یک فعال کارگری میگوید: موادی از قانون کار که برای رویش دست گذاشتهاند در آستانه تغییر است و اراده اصلاح و بهبود آنها وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، رحمت اله پورموسی در گفتوگویی، اظهار کرد: لایحه اصلاح قانون کار بدون سه جانبهگرایی معنا ندارد و هنگامی که دو طرف این مثلت – کارگران و کارفرمایان – میخواهند که اصلاحیه برگردد باید از این خواست تبعیت کرد.
وی با بیان اینکه اصلاح با تغییر تفاوت دارد، افزود: منظور از اصلاح بهبود و سامان بخشیدن به اوضاع است اما متاسفانه روند اصلاح لایحه قانون کار بیشتر به سمت تغییر پیش میرود و موادی از لایحه که روی آن متمرکز شدهاند در جهت اصلاح نیست.
مشاور کانون شورای اسلامی کار خراسان رضوی با بیان اینکه فلسفه قانون کار این بود که کارگران از زیر بار ظلم و ستم و بی قانونی خارج شوند، اظهار کرد: وقتی کارگران نمیتوانند کوچکترین مطالبات خود را پیگیری کنند و اسیر نظام بردهداری نوین شدهاند شرایط امروز آنها چه فرقی با شرایط قبل از انقلاب کرده که مورد اجحاف واقع میشدند؟
وی در ادامه درباره تصویب افزایش حق مسکن کارگران گفت: درست است که این مصوبه جزو بسته دستمزد کارگران بوده ولی تنها آیتمی است که باید از تصویب هیات وزیران بگذرد.
پورموسی اضافه کرد: یک سال و نیم قبل قرار بود حق مسکن کارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش یابد ولی متاسفانه این مصوبه شورای عالی کار بلاتکلیف باقی ماند تا اینکه در چند روز گذشته هیات وزیران آن را به تصویب رساند که حاصل رایزنیهای بسیار بود.
مشاور کانون شورای اسلامی کار خراسان رضوی درباره اجرای مصوبه از اول مهرماه گفت: با توجه به اینکه حق مسکن جزو مطالبات جامعه کارگری است و شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت آن را تصویب کرده است باید از زمان تصویب، مابه تفاوت آن در فیشهای حقوق کارگران واریز شود ولی اول مهر ماه را زمان اجرای آن اعلام کردند که به منزله نادیده گرفتن یکسال و نیم مصوبه است.
قانون کار از دستور مجلس خارج نشده
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه این هفته یا هفته بعد لایحه اصلاح قانون کار در مجلس بررسی می شود گفت: از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت درخواست کردیم تا پیشنهادات خود را به صورت مکتوب به مجلس ارسال کنند.
سلمان خدادادی در گفتوگو با تسنیم،با بیان اینکه قانون کاراین هفته یا هفته بعد در دستور کار کمیسیون قرار می گیرد گفت:دولت باید درخواست بازگشت لایحه را به مجلس به صورت کتبی یا شفاهی داشته باشد. هنوز از سوی دولت درخواستی مبنی بر بازگشت قانون کار به دولت نبوده است.
وی ادامه داد: بررسی قانون کار هنوز درمجلس متوقف نشده است، در جلسه ای که این قانون را بررسی کردیم هر سه تشکل کارگری حضور داشتند، اکنون در کمیته های تخصصی بررسی لایحه قانون کار در جریان است. در همین زمینه مقرر شده است نظر کارشناسی چندین دانشگاه مورد بررسی قرار گیرد.
خدادادی با بیان اینکه از نمایندگان کارگران،کارفرمایان و دولت درخواست کردیم تا نظرات خود را به صورت مکتوب در راستای اصلاح قانون کار ارائه دهند گفت:باز هم هنگام مشخص شدن زمان دقیق برای بررسی قانون کار در مجلس از کمیسیون دعوت خواهیم کرد.
وی درباره اختلافنظرهای جدی در زمینه بررسی لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: پس از بررسی تمام جوانب و پیشنهادات سازنده موجود در شرایطی مطلوب بین نمایندگان رأی گیری می شود و هر فردی پیشنهادات دقیقی داشته باشد برای تصویب روی آن پیشنهاد فکر می کنیم .
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: تمام تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که منافع ملی و همچنین قشر زحمتکش کارگر که با عنوان بخش مولد جامعه فعالیت میکنند تأمین شود تا مشکلاتی در آینده به لحاظ امنیت شغلی و سایر موارد لازم پیش نیاید. اصلاح قانون کار از دستور کار مجلس خارج نشده است و چنین امکانی وجود ندارد. در حال حاضر هم بررسی این قانون در کمیته های تخصصی در حال انجام است.