لزوم بازنگري در قانون ماليات نهادهاي انقلابي
آلبرت بغازيان كارشناس اقتصادي به «قانون» ميگويد: مساله پرداخت يا عدم پرداخت ماليات مسالهاي است كه سالهاست در كشور ما مطرح است و متاسفانه هيچ وقت هم حل نشده است.
حال اگر امسال در بودجه براي دولت درآمد مالياتي بيشتري در نظر گرفته شده در حاليكه كشور تازه وارد دوران خروج از ركود شده است، بحث ديگري است. زيرا در دوران ركود درآمد مالياتي دولت كمتر است و در چنين شرايطي فشارر مالياتي بر روي كارمندان قشر حقوقبگير ثابت اعمال ميشود. ولي اينكه چه ميزان از اين مبلغ را بتوانند در جلوگيري از فرار مالياتي تامين كنند هنوز مورد بحث واقع نشده است؛ يعني دولت و سازمان مالياتي بايد در اين بخش تلاش لازم را بكنند تا به نتيجه برسند.
در واقع بايد برآورد شود كه فرارهاي مالياتي در كجا اتفاق ميافتد چه در كماظهاري و چه در فعاليتهاي غيررسمي و اقتصاد پنهان. تا به امروز در حسابهاي سازمان مالياتي اين موارد ذكر نشده است در حالي كه ميتواند براي دولت تبديل به يك نقطه قوت شود كه نشان دهد دولت، در طول ۴ سال فعاليت توانسته از اين بخش هم تا حدودي كسب درآمد كند.
لزوم بازنگري در قانون ماليات نهادهاي انقلابي
وي در ادامه ميگويد: درباره نهادها و ارگانهاي عمومي و انقلابي كه معاف از ماليات هستند، هميشه بحث بازنگري در قانون و ضرورت آن مطرح بوده است. در حال حاضر وضعيت پرداخت ماليات در اين سازمانها به گونهاي است كه شركتهاي وابسته به آنها به سازمان مركزي خود ماليات ميپردازند كه توانايي اداره مجموعه وجود داشته باشد.
در مورد اين ارگانها نوعي از ماليات نيز وجود دارد كه ماليات بر مصرفكننده يا ماليات بر ارزش افزوده است، كه اين نوع از ماليات به هيچ وجه نميتواند شامل معافيت شود. زيرا آن را مصرفكننده و خريداري ميپردازد كه خارج از مجموعه اين ارگانها قرار دارد.
اين نوع از ماليات را به هر حال سازمان مالياتي بايد دريافت كند و سهم دولت است كه البته كار سختي است زيرا عدم پرداخت ماليات بر ارزش افزوده از سوي اين ارگانها هم از سوي برخي نمايندگان مجلس و مسئولان ارشد، مورد حمايت قرار ميگيرد. طرح اين مسايل نيز تا زماني كه دولت در اين مساله اجازه اظهارنظر ندارد، جز دوبارهكاري چيزي نيست.
در چنين شرايطي اگر دولت براي دريافت ماليات بر ارزش افزوده اقدام نميكند احتمالا به دليل عدم تمايل است يا اينكه صلاح نميداند به مساله ورود پيدا كند. درحاليكه ارگانهايي كه مدعي هستند براي آباداني كشور تلاش ميكنند، بايد اين سهم را به دولت بپردازند.
