قانون اصلاح تبصره اصلاحی ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم

توضیح سایت: این قانون ابلاغ شد.

– نامه شماره ۲۱۰/۹۱۳ مورخ ۹۹/۱/۳۱ (عدم تعلق مالیات مقطوع ۱۰ درصد حقوق در قراردادهای پیمانکاری دست دوم حقیقی) را اینجا ببینید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح بخشی از قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت‌های پژوهشی را یکسان کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایدگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۵ تیر) قوه مقننه در جریان بررسی لایحه اصلاح تبصره ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم این لایحه را با ۱۶۰ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در مجلس به تصویب کردند.

 هدف از این لایحه، یکسان کردن نرخ مالیات فعالیت‌های پژوهشی با هدف جلوگیری از تبعیض است.

بر اساس ماده واحده این لایحه که «تبصره ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴ حذف و دو تبصره به شرح زیر به ماده ۸۶ الحاق می‌شود:

تبصره ۱: در مورد پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت‌کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی به عمل می‌آید، پرداخت‌کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هرگونه پرداخت، مالیات متعلقه را با رعایت معافیت‌های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون، به نرخ مقطوع ۱۰ درصد محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.

تبصره ۲: پرداخت‌های دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و سایر مراجع قانونی ذیربط هستند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیر کارکنان خود در قالب حق‌التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی، با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره یک، مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد می‌شود.»