دولت جلوی افزایش حق مسکن کارگران را نگیرد/ ضرورت بازبینی نظام پرداخت مزدی
در شرایطی که هنوز شاهد استمرار رویه نادرست دولت گذشته در خصوص پرداخت حقوق‌های هنگفت به گروهی از مدیران دولتی هستیم تعلل دولت در خصوص ابلاغ کردن اجرای مصوبه ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران بی معناست.
«حسن صادقی» یک فعال کارگری در گفتگو با ایلنا با تاکید بر اینکه حق مسکن پرداخت نشده به کارگران حتی برای پرای پرداخت اجاره بهای خانه در روستاهای دور افتاده کافی نیست؛ گفت: در شرایطی که هنوز شاهد استمرار رویه نادرست دولت گذشته در خصوص پرداخت حقوق‌های هنگفت به گروهی از مدیران دولتی هستیم تعلل دولت در خصوص ابلاغ کردن اجرای مصوبه ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران بی معناست و به نظر می‌رسد که دولت بی‌جهت ممانعت می‌کند.
وی بابیان اینکه هیچ تناسبی میان منجمد کردن افزایش ناچیز حق مسکن کارگران با فیش‌های منتشر شده مدیران دولتی وجود ندارد؛ گفت: دولت در حالی از سال گذشته تاکنون برای صرفه جویی در هزینه‌های خود و یا کاهش هزینه‌های سربار تولید از پرداخت شدن ماهانه ۲۰ هزار تومان ناقابل به هر کارگر جلوگیری کرده است که هنوز افکار عمومی نتوانسته بزرگی رقم حقوق دریافتی بخشی از مدیران را در ذهن خود هضم کند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: جامعه وقتی می‌شنود که مبنای پرداخت حقوق کلان به مدیران مقررات مصوب دولت قبلی است با یک قیاس ذهنی نتیجه می‌گیرد که تلاش برای پایین نگهداشته شدن درآمد مزد بگیران کارگر و کارمند نیز نتیجه استمرار اجرای سیاست‌های سرکوب مزدی گذشته است.
صادقی تصریح کرد: این مسئله نشان می‌دهد که فارق از اختلافات سیاسی دولت‌ها در مباحث اقتصادی همواره میراث دار سیاست‌های اتخاذ شده در زمان دولت‌های قبل از خود هستند و برای همین به مسئولان این دولت که خود را متفاوت با همه دولت‌ها می‌دانند توصیه می‌کنیم که به صورت جدی در سیاست‌های خود بازنگری کنند.
رئیس هیات مدیره اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه با انتقاد از چند گانگی که در سیاست‌های پرداخت نظام مزد و حقوق وجود دارد یادآور شد: یک نظام مزدی عادلانه همه احاد مردم را در بر می‌گیرد و چندپارگی موجب شده که دهک‌های بالای جامعه ثروتمند‌تر و دهک‌های میانی و پایین جامعه فقیر‌تر شوند.
وی چند پارگی در نظام پرداخت حقوق و دستمزد را ناشی از اقتصاد رانتی دولت دانست و تاکید کرد در شرایط فعلی عقلای کشور منافع شخصی را بر منافع جمعی ترجیح می‌دهند که این خود موجب آسیب‌های فراوان به کارگران و اقشار فرودست شده است که بیشتر آن‌ها به مراتب دستمزد پایین‌تر از مصوب وزارت کار دریافت می‌کنند.
صادقی برخورد دولت با مدیران متخلفی که فیش‌های حقوقی آن‌ها افشا شده را ستود و افزود: با وجود همه انتقاداتی که متوجه دولت یازدهم است اما تصمیم به برکناری‌های اخیر نشان داد که دولت هنوز عزم جدی در برخورد با تخلفات دارد و برخلاف دولت قبل هیچ ملاحظه‌ای در برخورد با مدیران متخلف ندارد اگرچه باید بین فساد و تخلف مرزی واضح قائل و همه را یک چوب نراند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان اثرات روانی ناشی از افشای فیش حقوقی را به زیان کارگران و اقشار فرودست آسیب زا دانست و آن را ناشی از کمرنگ شدن اخلاق اسلامی و عدم نظارت صحیح دستگاه‌های اجرایی بر عملکرد مدیران در دولت گذشته دانست.
