فاكتورفروشي براي فرار مالياتي

1 54

اينكه يك موسسه‌اي آگهي كند كه گزارش حسابرسي مورد قبول بانك مي‌دهد در حالي كه فقط اعضاي جامعه حسابداران رسمي مجاز به اين اقدام هستند ( حق آگهي هم ندارند) جاي سوال دارد.


«تا يك‌سال پيش آگهي‌هايي با مضمون فاكتور فروشي مالياتي درروزنامه همشهري درج مي‌شد كه با حكم دادستاني متوقف شد.» اين مطلب اظهارنظر يك حسابداررسمي در خصوص صحبت اخير علي عسگري رئيس سازمان امورمالياتي است كه مي‌گويد « فاكتورفروشي نظام اقتصادي را مختل مي‌كند.»

غلامحسين دواني در گفت‌و‌گو با «قانون» در پاسخ به اين پرسش كه وقتي پيش از اين فاكتور فروشي آگهي مي‌شده است چرا حالا مسئولان به آن اعتراض دارند، مي‌گويد:«دليل روشن است، مدتي‌است مفسدان يزرگ اقتصادي شناسايي شده‌اند و حالا دولت روي مقوله ماليات حساسيت بيشتري نشان مي‌دهد.»  دواني با توضيح در خصوص پديده فاكتور فروشي كه در ايران رواج پيدا كرده است، افزود: « در حسابداري وقتي فرد كالايي را خريداري مي‌كند و نمي‌خواهد  ماليات بر ارزش افزوده آن را كه هشت درصد است بپردازد از راه‌هاي ديگري مانند فاكتور فروشي استفاده مي‌كند كه در آنها رقم خريد و فروش به صورت واقعي اعلام نشده است. »

به گفته اين حسابدار رسمي، قرار بر اين است  افرادي كه كار بازرگاني انجام مي‌دهند، هر سه ماه يك‌بار ليست خريد و فروش خود را به وزارت امور اقتصادي و دارايي بدهند،  درغير اين‌صورت خريدهاي آن‌ها قبول نمي‌شود. وي ادامه مي‌دهد: « وقتي خريد را قبول نكنند ماليات افزايش پيدا مي‌كند؛ حالا تصور كنيد فردي براي خريد آهن اقدام مي‌كند،  به او مي‌گويند اگر فاكتوري مي‌خواهي كه كد داشته باشد آهن كيلويي ۱۰ هزار تومان است و اگر بدون كد مي‌خواهي مي‌شود كيلويي هشت هزار تومان.
دواني در خصوص راهكار مقابله با اين پديده نيز توضيح مي‌دهد: « تا روزي كه نظام جامع مالياتي ماشيني نشده باشد و همه مبادلات بازرگاني در پايگاه اطلاعاتي نظام مالياتي ثبت نشود ما با همين مشكلات مواجه خواهيم بود. » دواني در ادامه تصريح مي‌كند:« متاسفانه سازمان امور مالياتي بر خلاف قدرتي كه قانون ماليات‌ها به اين سازمان تفويض كرده هيچ‌گاه از اين قدرت عليه فراريان مالياتي استفاده نكرده است.»

به گفته اين كارشناس اقتصادي در كشورهاي ديگر شهروندان از پليس مالياتي بيشتر حساب مي‌برند و فرار مالياتي به سادگي مشابه ايران نيست؛ اينكه يك موسسه‌اي آگهي كند كه گزارش حسابرسي مورد قبول بانك مي‌دهد در حالي كه فقط اعضاي جامعه حسابداران رسمي مجاز به اين اقدام هستند ( حق آگهي هم ندارند) جاي سوال دارد. پيشنهاد اين حسابدار رسمي آن است كه سازمان امور مالياتي از جامعه حسابداران رسمي به عنوان بازوي تخصصي خود در مبارزه با فرار مالياتي استفاده كند.؛ نه اينكه هرروز قدرت اين جامعه را كاهش دهند. وي معتقد است با فرض كاهش قدرت جامعه حسابداران دايره فسادهاي اقتصادي بيشتر خواهد شد.

فاکتورفروشی نظام اقتصادی را مختل می‌كند

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با انتقاد از گسترش پدیده فاکتور فروشی گفت: این پدیده مخل نظام مالیاتی و اقتصادی کشور است و سازمان به طور جدی با متخلفان برخورد می‌کند. علی عسگری با بیان اینکه پرونده ۹۰۰ میلیارد تومانی که در مرجع قضایی اصفهان در حال رسیدگی است مربوط به حدود ۸ ماه قبل است که دادستان امور مالیاتی اصفهان آن را شناسایی کرد، افزود:‌ پرونده های دیگری هم در تهران و برخی استان های دیگر تشکیل و به مراجع قضایی معرفی شده یا در مرحله ارائه به مراجع قضایی است. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: پس از شکل گیری قانون مالیات بر ارزش افزوده متاسفانه برخی موسسات حسابداری و شرکت ها شکل گرفتند که جهت ایجاد اعتبار برای مودیانی که خرید و فروش کالا مي‌کنند برگه فروش صوری صادر مي‌کردند. وی افزود: مودیان وقتی کالا خرید مي‌کنند مالیات مي‌دهند و وقتی کالا را مي‌فروشند نیز نظام مالیاتی، مالیات آن را دریافت مي‌کند؛ در این شرایط این شرکت ها فاکتور صوری مي‌دهند تا بگویند مالیات خرید پرداخت شده است تا به عنوان اعتبار در زمان فروش منظور شود. معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: متاسفانه این پدیده شوم در نظام اقتصادی ما رخنه کرده و زیاد شده و سازمان امور مالیاتی نیز دو سال است به طور جدی وارد شده و پرونده هایی را شناسایی کرده است. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد:‌ «فاکتورفروشی و کدفروشی از راه‌های پولشویی و فرار مالیاتی و اخلال در اقتصاد کشور است که روند رو به گسترشی دارد و باید جمع شود.»

همين چند روز پيش بود كه رقم تامل برانگيز ۱۳۰ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي در كشور اعلام شد. حالا مي‌گويند در حدود ۹۰۰ ميليارد تومان فاكتور فروشي در اصفهان وجود دارد. به نظر مي‌رسد با توجه به مشكلات حاد اقتصادي كه در كشور وجود دارد وكسري بودجه‌اي كه دولت با آن دست و پنجه نرم مي‌كند، زمان چندان زيادي براي حل معضل ماليات در كشور وجود ندارد. بسياري از كارشناسان بر اين باور هستند در كشوري كه درآمدهاي سرشار نفتي وجود داشته باشد درآمد‌زايي از ماليات در حاشيه قرار مي‌گيرد.

تجربه كشورها 

یکی از موارد مهم برای منابع درآمدی آینده، مالیات است. مالیات علاوه بر تامین مالی مورد نیاز دولت نقدینگی را نیز کنترل کرده و ضمن توزیع بهتر درآمد و ثروت کشور آن‌ها را در محل‌های مناسب خرج می‌کند. در کشورهای در حال توسعه مثل ایران درآمدهای مالیاتی پس از درآمدهای نفتی از اهمیت خاصی برخوردارند. از طرف دیگر ترکیب درآمدهای مالیاتی به علت عوامل اقتصادی و فرهنگی و تاریخی از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است، هر چند براساس تحقیقات به عمل آمده، کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای صنعتی در امر وصول مالیات از تزلزل بیش‌تری برخوردارند. مسلما در وصول مالیات‌ها در کشورهای در حال توسعه باید نکات مهمي‌را در نظر گرفت. سهم هر فرد در پرداخت مالیات باید متناسب با درآمد و یا ثروت وی باشد.

افرادی که درآمد بیش‌تری کسب می‌کنند نشانه آن است که آن‌ها از امکانات موجود جامعه بیش‌تر استفاده می‌کنند، در نتیجه باید برای تامین امور مالی جامعه نیز سهم بیش‌تری را پرداخت کنند. در این صورت عدالت اجتماعی که یکی از اهداف بارز و مورد تاکید نظام اسلامي‌است نیز تحقق خواهد یافت.مالیات عمده‌ترین منبع تامین‌کننده مخارج دولت است علاوه بر آن دولت با اخذ مالیات و جمع‌آوری و هدایت آن در جهت انجام سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در واقع نقشی زیربنایی را در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند؛ در این حالت که دولت به منبع مهم درآمدهای مالیاتی چشم دوخته تا بتواند طرح‌های عظیم اقتصادی خود را به نحو جامع و کامل اجرا کند. متاسفانه با توجه به اهمیت همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی با دولت در برخی موارد مشاهده می‌شود که افرادی درصدد عدم انجام مسئولیت قانونی خویش در قبال برخورداری از خدمات دولتی هستند و مالیات قانونی و حقه دولت را پرداخت نمی‌کنند. کوشش برای کاستن از بار مالیاتی در گذشته و حال امر رایجی بوده و افراد بسیاری کوشش خود را صرف یافتن راه‌هایی جهت نیل به این مقصود می‌کنند.


1 نظر
  1. حسین کریمیان می گوید

    سلام
    این دوره خوبیه که روزنامه دنیای اقتصاد برگزار میکنه. میخاستم مطلبشو براتون بفرستم اما نحوه ارسالو نتونستم توسایت پیدا کنم:

    برگزاری دوره “معافیتهای مالیاتی و روشهای جدید تامین مالی در قانون رفع موانع تولید”

    دوره آموزشی آشنایی با “معافیتهای مالیاتی و روشهای جدید تامین مالی در قانون رفع موانع تولید” توسط مرکز آموزش دنیای اقتصاد درروز۱۰ تیرماه سال جاری برگزار خواهد شد. این دوره جهت تبیین و تشریح معافیتهای مالیاتی و تغییرات قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین آشنایی با روشهای جدید تامین مالی ذکر شده در این قانون برگزار می شود و می تواند مورد استفاده مدیران مالی، مدیران عامل، حسابداران، سهامداران شرکتها و همچنین مدیران شرکتهای بورسی واقع شود.
    قانون معروف به خروج از رکود اقتصادی که دولت و مجلس از یک سال پیش وعده اش را داده و در پی تصویب و اجرایی کردنش بودند، ابتدای خرداد سال جاری پس از تایید شورای نگهبان در۶۰ ماده به دولت ابلاغ شد و تا حدود یک ماه آینده پس از تهیه آیین نامه های اجرایی توسط دستگاههای مسئول، اجرای آن آغاز می شود. بر اساس این قانون که” قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” نام گرفته است، معافیتهای مالیاتی جدیدی به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فراهم شده ودر حوزه تامین مالی، اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با حداقل سود عقود مشارکتی، نیازهای مالی طرحها و شرکتها را تامین کنند.
    در بندهایی از قانون جدید، معافیتهای ماده ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم گسترده تر شده و تسهیلات مالیاتی جدیدی برای سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی و تولیدی فراهم شده است. آشنایی با مصوبات و بندهای متعدد این قانون به مدیران مالی ، حسابداران، مدیران عامل و همچنین سهامداران شرکتها این امکان را می دهد که با توجه به ارائه اظهارنامه های مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ تا پایان تیرماه ۹۴، شرایط برخورداری از معافیتهای مالیاتی مندرج در قانون رفع موانع تولید را فراهم کنند و تمهیدات لازم را در اظهارنامه عملکرد سال ۹۳ جهت سالهای آتی فراهم کنند.
    همچنین در این قانون تمهیداتی برای پرداخت بدهی های دولت به شرکتها و سازمانها، نحوه بازپداخت و تقسیط و استمهال وامهای ارزی فراهم شده و تکالیفی برای خروج بانکها از بنگاهداری و همچچنین شرکتهای بورسی تعیین شده که در این دوره به صورت مفصل تشریح می گردد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.