باب چهارم در مقررات مختلفه-فصل ششم :وظايف اشخاص ثالث(مواد۱۸۲ تا ۱۸۸)
ماده ۱۸۲: كساني كه مطابق مقررات اين قانون مكلف به پرداخت ماليات ديگران مي باشند و همچنين هر كس كه پرداخت ماليات ديگري را تعهد يا ضمانت كرده باشد
و كساني كه در اثر خود داري از انجام تكاليف مقرر در اين قانون مشمول جريمه اي شناخته شده اند در حكم مودي محسوب و از نظر وصول بدهي طبق مقررات قانوني اجراي وصول مالياتها با آنان رفتار خواهدشد .
ماده ۱۸۳: در مواردي كه انتقال ملك بوسيله اداره ثبت انجام مي گيرد ماليات بر نقل و انتقال قطعي بايد قبلا پرداخت شود و در اداره ثبت با ذكر شماره مفاصاحساب صادره از اداره امور مالياتي ذيصلاح در سند انتقال اقدام انتقال ملك خواهد نمود .
ماده ۱۸۴:ادارات ثبت مكلف اند درآخر هر ماه فهرست كامل شركتها و موسساتي را كه در طول ماه به ثبت مي رسند و تغييرات حاصله در مورد شركتها و موسسات موجود و نيز نام اشخاص حقيقي يا حقوقي را كه دفتر قانوني به ثبت رسانده اند با ذكر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره هاي آن به اداره امور مالياتي محل اقامت موسسه ارسال دارند .
ماده ۱۸۵: در كليه مواردي كه معاملات مربوط به فصل ۴ از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون به موجب سند رسمي صورت مي گيرد صاحبان دفاتر اسنادرسمي مكلف اند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پايان ماه بعد درمقابل اخذ رسيد به اداره امور مالياتي ذيربط در محل تسليم نمايند.
ماده ۱۸۶: صدور يا تجديد يا تمديد كارت بازرگاني و پروانه كسب يا كار اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف مراجع صلاحيت دار منوط به ارائه گواهي از اداره امورمالياتي ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده مي باشد و درصورت عدم رعايت اين حكم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالياتهاي مزبور با مودي مسئوليت تضامني خواهند داشت .
تبصره ۱- اعطاي تسهيلات بانكي به اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل از طرف بانكها و ساير موسسات اعتباري منوط به اخذ گواهي هاي زير خواهد بود :
۱- گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده
۲- گواهي اداره امور مالياتي مربوط مبني بروصول نسخه اي از صورت هاي مالي ارائه شده به بانكها و ساير موسسات اعتباري ضوابط اجرائي اين تبصره توسط سازمان امور مالياتي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و ابلاغ خواهدشد.
– بخشنامه ۳۰۴۵۴/۳۹۳ مورخ ۸۸/۳/۱۸(رسیدگی به حساب تسهیلات مالی دریافتی)
– بخشنامه ۴۷۴/۲۰۰ مورخ ۹۲/۱/۲۱(فرآيند صدور گواهي موضوع تبصره(۱) ماده ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم)
تبصره ۲- به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي شود مبلغي معادل يك در هزار درآمد مشمول ماليات قطعي شده صاحبان درآ مد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل هاي صنفي و مجامع حرفه اي كه در امر تشخيص ووصول ماليات همكاري مي نمايد پراخت نمايد.
وجوه پرداختي به استناد اين ماده ازشمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است .
ماده ۱۸۷: در كليه مواردي كه معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون موجب اسناد رسمي صورت مي گيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلف اند قبل از ثبت و يا اقاله يا فسخ سند معامله مراتب را بشرح و مشخصات كامل و چگونگي نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالياتي محل وقوع ملک و يا محل سکونت مودي حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهي انجام معامله اقدام به ثبت يا اقاله يا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آم را در سند معامله قيد نمايند. گواهي انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاريخ اعلام دفترخانه پس از وصول بدهي هاي مالياتي مربوط به مورد معامله از مودي ذيربط از قبيل ماليات بر درآمد اجاره املاک و همچنين وصول ماليات حق واگذاري محل ماليات شغلي محل مورد معامله ماليات درآمد اتفاقي و ماليات نقل و انتقال قطعي املاک حسب مورد صادر خواهد شد. .
تبصره ۱- چنانچه ميزان ماليات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون رسيدگي خواهدشد و اگر مودي تمايل به اخذ گواهي قبل ازرسيدگي و صدور راي از طرف مراجع حل اختلاف باشد با وصول ماليات مورد قبول مودي و اخذ سپرده يا تضمين معتبر از قبيل سفته , بيمه نامه , اوراق بهادار, وثيقه ملكي و . . . معادل مبلغ مابه الاختلاف گواهي انجام معامله صادر خواهدشد .
تبصره ۲- در مواردي كه به موجب احكام دادگاهها وجوه مربوط به حق واگذاري محل در صندوق دادگستري و امثال آن توزيع گردد مسئولان در موقع پرداخت به ذينفع مكلف اند ضمن استعلام از اداره امور مالياتي مربوط ماليات متعلق را كسر و به حساب سازمان امور مالياتي واريز نمياد.(بخشنامه مرتبط)
ماده ۱۸۸: متصديان فروش و ابطال تمبر مكلف اند براساس مقررات اين قانون به ميزان مقرر در روي هر وكالت نامه تمبر باطل و ميزان آن را در دفتري كه اختصاصا جهت تمبر مصرفي بايد به وسيله هر يك از وكلا نگهداري شود ثبت و گواهي نمايند. دفتر مزبور بايد در موقع رسيدگي به حساب مالياتي وكيل به اداره امور مالياتي ارائه شود و گرنه از موجبات عدم قبول دفتر وكيل از نظر مالياتي خواهدبود.
