الزام به لغو صدور گواهی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون م م برای صدور و تمدید ضمانت نامه های بانکی ، طی مکاتبه معاون اموراقتصادی و باتوجه به مصوبه شورای گفتگو به سازمان امور مالیاتی اعلام شد.


الزام به لغو صدور گواهی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون م م برای صدور و تمدید ضمانت نامه های بانکی ، طی مکاتبه معاون اموراقتصادی و باتوجه به مصوبه شورای گفتگو به سازمان امور مالیاتی اعلام شد.
تسری مدت اجرای بخشنامه ۱۴/ ۹۵/ ۲۰۰ /ص مورخ ۲۷/ ۰۲/ ۱۳۹۵ موضوع صدور گواهی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م . برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به سال ۱۳۹۶ توسط سازمان امورمالیاتی تنفیذ شد.
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و در راستای تسهیل و رفع موانع تولید و نامگذاری سال ۹۵ به سال اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل و پیرو شماره ۰۵-۹۵-۲۰۰ مورخ ۹۵/۱/۲۸ بدینوسیله مقرر می گردد:
با توجه به اطلاعات واصله در خصوص نحوه عملکرد ادارات امور مالیاتی در صدور گواهی موضوع تبصره (۱) ماده۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم و برخی ابهامات مطرح شده در رابطه با نحوه برخورد با موارد نقص در استعلام دریافتی از بانکها/مؤسسات اعتباری، به منظور شفاف سازی فعالیت های اقتصادی مؤدیان، جلوگیری از تضییع حقوق دولت در وصول مالیات و نیز تکریم مؤدیان محترم مالیاتی، ادارات امور مالیاتی سراسر کشور مکلفند در فرآیند صدور گواهی فوق الذکر موارد ذیل را به طور کامل مورد توجه قرار داده و رعایت نمایند:
به قرار اطلاع در پاسخ به استعلام بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم ، در موارد وجود بدهی، برخی ادارات امور مالیاتی پاسخ لازم را ارسال نکرده و موضوع را منوط به تسویه بدهی و صدور گواهی می نمایند.
ماده ۱۸۲: کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران می باشند و همچنین هر کس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد