیات مودی تسلیم نمایند. نظر به اینکه مفاد بخشنامه شماره ۱۹۸۲۳/۴۲۷۵/۱۱ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور در قسمت مربوط به عدم تکلیف اشخاص مذکور در صدر ماده به کسر مالیات علیالحساب موضوع این ماده از دارندگان وسایط نقلیه خود مالک (اشخاص حقیقی) متضمن تضییق دایره شمول قانون و عموم و اطلاق مدلول حکم مقنن در خصوص مورد است. لذا این قسمت از آن بخشنامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رشیدی

——————————————————————————————————————————————-

طبق قانون توسعه ابزارهاونهادهای مالی جدیدبه منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی   و بااضافه شدن عبارت “قرارداد” به ابتداي “حمل و نقل” درمتن ماده ۱۰۴ قانون مالياتها ، درصورت انعقاد قرارداد براي حمل نقل ، تكليف كسر ماليات براي اشخاص مندرج در صدر ماده ي ۱۰۴ الزامي شده است.

4 نظرات
  1. حمید می گوید

    با سلام
    از وبسایت خوب و به ویژه یادداشت بسیار سودمندی که در پایان مطلب قرارداده اید سپاسگزارم. با آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون برای شما خوبان در گسترش و به اشتراک گذاری دانش و تجربه های ارزشمندی که دارید. یا حق.

  2. مدیر سایت می گوید

    عرض سلام و تشکر از لطف و بزرگواری شما
    بااحترام

  3. نیکجو می گوید

    با سلام و احترام
    ضمن تشکر از شما
    با توجه به سایت دیوان عدالت اداری بنده هر چه در ارشیو رای هیات عمومی جستجو کردم ابطال بخشنامه شماره ۱۹۸۲۳/۴۲۷۵/۲۱۱ مورخ ۱۱/۱۱/۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور طی رأی شماره ۸۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را نیافتم. لطفا راهمایی کنید

  4. مدیر سایت می گوید

    عرض سلام و ادب و تشكر از جنابعالي
    به نظر بنده سيستم جستجوي سايت ديوان عدالت اداري ، قوي نيست ولي اگر راي را در اينترنت جستجو كنيد به گزينه هاي مشابه خواهيد رسيد.
    البته به اين موضوع عنايت داشته باشيد كه طبق احکام مالیاتی قانون توسعه ابزارهاونهادهای مالی ، تعديلي درخصوص اين بخشنامه هم بعمل آمده است كه در ذيل همين راي قابل مشاهده است.
    موفق باشيد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.