بخشنامه ۱۸۸۷۱م۲۶/۱۰/۸۴(مسئولیت مدیران شخص حقوقی منحله(ماده ۱۹۸و ۲۰۲)+دادنامه۷۳۶)

تاريخ: ۲۹/۱۰/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۷۳۶
کلاسه پرونده :۸۵/۵۹
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاکي: آقاي شاهين فاضلي پناه.
           

 موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۴ سازمان امور مالياتي کشور.          

  مقدمه:

وکلاء شاکي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند، عليرغم صراحت ماده ۲۰۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم، بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۴ از سوي سازمان امور مالياتي کشور صادرشده و به بهانه اينکه اجراي قانون و استثناء کردن برخي مديران، يعني «مديران غيرمسئول» مشکلاتي را ايجاد کرده به قلمرو قانون توسعه داده و مسئوليت تضامني مديران و حق وزارتخانه مذکور به ممنوع الخروج کردن مديران اشخاص حقوقي را به تمام مديران شامل نموده و عملاً قيد « مسئول» را از ماده ۲۰۲ قانون مالياتهاي مستقيم ناديده گرفته است لذا ممنوع‌الخروج نمودن موکل براساس مطالباتي که صرفنظر از صحت و سقم آن دو الي سه سال بعد از خروج موکل  از شرکت به شرکت يادشده تعلق پيدا نموده و قطعي شده است، برخلاف نص صريح ماده ۲۰۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم است. بنابراين تقاضاي ابطال بخشنامه مذکور را مي‎نمايم.

مديرکل دفترحقوقي سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت فوق الذکر طي لايحه شماره ۶۹۹۰۴/۲۱۲ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۷ ضمن ارسال تصويرنامه‌هاي شماره ۵۱۹۵ ـ۲۰۳ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۵ دادستاني انتظامي مالياتي و۶۶۷۴۷ ـ۲۱۱ مورخ۹/۷/۱۳۸۷ دفتر فني مالياتي اعلام داشته است،

 ۱ـ عبارت (مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي) مذکور در ماده ۲۰۲ قانون مالياتهاي مستقيم، کليه مديران اشخاص حقوقي موضوع قانون تجارت را شامل مي‌شود و سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند جهت وصول حقوق حقه دولت، حسب مورد نسبت به ممنوع‌الخروج نمودن مدير يا مديران مسئولي که طبق مقررات قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت دارند و طبق ماده ۲۰۲ قانون مالياتهاي مستقيم بدهي قطعي مالياتي مربوط به دوران مديريت آنها مي‌باشد اقدام نمايد.

۲ـ باتوجه به اينکه حکم مقرر در ماده ۲۰۲ قانون مالياتهاي مستقيم عام و کلي بوده و به مديران اشخاص حقوقي شامل مي‌شود ولي در پاراگراف‌هاي دوم و سوم بخشنامه شماره ۱۴۲۵/۱۱۵۰/۱/۲۱۰ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۴ عده‌اي از مديران اشخاص حقوقي مورد استثناء قرارگرفته بودند، لذا مجدداً  با صدور بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۴ پاراگراف‌هاي دوم وسوم بخشنامه شماره ۱۴۲۵/۱۱۵۰/۱/۲۱۰ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۴ حذف گرديد، بنابراين حذف پاراگراف‌هاي دوم وسوم از بخشنامه مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۴ سازمان متبوع هيچگونه مغايرت و منافاتي با حکم مقرر در ماده ۲۰۲ قانون مالياتهاي مستقيم ندارد.

 مديرکل فني مالياتي نيز در پاسخ به شکايت مذکور اعلام داشته‌اند، عبارت مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي مذکور در ماده قانوني يادشده عبارتي است عام و فراگير، که همه مديران اشخاص حقوقي موضوع قانون تجارت را شامل مي‌شود. ضمن اينکه قيد کلمه « يا» در بين دو کلمه « مدير» و « مديران مسئول» بيانگر اين موضوع است که وزارت امور اقتصادي و دارائي يا سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند با رعايت مقررات موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم و آئين‌نامه اجرائي ماده ۲۱۸ قانون مذکور، اقدامات اجرائي را در جهت وصول مطالبات دولت بعمل آورده و عنداللزوم به منظور جلوگيري از تضييع حقوق دولت، حسب مورد نسبت به ممنوع الخروج نمودن مدير يا مديران مسئولي که به موجب مواد ۱۳۵ و۱۴۲ قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت دارند و مطابق حکم ماده ۲۰۲ قانون صدرالذکر بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي مربوط به دوران مديريت آنان، اقدام نمايد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

 طبق ماده ۱۹۸ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم « درشرکتهاي منحله، مديران اشخاص حقوقي مجتمعاً يا منفرداً نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و همچنين مالياتهايي که اشخاص حقوقي به موجب مقررات اين قانون مکلف به کسر و ايصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آنها باشد با شخص حقوقي مسئوليت تضامني خواهند داشت» و در ماده ۲۰۲ اصلاحي قانون مزبور نيز تصريح شده است که وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند از خروج مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي مالياتي شخص حقوقي در دوران آن مديريت آنان جلوگيري به عمل آورد. نظر به تعريف مدير يا مديران شخص حقوقي خصوصي بر اساس احکام قانون تجارت و توجه مسئوليت پرداخت ماليات به مديران صاحب امضاء و ذيصلاح و مسئول در زمينه پرداخت ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي در دوران تصدي آنان، اطلاق بخشنامه شماره۱۸۸۷۱ مورخ۲۶/۱۰/۱۳۸۴ سازمان امور مالياتي از حيث تعميم و تسري حکم مقرر در ماده۲۰۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم به مديران اشخاص حقوقي که مسئوليتي در خصوص مورد ندارند. خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي تشخيص داده مي شود به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ماده يک و بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاونت قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور