بازگشایی نماد شرکت ها، منوط به گزارش مالیاتی است
معاون سازمان بورس بازگشایی نماد شرکت ها را منوط به گزارش سازمان مالیاتی اعلام و یادآوری کرد: از آغاز امسال افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مشمول پرداخت مالیات است.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، «حسن امیری» درباره زمان بازگشایی نماد شرکت‌هایی که به دلیل برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده با دستور جلسه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی در سال ۱۳۹۴ متوقف شده اند، افزود: با توجه به پاسخ دریافت شده از سازمان امور مالیاتی و رفع ابهام در این زمینه، نماد آنها بزودی بازگشایی می شود.
به گفته وی، تا پیش از این شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت رعایت رویه اجرایی مصوب هیات مدیره این سازمان و مفاد آیین نامه، می‌توانستند نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود توسط هیات کارشناسی واجد شرایط و منتخب کانون کارشناسان دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه اقدام کنند.
در صورت رعایت قوانین، مجوز انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها از سوی سازمان بورس صادر می شد.
به گفته امیری، با ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات مستقیم (مصوب سی و یکم تیرماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی) احکام مالیاتی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات از آغاز امسال لغو شد.
مطابق ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نبوده و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود و در زمان فروش یا معاوضه دارایی های تجدید ارزیابی شده، مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می شود.
معاون سازمان بورس یادآوری کرد در تبصره یک ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مقرر شده بود آیین نامه اجرایی شیوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی، با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه شده و به تصویب هیات وزیران برسد.
بر همین اساس آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ها، مصوب و ابلاغ شد که به استناد ماده ۱۰ این آیین نامه، «افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد یاد شده، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله رعایت نکردن استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد می شود».
امیری اضافه کرد: بنابراین از آغاز امسال افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مشمول پرداخت مالیات است و مهلت قانونی مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه آن (بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۶) دیگر ملاک عمل نخواهد بود.
در تبصره سه ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه آن، به این موضوع اشاره شده بود که اگر اشخاص حقوقی تا پایان سال تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت نکنند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها در آن سال را در دفترهای قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور کنند.
همچنین باید حداکثر تا پایان سال مالی پس از تجدید ارزیابی دارایی ها، آن مبالغ در اداره ثبت شرکت ها ثبت و ظرف همین مدت به حساب سرمایه در دفترهای قانونی در سال پس از تجدید ارزیابی منظور شود.
به گفته وی با توجه به این تبصره، این سازمان پیگیری های لازم را درباره وضع معافیت مالیاتی ناشی از انجام افزایش سرمایه شرکت ها از محل مازاد تجدید ارزیابی در سال ۱۳۹۴ از سازمان امور مالیاتی به عمل آورد که براساس پاسخ دریافت شده از این سازمان شرکت هایی که پارسال به تجدید ارزیابی دارایی ها و ثبت مبلغ مازاد یاد شده در دفترهای خود اقدام کرده باشند، در صورت رعایت همه قوانین و رویه های مربوط، از معافیت مالیاتی مربوط برخوردار شوند.
بر این اساس صدور مجوز افزایش سرمایه از این محل برای شرکت های ثبت شده نزد سازمان مشروط به ارائه مستندات مربوط به انجام مکاتبات با کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه مبنی بر انتخاب هیات کارشناسی (دست کم سه نفر) برای هر طبقه دارایی ها و پاسخ دریافتی از کانون یا مرکز مربوط و همچنین گزارش هیات کارشناسی منتخب کانون یا مرکز مربوطه خواهد بود که همگی این مدارک و مستندات باید در سال ۱۳۹۴ گرد آمده باشد.
همچنین ثبت های حسابداری مربوط به شناسایی مبلغ مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در سال مالی ۹۴ در دفترهای شرکت باید پس از تایید حسابرس و بازرس قانونی شرکت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شود.
وی تاکید کرد ارائه سایر مدارک و مستندات شامل اسناد مالکیت دارایی های تجدید ارزیابی شده، گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم انجام افزایش سرمایه، تکمیل فرم بیانیه ثبت و غیره به سازمان الزامی است.
به گفته امیری، شرکت ها درصورتی که همه اقدام های لازم در این زمینه را در سال ۱۳۹۴ انجام داده باشند اما هنوز موفق به اخذ مجوز از این سازمان و برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده با دستور جلسه افزایش سرمایه نشده باشند، می توانند نسبت به ارسال مدارک و مستندات مربوط اقدام کنند.
پس از بررسی مدارک و مستندات دریافتی از شرکت، در صورت رعایت کامل قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوط در این زمینه، مجوز برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای تصویب انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها صادر می شود.
