هدفمندي يارانه ها با مدل بومي موفق شد.
سخنگوي طرح تحول اقتصادي با اشاره به موفقيت هاي قانون هدفمندي يارانه ها تاكيد كرد : اگر اين قانون اجرا نمي شد سالانه بايد ميلياردها دلار بنزين وارد مي كرديم.
به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا) به نقل از واحد مركزي خبر، محمد رضا فرزين گفت : آمارها كاملاً اين مسئله را تأييد مي كند و قانون هدفمند كردن يارانه ها يك برنامه منسجم با ابعاد مختلف اصلاح قيمت ها، توزيع منابع مالي حاصل از آن و سازكار مالي اجراي قانون است.
.
وي افزود : از دلايل اصلي موفقيت آن در مرحله اول، استفاده از يك مدل اجرايي كاملاً بومي و متناسب با ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي در كشور بود و دلايل موفقيت دولت در اجراي قانون يارانه ها را در چند مورد شامل همكاري و همراهي مردم، انجام اقدامات تكميلي لازم در بخش هاي مختلف، اصلاح قيمت كالاها و خدمات مشمول قانون با در نظر گرفتن ملاحظات مختلف كارشناسي اعم از ملاحظات فني، اقتصادي، اجتماعي مي دانم ، البته نحوه توزيع منابع مالي حاصل از آن نيز كاملاً كارشناسي شده بود.
.
فرزين درباره مديريت دولت هم تصريح كرد : دولت لحظه به لحظه هدفمندي را مديريت مي كرد و نمي گذاشت قيمت ها بدون دليل بالا برود. فكر مي كنم مديريت دولت در يك سال و چند ماه اخير فوق العاده بود و برغم نگراني ها، ابهام ها، شايعات و بر خلاف نظر مخالفان (البته تعداد آنها اندك بودند) كه معتقد بودند طرح به دليل آثار انتظاري غير قابل كنترل در همان ابتدا شكست خواهد خورد ، در فضايي كاملاً آرام و مطابق برنامه تنظيمي به مرحله اجرا درآمد.
.
وي در باره اين كه اجراي طرح چه دستاوردهايي داشته است ، گفت : اهداف اصلي قانون هدفمندي يارانه ها ؛ اصلاح ساختار اقتصادي كشور، تخصيص بهينه منابع، تحقق عدالت و مديريت مصرف و افزايش كارايي بوده است كه ارائه ارزيابي كامل از ميزان تحقق اهداف مذكور در كوتاه مدت مقدور نيست، اما در عين حال اجراي قانون در حدود ۱۵ ماه كه از آن مي گذرد دستاوردهاي قابل توجهي داشته است كه از جمله مي توان به صرفه جويي و مديريت مصرف انرژي و بهبود شاخص هاي توزيع درآمد اشاره كرد.
.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: اجراي قانون علاوه بر توقف رشد معمول سالانه مصرف حامل هاي انرژي، آب و گندم، منجر به كاهش قابل ملاحظه مصرف آنها در دوره بعد از اجراي قانون شده است و به عنوان نمونه علاوه بر توقف رشد متوسط سالانه حدود ۴.۵ درصدي مصرف بنزين، مصرف آن از ۶۲.۸ ميليون ليتر در روز به ۵۹.۳ ميليون ليتر در روز كاهش يافته است .
.
مصرف نفت گاز بدون احتساب نيروگاه ها در دوره بعد از اجراي قانون نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۸۱ ميليون ليتر در روز به ۷۳ ميليون ليتر در روز كاهش يافته و اين در حالي است كه مصرف نفت گاز در دهه ۸۰ با ۳.۹ درصد رشد سالانه مواجه بود.
.
دبير ستاد هدفمندي يارانه ها گفت : در خصوص ساير حامل هاي انرژي نيز كم و بيش عملكرد مصارف حاكي از صرفه جويي قابل توجهي در مصرف آنها بوده و در باره گندم نتايج بسيار حائز اهميت است و كل فروش گندم حدود ۲۶ درصد كمتر بوده است.
.
وي افزود : بيشترين كاهش مصرف گندم عمدتاً در استان هاي مرزي نظير هرمزگان با ۶۵ درصد كاهش و سيستان و بلوچستان با ۴۰ درصد كاهش بوده است كه موفقيت اجراي قانون در كاهش ضايعات و جلوگيري از قاچاق آن به كشورهاي همسايه را نشان مي دهد.
.
فرزين اظهار داشت : برآورد اوليه از ميزان صرفه جويي در دوره ۱۱ ماه از اجراي قانون در مقايسه با مدت مشابه دوره قبل معادل حدود ۱۵ ميليارد دلار است كه منافع اقتصاد ملي ناشي از اجراي قانون محسوب مي شود.
.
