ابهام در رفع ابهام!

0 80

بهزاد خنجرخانی – مشاور و مدرس مالیاتی

«ابهام» از نظر لغوی در فرهنگ لغت نوعا، به مفهوم مجهول بودن، بسته کار کردن، تاریکی و پوشیده سخن گفتن معنا شده است و از حیث عرفی نیز حکایت از همان معنا و مبهم بودن موضوع یا چیزی دارد.


در نگاه اول ممکن است در مفهوم عنوان انتخابی برای این نوشتار، ابهام وجود داشته باشد، اما با کمی تامل در ماهیت امر و دقت نظر در مطالب پیش رو، به چرایی تحلیل و بررسی این مهم پی خواهیم برد. بر این اساس، دوعامل نگارنده را بر آن داشت تا به موضوع «ابهام در قوانین مالیات ایران» پرداخته شود:

۱- با توجه به وضعیت موجود و تعدد نظرات و برداشت‌ها از قانون مرجع، موضوع دیگری جز «ابهام در رفع ابهام مالیاتی»، جهت نگارش، قابل طرح نیست.

۲- نارضایتی عمومی و جهت‌گیری‌ها و رهنمود‌های مالیاتی پراکنده، متعارض و متناقض در زمینه‌های مختلف، که از لحاظ حجمی نیز بیش از چندین برابر قانون موجود بوده و گاه، آمار آن از کنترل صادر‌کننده نیز خارج شده است و در نتیجه، ادامه این روند، فرصت استفاده از خود قانون را نیز از مخاطب و مجری سلب خواهد کرد.

ابهام در قانون وقتی نمایان می‌شود که از یک عبارت، برداشت‌ها و مفاهیم متفاوتی به‌دست می‌آید. آگاهی و درک صحیح و استفاده درست از زبان برای بیان مقاصد و انتقال مفاهیم و در کنار آن، تخصص مرتبط با موضوع، اهمیت زیادی دارد. ارتباطی موفق خواهد بود که هم عامل ارتباط مقصود و منظور خود را شفاف و صحیح عنوان کند و هم مخاطب این مقصود و منظور را کامل درک کند و مهم تر از همه، معانی الفاظ و عبارات در سیاق متون قانونی مربوطه، به درستی درک و برداشت شود که بیانگر اهداف قانونگذار در جهت ساماندهی وضعیت مالیاتی مودیان مربوطه نیز باشد. با این وجود، وقتی با معضلی چون ابهام در انتقال مفهوم مواجه می‌شویم، قطعا زبان نتوانسته به هدف اصلی خود برسد. با بررسی زوایای پیدا و پنهان موضوع، نقش عبارت ابهام در قوانین و چگونگی استفاده (سوءاستفاده) از معنای واقعی آن به‌صورت محسوس برداشت می‌شود.

دلایل کلی ابهام در قانون

به‌طور کلی، نمی‌توان برداشت‌های خاص از یک متن قانونی را لزوما به معنای ابهام در آن تلقی کرد و ممکن است، این مهم ناشی از نبود تخصص و مهارت لازم جهت درک فنی موضوع نسبت به مخاطب باشد. نگارش قوانین و مقررات مرتبط، باید با در نظر گرفتن تمام جوانب صورت گیرد. متاسفانه، قوانینی که بنیان اقتصادی کشور بر مبنای آنها استوار است، توسط افرادی تدوین می‌شود که یا اشراف اطلاعاتی کامل بر موضوع از حیث فنی و تخصصی و ماهوی ندارند یا نسبت به کمیت و کیفیت آیین نگارش قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه، از تسلط کافی و وافی برخوردار نیستند و همین موضوع، آغاز نافرجامی بر سرنوشت اجرای یک قانون مبهم و دارای مشکلات اجرایی متعدد است. از این رو اشراف بر موضوع و فن نگارش قانون، دو بال اساسی در تدوین قوانین است که متاسفانه، جمع این دو عامل در قوانین مالیاتی ایران به وضوح، قابل لمس نبوده و نتیجه این امر در سطح کلان، عدم اقناع و اغنای اطلاعاتی مخاطبان و مجریان و به دنبال آن، بروز ابهام در عمل در فرآیند اجرای آن قانون است.

نارسایی و ابهام‌سازی در قانون

نارسایی و تلقی آن در قوانین و به‌ویژه، قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات ارزش افزوده در ایران ناشی از سه عامل کلی است:

۱- بعضا، خود قانون مبهم بوده و نتوانسته منظور خود را به صراحت بیان کند. باید توجه داشت که خطای تصادفی به سبب جمع بودن قانون، نمی تواند موضوعیت داشته باشد. با این حال این عامل بر فرض خطای سهوی در نظر گرفته می‌شود. در این ارتباط و به‌عنوان مثال می‌توان به ماده ۱۳۲ اصلاحی ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد؛ این ماده یکی از نارساترین مواد قانون مالیات‌های مستقیم حال حاضر بوده که با بیش از ۱۶ بند نتوانسته رضایت اصحاب فن و حرفه را جلب کند. طی بررسی‌های به‌عمل آمده، ماده قانونی مورد اشاره، بالغ بر ۳۰ مورد نکته تاریک و خلأ داشته که اگر قرار باشد برای هر کدام از آنها و در خوش‌بینانه ترین حالت و در مدت اجرایی، صرفا ۳ مورد نظریه سازمانی داشته باشیم، از هم اکنون باید خود را برای حدود ۱۰۰ فقره بخشنامه، دستورالعمل و… آماده کنیم و به پیشواز آن برویم. این موضوع، خارج از ضعف همه جانبه مقنن نیست. صدور بخشنامه‌های متعدد، نهفته در خون قانون مالیات‌های مستقیم است؛ چرا که هنوز بیش از یک سال از اجرایی شدن قانون جدید نگذشته و ما شاهد حداقل ۱۳۰ مورد بخشنامه، تصویب نامه، آیین نامه، رای شورای عالی مالیاتی در ارتباط با ابطال بند‌هایی از بخشنامه‌های مختلف و سایر مقررات مرتبط در ارتباط با قانون مورد بحث توسط مجری قانون بوده ایم. اگر تغییرات قانون برای پوشش خلأها و خطاها و ابهامات موجود بود، دیگر صدور دستورات جانبی پشت سر هم هیچ معنی و توجیه استاندارد اداری نداشته و نمی‌تواند داشته باشد. این درحالی است که همه این ۱۳۰ مورد (البته تا به الان) می‌توانست در تدوین خود قانون مد نظر قرار بگیرد و این‌گونه است که ناخودآگاه، سوالاتی برای مخاطب به‌وجود می‌آید: آیا در این مدت موارد جدید اقتصادی و مالی به‌وجود آمده است که قبلا با آن برخورد نداشتیم؟ آیا فکر تکمیل قانون بعد از تدوین و تصویب کامل آن به ذهن مقنن متبادر شده است؟ چرا، مالیات ستانی با این همه مشکل مواجه است که هنوز بعد از ۴۰ سال نتوانسته‌ایم، به‌صورت مطلق ادعای وجود قانون واحد کنیم؟ به‌راستی موضوع چیست؟

هدف بر سردرگمی مودی است یا مودیان مالیاتی مشمول لطف مجری در تعدد دستورات جانبی شده‌اند؟ به‌نظر نمی‌رسد؛ فاصله مقنن و هیات دولت(مشخصا، اهالی فن و متخصص امر)، آنقدر زیاد باشد که امکان هم‌فکری و مشارکت در تدوین یک قانون صریح و روشن و با حداقل ابهامات، موجود نباشد. چطور می‌توان بی‌تفاوت بود و هیچ نگفت که قانون برای چه تغییر یافت؟

۲- مجری قانون، دانش و مهارت فنی لازم برای درک هدف مقنن(اعم از صریح و مبهم) را نداشته و با اجرای ناصحیح قوانین، موجبات تضییع حقوق مودیان را فراهم آورده و با تحلیل‌های نادرست مالیاتی، سبب ایجاد زمینه صدور بخشنامه‌هایی را فراهم می‌کند که باری اضافی و چه بسا، غیر ضروری بر دوش قانون می‌گذارد. برای نمونه می‌توان به بحث «تسعیر ارز» اشاره کرد. تسعیر و سود و زیان ناشی از این موضوع، یکی از فنی‌ترین مباحث مالیاتی است. با وجود چندین بخشنامه در این خصوص و مشخصا، بخشنامه صادره و ابلاغی از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در تیر ۱۳۹۴، هنوز بسیاری از مودیان در سراشیبی پله‌های هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، در تفکر چگونگی این مشکلات هستند.

۳- مخاطبان متخصص، حسب مورد، با استفاده از خلأهای قانونی فراتر از قانون و البته، با رعایت قوانین گام برداشته که در این صورت، مراجع اجرایی، برای پوشش خلأهای قانونی و جلوگیری غیر قانونی از استفاده‌های موازی با قانون، ضمن طرح عنوان ابهام در موضوع، نسبت به تعیین خط مشی در راستای اهداف خود اقدام می‌کنند که گاهی متاسفانه، سبب ابهام بیشتر می‌شود. باید توجه کرد که در تعریف ابهام، دیدگاه واحدی وجود ندارد. اگرچه، به نظر می‌رسد سرانجام، همه دیدگاه‌ها در آخر به نظر واحدی ختم شود، اما در عمل می‌بینیم؛ مجری قانون، محدوده‌ای برای منظور قانون‌گذار انتخاب کرده و فراتر از آن را مبهم می‌داند. در این وضعیت، با در نظر گرفتن خود الفاظ و عبارات یا با لحاظ حالت شک و تردید در شخص، نسبت به تعریف ابهام اقدام می‌شود. همچنین گاهی مشاهده می‌شود؛ شخصی به اعتبار اینکه متن قانون، عبارات یا مقصود واقعی ایشان را تامین نمی‌کند، به واسطه نارسایی لفظی و با طرح موضوع ابهام یا به عبارتی دیگر، ابهام ساختگی، سعی در تحلیل قوانین به نفع خود یا سازمان متبوع را دارد، اما، فارغ از موارد مهم مطرح شده، به‌واسطه ابهام در قوانین و بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی، گاه در تکرار رفع ابهام از یک موضوع مشخص، چند بخشنامه متفاوت صادر می‌شود(تسعیر ارز، معافیت‌ها، دادرسی مالیاتی، نقل و انتقال‌ها و…) و البته عمدتا تمام جوانب موضوع را به‌صورت مطلق در بر نمی‌گیرد این واقعیت ناشی از چیست؟ یا به‌عبارتی دیگر، آیا قوانین مالیاتی در ایران واقعا، مبهم هستند یا عوامل اجرایی ابهام به‌وجود می‌آورند؟

عوامل رخداد

مفهوم ابهام در مواد قانونی در سازمان امور مالیاتی، تنها به موارد فوق ختم نشده و علل دیگری نیز در ناکارآمدی و تعدد در رهنمود‌ها نقش دارد. هدف سازمان امور مالیاتی، قابل تمجید و ستایش است، چرا که همواره در صدد شفاف‌سازی از مواد قانونی و اجرای صحیح قانون و رعایت حقوق مودیان مالیاتی بوده است، اما در واقع باید بررسی کرد که مشکل اساسی از کدام منبع است که برای یک ماده قانونی روشن(حالت استثنا مورد نظر نگارنده نیست) که به زبان فارسی نیز تحریر شده است؛ حداقل ۱۰ مورد بخشنامه، دستورالعمل، آیین‌نامه و… برای رفع ابهام از موضوع صادر می‌شود (تقریبا، همه مفاد قانون به‌صورت متوسط، هرکدام ۱۰ مورد مقرره دارند).

با این وجود، از موارد مهمی که در ارتباط با ابهام درقوانین مالیاتی و چرایی و چگونگی بروز آن به‌وجود می‌آید، موارد زیر را می‌توان مورد بررسی قرارداد:

– نارسایی خود قانون که پیش‌تر به تشریح کامل آن پرداخته شد.

– ضعف اطلاعاتی و عدم تسلط کافی بر قوانین و استانداردهای مربوطه در سطوح مختلف سازمان امور مالیاتی و موثر در ترویج ابهام.

– مشخص کردن سهم از مالیات واحد‌های مختلف مالیاتی و تلاش برای وصول مالیات تعیین شده به صور مختلف، سبب تفسیر یکسویه قوانین و دستورالعمل‌های صادرشده و ابهام دیگری می‌آفریند.

– تعدد رهنمود‌های اجرایی لازم در خصوص قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات ارزش افزوده که خود ناشی از عوامل مهمی بوده که در بالا نیز تشریح شد، از مهم‌ترین عوامل ایجاد ابهام در عمل به موازین قانونی است.

– عدم تمایل به پاسخگویی، بعضا، سبب کاهش قابل‌توجه مالیات مودیان محترم می‌شود و گامی دیگر در خلق ابهام و تعدد در رهنمود سازمانی برداشته می‌شود.

– عدم رسایی و صراحت بیان در مفاد بخشنامه‌های صادرشده از سوی سازمان امور مالیاتی به رخداد ابهام کمک می‌کند.

نتیجه

در پایان اگر فکر می‌کنیم راه درمان این مشکلات، صدور بخشنامه‌ای جدید است سخت در اشتباه هستیم. درمان درد جز توجه و چاره‌اندیشی در واقعیت‌های یاد شده نیست. از این رو شایسته است، ضمن مد نظر قراردادن موارد فوق در راستای فرهنگ‌سازی مالیاتی اقداماتی موثر انجام گرفته و برای این موضوع نیز اهمیت و توجه ویژه قائل شد. به‌عبارت دیگر، وقتی هدف‌گذاری و سیاست‌های کلان کشوری بر پایه منبعی به نام مالیات پایه‌ریزی می‌شود، باید اصول و مقدمات وصول توام با تامین امنیت روانی جامعه نیز فراهم شود، در حقیقت، تا زمانی که فرهنگ و باور مالیاتی در جامعه ایرانی حاکم نشود، ابهام‌های موجود و ساختگی همواره در کنار نظام مالیات‌ستانی ایران بوده و ماحصل صحبت، تکرار مکررات خواهد بود و صدالبته، خود کرده را نیز تدبیر نیست.

 


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.