حسابان وب

ده فرمان مالیاتی: مالیات ستانی با کدامین اهداف؟

0 558
آکادمی محسن قاسمی

غلامحسین دوانی

 اگر عدالت اجتماعی را تخصیص منابع در جامعه بدانیم، مالیات در پرتوی سیاست مالیه تنها ابزار این مهم به شمار می‌رود.

درواقع مالیات یک ابزار حکومتی برای تامین منابع حکمرانی خوب و برقراری ایستگاه‌های توسعه‌ای در هر برهه زمانی است؛ مالیات بیشتر باید با گسترش پایه‌های مالیاتی و بسط چتر مالیاتی و شناسایی مالیات گریزان و اخذ قاطعانه مالیات از آنها باشد نه بر پایه بودجه. منابع عظیم خدادادی ایران شامل ۱۵۳۰۰ میلیارد دلار منابع گازی و ۷۰۰۰ میلیارد دلار منابع نفتی و ۸۰۰ میلیارد دلار منابع معدنی در کنار ارزش‌افزوده جامعه کار و تولید معادل سالیانه معادل ۱۰۸ میلیارد دلار است (۳۰ میلیون نیروی کار با صرف سالیانه ۱۸۰۰ ساعت کار با ساعتی ۲ دلار که می‌تواند با یک راهبرد توسعه‌ای مردم‌نهاد دست‌یافتنی باشد). با وجود این منابع عظیم هنوز نه تنها مردم در حسرت توسعه هستند که بیش از سی درصد جامعه زیر خط فقر بسر می برند! مضافاً بر آنکه منابع زیرزمینی تجدیدناپذیر (ثروت بین‌النسلی) از سالیان پیش توسط نسل‌های حاکم خرج شده و منافع نسل آتی پایمال‌شده است.

حکمرانی خوب مالیاتی

با اجرای درست حکمرانی خوب مالیاتی که خود زیر مجموعه حکمرانی خوب بشمار می‌رود شهروندان بخشی از درآمد خود را به دولت‌ها در قالب مالیات می‌پردازند و به دولت اختیار می‌دهند این درآمدها را برای اداره امور کشور، اجرای سیاست‌های مالی، تامین کالاها، خدمات عمومی و ضروری، تضمین امنیت، اجرای برنامه‌های توسعه و عمرانی کشور مورداستفاده قرار دهد. در این بین گسترش و تنوع فعالیت‌های اقتصادی، نقش فزاینده دولت‌ها در گسترش خدمات عمومی و همچنین گسترش تعهدات دولت‌ها در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی، مالیات را به مساله‌ای مهم و تاثیرگذار تبدیل کرده و کارکردهای اصلی ابزار مالیات را به تامین درآمدهای عمومی کشور، گسترش عدالت (باز توزیع ثروت)، تخصیص دوباره منابع از طریق توسعه اقتصادی و ثبات اقتصادی تغییر داده است.

در این تعریف نمی‌توان شهروندان مالیات‌پذیر را به خودی و غیرخودی یا مشمول و معاف تبدیل کرد.
نگارنده بخوبی آگاه است دست کم ۳۰ تا ۴۰ درصد بخش‌های اقتصادی پنهان و آشکار به طرق مختلف مانند معافیت‌های نابجا و … از پرداخت مالیات مستثنی شده‌اند اما هزینه کشور بر دوش آن ۶۰ درصدی است که مالیات می‌دهند. مقایسه آمار مالیات دریافتی سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۹ که بترتیب معادل ۳۹۵ و ۱۹۲۹ هزار میلیاردریال بوده بیانگر رشد ۴.۸ برابری مالیات است آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور عملا سقوط کرده و دربحران بوده است.

مقایسه همین دوعدد با نرخ دلار در سال های یادشده که بترتیب برابر ۳۸۰۰ و ۲۷۵۰۰ تومان بوده «۷.۲ برابر» نیز نشانگر افزایش قابل ملاحظه درآمدهای مالیاتی در سال‌های مذکور است.

متاسفانه در قبال این افزایش، کالاها و خدمات ارائه شده دولتی بشدت کاهش داشته است. درعین‌حال روند دائمی مخارج دولت عامل مهمی است که تأثیرات این افزایش مالیات را بر رشد اقتصادی خنثی و یا ناچیز می‌نماید. مضافاً سیر نابخردی مسئولان چنان بوده که علیرغم افزایش قابل ملاحظه درامدهای مالیاتی، به‌دلیل فقدان سیاست و اقتصاد و غرق شدن در رویاهای سحرآمیز، تورم از مرز ۴۰ درصد گذشته و ۱٫۵ میلیون نفر از شاغلان طی یک سال اخیر از جمعیت فعال کشور خارج شده‌اند.

اتاق بازرگانی نیز گزارش داده که سالانه ۱۱ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج می‌شود. نکته حائز اهمیت این است که آمارهای مالیاتی کشور در ده‌ساله اخیر که از تارنمای سازمان مالیاتی استخراج شده نشان می‌دهد که مالیات کلیه نهادهای غیرپاسخگو و همان موسسات معاف و مالیات گریز حداکثر سالانه ۱۰۰۰ میلیارد ریال است؛ این مبلغ معادل پول یک آپارتمان ۴۰۰ متری در «برج روما و فلورا»  اهدائی به متهم پرونده فساد معروف قوه قضائیه است.

مالیات و تحقق عدالت

اگر مالیات را پولی بدانیم که مردم یک کشور برای استفاده از امکانات عمومی به دولت پرداخت می‌کنند‌، واضح است ایجاد امنیت، آموزش، بهداشت، توسعه و رفاه اجتماعی در سایه پرداخت این هزینه به دست می آید، همچنین توزیع عادلانه و به تبع آن عدالت اجتماعی مستلزم اعمال مدیریت اقتصادی در بازار و وضع قوانین شفاف برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و رفع نیازهای آنان است.

در حقیقت وضع قوانین مالیاتی از راهکارهای ضروری برای رسیدن به عدالت اجتماعی به شمار می‌آید. برای دستیابی به عدالت اجتماعی، باید سیاست مالیه متضمن حکمرانی مالیاتی دولت این امکان را بوجود بیاورد که بر جریانات و مسائل اقتصادی کشور و افزایش درآمدها و ثروت ها نظارت و کنترل داشته و از رکود و فساد اقتصادی جلوگیری کند.

انواع مالیات و نرخ‌های مالیاتی، به شیوه‌های متفاوتی در تحقق عدالت اقتصادی موثر هستند. مالیات‌های مستقیم که به طور مستقیم از دارایی و درآمد افراد وصول می شود در تامین عدالت اجتماعی نقش بسزایی دارد زیرا اشخاص پرداخت‌کننده نمی‌توانند آن را به دیگری منتقل سازند و اگر براساس درآمد تنظیم گردد، مانع از تمرکز ثروت در دست عده‌ای خاص خواهد بود.

به این جهت فاصله‌های طبقاتی را ترمیم و یا تعدیل می کند. از سوی دیگر مالیات های غیر مستقیم مانند مالیات بر ارزش افزوده که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه می شود نیز از آنجایی که بر مصرف و فروش تمرکز دارد می تواند در تحقق عدالت اقتصادی موثر باشد زیرا هرکس که بیشتر مصرف کند باید بیشتر مالیات پرداخت نماید.

همچنین نرخ مالیات تصاعدی به عنوان یکی از اجزای مالیات نیز تأثیر به سزایی در این حوزه دارد، به این صورت است که آنانی که از درآمد بیشتری برخوردارند به صورت تصاعدی درصد بیشتری از درآمدشان را باید به عنوان مالیات پرداخت کنند. از این رو، میزان مالیات هماهنگ با میزان رشد درآمد افزایش می‌یابد. در نوع تصاعدی ثروتمندان به مراتب بیشتر از فقرا مالیات می‌پردازند و قشرهای فقیر جامعه در مالیات سهم بسیار کمتری دارند.

دولت‌ها برای تامین هزینه‌های خویش می‌کوشند از منابع مختلف درآمدی بهره‌مند شوند. بدین ترتیب که یک قسمت از درآمدهای دولت از طریق اموال و بهره برداری از منابع طبیعی و تصدی اعمال انتفاعی «مانند فروش برق، گاز و …» و درآمد حاصل از خدمات مختلف (خدمات پستی، حمل و نقل و انحصارات دولتی و …) به دست می آید. با این حال مهمترین منبع درآمدی دولت از طریق وصول مالیات‌ها تامین می‌شود.

مالیات در واقع بهایی است که افراد در مقابل استفاده از خدمات دولتی می‌پردازند. بر این اساس افراد باید متناسب با بهره‌مندی از خدمات دولتی، مالیات بپردازند. شایان ذکر است که مالیات علاوه بر آن که در تامین هزینه‌های دولت تاثیرگذار است می‌تواند نقش ابزاری در سیاست گذاری‌های دولت نیز ایفا کند از مهمترین اهداف وضع مالیات در جامعه می‌توان به توزیع مناسب درآمد، تحقق عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد، مهار تورم، فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تحقق رقابت‌پذیری، تحقق رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز، ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه‌گذاران، اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای، تلاش برای قطع اتکا هزینه‌های جاری به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی و… اشاره نمود.

اصولا دولت ها می توانند از طریق وضع مالیات بر درآمد اشخاص متمکن و طبقات مرفه و صرف هزینه برای بهبود وضع زندگی طبقات کم بضاعت، توزیع درآمد را تعدیل نموده و اعتدال بیشتری از نظر توزیع درآمد بین طبقات مختلف جامعه برقرار سازند. همان طور که قبلاً نیز اشاره شد وضع مالیات فقط برای تامین هزینه خدمات دولتی نیست، بلکه ممکن است بدون این که بر مجموع عواید مالیاتی دولت افزوده شود، دولت از طریق تغییر سیستم و نرخ‌های مالیاتی موجبات انتقال قدرت خرید از یک طبقه به طبقات دیگر جامعه را فراهم کند.

بدین ترتیب می توان به وضوح مشاهده کرد که سیاست مالی نقش چشمگیری در توزیع درآمد و همسان نمودن طبقات جامعه ایفا می نماید. بررسی تجربیات کشورهای با ضریب نابرابری پائین نشان از این امر دارد که با به کار بستن اجرای صحیح مالیات بردرآمد و ثروت با تاکید بر احذ مالیات از ثروتمندان می‌توان جامعه را به سمت و سویی سوق داد که در آن فاصله طبقاتی به کمترین حد خود رسیده و هم سطحی در مصرف کالاهای ضروری میان آحاد جامعه برقرار گردد. البته نئولیبرال‌ها «که هواداران آن در ایران عموما ازکاربرد این واژه وحشت و اکراه دارند» بر این عقیده هستند که کاهش مالیات‌های سرمایه‌گذاران، مدیران، بنگاه‌ها و همانندهای ثروتمند آنها نه تنها درآمد آنها را افزایش می‌دهد بلکه رشد گسترده اقتصادی را تحریک می‌کند؛ چراکه آنها فرصت‌هایی را نیز برای شکوفایی اقتصادی دیگران ایجاد می‌کنند.

این باور که در دکترین ریگان – تاچر در قالب خصوصی سازی همه جانبه و کالائی کردن تن و جان احاد مردم شدت گرفت اگرچه موجب کاهش نرخ‌های مالیات ثروتمندان شد اما فجایع زیست محیطی و شدت نابرابری را به ارمغان اورد مضافاً واقعیت‌های آماری و مستندات و شواهد عینی که پایه تحقیقات برخی اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول قرارگرفته متضمن آن است که به جای تمرکز بر کاهش مالیات ثروتمندان، باید بر افزایش درآمد طبقات فقیر و متوسط تمرکز کرد.

«افزایش شکاف نابرابری درآمدی چالش تعیین‌کننده زمان ما است». در اقتصادهای پیشرفته، این شکاف بین فقیر و غنی در بالاترین سطح خود از دهه‌های گذشته و به‌ویژه در دوران کرونایی قرارگرفته است. بر اساس پژوهش صندوق بین‌المللی پول، بالا بردن درآمد فقرا اثرات بسیاری بر اقتصاد جهان دارد. یک درصد افزایش درآمد آنها به ۳۸/ ۰درصد رشد تولید می‌انجامد. البته مطالعه صندوق بین‌المللی پول با انتقادهایی هم همراه شده است. این مجموعه اطلاعات از بازه بزرگی از کشورها تهیه شده که داده‌های برخی از آنها قابل دسترس‌تر از دیگران بوده است. همچنین، نابرابری در کشورهای در حال توسعه با کشورهایی که اقتصاد پیشرفته دارند، تفاوت‌های عمده ای دارد.

استفانو اسکارپتو، مدیر هیات مدیره بخش اشتغال، کار و آمور اجتماعی سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی می‌گوید که نتیجه‌گیری اصلی کتاب تازه چاپ شده این سازمان که «با هم به پیش، چرا نابرابری کمتر به نفع همه است» نام دارد، این است که رشد اقتصاد بیش از هر چیزی از اثرات نابرابری درآمدهای ۴ دهک پایین جامعه آسیب می‌بیند.

 او معتقد است «افزایش نابرابری باعث کاهش ظرفیت طبقات درآمدی پایین جامعه برای سرمایه‌گذاری در تحصیل می‌شود و این امر به تاثیرات منفی افزایش نابرابری بر رشد می‌افزاید، اتفاقی که مورد تاکید پژوهشگران صندوق بین‌المللی پول نیز بوده است. این امر برای کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی کاملا مصداق دارد».

تجربه جهانی موید آن است که اگر توزیع درآمد به نحو صحیح اجرا شود و از افراد ثروتمند مالیات گرفته شود، به توزیع درآمد و عدالت اجتماعی کمک موثری خواهد شد ولی اگر درآمدهای دولت از افراد کم درآمد جامعه باشد و بیشتر هزینه‌های دولت نیز برای افراد ثروتمند جامعه باشد، نابرابری اجتماعی و کند شدن رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت. در حقیقت درآمدهای مالیاتی نقش بسیاری در تعدیل ثروت و درآمد، عدالت اجتماعی و جلوگیری از نابرابری‌های درآمدی به وسیله توزیع مجدد آن دارد و از ابزارهای مهم در اجرای سیاست‌های دولت در مقابله با بحران‌های اقتصادی محسوب می‌شود.

در نهایت گفتنی است با توجه به این که درآمدهای مالیاتی، تأثیر شگرفی بر تحقق عدالت اقتصادی دارد، ضروری به نظر می رسد که با گسترش فرهنگ پرداخت مالیات در سطح جامعه و شناخت اهمیت آن در توزیع درآمد، ایجاد عدالت اجتماعی و از بین بردن فاصله‌های طبقاتی، آن را جایگزین اقتصاد متکی بر نفت کرده و بسترهایی به وجود آید تا مالیات دهی بخشی از وظایف و تکالیف مهم آحاد جامعه تلقی گردد.

طرح جامع نظام مالیاتی

سازمان مالیاتی کشور با ارائه آمار و اعداد ادعا دارد حدود ۲۰ درصد از جمعیت کشور از پرداخت مالیات طفره می‌روند و در حال حاضر جامعه کارو تولید کشور «حقوق بگیران» جزء مودیان خوش حساب محسوب می شوند اما برخی اشخاص با وجود درآمدهای کلان از پرداخت مالیات امتناع می کنند. برای کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی باید درآمدهای مالیاتی کافی وصول شود البته بطور طبیعی نباید افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق اخذ مالیات از مودیان خوش‌حساب صورت گیرد.

اضافه براین گسترش پایه‌های مالیاتی لازمة افزایش درآمدهای مالیاتی است. در این مسیر پیاده سازی طرح جامع مالیاتی و بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارائه خدمات الکترونیکی نقش مهمی در جلوگیری از فرارهای مالیاتی دارد.

بی تردید راه اندازی طرح جامع مالیاتی و تمهیدات دیگری از قبیل نصب سامانه‌های صندوق فروشگاهی و سامانه مودیان باعث خواهد شد مالیات ها بر اساس اطلاعات متقن و دقیق اخذ شود. تحقق این هدف چند مزیت عمده دارد. مالیات ستانی بر اساس اطلاعات متقن به دست آمده از پایگاه‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی از یک طرف به گسترش پایه‌های مالیاتی خواهد انجامید و راه را بر فرار مالیاتی خواهد بست و زمینه مساعدی را برای دستیبابی به درآمدهای پایدار برای تامین هزینه‌های عمومی و عمرانی فراهم خواهد کرد.

از طرف دیگر، تحقق این مهم، رعایت عدالت مالیاتی و در نهایت افزایش رضایتمندی مودیان از شیوه مالیات ستانی را در پی خواهد داشت.

 براساس یک گزارش علمی – پژوهشی به نام «بررسی رابطه مالیات و رشد اقتصادی، مطالعه موردی ایران و کشورهای عضو اوپک و سازمان همکاری‌های اقتصادی» طی سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۴۲ هیچ رابطه تعادلی بلندمدتی بین مالیات و رشد اقتصادی برای ایران وجود نداشته است. این امر نیز در واقع نشان‌دهنده اتکای اقتصاد این کشورها به درآمدهای نفتی می‌باشد.

اگر چه تجزیه و تحلیل های اقتصادی کسانی نشان داده که فقدان نظام کارآمد مالیاتی و نرخ ناچیز مالیات ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ شاخص نابرابری را در کشورهای صنعتی بشدت افزایش داده است اما واقعیت آن است که مالیات به درآمد «سود» تعلق می‌گیرد لذا دولت‌ها باید کوشش کنند زیر ساخت‌های کسب و کار را به‌طریقی فراهم آورند که با رونق کسب و کارها درآمدهای مالیاتی آنان نیز افزایش پیدا کند. فقدان حکمرانی مالیاتی سبب شده که در ایران ۸۰ درصد مالیات را ۲۰ درصد مودیان پرداخت کنند؟!

در حالی که در هر نظام اقتصادی، مالیات یکی از مهم‌ترین ارکان آن نظام محسوب شده و گسترش و تنوع فعالیت‌های اقتصادی از یک سو و نقش روبه افزایش دولت‌ها از سوی دیگر، در جهت ایجاد و گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی و گسترش تعهدهای دولت در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به مسأله مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است. دولت‌ها با استفاده از این ابزار، توانایی تأمین بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های مختلف خود را به دست آورده و متناسب با حجم مالیات ستانی قادر خواهند بود که منبع در اختیار را براساس اولویت‌های مورد نظر تخصیص دهند.

همین طور بر‌نامه‌ریزان اقتصادی بر مبنای درآمدهای قابل کسب- از طریق به‌کارگیری این ابزار- می‌توانند ارزیابی مؤثری نسبت به سطح قابل تصور منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری آینده به عمل آورند. بررسی منصفانه وضعیت اقتصادی نشان داده که مهمترین عامل واپسگرایی اجتماعی – اقتصادی در کشوری که مرتب شعار عدالت داده می شود عدم درست تخصیص منابع و ایجاد سیستم کلیپتوکراسی در اقتصاد بوده است. شاخص رتبه بندی اقتصادی نشان می‌دهد ایران تا سال ۱۹۸۶ با افزایش فروش و قیمت نفت به رتبه ۴ ثروتمندترین کشور آسیا ارتقا پیدا کرده بوده و از کشورهای کره جنوبی، اندونزی، عربستان و ترکیه و… ثروتمندتر بوده است، اما سپس اثرات انقلاب، جنگ و تحریم و غارت منابع کشور همراه با خروج سرمایه از کشور «که بالغ بر ۱۸۰ میلیارد دلار طی سنوات ۱۳۹۹-۱۳۸۰» بوده، باعث می‌شود ایران ثروت و منابع مالیش را به شدت از دست بدهد بطوری که در حال حاضر ایران در میان ۱۰ کشور ثروتمند آسیا هم قرار ندارد و ترکیه و عربستان جای ایران را گرفته‌اند. و از همه مهم تر انکه مسئولان برای پرکردن خلاء ناشی از غارت منابع به مالیات ستانی آن هم بهرطریق ممکن روی آورده‌اند.

اگر براساس آمارهای جهانی برای ایجادهر شغل رقمی بین ۲۵ تا ۳۰ هزاردلار درنظربگیریم این حجم خروج سرمایه می توانسته حداقل معادل ۶ میلیون شغل در کشور ایجاد کند بویژه آن که در کشوری که به هر حشیشی متوسل می شود که به یک میلیارد دلار دسترسی پیدا کند این حجم خروج سرمایه «با توجه باینکه دارای بدهی خارجی درشتی هم نبوده» جز غارت و چپاول معنی دیگری ندارد.

در ادبیات مالیاتی منبعث از اقتصاد توسعه‌ای مولفه‌ها و مفروضات اساسی یک نظام کارآمد مالیاتی «حکمرانی مالیاتی» عبارت است از:

۱-رکن اصلی هر نظام مالیاتی موفق باید بر انصاف و عدالت مالیاتی استوار باشد.

۲-نظام مالیاتی باید مبتنی بر عدالت مالیاتی یعنی مالیات‌ستانی بر پایه «هر که بامش بیش، برفش بیشتر» و پرداخت مالیات مساوی از درآمدهای مشابه است.

۳- امر مالیات‌ستانی نمی‌تواند بودجه‌ای باشد؛ بلکه بنیاد اخذ مالیات بر سود حاصل از مبادلات اقتصادی است و در شرایط سقوط اقتصاد نمی‌توان از واحدهای کسب‌وکاری که فاقد فعالیت یا توقف فعالیت هستند، همچون گذشته مالیات گرفت.

۴- مالیات بیشتر باید با گسترش پایه‌های مالیاتی و بسط چتر مالیاتی و شناسایی مالیات‌گریزان و اخذ قاطعانه مالیات از آنها در هر لباس و مقام باشد و در امر مالیات‌ستانی، جراح عالیقدر و ورزشکار ملی و هنرمند نامی همچون یک حقوق‌بگیر عادی، همگان مؤدی مالیاتی تلقی می شوند و عناوین و مدرک تحصیلی معافیت بردار نیست. زیرا نتیجه فعالیت آن مهندس و تکنیسینی که در آتش آبادان و عسلویه بزرگ‌ترین پالایشگاه و پتروشیمی کشور را برای توسعه اقتصادی راه‌اندازی کرده و خون در رگ‌های اقتصاد کشور وارد می‌کند و جامعه‌ای را از بیکاری و فقر نجات می‌دهد، بسیار بیشتر از نقش فلان ورزشکار یک‌بارمصرف یا فلان جراح است که حداکثر در خوش‌بینانه‌ترین فرض، جان یک یا چند نفر را نجات می‌دهد.

۵-در امر مالیات‌ستانی وجود یک نظام کارآمد کم‌هزینه فرض اولیه است. مولفه‌های این نظام کارآمد با شاخص‌های خاصی ارزیابی می‌شوند. این شاخص‌ها علاوه بر بیان کارآیی و عملکرد نظام مالیاتی، ترکیب درآمدهای تعیین‌کننده مخارج و هزینه‌های دولت را نیز مشخص می‌کند.

شاخص‌هایی مانند نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و سهم درآمدهای مالیاتی از کل هزینه‌های جاری، از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی یک نظام مالیاتی است. وصول هر چه‌بهتر مالیات در هر کشور نیازمند سیستم‌های دقیق و کارآمد است، به گونه ای‌که هر چه سیستم‌های یادشده دقیق‌تر طراحی شود، ثمربخشی و کارآیی نظام مالیاتی افزایش می یابد. بنابراین برای بهره‌مندی هرچه بیشتر از درآمدهای مالیاتی که به‌طور نسبی از کمترین نوسان‌های داخلی و خارجی برخوردار است باید با هدف اصلاح نظام مالیاتی کشور، بر تدوین طرح جامع مالیاتی نظارت هر چه دقیق‌تر و بهتری شود.

۶-مالیات وجوه اخذشده از شهروندان به‌منظور تامین خواسته‌های برحق شهروندان همچون برقراری امنیت، آموزش‌وپرورش همگانی، تامین سلامت و بهداشت اولیه شهروندان، حفاظت از محیط زیست و … است؛ بنابراین نمی‌توان منابع مالیاتی را مصروف برنامه‌های سیاسی کرد که شهروندان رغبتی بدان ندارند. شهروندان توسعه را به معنی به ارمغان آوردن رفاه اجتماعی برای همه قشرهای جامعه می‌دانند و می‌گویند وقتی از رفاه اجتماعی و اقتصادی برخوردار می‌شویم که توزیع درآمدها به‌صورت عادلانه صورت گیرد تا همه شهروندان بتوانند نیازهای اقتصادی خود همانند مسکن، غذا، بهداشت و رفاه را تامین کنند.

۷- شهروندان انتظار دارند دیوان محاسبات عمومی (سازمان پاسخگویی به ملت) به‌عنوان چشم بیدار ملت همه‌ساله گزارش خرج کرد دولت را به‌طور شفاف و روشن خطاب به ملت افشا و منتشر کند زیرا مالیات‌دهندگان علاقه‌مندند بدانند منابع مالی آنان چگونه مصروف شده است. در چنین حالتی شهروندان خود در امر مالیات ستانی شریک می دانند. علم اقتصاد به ما می آموزد که در شرایط اقتصادی با تورم دورقمی این مردم هستند که به دولت یارانه و سوبسید اعطا می کنند زیرا به سپرده‌های بانکی یا اوراق مشارکت خریداری شده آنان در واقع نه تنها همه ساله سودی تعلق نمی گیرد که معادل نرخ تورم با نرخ سود دریافتی نیز یارانه به بانک‌ها «که دولتی و عمومی» هستند، پرداخت می کنند.

 ۸-گر کلیه پرداخت های شهروندان که بابت ارائه کلیه خدمات دولتی پرداخت می کنند شامل مالیات، عوارض شهرداری و حق بیمه تامین اجتماعی را همچون شاخص بانک جهانی، مالیات تلقی کنیم، بر اساس نماگرهای بانک مرکزی در بعد انقلاب تا کنون نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمد ناخالص ملی در بهترین سال‌ها معادل ۱۳ تا ۱۶ درصد بوده که اگر چه با متوسط همین شاخص در کشورهای منطقه «۲۰ درصد» تفاوت دارد اما حکایت از موج مالیات بگیری در سالهای ۱۳۹۵ نیز دارد بطوریکه برای اولین بار درآمدهای مالیاتی بیش از درآمدهای نفتی شده است؟!

درترکیه به‌عنوان یکی از کشورهایی که شباهت‌های زیادی ازنظر حجم اقتصاد و جمعیت با کشور ما دارد نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمد ناخالص حدود ۲۴ درصد است. یعنی چنانچه تولید ناخالص داخلی کشوررا در شرایط فارغ از تحریم معادل ۴۵۰ میلیارد دلار برآورد کنیم با فرض مالیات ستانی عادلانه بر مبنای ۲۰ درصد تولید ناخالصی داخلی باید درآمد مالیاتی کشور دست کم ۹۰ میلیارد دلار یا به تعبیری ۲۲۵۰ هزار میلیارد تومان باشد. این را در مقابل مبلغ ۱۹۲۹ هزار میلیاردریال مالیات دریافتی سال ۱۳۹۹ ۱۳۹۴ بوده است. اما نگاهی به حداقل مزد در ترکیه و ایران که باعث مهاجرت کارگزان ماهر ایرانی به کشورهای منطقه و ترکیه شده خودگویای مصارف مالیات ستانی در این دوگشور می باشد

۹- توسعه اجتماعی–اقتصادی با معافیت مالیاتی و گمرکی این یا آن نهاد اقتصادی و غیراقتصادی که همگی ردای فعال اقتصادی برتن کرده‌اند، تحقق نمی یابد. بنابراین باید عقلای قوم بر آن شوند همه معافیت‌ها را لغو کنند و مالیات برخی نهادهایی که امر حاکمیتی را انجام می‌دهند به‌صورت جمعی–خرجی درآید (یعنی مالیات را پرداخت کنند و سپس معادل مالیات پرداختی به آنان در قالب بودجه تخصیص یابد و مسترد شود)، تا شفافیت اقتصادی بر همه زوایای اقتصاد کشور مستولی شود و تاریک خانه‌های اقتصادی هم زیر نورافکن مالیاتی روشن شوند.

۱۰ – نظام مالیاتی و کارکردهای درونی آن در ایران وقتی می‌تواند در مسیر صحیح خود قرار گیرد که بتواند بر رشد اقتصادی جامعه تأثیرگذار باشد. لذا مالیات نباید صرفا به عنوان یک هدف درآمدی مدنظر قرار گیرد و نقش آن به عنوان یک منبع درآمدی در چارچوب توسعه اقتصادی باید تبیین شود و نه در جبران کسری بودجه دولت.

به نقل از نشریه‌ی چشم‌انداز ایران، شماره‌ی  ۱۳۰

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.