بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ از سوی رئیسجمهوری و با رویکرد اصلی «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغالزا و ضدفقر» ابلاغ شده است.
به گزارش ایسنا، بخشنامه بودجه ۱۳۹۷ به همراه شش پیوست از سوی روحانی به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرده تا دستگاهها پیشبینی بودجه سال آینده خود را براساس آن انجام دهند.
کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده «۵» قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب خطمشیها و سیاستهای مندرج در بخشنامه و ضوابط مالی، دستورالعملهای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و تنظیم بودجه دستگاههای اجرایی ملی، استانی و شرکتهای دولتی برنامه سالانه و بودجه پیشنهادی خود را مطابق زمانبندی به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند.
رویکرد اصلی بودجه سال آینده «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغالزا و ضدفقر» با رویکرد پنجگانه اقتصاد مقاومتی است. رئیسجمهوری در این بخشنامه تاکید کرده که ضروری است بودجه سال آینده دستگاههای دولتی در چند جهت اصلی باشد؛ تصریح در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، استفاده گسترده از ظرفیتهای بخش خصوصی و تعاونی، فعال کردن ظرفیتهای بلااستفاده اقتصاد، تمرکز در حوزههای پیشران رشد اقتصادی، استفاده از ظرفیتهای بینالمللی در فضای تعامل سازنده با اقتصاد جهانی، کمک به اشتغال جوانان و زنان با تاکید بر فارغالتحصیلان آموزش عالی، انضباط عالی و صرفهجویی در هزینهها، بهرهبرداری اهرمی از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و جلب بیشتر مشارکت بخش خصوصی برای اجرای آنها، ساماندهی بدهیهای دولت و کمک به خانوادههای با درآمد پایین به منظور کاهش فقر باشد.
با ابلاغ بخشنامه بودجه به دستگاهها باید در مدت تعیینشده پیشبینی منابع و هزینه خود در سال آینده را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند تا این سازمان بتوانند نسبت به چارچوببندی لایحه اقدام کرده و با نهایی شدن آن لایحه بودجه ۱۳۹۷ در موعد مقرر و تا نیمه آذرماه از سوی رئیسجمهوری به مجلس تقدیم شود.
این در حالی است که بر اساس بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورت عدم دریافت بودجه هر یک از دستگاههای اجرایی خود نسبت به تنظیم بودجه سال بعد آنها اقدام کنند. مسوولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل بودجه از سوی دستگاههای اجرایی برعهده بالاترین مقام آن دستگاه است.
نظر به روش بودجه نويسي سنتي دستگاها ي دولتي سازمانها و ادرات بدون رتبه بندي كمي و كيفي اهداف اصلي برنامه ارگانها و با تغييراتي همه ساله در چهارچوبه ان هيچگاه به رشد اقتصادي و شكوفايي و تضميني براي دستيابي به اشتغال نخواهيم رسيد . دولت بايد سنت شكني كند و ساختار هاي خدماتي سازمانها و ادارات و وزارتخانه را بطور كلي تغيير دهد تا ضمن برون رفت از اين سيستم بروكراسي اداري و فساد انگيز در ان بودجه درنظر گرفته شده خدمات هر دستگاه قابل اندازه گيري و رتبه بندي گردد قطعا و يقيننا
اينگونه بودجه ريزي سنتي حرام كردن پول بيت المال ميباشد كه نتوانيم شاخص هاي فضاي كسب و كار را براي شكوفايي و رشد اقتصاد تغيير دهيم و اندازه گيري نماييم وبا فقط با شعار هاي خوش بينانه سرگرم باشيم. تشكر