افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی مشمول مالیات می‌شود

0 207

 در ماه‌های گذشته تجدید ارزیابی دارایی‌ها در بازار سهام بحث‌های فراوانی را به همراه داشته است. پس از روند افزایش سرمایه عجیب برخی از شرکت‌ها پیش از سال جدید، این موضوع توجه بازار را به خود معطوف ساخت.


تجدید ارزیابی دارایی در شرایط تورمی می‌تواند به شفافیت صورت‌های مالی کمک کند. علاوه بر این، با به روز شدن ارزش دارایی‌ها، امکان استفاده از تسهیلات مالی بیشتر نیز وجود دارد. افزایش سرمایه از محل تجدید‌ارزیابی دارایی‌ها در شرکت‌های زیان‌ده می‌تواند به‌عنوان محرکی برای تجدید حیات شرکت‌ها محسوب شود. در شرایط کنونی اخبار حاکی از دشوار شدن این مسیر برای شرکت‌ها است. به نظر می‌رسد با لحاظ مالیات برای سودهای شناسایی شده از محل تجدیدارزیابی‌ها، شرکت‌ها تمایلی به افزایش سرمایه از این محل نداشته باشند. این موضوع می‌تواند نگرانی‌هایی را در شرکت‌های بورسی به‌خصوص واحدهایی که در شرایط کنونی با زیان مواجه هستند، ایجاد کند. دشوار شدن انجام افزایش سرمایه از این محل می‌تواند فشارها بر شرکت‌های زیان‌ده را افزایش دهد.

حذف فاصله سرمایه با‌ارزش شرکت

در سال‌های اخیر با هدف استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ازمحل تجدید ارزیابی دارایی‌ها شامل معافیت مالیاتی می‌شد. افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها موجب ورود وجوه نقد به شرکت نخواهد شد. در عین حال مانع خروج نقدینگی از شرکت نیز نخواهد شد، از این‌رو با انواع مرسوم افزایش سرمایه تفاوتی اساسی دارد.همگام با تورم، افزایش دائمی ارزش اسمی کالاها و دارایی شرکت‌ها سبب شده تا ارزش روز شرکت‌ها تفاوت قابل‌توجهی با سرمایه ثبتی آنها پیدا کند. در این زمان لازم است شرکت‌ها دارایی‌های ثابت مشهود خود نظیر زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و تجهیزات، سرمایه‌گذاری‌ها و… را مورد تجدید ارزیابی قراردهند، چرا‌که ارزش دفتری دارایی‌های ثابت مشهود نشان‌دهنده ارزش واقعی آنها نیست. موضوعی که در شرایط تورمی به‌وضوح آشکار می‌شود. در این شرایط، ارزش واقعی (منصفانه) دارایی‌های ثابت مشهود بالاتر از ارزش منعکس در دفاتر است. در صورتی که ارزش دارایی بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری و براساس نرخ روز دارایی و ارزش اسمی و متناسب با تورم ارزیابی شود، ارزش دارایی تجدید می‌شود و می‌تواند مبنای فعالیت‌ها و افزایش سرمایه، پرداخت مالیات و محاسبه دقیق‌تر ارزش سهام روز و همچنین ارزش ذاتی شرکت باشد.

تلاش برای ابقای شرکت

نکته قابل‌توجه این است که شرکت‌های زیان‌ده و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، با افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌توانند در جهت تداوم فعالیت‌ها تلاش کنند. بر‌اساس قانون تجارت در صورتی که مقدار زیان از نصف سرمایه ثبتی شرکت بیشتر باشد، شرکت مذکور مشمول ماده ۱۴۱ می‌شود. بر اساس مقررات این شرکت‌ها بلافاصله باید مجمع عمومی را برگزار کرده و درخصوص انحلال یا ادامه کار شرکت تصمیم‌گیری کنند. شرکت زیان‌ده برای خروج از این ماده باید به مقداری افزایش سرمایه دهد تا میزان زیان از نصف سرمایه کمتر شود. به این ترتیب، این شرکت اجازه ادامه انجام فعالیت را خواهد داشت. گرچه افزایش سرمایه از این محل برای شرکت‌های زیان‌ده رایج است اما سایر شرکت‌ها می‌توانند با توجه به سیاست‌های خود افزایش سرمایه از این محل را در دستور کار قرار دهند. در این میان، این راهکار برای شرکت‌های سودده مناسب نیست چرا‌که با اقدام این شرکت‌ها برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، احتمال افزایش هزینه استهلاک دارایی‌ها وجود دارد و می‌تواند شرکت را به سمت زیان‌ده شدن بکشاند.از نگاه بانک‌ها نیز برای اعطای تسهیلات، حد اعتباری شرکت‌ها به اندازه حقوق صاحبان سهام آنها محاسبه می‌شود. بر این اساس شرکت‌هایی که سرمایه اسمی کمی دارند به منظور استفاده از ظرفیت بدهی خود و دریافت تسهیلات مالی بیشتر اقدام به افزایش سرمایه از این محل می‌کنند. موضوعی که در ترازنامه بانک‌ها موجب بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش قدرت وام‌دهی می‌شود که خود دلیلی است برای اثبات این موضوع که افزایش سرمایه از این محل می‌تواند نکته مثبتی برای شرکت‌های زیان‌ده باشد. البته این موضوع می‌تواند اثر دو جانبه را بر شرکت داشته باشد. از طرفی با تامین نقدینگی می‌توان به بهبود ساختار مالی شرکت‌ها در ادامه کار شرکت امیدوار بود. از سوی دیگر، افزایش بار هزینه‌های مالی بر شرکت و بدون اعمال سیاست‌های مناسب نه‌تنها عامل کمکی برای شرکت نیست، بلکه حتی امکان افزایش هزینه‌های شرکت و در نتیجه بیشتر شدن عمق زیان نیز وجود دارد.

نگاه بازاری به تجدید ارزیابی

از طرفی دیگر دلیل اقبال فعالان بازار برای خریداری سهام شرکت‌هایی که از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌هایشان افزایش سرمایه داده‌اند، احتمال بالای افزایش قیمت سهام این شرکت‌ها است. فعالان بازار سهام با یک استدلال ساده و بعضا غیرمنطقی خرید سهام شرکت‌هایی که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داده‌اند را در دستور کار قرار می‌دهند. در این خصوص، این موضوع مطرح می‌شود که پس از افزایش سرمایه با درصد بسیار بالا از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، قیمت سهم شکسته می‌شود. فرض کنید با این استدلال معامله‌گران اقدام به خرید سهام می‌کنند، زیرا بر این عقیده هستند که قیمت سهام در سطوح پایین و زیر ارزش اسمی ارزنده است. به این ترتیب، بدون توجه عوامل بنیادی در این شرکت مانند دلایل بالا بودن هزینه‌های مالی و زیان‌ده بودن عملیات این شرکت اقدام به خرید سهام می‌کنند. این موضوع فرصت خوبی را در اختیار نوسان‌گیران بازار سرمایه قرار می‌دهد تا با انتظار شکسته شدن قیمت سهام، تقاضای سهم را افزایش دهند. این موضوع پس از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی نیز قابل ردیابی است.

در این میان،‌ تهدیدهایی هر دو گروه خریدار پیش از مجمع و همچنین پس از مجمع را تهدید می‌کند. افرادی که در زمان مجمع سهامدار شرکت هستند با بلوکه شدن پول تا زمان ثبت سرمایه روبه‌رو‌ می‌شوند.در صورتی که فعالیت غیرمولد شرکت پس از افزایش سرمایه نیز ادامه یابد می‌تواند قیمت سهم را با فشار عوامل بنیادی در روند نزولی قرار دهد. این موضوع ریسک بالایی را برای خریداران سهام پس از افزایش سرمایه و همچنین سهام بلوکه شده در سبد سهام خواهد داشت.

مزایا و چالش‌های سرمایه از تجدید ارزیابی

غلامرضا ابوترابی، رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار در توضیح مزیت‌ها و همچنین چالش‌های افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی برای شرکت‌ها عنوان کرد: افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی علاوه بر به روزرسانی ارزش دارایی‌های شرکت و تا حدی شفافیت صورت‌های مالی، مزایایی همچون امکان خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه قانون تجارت، اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای شرکت‌های مشمول این ماده، افزایش نسبت مالکانه، کاهش ریسک اعتباری شرکت، افزایش ظرفیت استقراضی شرکت، افزایش رتبه اعتباری و کاهش نرخ سود مورد انتظار اعتباردهندگان را در پی دارد. در بانک‌ها نیز افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی به بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها کمک می‌کند. وی با تاکید بر اینکه این نوع افزایش سرمایه ابهامات، چالش‌ها و معایبی نیز به همراه دارد، اظهار کرد: کاهش سودآوری شرکت در زمان تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌پذیر و عدم قبول هزینه مربوطه از سوی سازمان امور مالیاتی را می‌توان بخشی از چالش‌های افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی عنوان کرد. در عین حال با افزایش هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌پذیر، موجب افزایش بهای تمام شده محصولات و خدمات شرکت خواهد شد.

افزایش سرمایه ۲۲ شرکت در سال ۹۴ از تجدید ارزیابی دارایی‌ها

طی سال گذشته از ۱۵۳ شرکتی که افزایش سرمایه داده‌اند، ۴۹ شرکت فرابورسی و مابقی بورسی بودند که در این میان افزایش سرمایه ۲۲ شرکت بالغ بر ۴/ ۵ هزار میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده است. این شرکت‌ها شامل سایپا، زامیاد، سایپا آذین، بانک پارسیان، بانک شهر، داروسازی کوثر، گسترش صنایع و خدمات کشاورزی، صنایع ریخته‌گری ایران، بیمه میهن، کارخانه‌های مخابراتی ایران، تامین ماسه ریخته‌گری، سیمان دورود، شهد (قند خوی)، صنایع شیمیایی فارس، چرخشگر، لبنیات پاستوریزه پاک، قند لرستان، نورد آلومینیوم و بیمه سینا است.

پایان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی؟

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نیز روز گذشته در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس با تبیین مصوبه جدید هیات دولت در مورد مالیات ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها گفت: با ابلاغ مصوبه جدید هیات دولت در مورد مالیات ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها همچنان شرکت‌ها می‌توانند اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌ها کنند، لیکن رقم تجدید ارزیابی به‌عنوان یک رقم مجزا در حقوق صاحبان سهام منعکس می‌شود و طبق استاندارد‌های حسابداری موجود قابلیت انتقال به سرمایه ندارد. حسن امیری با بیان اینکه در قانون قبلی مبلغ ناشی از مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌توانست به حساب سرمایه در بیلان شرکت‌ها منظور شود، عنوان کرد: از اول فروردین ماه ۱۳۹۵ دیگر این امکان وجود ندارد، اما همچنان می‌توان اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌ها کرد که به‌عنوان یک عدد در حساب حقوق صاحبان سهام در سمت چپ ترازنامه نشان داده می‌شود. وی با اشاره به اینکه بر اساس استاندارد حسابداری نمی‌توان موضوع مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را در حساب سرمایه انتقال داد، گفت: این موضوع زمانی محقق خواهد شد که استاندارد حسابداری دوباره اصلاح شود و با تبیین ضوابطی برای برخی شرکت‌ها این فرآیند را تسهیل کرد.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: بر اساس قانون جدید همچنان امکان تجدید ارزیابی دارایی‌ها وجود دارد، منتهی بر اساس این قانون افزودن مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب سرمایه ملغی شده است، زیرا قانون همواره بالاتر از استانداردهای حسابداری است. وی با بیان اینکه در نظر گرفتن مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در حساب حقوق صاحبان سهام هیچ اثر مالیاتی برای شرکت در بر ندارد، اظهار کرد: معافیت مالیاتی برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها همچون گذشته وجود دارد، اما در حساب سرمایه ترازنامه شرکت نمی‌تواند گنجانده شود. به گفته این مقام مسوول، بر‌اساس قانون جدید افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها روشی برای اصلاح ساختار شرکت‌ها است و به‌عنوان یک آیتم حسابداری در حقوق صاحبان سهام ترازنامه نوشته می‌شود.

در این خصوص، ابوالفضل شهرآبادی، از مدیران تامین سرمایه لوتوس پارسیان، به این موضوع اشاره کرد که با توجه به تورم دو رقمی که اقتصاد کشور در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده است، تجدید ارزیابی دارایی‌ها لازمه شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌ها است. باید به این موضوع توجه داشت که طی سال‌های گذشته ارزش دفتری نسبت به ارزش روز تفاوت معناداری یافته است. بر این اساس، صورت‌های مالی در شرایط تورم و بدون بهبود ساختار مالی از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها کارآ نیست. وی در ادامه افزود: این موضوع برای شرکت‌های زیان‌ده مشکلات دو چندانی را به همراه خواهد داشت. با سخت شدن افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی شرکتی با ارزش روز ۵۰۰میلیارد تومان که با زیان ۶۰ میلیارد تومان مواجه است و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شود، ممکن است با عدم امکان پوشش زیان، منحل شود.

این کارشناس بازار سهام در ادامه افزود: با افزایش سرمایه‌های عجیبی که برخی از شرکت‌های بورسی در سال گذشته انجام دادند، نگاه بدی نسبت به این موضوع به وجود آمد. در حالی که معافیت مالی به تجدید حیات دوباره شرکت‌های زیان‌ده کمک می‌کند. در شرایط کنونی اگر شرکت‌ها بخواهند از قبال افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سود شناسایی کنند با مالیات ۲۵ درصدی مواجه خواهند بود. به این ترتیب،‌ تنها می‌توانند از مابقی مازاد تجدید ارزیابی اقدام به افزایش سرمایه کنند. به عقیده این کارشناس بازار سهام دشوار ساختن مسیر تجدید ارزیابی‌ها می‌تواند علاوه بر کاهش شفافیت شرکت‌ها، ضررهای زیادی را برای بورس نیز به دنبال داشته باشد. بر این اساس، این نیاز وجود دارد که سازمان بورس برای حل این مشکل رایزنی‌هایی را انجام دهد. در این میان، عباس هشی، حسابدار رسمی، گفت: ضرورت تجدید ارزیابی به منظور تجدید ساختار مالی در شرکت‌ها وجود دارد. این موضوع می‌‌تواند با اصلاح ترازنامه‌ها و همچنین امکان ارائه ساختار مالی ارائه شده از امکانات تسهیلات بانکی‌ به بهترین شکل استفاده کند. بر این اساس، به نظر می‌رسد ادامه این مشوق در سال ۹۵ می‌تواند اهرم کمکی برای بازار به خصوص شرکت‌های زیان‌ده باشد.

منبع:دنیای اقتصاد



ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.