نرم افزارحسابداری صدگان

تصویب نامه ۶۹۳۴۸-ت۵۳۴۱۰ ه مورخ ۹۵/۶/۹(آيين ­نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال۹۵-اسنادخزانه)

0 1,279

حسابداراپ

هيئت وزيران در جلسه ۳-۶-۱۳۹۵ به پيشنهاد شماره ۶۷۲۰۸۹ مورخ ۲۴-۵-۱۳۹۵ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (۲۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ، آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را به شرح زير تصويب کرد:


آيين ­نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

 

ماده ۱- دراين آيين ­نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي­ روند:

الف- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ب- خزانه: خزانه­ داري کل کشور.

پ-قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور.

ت- دستگاه­ هاي اجرايي: دستگاه­ هاي موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجم توسعه که براساس جداول (۷) ،(۸)،(۹) و پيوست شماره (۱) قانون عهده­ دار انجام فعاليت يا طرح­هاي تملک دارايي­ هاي سرمايه اي و مالي هستند.

ث- اسناد خزانه اسلامي: اسناد بانام يا بي­ نام موضوع بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (نوع دوم ) که دولت به منظور استمرار جريان پرداخت­ هاي خزانه منتشر مي­ نمايد تا براساس تخصيص­ هاي اولويت­ دار ابلاغي سازمان که مطابق قانون انجام مي­ پذيرد در اختيار دستگاه­ هاي اجرايي قرار گيرد تا مطابق ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومي کشور به قيمت اسمي صرف تعهدات موضوع بند (د) ماده (۱) اين آيين­ نامه در دستگاه اجرايي شود، اين اسناد معاف از ماليات مي­ باشند.

ج- قيمت اسمي: قيمتي که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسيد تضمين نموده است.

چ-­ قيمت روز: قيمت اسناد خزانه اسلامي در بازار ثانويه که بر حسب مقتضيات عرضه و تقاضا تعيين مي­ گردد.

ح-بازار ثانويه: بازارهاي موردتأييد سازمان بورس اوراق بهادار از جمله فرابورس ايران و بورس اوراق بهادار تهران .

خ-ابزار مالي: هرنوع ورقه يا مستندي که متضمن حقوق مالي قابل نقل و انتقال براي مالک عين و يا منفعت آن باشد موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

-­ مصوب ۱۳۸۴-

د- عامل واگذاري: رکن مربوط در بازار سرمايه و يا بانک / بانک­ هايي که به تشخيص وزارت اموراقتصادي و دارايي تعيين و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامي و پرداخت اصل قيمت اسمي اسناد پس از سررسيد و انجام ساير امور مبادرت مي­ ورزد.

ذ- ناشر: وزارت امور اقتصادي ودارايي که به نمايندگي از دولت اجازه انتشار خزانه اسلامي را دارد.

ماده ۲- انتشار اسناد خزانه اسلامي با سررسيد کمتر از يک سال به منظور استمرار جريان پرداخت­هاي خزانه به قيمت اسمي تا سقف يکصد هزار ميليارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ )ريال مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالي محسوب شده و توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي صادر مي­شود.

ماده ۳- تعيين قيمت اسمي و تعداد هر سري از قطعات اسناد خزانه اسلامي، تاريخ و روش واگذاري توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي، تعيين سهم هريک از دستگاه­ هاي اجرايي از اسناد خزانه اسلامي مطابق تخصيص­ هاي اولويت­ دار ابلاغي از محل اعتبارات مصوب ابلاغي توسط سازمان و اولويت­ بندي براي واگذاري اسناد خزانه اسلامي جهت پرداخت تعهدات موضوع ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومي کشور که در اجراي ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت­ پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ، اطلاعات آن به وزارت امور اقتصادي ودارايي ارسال شده است ، توسط دستگاه­هاي اجرايي ذي­ربط انجام مي­ شود.

پندار سیستم

تبصره – واگذاري اسناد خزانه اسلامي براي تسويه تعهدات دستگاه­ هاي اجرايي ناشي از کسور پرداخت­ هاي قطعي نظير کسور متعلق به سازمان تأمين اجتماعي مجاز است.

ماده ۴- انتشار اسناد خزانه اسلامي که مشخصات آن به تأييد خزانه­ داري کل کشور مي­رسد تحت نظر هيئت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام مي­ شود.

تبصره ۱- ناشر مجاز است با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامي به صورت الکترونيکي اقدام نمايد.

تبصره ۲- يک برگ سند خزانه اسلامي معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي بايد از سوي چاپخانه دولتي ايران به عنوان سند پشتيبان چاپ شود.

ماده ۵- نام و مشخصات دريافت­ کنندگان اسناد خزانه اسلامي با نام در موقع واگذاري توسط عامل واگذاري در گواهي خريد آن درج مي­ شود .

ماده ۶- عامل واگذاري مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامي واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تا پايان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نمايد.

ماده ۷- اسناد خزانه اسلامي پس از سر رسيد از طريق عامل واگذاري در وجه دارنده يا مالک اسناد قابل پرداخت است.

ماده ۸- قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي واگذار شده در سر رسيد در اختيار عامل واگذاري قرار مي­ گيرد. پرداخت قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده يا مالک آن مي­تواند هر زمان پس از سررسيد به عامل واگذاري مراجعه و صرفاً قيمت اسمي اسناد را دريافت نمايد.

ماده ۹- داد و ستد ثانويه اسناد خزانه اسلامي پس از انتشار و واگذاري، صرفاً از طريق بازار ثانويه امکان­پذير است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تعهدات لازم را برابر قوانين و مقررات مربوط در خصوص واگذاري، پذيرش وانجام معامله اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آيين­ نامه در بازار ثانويه به عمل آورد.

تبصره – اسناد خزانه اسلامي مي­تواند به عنوان وثيقه نيز مورد استفاده قرار گيرد.

ماده ۱۰- خزانه مجاز است هر زمان قبل از سررسيد با تأمين وجه از محل منابع عمومي وصول­ شده، اسناد خزانه اسلامي را در بازار ثانويه به قيمت روز بازخريد نمايد، اسناد بازخريدشده قابل توزيع مجدد نمي­ باشد.

ماده ۱۱- دستگاه اجرايي موظف است کسورات قانوني مربوط به هر پرداخت را که از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي تسويه مي­ شود، از محل تخصيص نقدي اعتبارات پرداخت نمايد.

تبصره- مطالبات قطعي دولت بابت کسور قانوني که به نيابت از طلبکاران غيردولتي توسط دستگاه­هاي اجرايي بدهکار کسر مي ­شود، از طريق صدور اوراق تسويه خزانه قابل تسويه مي­ باشد.

ماده ۱۲- سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متعهد تأمين و تخصيص اعتبار بايد در تخصيص منابع در دسترس خزانه به نحوي عمل نمايد که امکان تأمين و پرداخت مبلغ ارزش اسمي اسناد خزانه اسلامي در سررسيد فراهم شود.

تبصره ۱- خزانه موظف است اعتبارات لازم براي بازپرداخت قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي در سررسيد وهزينه حق عامليت را از محل تخصيص­هاي ابلاغي همان دستگاه اجرايي در همان سال تأمين و پرداخت نمايد، اين حکم تا زمان تسويه اسناد ياد شده به قوت خود باقي است.

تبصره ۲- مانده اعتبار تخصيص يافته اسناد خزانه اسلامي که تا سر رسيد توسط دستگاه­هاي اجرايي مصرف نشده است، پس از ابطال اسناد خزانه و تأييد سازمان برنامه و بودجه کشور توسط خزانه به صورت نقدي به دستگاه اجرايي ذيربط پرداخت مي­ شود.


     اسحاق جهانگيري

معاون اول رييس جمهور



محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.