حسابان وب

بخشنامه ۱۸۸۷۱م۲۶/۱۰/۸۴(مسئولیت مدیران شخص حقوقی منحله(ماده ۱۹۸و ۲۰۲)+دادنامه۷۳۶)

0 1,556

هوفر

 

توضيح سايت:

اين بخشنامه داراي راي ديوان عدالت اداري مرتبط است.

گـرچـه در بـخـشنامـه شـمـاره ۱۱۴۲۵/۱۱۱۵۰/۲۱۰مـورخ ۲۱/۶/۱۳۸۴ که در رابـطه با احـکام  مـواد ۱۹۸و۲۰۲ قـانون مالـيات هاي مـستقيم  مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰صادر گرديده راجع به مسئوليت و اختيارات آخرين مديران اشخاص حقوقي توجيهاتي بعمل آمده و ممنوع الخروج نمودن مديراني که حق امضاي اوراق مالي و پرداخت هاي اشخاص حقوقي را نداشته،يا از اعضاء غير موظف هيات مديره اشخاص حقوقي بوده اند منع شده است،

ليکن چون طبق رأي شماره ۶۵۴۴/۴/۳۰ـ ۱۳/۶/۷۸هيأت عمومي شوراي مالياتي مسئوليت تضامني و ممنوع الخروجي مديران اشخاص حقوقي که بدهي مالياتي مربوط به دوران مديريت آنها باشد شمول عام بر همه اينگونه مديران دارد،لذا استثنا کردن بعضي از مديران مذکور از بعضي ديگر و عدم اجراي حکم ماده ۲۰۲ در مورد بعضي از آنها وجهه قانوني ندارد و اين امر باعث اختلاف در امر وصول حقوق حقه دولت خواهد شد.

بنابراين پاراگراف دوم و سوم بخشنامه ياد شده حذف و مقرر مي دارد صرفاًدر موارد خاصي که بنا به دلايل موجه و متعارف ،رفع ممنوع الخروجي مديريا مديران اشخاص مذکور ضرورت داشته باشد،مراتب از طريق مدير کل امور مالياتي ذيربط به دفتر اينجانب گزارش شود تا پس از بررسي دستور اقدام مقتضي صادر گردد.

 علي اکبرعرب مازار

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

حسابان وب

—————————————————————————————————————————————-

شماره: ۱۱۴۲۵/۱۱۱۱۵۰/۲۱۰

تاريخ :۲۱/۰۶/۱۳۸۴

اگر چه ممنوع الخروج شدن اشخاص از کشور براساس اختيار حاصل از ماده ۲۰۲قانون مالياتهاي مستقيم در مورد بدهکاران مالياتي که مبلغ بدهي قطعي آنها از ده ميليون ريال بيشتر است امکان پذير ميباشد ، لکن چون ممنوع الخروج نمودن اشخاص از کشور نوعي محروميت از حق ميباشد ، لازم است از اين اختيار در مواردي استفاده شود که ساير اقدامات قانوني از جمله شناسائي و توقيف اموال مديون مالياتي (اعم از شخص حقيقي يا حقوقي ) و مطالبات وي از اشخاص ثالث و …. طبق مقررات انجام شده ولي بنا به دلايل و معاذير قانوني امکان وصول بدهي قطعي مالياتي از طريق مذکور فراهم نگردد، يا اينکه اصولاً شناسائي اموال مديون و مطالبات وي از اشخاص ثالث مقدور نشده باشد .

در مواردي که بدهکاران ماليات قطعي اشخاص حقوقي هستند ، با رعايت شرايط فوق الاشاره ، مديراني بايد ممنوع الخروج شوند که اختيار و مسئوليت انجام وظايف قانوني اداره امور شخص حقوقي که يکي از آن وظايف پرداخت ديون مالياتي ميباشد بعهده آنان بوده است و اوراق حاکي از بدهي قطعي ماليات در دوران مديريت آنان ابلاغ شده باشد و ممنوع الخروج نمودن مديراني که حق امضاء اوراق مالي و پرداختهاي اشخاص حقوقي را نداشته يا اينکه از اعضاء غيرموظف هيات مديره اشخاص حقوقي بوده اند به ملاحظه اينکه براي تاديه ديون مالياتي اختياري نداشته اند ، موجه به نظر نميرسد.

لذا مقرر ميشود : با رعايت مفاد اين بخشنامه و بخشنامه شماره ۳۳۸۱۱/۳۵۳۲/۲۳۰ مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۲ پرونده مالياتي اشخاصي را که تا به حال ممنوع الخروج شده اند (اعم از حقيقي و حقوقي ) مورد بازبيني قرارداده و در صورتيکه وضعيت آنان با مفاد بخشنامه هاي مزبور مطابقت نداشته باشد نسبت به پيشنهاد رفع ممنوع الخروجي آنان اقدام و منبعد نيز در مورد پيشنهاد ممنوع الخروج شدن اشخاص موارد در هر دو بخشنامه را رعايت نمايند.

غلامرضا حيدري کرد زنگنه

——————————————————————————————————————————————–

 ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۴ سازمان امور مالياتي کشور

تاريخ: ۲۹/۱۰/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۷۳۶
کلاسه پرونده :۸۵/۵۹
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاکي: آقاي شاهين فاضلي پناه.
           

 موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۴ سازمان امور مالياتي کشور.          

  مقدمه:

وکلاء شاکي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند، عليرغم صراحت ماده ۲۰۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم، بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۴ از سوي سازمان امور مالياتي کشور صادرشده و به بهانه اينکه اجراي قانون و استثناء کردن برخي مديران، يعني «مديران غيرمسئول» مشکلاتي را ايجاد کرده به قلمرو قانون توسعه داده و مسئوليت تضامني مديران و حق وزارتخانه مذکور به ممنوع الخروج کردن مديران اشخاص حقوقي را به تمام مديران شامل نموده و عملاً قيد « مسئول» را از ماده ۲۰۲ قانون مالياتهاي مستقيم ناديده گرفته است لذا ممنوع‌الخروج نمودن موکل براساس مطالباتي که صرفنظر از صحت و سقم آن دو الي سه سال بعد از خروج موکل  از شرکت به شرکت يادشده تعلق پيدا نموده و قطعي شده است، برخلاف نص صريح ماده ۲۰۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم است. بنابراين تقاضاي ابطال بخشنامه مذکور را مي‎نمايم.

مديرکل دفترحقوقي سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت فوق الذکر طي لايحه شماره ۶۹۹۰۴/۲۱۲ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۷ ضمن ارسال تصويرنامه‌هاي شماره ۵۱۹۵ ـ۲۰۳ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۵ دادستاني انتظامي مالياتي و۶۶۷۴۷ ـ۲۱۱ مورخ۹/۷/۱۳۸۷ دفتر فني مالياتي اعلام داشته است،

 ۱ـ عبارت (مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي) مذکور در ماده ۲۰۲ قانون مالياتهاي مستقيم، کليه مديران اشخاص حقوقي موضوع قانون تجارت را شامل مي‌شود و سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند جهت وصول حقوق حقه دولت، حسب مورد نسبت به ممنوع‌الخروج نمودن مدير يا مديران مسئولي که طبق مقررات قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت دارند و طبق ماده ۲۰۲ قانون مالياتهاي مستقيم بدهي قطعي مالياتي مربوط به دوران مديريت آنها مي‌باشد اقدام نمايد.

۲ـ باتوجه به اينکه حکم مقرر در ماده ۲۰۲ قانون مالياتهاي مستقيم عام و کلي بوده و به مديران اشخاص حقوقي شامل مي‌شود ولي در پاراگراف‌هاي دوم و سوم بخشنامه شماره ۱۴۲۵/۱۱۵۰/۱/۲۱۰ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۴ عده‌اي از مديران اشخاص حقوقي مورد استثناء قرارگرفته بودند، لذا مجدداً  با صدور بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۴ پاراگراف‌هاي دوم وسوم بخشنامه شماره ۱۴۲۵/۱۱۵۰/۱/۲۱۰ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۴ حذف گرديد، بنابراين حذف پاراگراف‌هاي دوم وسوم از بخشنامه مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۴ سازمان متبوع هيچگونه مغايرت و منافاتي با حکم مقرر در ماده ۲۰۲ قانون مالياتهاي مستقيم ندارد.

 مديرکل فني مالياتي نيز در پاسخ به شکايت مذکور اعلام داشته‌اند، عبارت مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي مذکور در ماده قانوني يادشده عبارتي است عام و فراگير، که همه مديران اشخاص حقوقي موضوع قانون تجارت را شامل مي‌شود. ضمن اينکه قيد کلمه « يا» در بين دو کلمه « مدير» و « مديران مسئول» بيانگر اين موضوع است که وزارت امور اقتصادي و دارائي يا سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند با رعايت مقررات موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم و آئين‌نامه اجرائي ماده ۲۱۸ قانون مذکور، اقدامات اجرائي را در جهت وصول مطالبات دولت بعمل آورده و عنداللزوم به منظور جلوگيري از تضييع حقوق دولت، حسب مورد نسبت به ممنوع الخروج نمودن مدير يا مديران مسئولي که به موجب مواد ۱۳۵ و۱۴۲ قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت دارند و مطابق حکم ماده ۲۰۲ قانون صدرالذکر بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي مربوط به دوران مديريت آنان، اقدام نمايد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

 طبق ماده ۱۹۸ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم « درشرکتهاي منحله، مديران اشخاص حقوقي مجتمعاً يا منفرداً نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و همچنين مالياتهايي که اشخاص حقوقي به موجب مقررات اين قانون مکلف به کسر و ايصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آنها باشد با شخص حقوقي مسئوليت تضامني خواهند داشت» و در ماده ۲۰۲ اصلاحي قانون مزبور نيز تصريح شده است که وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند از خروج مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي مالياتي شخص حقوقي در دوران آن مديريت آنان جلوگيري به عمل آورد. نظر به تعريف مدير يا مديران شخص حقوقي خصوصي بر اساس احکام قانون تجارت و توجه مسئوليت پرداخت ماليات به مديران صاحب امضاء و ذيصلاح و مسئول در زمينه پرداخت ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي در دوران تصدي آنان، اطلاق بخشنامه شماره۱۸۸۷۱ مورخ۲۶/۱۰/۱۳۸۴ سازمان امور مالياتي از حيث تعميم و تسري حکم مقرر در ماده۲۰۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم به مديران اشخاص حقوقي که مسئوليتي در خصوص مورد ندارند. خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي تشخيص داده مي شود به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ماده يک و بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.

 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاونت قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.