اگر جمعیت ایران را ۷۹ میلیون نفر در نظر بگیریم، سهم هر ایرانی از این بدهی حدود ۴ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان میشود. یعنی اگر هر فرد ۴ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان به دولت بدهد، دولت میتواند بدهیهای خود را پرداخت کند.
وزیر اقتصاد میگوید دولت ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. اگر فرض کنیم همه مردم ایران بخواهند در بازپرداخت این بدهی شریک شوند، باید این رقم را به جمعیت کل کشور تقسیم کنیم تا بدانیم سهم هر ایرانی چقدر است و بهعنوان مثال معادل چند ماه یارانه میشود؟
به گزارش اقتصادنیوز علی طیبنیا در گفتوگو با شماره ۱۷۲ هفتهنامه «تجارت فردا» با اشاره به رقم بدهیهای دولت گفته «تا انتهای سال ۹۳ حجم بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی محاسبه شده که مجموع این دو رقم ۳۸۰ هزار میلیارد تومان است؛ حجم بدهیهای دولت ۱۹۶ هزار میلیارد تومان و حجم بدهیهای شرکتهای دولتی هم ۱۸۴ هزار میلیارد تومان بوده است.» البته طیبنیا گفته بدهیهای دیگری هم وجود دارد که باید به این رقم اضافه کرد و هنوز مورد محاسبه قرار نگرفته است.
اما اگر قرار بود هر فرد ایرانی، بخشی از این بدهی را بپردازد سهم هر نفر از بدهی دولت چقدر میشد؟ بدهی محاسبه شده دولت تا کنون ۳۸۰ هزار میلیارد تومان است و اگر جمعیت ایران را ۷۹ میلیون نفر در نظر بگیریم، سهم هر ایرانی از این بدهی حدود ۴ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان میشود. یعنی اگر هر فرد ۴ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان به دولت بدهد، دولت میتواند بدهیهای خود را پرداخت کند.
این رقم ۴ میلیون و ۸۱۰ هزار تومانی -در صورتی که در همین حد باقی بماند و هیچ رقم جدیدی به آن اضافه نشود- معادل ۱۰۵ ماه یارانه است. به عبارتی این بدهی معادل مجموع یارانه نقدیای است که دولت ظرف ۸ سال به کل جمعیت ایران خواهد پرداخت. البته فرض آنکه هیچ رقم جدیدی به این بدهی اضافه نشود به نظر محال است؛ چون حتی اگر دولت یازدهم هیچ بدهی جدیدی به بار نیاورده باشد، سودی که باید بابت این بدهیها بپردازد منجر به افزایش مداوم رقم بدهیهای قبلی میشود.
این توضیح را وزیر اقتصاد هم عنوان کرده و گفته: «این بدهیها از دولت قبل به ارث رسیده است. اگر در دولت حاضر رقم بدهیها افزایش مییابد، عمدتاً به دلیل سودی است که به این بدهیها تعلق میگیرد؛ چرا که دولت هم مثل دیگر بدهکاران باید بابت بدهی خود به سیستم بانکی سود پرداخت کند. با وجود اتخاذ رویکرد انضباط مالی در دولت یازدهم، معادل این سود به صورت مستمر روی اصل بدهیها انباشته شده و به افزایش آنها منجر میشود.»
چه کسانی از دولت طلب دارند؟
به گفته طیبنیا در حال حاضر از مجموع ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولتی، رقم ۱۴۱ هزار میلیارد تومان مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی است. دولت همچنین مبلغ ۶۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نظیر تامین اجتماعی بدهکار است. میزان بدهی دولت به بانکها نیز حدود ۱۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
بدهی دولت به پیمانکاران حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که این بدهی در سر فصل مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی محاسبه شده است. از سوی دیگر، حجم مطالباتی که بانکها و بخش خصوصی از دولت دارند، عدد قابل ملاحظهای است. دولت در حال حاضر فقط حدود ۱۷۲ هزار میلیارد تومان به بانکها بدهکار است.
وزیر اقتصاد میگوید: «شرکتهای دولتی متولی و مسوول بازپرداخت بدهیهای خود هستند. در این زمینه نگرانی خاصی وجود ندارد و از این منظر، مسوولیتی بر عهده دولت نیست. مگر اینکه یک شرکت دولتی، به هر دلیلی دچار ناتوانی مالی و ناتوانی در بازپرداخت بدهیهایش شود که در این صورت دولت متعهد است که ورود کند.»
راه پرداخت بدهیهای دولت چیست؟
انتشار اوراق بدهی یکی از راههای پرداخت آن است. به گفته طیبنیا، مجموع اوراقی که در لایحه بودجه ۹۵ در نظر گرفته شده، حدود ۶۷ هزار میلیاردتومان است.
اجازه انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرحهای عمرانی، اوراق صکوک اجاره و اوراق مشارکت به شرکتهای دولتی و برخی وزارتخانهها، انتشار مبلغ پنج هزار میلیارد تومان اوراق صکوک برای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، انتشار هفت هزار میلیارد تومان اوراق به شهرداریها، پیشبینی انتشار ۷۵۰۰ میلیارد تومان، اسناد خزانه اسلامی، اجازه صدور مبلغ ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه برای پرداخت بدهیهای قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی، انتشار مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال همه از راههای پرداخت بدهی دولت در سال جاری است.