بخشنامه۶۷۹۸/۲۱۰م۱۱/۳/۸۹(ارسال رأی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۶۶۸ درباره منشاء برخورداری از ماده ۱۳۲)
به پيوست تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۶۶۸ مورخ ۲۳/۹/۸۸ مبني بر « صرف ابطال پروانه بهره برداري سابق و صدور پروانه بهره برداري جديد براي مؤدي بدون تأسيس و بهره برداري واحد توليدي و معدني جديد نمي تواند منشأ برخورداري معافيت مقرر در ماده ۱۳۲ اصلاحي ۲۶/۱۱/۱۳۷۶ قانون مالياتهاي مستقيم باشد» جهت اطلاع و بهره برداري ارسال مي گردد.
اميرحسن علي حکيم
معاون فني و حقوقي
شماره دادنامه:۶۶۸
تاريخ دادنامه:۲۳/۹/۱۳۸۸
کلاسه پرونده:۸۸/۶۵۰
مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي:شرکت کمپرسور سازي ايران.
موضوع شکايت و خواسته:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۱۶ ديوان عدالت اداري.
مقدمه:
الف- شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه ۸۶/۱۱۵۹ موضوع شکايت شرکت کمپرسور سازي ايران(سهامي عام) به طرفيت اداره کل امور مالياتي استان قزوين به خواسته اعتراض به آراء شماره ۴/۳ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۵ و ۴۳/۳ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۵ هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر موضوع عملکرد سالهاي ۱۳۷۷ و ۱۳۷۹ به شرح دادنامه شماره ۱۷۲۱ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۷ چنين رأي صادر نموده است،طرف شکايت در لايحه دفاعيه خود اعلام نموده هر چند در متن گزارش قرار اجرا شده ذکر گرديده که شرکت با احداث سالهاي متعدد و نصب و تعبيه دستگاههاي جديد اقدام به توليد کمپرسور نموده ليکن با توجه به اينکه در ماهيت نوع محصول و افزايش توليد تغيير حاصل نشده و کماکان حداکثر توان توليد از مرز يک ميليون دستگاه در سال از ابتداي تاسيس تاکنون تغيير حاصل نشده نمي تواند از معافيت مقرر در ماده ۱۳۲ قانون مالياتهاي مـستـقيم استـفاده نمـايد. بنابـراين با عنـايت بـه مطـالب مـذکور در لايـحـه دفـاعـيه طـرف شکايت و اينکه کد محصول توليدي بدون تغيير همچنان ۳۷۰- ۳۸۲۹ از ابـتـداء تاکـنون بـاقـي مـانده آراء مـعترض عنه ما متضمن نقض قانون و تخلف از مقررات نمي باشد و ايراد بيني از حيث رعايت مقررات شکلي و قانوني در جريان رسيدگي و صدور آنها مشهود و ملحوظ نيست و دليل موجه و متقني که موجب نقض آراء معترض عنهما را ايجاب نمايد از جانب شرکت شاکي ارائه و اقامه نگرديده است،دادخواست اعتراض مطروح غير موجه تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام مي گردد.
ب- شعبه شانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه ۸۵/۶۵ موضوع شکايت شرکت کمپرسورسازي ايران به طرفيت اداره کل مالياتي استان قـزوين بـه خـواسـته اعـتـراض بـه رأي شـمـاره ۴۴۳/۳ مـورخ ۶/۷/۱۳۸۲ هـيأت حـل اختـلاف مـالياتي همـعرض بـه شرح دادنامــه شـماره ۴۹۱ مـورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ چـنين رأي صادر نموده است. نظر به اينکه توليدات جديد شرکت شاکي با راه اندازي سيستم جديد توليد و نصب ماشين آلات بـوده و با تـوليـدات قــبـلي شــرکت مــطابق گــواهـيهـاي اداره کـل صـنايع و مـعادن اسـتان متـفاوت بـوده با توجـه به پـروانه بهره برداري شماره ۷۰۰۹/۱۳۶۹۲/۳۱ مورخ ۱۵/۱/۱۳۷۸ از معافيت مالياتي مي بايست برخوردار گردد، علي هذا ضمن صدور حکم به ورود شکايت رأي معترض عنه را نقض و رسيدگي به موضوع به شعبه همعرض احاله مي گردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي منجر به صدور رأي مي نمايد.
رأي هيأت عمومي
الف- تعارض در مدلول دادنامه هاي فوق الذکر محرز بنظر مي رسد.
ب- نظر به اينکه حسب محتويات پرونده هاي فوق الذکر دادنامه هاي متعارض بـابت عـملکـرد مـالياتـي مـؤدي در سـنوات ۱۳۷۷ الـي ۱۳۷۹ صـادر شـده اسـت در نتـيجه مـاده ۱۳۲ قـانون مـالياتهـاي مـسـتقيم اصـلاحي مـصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۶ موضوع ماده واحده قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم در مانحن فيه حاکميت دارد.مطابق ماده ۱۳۲ قانون مزبور،درآمد واحدهاي توليدي و معدني که از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون از طرف وزارتخانه هاي صنايع، معادن و فلزات يا جهاد سازندگي- حسب مورد براي آنها کارت شناسايي يا پروانه بهره برداري صادر يا قراردادهاي استخراج و فروش منعقد مي شود از تاريخ استخراج و بهره برداري حسب اولويت هاي يک،۲و ۳ به ترتيب به مدت ۸،۶ و ۴ سال از ماليات معاف هستند.با عنايت به هدف و منظور قانونگذار صرف ابطال پروانه بهره برداري سابق و صدور پروانه بهره برداري جديد براي مؤدي بدون تأسيس و بهره برداري واحد توليدي و معدني جديد نمي تواند منشاء برخورداري معافيت مقرر در ماده ۱۳۲«اصلاحي ۲۶/۱۱/۱۳۷۶»قانون صدر الذکر باشد، بنابراين دادنامه قطعي شماره ۱۷۲۱ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۷ شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در حدي که مقيد اين معني است موافق اصول و موازين قانوني مي باشد. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري – مبشري
لينك مرتبط:
– بخشنامه ۲۱۳۸۹/۲۱۲/د مورخ ۹۳/۶/۲۴(ارسال رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری)
