متن لایحه پیشنهادی دولت برای مالیات بر عایدی سرمایه منتشر شد

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، در چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم فعلی ایران، سیستم مالیات­ستانی از درآمد اشخاص حقیقی به صورت سیستم مالیات بر پایه ­های جدا (منبع محور) می‌باشد. در این سیستم برای هر یک از منابع درآمدی، فرآیند مالیات‌ستانی جداگانه‌ای از جمله ارایه اظهارنامه، تشخیص و وصول مالیات، اعطای معافیت‌های مالیاتی و اعمال نرخ‌های مالیاتی متفاوت از هر پایه درآمدی صورت می‌گیرد. همچنین در این سیستم در برخی از انواع درآمدها، مودی ملزم به تسلیم اظهارنامه نمی‌باشد (مانند مالیات حقوق و دستمزد کارکنان)، این در حالی است که مودی درخصوص سایر اقلام درآمدی ملزم به تکمیل اظهارنامه می‌باشد. بر این اساس، با توجه به اینکه تمامی مودیان ملزم به ارایه اظهارنامه در ایران نمی‌باشند، از این‌رو، اطلاعات ناقصی درخصوص مودیان مالیاتی وجود دارد که این اطلاعات، کیفیت لازم برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را برای مسئولان امر ندارند (به عنوان نمونه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر). این در حالی است که مالیات بر مجموع درآمد اشخاص به عنوان یکی از تحولات نظام مالیاتی در جهان، ضمن ایجاد شفافیت بیشتر، کاهش هرینه­های تمکین و وصول مالیات، فرآیند اجرا را برای مودی و مجریان قانون مالیاتی تسهیل می­نماید. در این نظام جدید، سیستم منبع‌محور مالیات‌ستانی به سیستم شخص‌محور تغییر می­ یابد، به گونه ای که مجموع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی از منابع مختلف درآمدی شامل حقوق و دستمزد، درآمد مشاغل، اجاره املاک، اتفاقی، سود توزیع شده سهام و سایر درآمدها (از قبیل درآمد ناشی از خرید و فروش سکه، ارز و…) پس از کسر معافیتها و کسورات مقرر مشمول مالیات به نرخ‌های تصاعدی بین ۱۰ تا ۳۳ درصد خواهد شد.

سوابق حاکی از آن است که مالیات بر مجموع درآمد ابتدا در قانون سال ۱۳۴۵ به تصویب رسید و در اصلاحیه سال ۱۳۶۱ نیز به قوت خود باقی ماند ولی در عمل ملاک قرار نگرفت و نهایتا در اصلاحیه بهمن ۱۳۸۰ حذف گردید.