ACCPress.com – تازه های حسابداری

قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

  • دسته بندی: اخبار اقتصادي, اخبار مجامع حرفه اي

مصوبات قانون بودجه ۹۷ (قبل از تایید شورای نگهبان)

ماده واحده- بودجه سال ۹۷ کل کشور از حیث منابع بالغ بر ۱۲٫۱۷۵٫۵۷۳٫۷۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال (دوازده میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار و پانصد و هفتاد و سه میلیارد و هفتصد و سی و نه میلیون ریال) و از حیث مصارف بالغ بر ۱۲٫۱۷۵٫۵۷۳٫۷۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال (دوازده میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار و پانصد و هفتاد و سه میلیارد و هفتصد و سی و نه میلیون ریال) به شرح زیر است:


الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه‌ عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ۴٫۴۳۲٫۶۰۴٫۶۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (چهار میلیون و چهارصد و سی و دو هزار و ششصد و چهار میلیارد و ششصد و شصت و هفت میلیون ریال) شامل:

۱- منابع عمومی بالغ بر ۳٫۸۶۱٫۸۶۶٫۱۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (سه میلیون و هشتصد و شصت و یک هزار و هشتصد و شصت و شش میلیارد و یکصد و چهل و هشت میلیون ریال).

۲- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۵۷۰٫۵۳۸٫۵۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (پانصد و هفتاد هزار و هفتصد و سی و هشت میلیارد و پانصد و نوزده میلیون ریال).

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ۸٫۳۳۵٫۷۰۱٫۴۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (هشت میلیون و سیصد و سی و پنج هزار و هفتصد و یک میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون ریال) و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۸٫۳۳۵٫۷۰۱٫۴۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (هشت میلیون و سیصد و سی و پنج هزار و هفتصد و یک میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون ریال).

تبصره ۱-

الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه (منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفتی و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام عدالت) و همچنین سهم سه درصد استان‌های نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته طبق جزء ۳ بند الف ماده ۲۶ برنامه ششم موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره پنج این قانون اقدام نماید. سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، سی و دو درصد (۳۲%) تعیین می‌شود. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

گزارش هزینه‌کرد وجوه این بند هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور توسط وزارت نفت ارائه می‌گردد.

ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره(۵) این قانون معادل نهصد و پنجاه و شش هزار و سیصد و چهارده میلیارد و چهارصد و سه میلیون (۹۵۹٫۳۱۴٫۴۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و منابع مربوط به سه درصد (۳%) صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرستان‌های نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مندرج در ردیف۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون پنجاه هزار و هشتصد میلیارد (۵۰٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۷ کمتر از یک میلیون و هفت هزار و یکصد و چهارده میلیارد و چهارصد و سه میلیون (۱٫۰۰۷٫۱۱۴٫۴۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود از محل پنجاه‌درصد (۵۰%) منابع حساب ذخیره ارزی برای تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند.

د- به شرکت ملی گاز ایران اجازه داده می‌شود علاوه بر تکالیف مندرج در بند «الف» ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ نسبت به بازسازی و مقاوم‌سازی خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها از محل عوارض موضوع بند مذکور اقدام نماید.

بند  الحاقی- شرکت ملی نفت ایران مجاز است با توافق با شرکت ملی گاز در اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور به منظور تسریع گازرسانی به روستاها و اتمام پروژه‌های نیمه تمام گازرسانی به روستاها تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال در قالب تنخواه به شرکت ملی گاز ایران پرداخت کند. تسویه تنخواه مذبور از محل جایگزین گاز یا سایر فرآورده‌های نفتی مطابق ساز و کار مذکور در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تا پایان سال انجام خواهد شد.

شرکت ملی نفت ایران مجاز است با توافق با شرکت ملی گاز در اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور به منظور تسریع گازرسانی به روستاها و اتمام پروژه‌های نیمه تمام گازرسانی به روستاها تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال در قالب تنخواه به شرکت ملی گاز ایران پرداخت کند. تسویه تنخواه مذبور از محل جایگزین گاز یا سایر فرآورده‌های نفتی مطابق ساز و کار مذکور در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تا پایان سال انجام خواهد شد.

بند الحاقی- شرکت ملی نفت ایران موظف است از محل منابع در اختیار خود معادل ریالی چهار میلیون تن مواد اولیه قیر (VB) رایگان تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال … قرار دهد و در حسابهای فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و با آن از محل خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها تسویه نماید.

بند الحاقی- بانک ها مجاز هستند با تضمین وزارت نفت تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت ملی گاز بدهند. جهت اجرای خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز با بازپرداخت ۵ ساله اقدام کنند و گزارش عملکرد هر ۳ ماه را به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه مجلس ارائه دهند.

بند الحاقی- به منظور تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و خراسان جنوبی شرکت ملی گاز ایران مکلف است در قالب قراردادهای بند ق تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور مصوب ۶/۱۲/۹۲ و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۹۴ اقدام لازم به عمل آورد.

تبصره ۲-

الف- 

۱- به دولت اجازه داده می شود نسبت به واگذاری اموال و دارایی‌ها و سهم الشرکه متعلق به دولت در چارچوب اصل (۴۴) به استثنای موارد مندرج در اصل ۸۳ قانون اساسی با رعایت مصوبه شماره ۰۱۰۱/۹۴۳۴۴ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذشده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات توسعه‌ای بین‌المللی ‌باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت‌نامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک‌ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی‌ربط تفویض نماید.

طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی  و شرکتهای دانش بنیان نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هریک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت خواهد شد.

در مورد کلیه طرحهای مصوب شورای اقتصاد که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌شوند، أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی‌ربط(به‌منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به‌منظور صدور ضمانت‌نامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به‌منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی‌‌شده در قانون بودجه قابل پرداخت می‌باشد.

شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص می‌دهد.

در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانت‌نامه بازپرداخت اقدام ‌نماید.

دولت مجاز است یک میلیارد دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق‌الذکر را برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین نماید.

به دولت اجازه داده می شود که در سال ۱۳۹۷، مصارف مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (۲)‌ بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱/۳/۱۳۸۴ را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون و بدهی خود به بخش های خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیر دولتی را از محل واگذاری اموال و دارایی ها و سهم الشرکه که متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی را از طریق جدول شماره ۱۸ این قانون پرداخت کند.

۲- بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری اموال و دارایی ها و سهم الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی از طریق جدول شماره ۱۸ این قانون قابل پرداخت است.

ب- شرکت‌های در حال واگذاری در سال ۹۷ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ هستند. برای اجرای طرح ها با رعایت سقف مقرر در بند الف این تبصره با رعایت ضوابط قانونی اقدام نماید.

تبصره ۳-

الف- در سال آینده سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌ها علاوه بر باقیمانده سهمیه سال قبل، معادل ریالی ۳۰ میلیارد دلار تعیین می‌شود.

ب- به دولت اجازه داده می‌شود برای اجرای طرح‌ها با رعایت سقف مقرر در بند (الف) این تبصره نسبت به أخذ یا تضمین تسهیلات مالی و اعتباری یا کمک بلاعوض تا مبلغ پنج میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار از دولت‌ها، مؤسسات مالی خارجی و بین‌المللی اقدام نماید.

ج- به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانکهای توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی(AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور خارج از سقف اعتبارات مندرج در ردیفهای مربوطه این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور خارج از سقف مصوب ردیف های مذکور اقدام نمایند.

تبصره ۴-

الف- حذف شد.

ب- به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی با آن بانک قرارداد عاملیت منعقد یا در آن بانک سپرده‌گذاری نموده، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به موارد زیر اقدام کنند:

۱- سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین‌ مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاه‌های قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها

۲- طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه‌ویک‌درصدی(۵۱%) بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته براساس مزیت‌های منطقه‌ای و آمایش سرزمین

۳- سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی، برای طرح‌های صنایع تکمیلی و تبدیلی (کارخانه چغندرقند).

هـ- بانکهای عامل مجازند در سال ۱۳۹۷ مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت امنا صندوق توسعه ملی در آن بانکها سپرده‌گذاری یا قرارداد عاملیت منعقد شده، برای خرید تجهیزات و به‌روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت امنای آنها پرداخت نمایند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیأت امنا بر عهده مراکز فوق‌الذکر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت می‌شود، تسهیلاتی که از صندوق گرفته می شود به صورت ارزی خواهد بود.

تجهیزات آزمایشگاههای تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تأمین می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

و- به‌منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده می‌شود معادل مبلغ یکصد و چهل و سه‌هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۱۴۳٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال از ورودی سال ۱۳۹۷ صندوق توسعه ملی برداشت و منابع حاصله را به ردیف درآمد عمومی به شماره طبقه‌بندی ۳۱۰۷۰۵ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

معادل مبلغ واریزی از محل جداول و ردیف‌های هزینه‌ای این قانون به تقویت بنیه دفاعی، کمک به بازسازی مناطق زلزله‌زده و سیل‌زده، تولید واکسن پنوموکوک(سینه پهلو) و روتاویروس (عفونت کودکان)، برنامه اجرایی اصلاح برق خوزستان و مقابله با ریزگردها، طرح‌های آبرسانی روستایی، عشایری و توسعه شبکه‌های آن، طرح‌های آبیاری تحت فشار، کمک فشار، و سامانه‌های نوین آبیاری، طرح های آبخیزداری و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد.

مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود، تبدیل دلار به ریال منابع موضوع زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد، هر گونه پرداخت در غیر از موارد مشخص شده از جمله حقوق و دستمزد و جابه‌جایی اعتبارات این بند ممنوع است.

اعتبارات مربوط به آبرسانی به روستاها و عشایر و آبیاری تحت فشار در ۳ ماهه اول سال۹۷ و بر اساس شاخص بین‌ استان‌ها‌ی کشور توزیع و ابلاغ می گردد.

ز- به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله به ۴۶ هزار هکتار اراضی سیستان، مبلغ سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار را از منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظامنامه آن صندوق برداشت نماید. با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملی، معادل ریالی تسهیلات یادشده از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک عامل که توسط دولت تعیین می‌گردد، قرار می‌گیرد تا در چهارچوب موافقتنامه‌های ذی‌ربط مصرف گردد.

بند الحاقی- به هیأت عامل صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود در صورت کسب موافقت لازم نسبت به تأمین سهم پانزده درصد (۱۵%) طرح‌های ریلی که قرارداد تأمین مالی خارجی (فاینانس) آنها منعقد شده، اقدام کند. با تامین ۱۵ درصد سهم دستگاه ها توسط شهرداری ها و دستگاه های ذی ربط و تعهد بازپرداخت اصل و سود توسط دستگاه ها حداقل ۲ میلیارد دلار از تسهیلات خارجی این بند جهت ساخت و بهره برداری از خطوط مترو و طرح های کاهش آلودگی هوا اختصاص می یابد. دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و هزینه های تسهیلات اقدام نموده و بانک های عامل نسبت به گشایش اعتبارات اسنادی ذی ربط اقدام کند.

تبصره ۵-

الف- اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ با رعایت قوانین و مقررات؛ شرکتهای دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری با تصویب هیأت امنا تا سقف هفتاد هزار میلیارد (۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.

ب- دولت تا مبلغ دویست و شصت‌هزار میلیارد (۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره (۱) و همچنین اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینــه شود. سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (۹) این قانون پیش‌بینی و قابل پرداخت می‌باشد.

ج- وراق فروش‌نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی‌حساب ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرحها و پروژه‌ها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرح های ساماندهی دانشگاه ها) است.

د- شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تا سقف پنجاه و پنج هزارمیلیارد (۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه‌ درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و آلودگی هوا به نسبت پنجاه‌درصد (۵۰%) دولت و پنجاه‌درصد (۵۰%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه‌درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوقه طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران طرح می‌باشد.

هـ- دولت مجاز است، اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه‌سال را صادر و به طلبکاران (طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی(استراتژیک) کشاورزی، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق) به نسبت ۵۰-۵۰ تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال واگذار کند.

بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول(۸) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.

مبلغ چهل و هفت هزار و پانصد میلیارد (۴۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مبلغ موضوع این بند به سازمان بیمه سلامت ایران اختصاص ‌یابد.

و-  دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌وسیله این اسناد قابل تسویه است.

جزء الحاقی ۱- به دولت اجازه داده می‌شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت، که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که درچهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، تا مبلغ یک میلیون میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه نماید.

مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک تعیین می‌شود.

۱-۱- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد(اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پانصد هزار میلیارد (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال

۱-۲- تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی و آموزش و پروروش(صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران پانصد هزار میلیارد (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی.

تا سقف پنج هزار میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال از منابع جزء (۱-۲) به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) و شرکتهای تابعه و وابسته آن اختصاص می‌یابد.

جزء الحاقی ۲- دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۳۹۷ مانده مصرف نشده سهم نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های مذکور را با بدهیهای بخشهای دیگر تسویه نماید.

جزء الحاقی ۳- بانک مرکزی مجاز است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، را در بازار بین بانکی فراهم  نماید. ضوابط نقل و انتقال این اوراق و چگونگی توثیق آنها نزد بانک مرکزی، مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این قانون، به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

جزء الحاقی ۴- تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه بر مبنای معیارهایی خواهد بود که دستورالعمل آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می‌شود.

جزء الحاقی ۵- ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.

جزء الحاقی ۶- همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانکهای موضوع این حکم، کلیه وجوه التزام (جرایم آن) بخشوده می‌شود و بانکها هیچگونه ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده نخواهند داشت.

جزء‌ الحاقی ۷- به میزان تسویه مطالبات بانکها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور خواهد شد.

جزء‌ الحاقی ۸- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس نماید و در اجرای ماده(۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه، به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

ز- دولت به‌منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل‌ کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار طرحهای تملک دارایی‌های استانی ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون نماید. انتشار این اسناد در طی شش ماهه اول سال انجام خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه استانها موظف هستند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصیص اسناد به طرحهای اولویت‌دار استان اقدام و تعهد و تفاهم نامه با پیمانکار به تفکیک سهم هر استان و شهرستان انجام دهند. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور می‌باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

ح- دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ۱۳۹۷ تـا معـادل سی هزار میلیارد (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر نماید. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود.

ط- به‌منظور‌ سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه‌های مذکور از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی ( ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال منتشر کنند.

ی- وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد (۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت‌وزیران منتشر نماید.

ک-

۱- به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخهای سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق فوق‌الذکر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط این کمیته تعیین می‌شود.

۲- اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و)، (ز) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.

۳- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت منتشر می‌شود نیز مشمول جزء (۱) این بند می‌باشد.

۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.

ل- اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمی‌شود.

بند الحاقی- دولت مبلغ ۱۰ هزار میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اوراق مالی- اسلامی جهت تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور) منتشر کند.

بند الحاقی- در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های کشوری و لشکری، پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱-۲) بند(و) این تبصره، نسبت به تأدیه بدهی ها در سقف پانصدهزار میلیارد (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور،از طریق روش های زیر اقدام کند:

۱- ارائه حق الامتیاز،انحصارات و حقوق مالکانه پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره‌ای که به تأیید هیأت‌وزیران می‌رسد،با اولویت مالکیت و حقوق مالکانه در سواحل و جزایر به شرط اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در مناطق مذکور

۲- تأمین خوراک انرژی،ایجاد و ارائه امتیازات منطقه ویژه انرژی در مناطق نفت‌خیز با اولویت بالابردن بازدهی نفت در داخل کشور و با قیمت های ترجیحی

۳- واگذاری پروژه‌ها و طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مهم در دست اجرای کشور

۴- واگذاری خانه های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد.

بند الحاقی- دولت مکلف است ضمن عمل به جزء (۳) بند (ط) ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه، سقف پیش‌بینی شده جدول ۴ ذیل ماده (۷) قانون برنامه ششم در انتشار اوراق مشارکت (اوراق مالی اسلامی) را رعایت کند.

بند الحاقی- تخصیص اعتبار بیمه محصولات کشاورزی ۱۰۰ درصد است.

تبصره ۶-

الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۴/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۷ سالانه مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون (۲۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تعیین می‌شود نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا، فوق‌العاده و کارانه و غیره به استثنای تبصره ۱ و ۲ قانون مالیات های مستقیم مربوط به امور پژوهشی و دانشگاهی مازاد بر مبلغ مذکور تا سه برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد چهاربرابر، تا شش برابر بیست و پنج درصد (۲۵%) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد (۳۵%) تعیین می‌شود. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و شانزده میلیون (۲۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازم الاجراء شدن قانون جدید در سال ۹۷ تمدید می‌شود.

ج- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصدوپنجاه (۱۵۰)‌ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد(۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد و پنجاه میلیارد (۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. بیست درصد(۲۰%) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد (۸۰%) آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.

د- دستگاه‌های اجرائی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت نمایند. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تا دوماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ خواهد شد. گمرک جمهوری اسلامی ایران هر شش‌ماه یکبار گزارش این معافیت‌ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نماید. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی محسوب خواهد شد.

هـ- عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰-۸-۱۳۹۴ به میزان هشت درصد (۸%) مبلغ برق مصرفی در سقف دوازده هزار و هشتصد میلیارد (۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تعیین می‌گردد، همچنین مشترکین روستایی و چاه‌های کشاورزی از شمول حکم این بند معاف می‌باشند.

۲- حذف شد.

و-

۳- شاخص های مناطق و شهرستان های غیر برخوردار از اشتغال موضوع جزء ۳ بند پ ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به تصویب هیات وزیران برسد.

ز- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات برارزش افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را بر اساس موضوع بند (ب) این تبصره با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید.

ح- مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکین گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال و از هر واحد مسکونی مشترکین برق مبلغ یک هزار (۱۰۰۰)ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف برسانند. برای مشترکین روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه‌درصد (۵۰%) خواهد بود.

ط- حذف شد.

ی- سازمان امورمالیاتی کشور موظف است مالیات بردرآمد حقوق کارکنان سازمان تامین اجتماعی در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ را همانند مستخدمین رسمی دولت به نرخ ۱۰ درصد محاسبه و دریافت کند.

آیین‌نامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکتهای بیمه‌گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ک- حذف شد.

بند الحاقی ۱- توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء(۱) بند(ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در تهران و سایر شهرها با شرایط جمعیتی مشابه به نسبت جمعیتی شهر و روستا در شهرستان تهران هشتادوهشت درصد (۸۸%) نقاط شهری و دوازده درصد (۱۲%) نقاط روستایی تعیین می‌گردد. تشخیص شرایط جمعیتی سایر شهرها با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.

بند الحاقی ۲- اسناد رسمی اعیان طلق منازل مسکونی و املاک اداری و تجاری در شهرها و روستاهایی که عرصه آنها موقوفه می‌باشد، همانند سایر اسناد رسمی در بانکها و مؤسسات مالی اعتباری جهت اعطای تسهیلات و ضمانت بانکی همچنین ضمانت در محاکم دادگستری مورد قبول واقع می‌شود.

بند الحاقی ۳- در سال ۱۳۹۷ کلیه مدارس وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه مصرفی آب، برق و گاز در سقف الگوی مصرف معاف می‌باشند.

سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه های نیرو، نفت و آموزش و پرورش تدوین و اجرا می شود چنانچه مصارف واحدهای آموزشی مشمول در یک دوره بیشتر از الگوی تعیین شده باشد، کل مصارف آن دوره کماکان مشمول پرداخت هزینه مصرفی خواهد شد.

بند الحاقی ۵- در سال ۱۳۹۷ درآمدهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور مربوط به خدمات زمین‌شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی اختصاصی تلقی می‌شود.

بند الحاقی ۶- در مواردی که براساس قوانین و مقررات،اختیار افزایش بهای آب، برق و گاز مصرفی و حق انشعاب آنها به شرکت‌های ذیربط داده شده است، اعمال افزایش در سال ۹۷ فقط با پیشنهاد وزارت مربوطه و تصویب هیئت وزیران امکان‌پذیر است.

بند الحاقی ۷- از ابتدای سال ۱۳۹۷ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایران ۷۵ ریال، تولید مشترک ۱۵۰ ریال، تولید داخل با نشان بین المللی ۲۵۰ ریال و وارداتی ۶۰۰ ریال به عنوان عوارض اضافه می گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۶ این قانون واریز نماید. معادل درآمد حاصل از اجرای این بند پس از واریز به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور، طی ردیف شماره ۵۹-۵۳۰۰۰۰ در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصل از مصرف و توسعه ورزش، در اختیار وزارتخانه‌های ورزش و جوانان به میزان سی درصد(۳۰%)، آموزش و پرورش به میزان بیست درصد(۲۰%) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به میزان پنجاه درصد(۵۰%) قرار می‌گیرد.

بندالحاقی ۸- حذف شد.

بند الحاقی ۹- حذف شد.

بند الحاقی- در راستای بهبود محیط زیست و کاهش اثرات مخرب مدیریت غیراصولی پسماندهای عادی، سازمان امور مالیاتی موظف است تا سقف نیم درصد از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماندهای مخرب محیط زیست می گردد را دریافت و تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال به ردیف شماره ذیربط واریز نماید.

بند الحاقی- با هدف ترغیب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایجاد تاسیسات  تبدیل پسماند عادی به انرژی (شامل زباله سوزی، گازی سازی و پیرولیز)، دولت مکلف به تامین سوخت کمکی گاز موردنیاز، با قیمت نیروگاه های حرارتی در این تاسیسات به منظور جبران ارزش حرارتی تا متوسط آن در استان های کشور می باشد. برق تولیدی این نیروگاه ها مشمول خرید تضمینی برق تجدیدپذیر خواهد بود.

آئین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت نیرو و وزارت نفت به تصویب هیات وزیران می رسد.

بند الحاقی- وزارت نیرو موظف است به منظور تکمیل و توسعه طرح های جمع آوری، انتقال، تصفیه فاضلاب و بازچرخانی پساب با مشارکت بخش خصوصی نسبت به عقد قرارداد فروش و یا پیش فروش پساب خروجی تاسیسات موجود و یا طرح های توسعه ای آتی اقدام نماید. درآمد حاصل از فروش یا پیش فروش صرف افزایش اعتبار طرح شماره ۱۳۰۷۰۰۳۰۲۵ و ردیف هزینه ای شماره ۴-۱۴۳۵۰۰ با عنوان خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده از بخش غیردولتی و کمک های فنی و اعتباری برای هزینه انتقال آب می شود.

تبصره ۷-

الف- در راستای اجرائی نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور» اصلاح می‌گردد.

ب- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تأیید اسناد مربوطه، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲‏/۰۸‏/۱۳۹۰ ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام نماید.

ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام‌نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی از تاریخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ تا ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ براساس گزارش حسابرسی و همچنین درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۳۹۷ اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

د- به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر متر مکعب آب را (پس از تأیید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه را از محل ردیف های بودجه‌ای مشخص به‌صورت جمعی-خرجی تسویه نماید. شرکتهای دولتی ذی‌ربط مکلفند تسویه حساب را در صورتهای مالی خود اعمال نمایند. وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

هـ- حذف شد.

و- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا تا سقف مطالبات نسبت به اعطای خطوط اعتباری فاینانس یا تضامین برای طرحهای اشتغال‌زا با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته و محروم اقدام نماید.

ز- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد(۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تأمین اجتماعی این منابع را طبق قانون تأمین اجتماعی هزینه کند.

بند الحاقی- به منظور جذب سرمایه گذاران و ایجاد اشتغال در مناطق محروم، شرکت شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک مناطق محروم مکلف است هزینه واگذاری زمین و سایر زیرساخت‌ها را به‌صورت حداکثر ده درصد (۱۰%) نقد و مابقی را از زمان بهره‌برداری به‌صورت اقساط از واحد تولیدی دریافت نماید.

بند الحاقی- صندوق بیمه روستاییان و عشایر موظف است کلیه روستاییانی را که حداقل ده سال حق بیمه پرداخت نموده‌اند و به سن ۶۰ سال رسیده‌اند، بازنشسته نموده و به اندازه سنواتی که حق بیمه پرداخت کرده‌اند مستمری پرداخت نماید.

بند الحاقی- در اجرای جزء ۵ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف است از معادن و صنایع معدنی علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد از فروش مواد و فرآورده‌های معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی را دریافت و به ردیف ۱۵۰۴۳ جدول شماره ۵ این قانون واریز کنند.

بند الحاقی- مانده بدهی شامل اصل و سود تسهیلات پرداختی از حساب ذخیره ارزی به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران براساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم عاملیت بانک های عامل تا سقف ۳۵ هزار میلیارد ریال به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت های مذکور منظور و مانده مطالبات از حساب ذخیره ارزی از این بابت تا مبلغ فوق تسویه شده محسوب می گردد.

بند الحاقی- وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه مکلف است در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در جهت تقویت تولید داخل و حفظ منابع ارزی کشور، حداکثر تا پایان خرداد ۱۳۹۷ نسبت به شناسایی کالاهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق(که مزیت تولید داخل دارند) و برنامه‌ریزی برای افزایش سهم تولید داخل آنها اقدام نماید. در اجرای این حکم دولت مکلف است مشوقهای لازم برای تولید حداقل ده درصد(۱۰%) ارزش کالاهای موضوع این بند را فراهم نماید. اجازه فروش قانونی محصولات خارجی و خدمات پس از فروش آنها، در مورد کالاهای موضوع این بند، تنها مشروط به مشارکت در تولید داخلی است و در غیر این صورت مشمول احکام کالای قاچاق خواهد بود.

بند الحاقی- به‌منظور تسریع در امر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها و حمایت از تولید داخل، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای ترخیص محموله قطعات وسایل نقلیه موتوری اعم از قطعات خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت، به ازای هر بیست‌هزار (۲۰٫۰۰۰)دلار ارزش قطعات وارد شده با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف)، یک گواهی اسقاط خودرو أخذ نماید.

تبصره ۸-

ب- در اجرای ماده (۶) قانون هوای پاک مصوب ۲۵/۴/۱۳۹۶ مبنی بر الزام اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی از طریق متوقف نمودن و صدور قبض جریمه مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شهرداری تهران و شهرهای دارای آلودگی هوا مکلف به اجرای طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا (LEZ) می‌باشند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق قانون نسبت به جریمه متخلفین اقدام نماید. مبالغ وصولی جریمه‌های صادرشده به ردیف درآمد عمومی ۱۶۰۱۸۳ نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد.

تبصره ۹-

الف- به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی با تصویب هیئت امنا و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۶ نسبت به أخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود و احداث خوابگاه‌های متأهلین موضوع بند (پ) ماده (۱۰۳) قانون برنامه ششم توسعه استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به ‌منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد احداث خوابگاه‌های متأهلین اقدام نمایند.

ب- از ابتدای سال ۱۳۹۷ درآمدهای وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها و سازمان نوسازی اختصاصی می‌شود.

ج- صددرصد (۱۰۰%) وجوه اداره‌شده پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۶ به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های رفاه دانشجویی تلقی می‌شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور و همچنین سایر منابع ناشی از فعالیت‌های‌ صندوق تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال پس از واریز به خزانه‌داری کل در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت وام به دانشجویان به مصرف می‌رسد.

د- مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت‌پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وام‌های مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام می‌باشند.

هـ- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود به‌منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، أخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشد.

و- کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرائی، ممنوع است.

ز- به منظور ارتقاء شاخص‌های علمی، پژوهشی و فناوری، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمترتوسعه‌یافته مصوب ۳۰/۷/۱۳۹۳ قابل اختصاص به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پارک های علم و فناوری مستقر در استان و جهاد دانشگاهی است.

بند الحاقی- شرکت‌های سودده، بانک‌ها، و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون، مکلفند علاوه بر تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل‌درصد (۴۰%) دیگر از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع  سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در قالب پروژه‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، پروژه‌های پسادکتری و پروژه‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.

این مبالغ برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از ارسال توافقنامه توسط آنها به سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور، توسط خزانه‌داری کل کشور به مؤسسه آموزش عالی یا پژوهشی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به‌طوری‌که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه ‌شوند.

اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری به‌صورت امانی هزینه می‌شود.

حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر پروژه شصت درصد (۶۰%) خواهد بود.

شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این تبصره می‌توانند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از مبلغ چهل درصد (۴۰%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود در چهارچوب آیین‌نامه مذکور هزینه نمایند.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

تبصره ۱۰-

الف- شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۲٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به ‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاهها در جدول شماره(۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.

ب- به‌منظور تهیه و اجرائی نمودن طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی (موضوع ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه) اعتبار ردیف ۲۲-۵۵۰۰۰۰  جدول شماره (۹) این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با تأیید شورای اجتماعی کشور صرف اقدامات اجرائی طرح فوق می‌گردد.

ج- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصی‌سازی، آن قسمت از سهام و دارایی‌های متعلق به مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد را که کنترلی بوده و یا زیان‌ده و کم‌بازده می‌باشند، مطابق مقررات مربوط به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به فروش برساند و منابع حاصله را در اختیار صندوق مذکور قرار دهد. دولت موظف است از منابع حاصله از واگذاری سهام و دارایی‌های مذکور و اجرای بند (پ) ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه، تعهدات مالی صندوق مزبور بابت خرید سهام غیرمدیریتی (کمتر از پنج درصد (۵%)) را که از طریق سازمان خصوصی‌سازی عرضه شده و یا می‌شود، تهاتر و تسویه نماید.

هـ- در مورد آرای حل اختلاف مراجع و دستگاههای اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری نماید، علاوه بر برخورد قانونی با مستنکف یا مستنکفین در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور، حداکثر ظرف مدت هجده ماه از تاریخ وصول رأی، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه می‌نماید. در خصوص شرکتهای دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) می‌باشد.

ح- در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل یک درصد(۱%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته (به استثنای فصول یک و شش) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان (به استثنای ادارات کل آموزش و پرورش استان)، کسر و با هماهنگی دستگاههای اجرائی استانی و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور (که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌گردد) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرائی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا اختصاص دهد.

بند الحاقی- وجوهی که برای تملک عرصه در اختیار بخش نظامی فرودگاه های بین المللی کشور در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ توسط شرکت مادرتخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران هزینه شده و می شود، به‌عنوان هزینه پذیرفته‌شده مالیاتی تلقی و از مالیات معاف می‌باشد. همچنین آن بخش از املاک و دیگر دارایی‌های ثابت شرکت نیز که در همین رابطه به نیروهای مسلح منتقل می‌شود، از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

بند الحاقی- در سال ۹۷ مجموعا ۱۰ درصد و عوارض ورودی گمرکی و سود بازرگانی برای واردات لوازم آرایشی اضافه می‌شود. منابع حاصله از سود بازرگانی لوازم آرایشی به خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل ریالی آن به هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی برای خرید پروتز حلزونی اختصاص یابد.

بند الحاقی- انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت‌ها، موضوع ماده (۱۴۹) اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۴/۴/۳۱ به حساب افزایش سرمایه با رعایت شروط ذیل بلامانع است و مشمول مالیات بر نرخ صفر می‌شود.

۱- شرکت‌های مذکور باید براساس صورت های مالی عملکرد سال ۱۳۹۶ مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده باشند.

۲- شرکت‌های مذکور می بایست با این تجدید ارزیابی از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.

بند الحاقی- راه آهن جمهوری اسلامی مجاز است به استفاده از سهمیه اموال منقول و غیرمنقول خود از جمله اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده ایستگاه‌های راه آهن از طریق مشارکت با بخش خصوصی نسبت به زیباسازی و ایمن‌سازی حریم خطوط واقع در محدوده شهرها و ایستگاه‌های راه آهن اقدام نماید.

سازمان ثبت املاک کشور موظف است نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی یاد شده به نام شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بر اساس تصمیم کمیته‌ای مرکب از هر یک از نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی، راه آهن جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید.

بند الحاقی- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود عرصه و اعیان تعداد تا پنجاه هزار باب از واحدهای مسکونی مسکن مهر تکمیل‌شده یا نیمه‌تمام فاقد متقاضی را با مجوزهای مربوطه و تسهیلات پرداخت‌شده برای تحویل به مستمری بگیران تحت پوشش به کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی واگذار نماید.

آیین‌نامه اجرای این بند متضمن نحوه واگذاری و نحوه انتقال تسهیلات توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی و اموراقتصادی و دارائی با همکاری بانک مرکزی و کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ۱۱-

الف-

۱- به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت‌المال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ را از محل اعتبارات ردیف ۲- ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به‌نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارائه نماید.

۲- (حذف شد).

ب-

۱- به دولت اجازه داده می‌شود کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت‌سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به‌صورت نقد و اقساطی که تا پایان سال ۱۳۹۷ تسویه می‌شود، معاف کند. تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و تا سقف سیزده هزار و پانصد میلیارد (۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از طریق ردیف‌های هزینه‌ای مربوط در جدول شماره (۷) این قانون مطابق موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص می‌یابد. به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده‌درصد (۱۰%) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش‌ماه، یک‌سال محسوب می‌شود.

۲- برای مشمولان متأهل، پنج ‌درصد (۵%) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به‌ازای هر فرزند، پنج‌درصد (۵%) از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود.

۴ (ارجاع به کمیسیون)- فرزندان ایثارگران مشمول ماده (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی علاوه بر امتیاز مذکوردر این ماده مشروط به عدم غیبت آنها و نیز انجام خدمت وظیفه عمومی پدر آنان با هر مقطع تحصیلی، مشمول ردیف اول جدول با اعمال پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف می‌شوند.

۵- مشمولات تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف بهره‌مند می‌شوند.

ج- پنج‌درصد (۵%) از اعتبار بند (ب) جهت آموزش‌های مهارتی پرسنل وظیفه در پادگان‌ها به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اختصاص یابد.

د- صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به‌سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ زندانی شده‌اند، تأمین نماید تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام کند.

هـ- در راستای اجرای ماده (۱۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، ‌نیروهای مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره(۵) این قانون واریز کنند. دولت مکلف است وجوه واریزی را در ردیفهای نیروهای مسلح برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی تخصیص و پرداخت نماید.

و- در صورت پرداخت و تسویه‌حساب قبوض جریمه‌های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه ۱۳۹۷، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۱۳۹۶ بخشیده می‌شود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۳ جدول شماره (۵) این قانون واریز می‌شود و در ردیفهای ذی‌ربط به مصرف می‌رسد.

ز- مالیات ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران و قطعات موجود در انبارهای این شرکت به نرخ صفر محاسبه شده و منابع حاصل از تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور می شود.

بند الحاقی- وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی مکلفند برای آن دسته از اراضی واقع در محدوده شهرها و اراضی منابع طبیعی خارج از شهرها که از سال ۱۳۶۰ به بعد به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی واگذار و در راستای اهداف و کاربری های تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته اند، اقدامات زیر را به عمل آورند:

۱- اراضی که در مواردی غیر از اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار گرفته اند و فاقد مستحدثات می باشد، به طور کامل مسترد می شود.

۲- آن بخش از اراضی واگذار شده، که در راستای اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته به دولت مسترد می شود.

مراجع قضایی ذی ربط بر اجرای این بند و استرداد اراضی موضوع این بند نظارت خواهند کرد.

استرداد اراضی مذکور در این بند با اخذ نمایندگی از دادستان یا کسی که عهده دار مسئولیت دادستان است، امکانپذیر است. در صورتی که افراد حقیقی و حقوقی که اراضی مذکور به آنها واگذار شده، نسبت به دریافت سند مالکیت اقدام کرده باشند، اسناد مذکور باطل و از درجه اعتبار ساقط است و سازمان ثبت اسناد و املاک با اعلام دادستان بطلان آنها را در دفاتر املاک ثبت خواهد کرد.

بند الحاقی- در سال ۱۳۹۷ عوارض خروج از کشور برای زائرین عتبات براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ اخذ می‌گردد.

زائرین اربعین که از تاریخ ۳ مهرماه ۱۳۹۷ لغایت ۲۲ آبان ۱۳۹۷ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می شوند از پرداخت عوارض خروج معاف هستند.

تبصره ۱۲-

الف- افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.

اجزای الحاقی ۱ و ۲- دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی به گونه ای افزایش دهد که طبقات پایین تر افزایش بیشتری داشته باشند. حداکثر میزان افزایش ۲۰ درصد خواهد بود و مقامات موضوع ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل روسای قوا، معاونان رئیس جمهور، اعضای شورای نگهبان، وزرا، معاونان وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و روسای دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، استانداران و شهرداران، مراکز استان ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان ها در سال ۹۷ مشمول افزایش حقوق نمی شوند.

جزء الحاقی ۳- پاداش پایان خدمت موضوع قانون «پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری کارکنان دولت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۵» و اصلاحات آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، رؤسا و مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده(۷۶) قانون خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت  تا سقف سی سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.

ب- دستگاههای اجرائی مجازند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به‌استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و پس از واریز به درآمد عمومی، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون و رعایت ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی و اصل ۸۳ قانون اساسی، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند، از محل اعتبار ردیف ۳۶- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور»، «اداری و استخدامی کشور» و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نمایند.

ج- دولت مجاز است اعتبار ردیف ۳۷- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی‌ماهانه آنها کمتر از بیست‌میلیون(۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال می‌باشد، براساس آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد.صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۷ بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از ۱/۱/۱۳۹۷ اعمال نمایند.

۱- به دولت اجازه داده می شود معادل ۲۰ درصد از اعتبارات هزینه ای که در ردیف های کمک های بلاعوض مربوط به قوا منظور گردیده تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال را کسر و به ردیف ۳۷- ۵۵۰۰۰۰ موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری اضافه نماید.

۲- به دولت اجازه داده می شود از محل منابع حاصل از فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد خود نسبت به تامین منابع مالی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری اقدام نماید.

د- به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاههای اجرائی مستقر در شهرستان‌های استان را به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی ۲۱۰۲۰۱ واریز نمایند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها می‌شود.

شورای برنامه‌ریزی استان موظف است در شهرستان‌هایی که مجتمع اداری در حال ساخت با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور دارای بیش از هفتاد درصد (۷۰%) پیشرفت فیزیکی است، اعتبار لازم برای تکمیل آن را در بودجه استانداری ذی‌ربط منظور نماید.

بند الحاقی ۱- از ابتدای سال ۱۳۹۷ سود دریافتی ناشی از سپرده‌های دارای مجوز دستگاه‌های مشمول به استثنای بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌ها و دستگاه‌هایی که اذن رهبری دارند به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز می‌شود. پرداخت اعتبار کلیه مؤسسات و نهادهای غیردولتی مندرج در جدول شماره(۹) این قانون، منوط به نظارت دیوان محاسبات کشور است.

دیوان محاسبات مکلف است عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.

بند الحاقی ۲- کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اختیار «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» دارند و نیز براساس مقررات، مجوز کمک‌های بلاعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارند موظفند گزارش عملکرد خود را به تفصیل همراه با مدارک مربوط تا پایان دی‌ماه هرسال به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

بند الحاقی ۳- اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی، منابع داخلی، کمکها و یا درآمدهای اختصاصی کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضای هیأت‌مدیره و رؤسا و کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع مواد قانونی فوق ممنوع است. تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می‌گردد. پرداخت هرگونه تسهیلات از هر محل به کارکنان و مدیران بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری براساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار می‌باشد.

بند الحاقی ۴- دستگاههای مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌استثنای بانکها و شرکتهای بیمه دولتی مجاز به دریافت سود از حسابهای سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت نزد بانکها نبوده و سود حسابهایی که تحت هر عنوان قبل از تصویب این قانون افتتاح گردیده، باید به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و به‌صورت صددرصد تخصیص‌یافته براساس قانون محاسبات عمومی هزینه گردد. دیوان محاسبات مجاز به رسیدگی به این حسابها می‌باشد.

بند الحاقی ۵- کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوق، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امناء و کلیه شوراها از قبیل شورای انقلاب فرهنگی، شورای گسترش آموزش عالی و شورای عالی فضای مجازی و غیره که متضمن بارمالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرای است که بارمالی ناشی از آن در این قانون تأمین شده باشد. هرگونه اقدام برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.

بند الحاقی ۶- در سال ۱۳۹۷ کلیه تصمیمات و مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و سایر کمیته‌ها و کارگروههای شورای عالی امنیت ملی درصورتی مجرا است که این تصمیمات در جلسه شورای مذکور مطرح و فرایند تصویب آن طی شود. مصوبات شورا در صورتی که منجر به تغییر ارقام این قانون شود بدون تنفیذ مقام معظم رهبری در هر مورد فاقد اعتبار است. عدم رعایت این حکم، تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌گردد.

بند الحاقی ۷- در راستای سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آن» و در اجرای ماده (۱۰۱) قانون برنامه ششم توسعه و در جهت توان افزایی زنان، پنج صدم درصد(۰۵/۰%) از اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها با مجوز شورای برنامه ریزی استان ها به‌منظور تحقق اهداف قانونی فوق در اختیار اداره کل امور بانوان و خانواده استان‌ها قرار گیرد. انجام هزینه‌های خارج از اهداف مذکور تصرف در وجوه دولتی محسوب می‌گردد.

وزارت کشور مکلف است عملکرد این بند را هر شش‌ماه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مکلفند مبلغ مزبور را به اداره کل امور زنان و خانواده استان تخصیص دهند.

بند الحاقی ۸- معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصله از محل ردیف ۳-۱۵۱۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می‌گیرد تا به‌عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عشایری هزینه کند.

بند الحاقی ۹- در اجرای بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه و با هدف کوچک‌سازی ساختار دولت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور حداقل ۵ درصد از برنامه/ فعالیت‌های موازی، یکسان و غیرضرور دستگاه های اجرایی که از بودجه عمومی کشور اعتبار دریافت می‌نمایند و در پیوست شماره ۴ این قانون درج شده‌اند را شناسایی و پیشنهاد حذف یا ادغام آنها را به شورای عالی اداری ارائه نماید، اعتبارات بخش های ادغامی به سازمان جدید منتقل و در صورت حذف برنامه/ فعالیت، اعتبارات مربوطه تخصیص نمی‌یابد.

سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند در مقاطع سه ماهه گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

بند الحاقی ۱۰- مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تا زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید در سال ۱۳۹۷ تمدید می شود.

تبصره ۱۳-

الف- در اجرای بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)‌ مبالغ زیر اختصاص می‌یابد:

۱- معادل پنج هزار میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.

چهل‌درصد (۴۰%) از اعتبارات مذکور ابتدا برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امدادی و باقیمانده به نسبت چهل‌ درصد (۴۰%) هزینه‌ای و شصت‌درصد (۶۰%) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، خودروهای امداد و نجات و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/۲/۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن به‌منظور‌ پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش اجرای این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «بهداشت و درمان»، «شوراها و امورداخلی کشور» و «عمران» مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

۲- در اجرای بند (۱) ماده (۱۷) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/۲/۱۳۶۷ چهل‌و دو درصد (۴۲%) از درآمد ردیفهای ۱۶۰۱۵۷ و ۱۴۰۱۴۱ به‌جز درآمدهای موضوع ماده (۱۵) قانون جامع حدنگار(کاداستر) کشور مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ به عنوان درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر ذیل ردیف ۱۳۱۰۰۰ منظور می‌گردد.

ب- معادل دو هزار و پانصد میلیارد(۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه‌کرد الزامات مندرج در بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اختصاص می‌یابد.

ج- در اجرای جزء (۱) بند (ب) ماده (۳۲) قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص می یابد.

د- معادل یکهزار میلیارد ریال از محل منابع ماده (۱۰)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده(۱۲)قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای پیشگیری و مهار(کنترل)بیماری‌های واگیر دامی و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام ،مایه‌کوبی(واکسیناسیون)دامها و بهداشت فرآورده‌های دامی در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار گیرد.

بند الحاقی- معادل دوهزار میلیارد (۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال از محل منابع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای تولید و ارتقای کیفیت واکسن آنفولانزای طیور در اختیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی قرار گیرد.

تبصره ۱۴-

الف- (ارجاع به کمیسیون تلفیق) در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم، و همچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای نیازمند در اجرای ماده ۳۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه ها مندرج در جدول ذیل به حساب سازمان هدفمند سازی نزد خزانه داری کل کشور واریز و پس از تخصیص، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق جدول ذیل هزینه مهی گردد. به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تا مبلغ چهارصد و چهل هزار میلیارد (۴۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال وصول و مطابق جدول ذیل هزینه نماید.

دولت موظف است نسبت به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد در طول سه ماه اول سال ۱۳۹۷ به صورت تدریجی اقدام نماید.

در صورتی که خانوارها نسبت به حذف یارانه خود معترض باشند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است حداکثر ظرف یک ماه موضوع را بررسی و درصورت استحقاق، نسبت به برقراری یارانه آنها اقدام نماید.

در هر صورت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، خانوارهای ساکن روستاها و سایر خانواده های کم درآمد، کماکان یارانه دریافت خواهند کرد و از فهرست دریافت کنندگان یارانه حذف نخواهند شد.

مبلغ دو هزار و سیصد میلیارد (۲٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال از جزء(۲) (مصارف هدفمندی) جهت بیمه زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور اختصاص می‌یابد.

در اجرای ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه و قانون هدفمند کردن یارانه ها و در جهت شفاف سازی منابع و مصارف، کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه ها مندرج در جدول فوق الذکر به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز و پس از تصیص سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه می گردد.

تبصره ۱۵-

الف-

۱- شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور  پرداخت کنند.

۲- شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینه‌های بهره‌برداری پرداخت کند.

ب- حذف شد.

ج- به دولت (شرکت توانیر) اجازه داده می‌شود از محل مطالبات خود از شرکتهای توزیع نیروی برق نسبت به افزایش سرمایه در این شرکتها اقدام و سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، سهام مازاد بر چهل و نه درصد (۴۹%) شرکت توانیر در این شرکتها را تا سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به بخش غیردولتی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قوانین و مقررات نحوه واگذاری سهام در قبال مطالبات قطعی آنها از دولت و یا آورده نقدی واگذار نمایند.

تبصره ۱۶-

ج- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک چهارده‌هزارمیلیارد (۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) و شش‌هزار میلیارد (۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههای ذی‌ربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی پرداخت نماید. در صورتی که هریک از دستگاههای مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه ۱۳۹۷ استفاده نمایند، سهمیه مذکور به دیگر دستگاههای مشمول تعلق می‌گیرد.

د- در اجرای ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مبلغ یک هزار میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از منابع قرض‌الحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن نیازمند، قرار می‌گیرد.

هـ- (ارجاع به کمیسیون تلفیق) در ذیل جدول تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۳/۶/۱۳۹۵ این عبارت اضافه می‌شود: “بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سهم هر بانک را تعیین و ابلاغ می‌کند”.

و- به هریک از وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه‌های وابسته آنها به استناد موارد مندرج در اصل ۸۳ قانون اساسی اجازه داده می‌شود تا سقف پنج هزار میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نمی‌باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط به‌فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند تا پس از تأیید هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانک‌های توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.

بند الحاقی- به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سر رسید تا پایان شهریور ۹۷ تسویه نمایند بانکها و مؤسسات مالی و بانکی مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.

بند الحاقی- دولت از طریق خزانه‌داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل یک درصد (۱%) از یک دوازدهم هزینه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت سودده مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون را تا مبلغ پنجاه و دو هزار و پانصد و هفتاد میلیارد (۵۲٫۵۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از حساب‌های آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.

بند الحاقی- بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۶ مصوب ۲۴ اسفند سال ۹۵، موضوع تنفیذ تبصره (۳۵) قانون اصلاح بودجه سال ۹۵ کل کشور با قیود زیر برای سال ۹۷ اجرا می‌شود.

الف) عبارت افزایش سرمایه بانک مسکن حداکثر صد هزار میلیارد ریال در ذیل جدول شماره ۶ تبصره ۳۵ درج می شود.

ب) بخشودگی سود تسهیلات تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال، ۵ هزار میلیارد تومان است.

ج) به دولت اجازه داده می‌شود از مابقی حساب ارزیابی خالص دارایی های بانک مرکزی ۲۰ هزار میلیارد برای افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و ۳۰ هزار میلیارد برای افزایش سرمایه بانک ملی اختصاص دهد.

بند الحاقی- به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوجها در سال ۱۳۹۷ یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

بند الحاقی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در جهت بهبود معیشت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، از طریق بانکهای عامل و با هماهنگی فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران نسبت به اختصاص دوازده هزار میلیارد (۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه جهیزیه، دویست میلیون (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، ازدواج پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و ودیعه مسکن سیصد میلیون (۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به هر یک از کارکنان و بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تخصیص هشت هزار میلیارد (۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل منابع عادی بانکها که مابه‌التفاوت سود تا سقف نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار توسط فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران از محل منابع بنیاد تعاون آجا تامین می گردد، نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن تا سقف هر فرد یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال با بازپرداخت حداکثر بیست ساله اقدام نماید.

بند الحاقی- بانکهای عامل مکلفند نسبت به پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت تسهیلات پرداختی به پیمانکاران مجری طرح های عمرانی اقدام نمایند.

دستورالعمل این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۱۷-

الف- به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال ۱۳۹۷ ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، حتی‌الامکان از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهره‌مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه‌شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده فوق‌الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود.

ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون، راهنمای بالینی برای حداقل دویست مورد از پرهزینه‌ترین خدمات را تهیه و به کلیه مراکز ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی درمانی و سازمان‌های بیمه‌گر جهت اجراء ابلاغ نماید.

ج- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷)‌ این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

د- حذف شد.

ه‍- در راستای اجرائی نمودن بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه موضوع استقرار پایگاه اطلاعات بر خط بیمه‌شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف ، کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان، دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه شدگان خود و به‌روزآوری پایگاه مذکور به صورت رایگان حداکثر تا پایان شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۷ اقدام و نسبت به بهره‌برداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه شدگان تحت‌پوشش خود استفاده نمایند.

کلیه مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، غیردولتی و خصوصی مکلفند خدمات خود را از طریق استحقاق‌سنجی از پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان و براساس ضوابط اعلام‌شده توسط سازمان بیمه سلامت ایران، ارائه نمایند. همچنین سازمان بیمه سلامت ایران مکلف به حذف پوشش بیمه‌ای خود با سایر سازمان‌های بیمه‌ای است. شیوه‌نامه همپوشانی این حکم توسط سازمان بیمه سلامت ایران تدوین و ابلاغ می گردد.

و- در راستای اجرای ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تأمین تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن یکصدهزار نفر بوده و یارانه تسهیلات از منابع موجود در این قانون از ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) تأمین می‌گردد.

ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان‌قیمت تا سقف دویست میلیون (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال بهره‌مند شده و تا پایان سال ۱۳۹۵ تسویه نموده‌اند، می‌توانند به‌شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان‌قیمت ایثارگری قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بهره‌مند شوند.

ز- اعتبارات موضوع ماده (۳۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به صورت صددرصد(۱۰۰%) تخصیص‌یافته تلقی و پرداخت می‌شود.

بند الحاقی ۱-

۱- وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی با همکاری سازمانهای بیمه‌گر پایه سلامت مکلف است حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اصلاح نظام پرداخت به طور کلی (گلوبال) برای حداقل ۱۲۰ خدمت که دارای بار مراجعه بالا و بار هزینه‌ای بالا دارند اقدام نماید.

۲- تشریفات (پروتکل‌های) مورد نیاز خدمات سرپایی عمومی و تخصصی با استفاده از راهنمایی‌های بالینی برای حداقل هفتاد خدمت ضروری ظرف مدت سه ماه و بدون هرگونه ایجاد بارمالی تدوین گردد.

۳- سازمانها و ارگانهای غیردولتی که به هر نحوی از منابع عمومی دولت استفاده می‌کنند باید از تعرفه بخش دولتی تبعیت نمایند. همچنین در مناطقی که سایر بخشها از جمله سازمان تامین اجتماعی، شهرداری و نیروهای مسلح امکانات بیمارستانی و ارائه خدمات دارند باید به کلیه افراد بیمه‌شده با تعرفه دولتی خدمت ارائه نمایند.

۴- دولت مکلف است بخشی از خدمات دارویی و درمان بیماران نازایی را مشمول بیمه پایه سلامت قرار داده و بخشی از هزینه بیماران متابولیک، ام اس، بال پروانه‌ای و اوتیسم را همانند بیماران خاص محاسبه و از جدول شماره(۷) ردیف ۱۲۹۰۰۱۵ پرداخت نماید.

بند الحاقی ۲- بنیاد شهید و امور ایثارگران می تواند چهارهزارو پانصد فقره وام مسکن از محل سهمیه سال ۱۳۹۷ را مجدداً برای ایثارگران که در سنوات قبل از این تسهیلات استفاده نموده‌اند و در حال حاضر در زمینه مسکن دارای مشکلات اساسی و حاد بوده و فاقد مسکن باشند، تخصیص دهد و بدون رعایت سایر ضوابط برای ساخت یا خرید مسکن معرفی نماید.

بند الحاقی ۳- تبصره (۳) ماده‌واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲ به‌شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

بعد از عبارت «مطلقه شده و» عبارت «یا همسر ایشان فوت نموده باشد» اضافه و بعد از عبارت «از همان تاریخ طلاق»  عبارت «و یا فوت همسر به شرط نداشتن حقوق و مستمری» اضافه می‌گردد.

بند الحاقی ۴- والدین شهدا، شاغل در دستگاه های اجرایی مندرج در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از کلیه اعتبارات قانونی همسر شهید برخوردار شوند.

تبصره ۱۸-

الف- با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود. علاوه بر اعتبار ردیف۶۱-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون در قالب کمکهای فنی و اعتباری با ترکیب منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی جهت یارانه سود تسهیلات برای حمایت از طرحهای تولیدی اشتغال‌زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع تکمیلی و راه اندازی طرح های صنعتی و معدنی نیمه تمام بخش خصوصی و پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، اجرای پروژه های صنایع کوچک و حمایت از پروژه های صنعتی، مسکن بافتهای فرسوده و طرحهای حمل و نقل ریلی(راه آهن)، کارورزی جوانان و طرحهای اشتغال‌زایی مناطق مرزی هزینه نماید.

اعتبارات موضوع این بند براساس شاخصهایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد در اختیار استان قرار گیرد.

 اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای استانی کسر شده موضوع این بند باید در همان استان یا شهرستان هزینه گردد به نحوی که اعتبارات در نظر گرفته‌شده آنها کاهش پیدا نکند.

۱- صندوق توسعه ملی مجاز است باتصویب هیأت امنا تا معادل یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال از منابع ریالی خود را با نرخ صفر درصد نزد بانکهای عامل سپرده‌گذاری نماید تا با تلفیق با منابع نظام بانکی، صرف اعطای تسهیلات موضوع این بند گردد.

۲- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از طریق بانکهای عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و جزء (الف- ۱) به طرحهای توسعه تولید و اشتغال موضوع این حکم، تسهیلات اعطاء نماید.

۳- سازوکارهای اجرائی و نظارتی این بند مطابق آیین‌نامه اجرائی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های تعاون،کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب- به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک‌هزار و چهارصدمیلیارد (۱٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور(اپراتور)های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه)‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌شده بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

ج- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود ازطریق سازمان توسعه‌ای وشرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به‌منظور انجام طرح(پروژه)‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده ۶۹ برنامه ششم اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود.

بند الحاقی ۱- دولت مکلف است از طریق سازمان‌های توسعه‌ای به‌منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایه گذاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی و زیر بنایی و در اجرای مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع با در نظر گرفتن مزیتهای منطقه‌ای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم با بکارگیری ابزارهای متنوع تأمین منابع مالی (منابع داخلی سازمان‌های توسعه‌ای، وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای تسهیلات بانکی و منابع خارجی) اقدام نماید.

تبصره ۱۹-

به دولت اجازه داده می شود با رعایت قانون برنامه ششم توسعه به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحها و پروژه های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرحهای نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرحها و پروژه‌های تکمیل‌شده یا در حال بهره برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی- خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسؤولیت های خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را در چهارچوب قانون برنامه و بودجه و مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید:

۱- برای آن دسته از طرحهای نیمه‌تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین می‌کند، اعتبار پیش‌بینی‌شده از محل بودجه عمومی به‌صورت وجوه اداره‌شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانکهای منتخب عامل تجاری یا توسعه‌ای پرداخت می‌شود. بانکهای مذکور، بر اساس شرایط و منابع تعهدشده و نیز منابع مالی قابل تأمین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع مالی خارجی، در کنار آورده خود، بسته تأمین مالی هر طرح را اعلام می‌نماید. دستگاه اجرائی مبتنی بر ویژگیهای هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده ، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی در چارچوب اساسنامه و تصویب هیات امنا اقدام می‌کند.

۲- دستگاه اجرائی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور شرایطی را فراهم می‌نمایند که طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای «حاکمیتی» یا طرحهای غیرانتفاعی «دارای اهداف اجتماعی»، به بخش خصوصی و تعاونی برون‌سپاری شده و یا از شرایط مندرج در موضوع بند(۱) این تبصره با روش عقد قرارداد مشارکت استفاده نمایند.

۳- دولت می‌تواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام ‌نماید.

۴- دستگاههای اجرائی مجازند پنجاه درصد(۵۰%) از درآمدهای اختصاصی خود را صرف خرید محصول، یارانه سود و یا وجوه اداره‌شده طرحهای این تبصره نمایند.

۵- تعهدات دولت برای قراردادهای منعقدشده در سال ۱۳۹۷ در سالهای آتی نیز لازم‌الاجراء است.

۶- درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت از مشوق‌های مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن برخوردار می‌باشد.

۷- دولت می تواند در بهره‌برداری و توسعه حوزه های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (۲) بند (ج) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و فعالیت ها و بنگاههای مشمول گروه سه ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) با حفظ مالکیت دولت از روشهای مشارکت عمومی- خصوصی استفاده نماید.

۸- حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مشارکتی معادل شش و شش دهم درصد (۶/۶%)حق بیمه و مانند قراردادهای پیمانکاران طرحهای عمرانی دولت خواهد بود. سازمان تأمین اجتماعی موظف به دریافت فهرست و حق بیمه کارکنان شاغل و ارائه مفاصاحساب ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی است.

۹- درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور برای تکمیل سایر طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام از محل ردیف مشخص به همان دستگاه اجرائی اختصاص می‌یابد.

۱۰- دستگاه های اجرایی ذیربط مجازند پروژه های موضوع این تبصره را بدون أخذ مصوبه هیأت وزیران (موضوع ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور) به فروش برسانند.

۱۱- نیروی انسانی پروژه‌های در حال بهره‌برداری که وظایف آنها در چهارچوب این تبصره به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود وفق سازو‌کارهای ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌های مربوطه و همچنین ماده (۴۵ ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ خواهد بود.

۱۲- هرگونه فرآیند اجرائی اعم از فرآیند ارجاع پروژه، تضامین در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد موضوع ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صورت می‌پذیرد.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲۰-

الف- در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۷ نسبت ‌به استقرار یا تکمیل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت ‌تمام‌شده اقدام نمایند.

ب- به منظور اجرای مطلوب حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تأمین‌شده و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل در اختیار ذی‌حسابی دستگاه اجرائی ذی‌ربط قرار گرفته باشند، تا پایان سال مالی می‌باشد. مانده‌وجوه مصرف‌نشده هرسال، به سال بعد منتقل و در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان سال بعد قابل مصرف خواهد بود. وجوهی که طی این مهلت به مصرف نرسیده باشد، تا بیستم فروردین ماه سال پس از آن به خزانه واریز می‌شود.

ج- مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی از سقف رقم پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

د- در اجرای حکم بند(پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه:

۱- اعتبارات واحد مجری (عملیاتی)بر اساس توافقنامه مربوط در سامانه(سیستم) حسابداری دستگاه اجرائی به‌صورت جداگانه نگهداری شده و تشخیص انجام خرج در این موارد با مدیر واحد مجری خواهد بود. رویداد‌های مالی واحد مجری به نحوی در حسابها نگهداری خواهد شد که امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی واحد مجری به‌طور مجزا وجود داشته باشد.

۲- دستگاهها و واحدهای مجری که بر اساس تفاهمنامه عملکردی اداره می‌شوند از اختیارات کامل در جابه‌جایی بین فصول اعتبارات هزینه ای مصوب برخوردارهستند.

۳- دستگاههای اجرائی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور  قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم  این دستگاهها در سقف تخصیص با اولویت توسط خزانه‌داری کل کشور پرداخت می‌گردد.

۴- از صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بین بهای تمام‌شده مورد توافق در تفاهمنامه عملکردی و هزینه‌های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهمنامه، پنجاه‌درصد (۵۰%) به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری به‌عنوان پرداخت‌های غیرمستمر و ارتقای کیفی محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد(۵۰%) دیگر برای افزایش اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاههای ذی‌ربط، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه، هزینه می گردد.

۵- دستگاههای اجرائی مندرج در بخش دوم پیوست شماره (۴) که در طول سال ۱۳۹۷ متقاضی اجرای کامل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد می‌باشند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مشمول مفاد این تبصره می‌‌شوند.

آیین‌نامه اجرائی این حکم شامل نحوه نظارت عملیاتی، شاخصهای عملکرد و سایر موارد حداکثر یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

و- تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه ، مکلف به تأمین حداقل ده درصد(۱۰%) از وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات می باشند. همچنین ایجاد هرگونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوق‌الذکر ممنوع است و تأمین خدمات مورد نیاز از طریق سازوکار پیش‌بینی‌شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکان‌پذیر است.

بند الحاقی- کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مکلف است تخصیص اعتبار طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای موضوع پیوست شماره (۱) این قانون را به‌گونه‌ای انجام دهد که تخصیص اعتبار هر طرح از ده درصد (۱۰%) میانگین تخصیص طرحها در طول سال کمتر نباشد. تخلف از اجرای این حکم تصرف در وجوه عمومی تلقی می‌گردد.

بند الحاقی- تامین هزینه افطاری کلیه دستگاه های اجرایی مندرج در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب از هر محل از جمله بودجه کل کشور، اعتبارات عمومی و اختصاصی منابع داخلی، اعتبارات خارج از شمول و منابع حاصل از صرفه جویی به هر میزان و به هر نحو مطلقاً ممنوع است.

 

تبصره ۲۱- آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت دو ‌ماه پس از تصویب آن تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

تبصره ۲۲- کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۷ است.

تبصره الحاقی- به منظور حمایت از تولید محصولات صادرات محور، مدیریت واردات، توسعه و ارتقای سهم صادرات و بهبود تراز تجاری کشور، دولت مکلف است حداکثر یک واحد درصد میانگین به نرخ تعرفه موثر کلیه کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی که از انواع مشابه داخلی برخوردار می‌باشند، اضافه و درآمد مازاد حاصله به مبلغ ۱۳ هزار میلیارد تومان از درآمد حاصل از حقوق ورودی را به ردیف درآمدی واریز کند.

تبصره الحاقی- به منظور حمایت از تولید محصولات صادرات محور، مدیریت واردات، توسعه و ارتقای سهم صادرات و بهبود تراز تجاری کشور، دولت مکلف است حداکثر یک واحد درصد میانگین به نرخ تعرفه موثر کلیه کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی که از انواع مشابه داخلی برخوردار می‌باشند، اضافه و درآمد مازاد حاصله به مبلغ ۱۳ هزار میلیارد تومان از درآمد حاصل از حقوق ورودی را به ردیف درآمدی واریز کند.



نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۶ اسفند ۱۳۹۶
  • بدون نظر
  • آمار : 737 بازدید
  • ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: