تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی زمان ندارد.
رئیس سازمان حسابرسی با تاکید براینکه تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی زمان ندارد گفت: طی ۵ سال آینده گزارش‌های مالی به سمت بین‌المللی شدن حرکت خواهد کرد.
.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اکبرسهیلی‌پور در نخستین همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی و معرفی سه استاندارد جدید برای این بخش که صبح امروز در سالن همایش‌های رازی با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد،اظهار داشت: هرچند رشد و ارتقای فرهنگ حساب‌خواهی و حسابرسی را کافی به مقصود نمی‌دانیم اما در ۳۴ سال گذشته این حوزه رشد چشمگیری داشته به طوری که برای نمونه وزارت بهداشت و شهرداری تهران بدون الزام قانونی و با توجه به نیاز،از حسابداری نقدی دل کندند و به سمت حسابداری تعهدی یا تعهدی تعدیل شده روی آوردند که این خود نشانه بزرگی است.
.
وی با بیان اینکه امروزه گام‌های بلندی برای استانداردهای حسابرسی و حسابداری برداشته شده، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۳۱ و ۴۰ استاندارد برای دو حوزه حسابرسی و حسابداری داریم و طی ۱۰ سال گذشته ۹ و ۱۴ استاندارد حسابداری و حسابرسی تجدیدنظر و اصلاح شده است.
.
این مقام مسئول با اشاره به نقش ویژه استانداردهای حسابداری و حسابرسی در بورس و شرکت‌های سهامی عام گفت: علت اصلی استفاده فراگیر و کارآمد استانداردها در بورس ناشی از قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و انسجام آن است. اوایل فعالیت دوباره بورس در بعد از انقلاب، قیمت سهام برخی شرکت‌ها به دلیل تغییر فصل افزایش و یا کاهش می‌یافت.به دلیل نبود استانداردها یکی از شرکت‌های بزرگ دارای چندین زیرمجموعه به دلیل زیان عملکرد ۹ ماهه،سود شرکت‌های فرعی خود را برای خود محاسبه کرد.
.
وی افزود: چون قانون تجارت هم نمی‌توانست مانع شود و آن شرکت با حساب‌آرایی اطلاعات غیر شفافی در بورس ارائه کرد.
.
سهیلی‌پور ادامه داد: ادامه چنین وضعیتی همراه با وارد شدن بزرگترین لطمه یعنی سرد شدن مردم و خارج کردن سرمایه‌ها از بورس بود اما با تدوین استانداردهای تلفیقی اینگونه مشکلات برطرف شد. هم‌اکنون بسیاری از گزارش‌های شرکت‌های اصلی و فرعی متفاوت بوده و به مجمع ارائه می‌شود. همچنین عملکرد مالی شرکت‌ها با استناد به استانداردهای حسابداری کنترل شده و چند کمیته از جمله کمیته کنترل کیفیت سازمان حسابرسی و کمیته متشکل از این سازمان و سازمان بورس عملکرد آنان را بررسی می‌کنند.
.
وی با بیان اینکه استانداردها با ایجاد شفافیت،قابلیت مقایسه قابل توجهی بین صورت‌های مالی و ارائه اطلاعات شفاف به تصمیم‌گیران می‌دهند خاطرنشان کرد: سازمان حسابرسی در حالی به امور حسابرسی حدود هزار شرکت رسیدگی می‌کند که تعداد گزارش‌های مقبول از ۱.۵ درصد اوایل تأسیس سازمان حسابرسی به ۴۲.۴ درصد در سال ۹۰ و تعداد گزارش‌های مردود و عدم اظهارنظر از ۳۹ درصد به ۳.۲ درصد کاهش یافته است. همچنین متوسط مشکلات شرکت‌ها از ۲۵ به ۱۰ بند افت کرده که ناشی از تدوین استانداردهای متعدد و لازم است.
.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته هیچ شرکتی دارای حساب‌های معوق نبود،ادامه داد: در کنار این موارد باید به افزایش تنوع گزارش‌ها هم اشاره کرد. به طوری که از ۱.۱ گزارش،امروز به ۳.۴ گزارش و در برخی شرکت‌ها به ۷ گزارش رسیده ایم.این موضوع در کنار نامه مدیریت نشان‌دهنده نقش ویژه استانداردهای حسابرسی بوده و می‌تواند زمینه‌ساز بین‌المللی شدن شرکت‌های حاضر در بورس و عرضه سهام آنها منجر شود.
.
رئیس سازمان حسابرسی با بیان اینکه طی ۵ سال آینده گزارش‌های مالی به سمت بین‌المللی شدن حرکت می‌کند،اظهار داشت:یکی از اقداماتی که به مدیریت شرکت‌ها و مخصوصاً بخش عمومی کمک شایانی می‌کند حسابرسی عملیاتی بوده که از حسابرسی مالی متفاوت است.در این رابطه تلاش شده تا ماده ۲۱۸ قانون برنامه پنجم توسعه به افزایش کارایی،صرفه اقتصادی و ارتقای نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف بینجامد.
.
سهیلی‌پور افزود:بنابراین استانداردهای حسابداری الگوهای عملکرد صحیح را ارائه کرده و ضمن ایجاد شفافیت،قابلیت مقایسه بین صورت‌هالی مالی به وجود می‌آورند و در نهایت نقشی اساسی در شفافیت اطلاعات برای تصمیم‌گیری‌ها فراهم می‌کنند.
.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: با این تجربه‌ها و براساس نیازهای بخش عمومی و لزوم پاسخگویی در این بخش و وسیع‌تر شدن آن باید به این نکته اشاره کرد که پاسخگویی به نیازهای اساسی مانند تغییر سیستم نقدی و تعهدی، بودجه عملیاتی، تعیین بهای تمام شده خدمات بخش عمومی می‌انجامد.
.
وی در خاتمه گفت:تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی زمان ندارد.ما بعد از نهایی شدن استانداردهای حسابداری بخش عمومی با دریافت نقطه نظرات صاحب‌نظران و کارشناسان اقدام به اصلاح و تطبیق آنها با شرایط می‌کنیم. در این میان از همه کارشناسان درخواست می‌شود تا نظرات خود را به کمیته استانداردهای سازمان حسابرسی ارائه کنند.
.
