لايحه قانون دائمي ماليات بر ارزش افزوده

0 33

ماده ۱ ـ عرضه كالاها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات اين قانون مي‌باشد.


پيش نويس مقدماتی لايحه قانون دائمي ماليات بر ارزش افزوده

و

 مالیات کالاهای خاص

(پس از طرح و تصميم گيري در ستاد راهبري سازمان)

 

 

 

نسخه : ۰۴/۱

تاريخ: ۲۳/۰۶/۱۳۹۳

 

فهرست فصول

فصل اول ـ کلیات وتعاریف. ۱

فصل دوم ـ معافیت ها. ۶

فصل سوم ـ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه. ۱۰

فصل چهارم ـ وظايف و تكاليف موديان و اشخاص ثالث. ۱۵

فصل پنجم ‌ـ ساختار سازمانی ماليات بر ارزش افزوده، وظايف و اختيارات آن   ۲۰

فصل ششم ـ ماليات سبز. ۲۶

فصل هفتم ـ ماليات كالاها و خدمات خاص. ۳۰

فصل هشتم ـ تخصیص، انتقال و توزیع مالیات. ۳۸

فصل نهم ـ جرايم مالياتي. ۴۳

فصل دهم ـ ساير مقررات. ۴۵

 


فصل اول ـ کلیات وتعاریف

 

ماده ۱ ـ عرضه كالاها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات اين قانون مي‌باشد.

ماده ۲ ـ عرضه كالا در اين قانون انتقال کالا از طريق هر نوع معامله است؛

تبصره ـ كالاهاي مشمول مالیات موضوع اين قانون كه توسط مؤدي خريداري، تحصيل يا توليد مي‌شود، در صورتي كه براي استفاده شغلي به عنوان دارايي در دفاتر ثبت گردد يا براي مصارف شخصي برداشته شود،‌ عرضه كالا به خود محسوب و مشمول ماليات خواهد شد.

ماده ۳ ـ کالا در این قانون عبارتست از هر نوع اموال منقول یا غیر منقول، الکتریسیته، گاز، انرژی های گرمایشی و سرمایشی، انواع سوخت، آب و همچنین هوا در صورتی که محصول باشند.

تبصره ۱ ـ پول رایج کشور جمهوري اسلامي ايران (اسكناس يا مسكوكات رايج براي مبادله) که توسط بانک مرکزي چاپ يا ضرب شده باشد و همچنين ارز رايج کشورهای خارجي، کالا محسوب نمی‌شود.

تبصره۲ـ پولي که داراي ارزش کلکسيوني باشد (سکه و اسکناس عتيقه) مشمول ماليات بر ارزش افزوده است.

ماده ۴ ـ خدمات در اين قانون عبارتست از هر چيزي كه كالا و پول نباشد.

تبصره ۱ ـ ارائه خدمات يعني انجام خدمت برای غير در قبال ما به ازاء،

تبصره ۲ ـ حق الامتیاز شامل واگذاري يا انتقال مجوز،‌ علائم تجاري، انتقال دانش فني و اسرار تجاری، حق لیسانس، حقوق مالکیت های صنعتي و بازرگانی، حقوق محصولات نرم افزاري، از نظر اين قانون خدمت محسوب می شود.

تبصره ۳ ـ درآمد كارمزد حاصل از ارائه خدمات تبدیل ارز، در عداد خدمات اين قانون محسوب مي شود.

ماده ۵ ـ واردات در اين قانون ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور يا از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به قلمرو گمرکي کشور مي باشد.

ماده ۶ـ صادرات در اين قانون، در مورد كالاها صدور از طريق مبادي خروجي رسمي، و در مورد خدمات صدور به استناد اسناد و مدارک مثبته، به خارج از كشور می باشد.

ماده ۷ـ ارزش افزوده در اين قانون، تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خريداري يا تحصيل شده در يك دوره معين مي‌باشد.

ماده ۸ ـ منظور از مالیات در این قانون مالیات بر ارزش افزوده ‏می باشد، مگر در مواردی که عنوان دیگری تصریح شده باشد.‏

تبصره ۱ ـ مالیات بر ارزش افزوده عبارتست از ما به التفاوت مالیات متعلق به عرضه کالا و ارائه خدمات پس از کسر مالیات بر خرید کالا و خدمات که بر اساس این قانون قابل کسر است.

تبصره۲ ـ منظور از مالیات متعلق در این قانون مالیات بر عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول، قبل از کسر اعتبار مالیاتی می باشد.

ماده۹ ـ‌ اعتبار مالیاتی عبارتست از مالیات خرید کالاها و خدمات مشمول که مؤدیان برای فعالیت های اقتصادی خود با رعایت این قانون پرداخت می نمایند.

تبصره ـ حد آستانه عبارت است از میزانی از فروش یا درآمد که شاخص تعیین و انتخاب مؤدیان برای فراخوان و اجرای قانون قرار می گیرد.

ماده۱۰ـ ‌اشخاصی که به عرضه کالا، ارائه خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت مي‌نمایند به عنوان مؤدی شناخته شده و به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعيين و اعلام می‌نماید، مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۱۱ ـ معاوضه كالاها و خدمات در اين قانون، عرضه كالاها و ارائه خدمات از طرف هر يك از متعاملين محسوب و به طور جداگانه مشمول ماليات مي‌باشد.

ماده ۱۲ ـ سال مالياتي عبارت است از يک سال شمسي که از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم و به چهار دوره مالیاتی سه ماهه تقسیم مي شود. در صورتي كه شروع يا خاتمه فعاليت مؤدي در خلال يك دوره مالياتي باشد، زمان فعاليت مؤدي طي دوره مربوط، يك دوره مالياتي تلقي مي‌شود.

سازمان امور مالیاتی کشور می تواند دوره های مالیاتی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و همچنین زمان پرداخت مالیات مؤدیان را کاهش یا افزایش دهد مشروط بر آن که تغییرات را سه ماه قبل، از طريق سامانه سازمان امور مالیاتی کشور وآگهی در روزنامه رسمی برای اجرا به اطلاع عموم برساند.

ماده ۱۳ ـ تاريخ تعلق ماليات به شرح ذيل است:

۱- در مورد عرضه کالا: تاريخ صورتحساب، تاريخ تحويل كالا، تاريخ تحقق معامله كالا، هر كدام كه مقدم باشد،حسب مورد؛ در صورت استفاده از سامانه هاي مکانيزه فروش، تاريخ تعلق ماليات، تاريخ ثبت فروش در سامانه مذکور مي‌باشد.

۲- در مورد برداشت: تاريخ برداشت برای مصارف شخصی؛

۳- در مورد معاوضه: تاريخ معاوضه کالا و خدمات؛

۴ـ در مورد ارائه خدمات: تاريخ صورتحساب يا تاريخ ارائه خدمت، هر كدام كه مقدم باشد، حسب مورد؛

۶- در مورد صادرات کالا: هنگام صدور به خارج از کشور (از حيث استرداد)؛

۷- در مورد واردات كالا: تاريخ ترخيص كالا از گمرك؛

۸- در مورد واردات خدمت: تاریخ ثبت در دفاتر و یا تاریخ پرداخت ما به ازاء، هر کدام که مقدم باشد؛

 ۹ ـ در مورد صادرات خدمت: تاريخ صدور صورتحساب و یا دریافت ما به ازاء، هر كدام كه مقدم باشد؛

فصل دوم ـ معافیت ها

 

ماده ۱۴ ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات زير و همچنين واردات آنها حسب مورد از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد:

الف ـ‌كالاها:

۱ ـ محصولات کشاورزي فرآوری نشده ؛ پوست گیری، خشک کردن و بسته بندی، فرآوری تلقی نمی شود؛

۲ـ دام و طيور زنده و آبزيان، زنبور عسل، نوغان و ابریشم؛

۳ـ خوراک دام و طيور و آبزيان و زنبور عسل؛

۴ـانواع كود، سم، بذر و نهال؛

۵ ـ آرد گندم، نان (اعم از صنعتی و سنتی)،گوشت، تخم مرغ، چاي، قند، شكرو روغن نباتی و حیوانی آماده برای مصرف غذایی، برنج، حبوبات، پروتئین سويا، شير، ماست، پنير، عسل، کره، و شير خشك مخصوص تغذيه كودكان؛

۶ ـ كتاب، روزنامه، مجله و نشريات (اعم از کاغذي يا فايل الکترونيکي)، انواع دفاتر تحرير و انواع كاغذ چاپ و تحریر با وزن حداکثر تا ۲۵۰ گرم در هر متر مربع؛

۷ ـ كالاهاي اهدايي به صورت بلاعوض به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي با تأييد هيأت وزيران؛

۸ ـ كالاهايي كه همراه مسافر و براي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات وارد كشور مي‌شود؛

۹ ـ اموال غیر منقول، اعم از عین و منفعت؛

۱۰ ـ انواع داروهای درماني (انساني، حيواني و گياهي) و اقلام مصرفي درمانی ‌كه فهرست آنها به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد، به سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي گردد؛

ب ـ خدمات:

۱ ـ خدمات پوست گيري و خشك كردن محصولات كشاورزي؛

۲ ـ انواع خدمات درماني (انساني، حيواني و گياهي)، خدمات توانبخشي و حمايتي و خدمات آرامستان‌ها؛

۳ ـ خدمات مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق، موضوع  قانون ماليات‌هاي مستقيم؛

۴ ـ انواع خدمات مالي و اعتباري:

الف ـ خدمات مالی و اعتباری دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی  جمهوری اسلامی ایران؛

ب ـ خدمات دفاتر نمایندگی بانک های خارجی دارای مجوز؛

ج ـ خدمات اعتباری قرض الحسنه صندوق های قرض الحسنه دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط؛

دـ خدمات صندوق هاي مالي و اعتباري که به موجب قانون تأسیس شده اند؛

هـ ـ خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورس‌ها و بازارهاي خارج از بورس و بازارگرداني بورس داراي مجوز فعاليت از سازمان بورس اوراق بهادار؛

و ـ سود سهام، نقل و انتقال سهام، سود گواهی سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری، نقل و انتقال گواهی سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری؛

۵ ـ خدمات حمل و نقل:

الف ـ خدمات حمل و نقل عمومي مسافري درون و برون شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی؛

ب ـ خدمات حمل و نقل بين المللي اعم از جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی، و ترانزيت کالا؛

۶ ـ خدمات آموزشي و پژوهشي طبق آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد مشترك سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد؛

۷ ـ خدمات تبلیغات و آگهی روزنامه ها؛

۸ ـ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی، تجهيزات نظامی و اطلاعاتی موضوع بندهای (پ)، (ت) و (ث) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۰۸/۱۳۹۰

ماده ۱۵ ـ صادرات كالا و خدمات به خارج از كشور از طريق مبادي خروجي رسمي،‌ مشمول ماليات موضوع اين قانون نمي‌باشد و ماليات‌هاي پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگ خروجي صادره توسط گمرك (در مورد كالا) و اسناد و مدارك مثبته، مسترد مي‌گردد.

تبصره ـ ماليات‌هاي پرداختي بابت كالاهاي همراه مسافران تبعه كشورهاي خارجي كه از تاريخ خريد آنها تا تاريخ خروج از كشور بيش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولي‌هاي جاري، هنگام خروج از كشور در مقابل ارائه اسناد و مدارك مثبته مشمول استرداد خواهد بود.

ضوابط اجرايي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

فصل سوم ـ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه

 

ماده ۱۶ ـ مأخذ محاسبه ماليات، بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردي كه صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداري شود و يا به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج در آنها واقعي نيست، مأخذ محاسبه ماليات، ارزش روز كالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات مي‌باشد.

تبصره ۱ ـ موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات نمي‌باشد:

الف ـ‌تخفيفات اعطایی؛

ب ـ ماليات موضوع اين قانون كه قبلاً توسط عرضه كننده كالا يا خدمت پرداخت شده است؛

ج ـ ساير ماليات‌هاي غير مستقيم و عوارضی كه هنگام عرضه كالا يا ارائه خدمت به آن تعلق گرفته است؛

د ـ سایر وجوه که به موجب احکام قانونی وصول و به حساب درآمد عمومی واریز می گردد.

هـ ـ يارانه پرداختي دولت بابت جبران تمام يا قسمتي از قيمت كالا يا خدمت عرضه شده به اشخاصی که برای عرضه کالا و ارائه خدمات آنان قيمت مصوب تعیین می شود، مشروط به آن كه ماليات بر ارزش افزوده به عنوان بخشي از آن احتساب نشده باشد.


و ـ كمك هاي نقدي يا غير نقدي و همچنین جبران زیان پرداختی توسط دولت طبق قوانين و مقررات موضوعه، مشروط به آن كه ماليات بر ارزش افزوده به عنوان بخشي از آن احتساب نشده باشد.

تبصره۲ ـ مطالبات لاوصول مرتبط با عرضه کالا و ارائه خدمت مشمول مالیات، مستند به احكام قضايي، از مأخذ مشمول مالیات دوره مالياتي قطعيت لاوصول بودن قابل کسر خواهد بود.

ماده ۱۷ـ مأخذ محاسبه ماليات واردات كالا،‌ عبارت است از مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي.‎

ماده ۱۸ ـ نرخ ماليات بر ارزش افزوده ——— درصد مي‌باشد.

ماده ۱۹ ـ مالیاتی که مؤدیان به موجب دفاتر و اسناد و مدارک در موقع خريد كالاها و خدمات مشمول از موديان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده، براي فعاليت‌هاي اقتصادي خود به استناد صورتحساب هاي صادره موضوع اين قانون پرداخت می نمایند‌، از ماليات‌هاي متعلق دوره مربوط کسر و مالیات بر ارزش افزوده قابل پرداخت دوره تعیین می گردد.

چنانچه مالیات اضافی پرداخت شده باشد، به حساب اعتبار مالیاتی دوره های بعد مؤدیان منظور خواهد شد. در صورت تقاضاي مودي، ‌ماليات اضافه پرداختي پس از رســیدگی از محل وصولی های جاری، برابر مقررات، مسترد خواهد شد.

ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد نيز از جمله كالاي مورد استفاده براي فعاليت‌هاي اقتصادي مؤدي محسوب مي‌گردد.

تبصره ۱ ـ در صورت احراز غیر واقعی بودن معامله، اعتبار مالیاتی معامله مربوط قابل كسر، تهاتر و پذيرش نخواهد بود.

تبصره ۲ـ ماليات بر ارزش افزوده پرداختي بابت خريد نهاده‌هاي مربوط به طرح تملك دارايي‌هاي دولت به عنوان اعتبار مالياتي قابل پذيرش نبوده  و جزء بهاي تمام شده دارايي مزبور منظور مي‌گردد.

تبصره ۳ ـ در صورتي كه مؤديان به عرضه كالاها و ارائه خدمات معاف از ماليات موضوع اين قانون اشتغال داشته باشند و يا طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات نباشند، ‌ماليات‌هاي پرداخت شده بابت خريد كالاها و خدمات مزبور، قابل تهاتر یا استرداد نمي‌باشد.

تبصره ۴ ـ در صورتي كه مؤديان به عرضه توأم کالاها و خدمات مشمول و معاف از ماليات اشتغال داشته باشند، ‌صرفاً اعتبار مالیاتی مربوط به كالاها و خدمات مشمول، از مالیات های وصول شده توسط آنها قابل کسر و تهاتر خواهد بود.

تبصره ۵ ـ آن قسمت از ماليات پرداختي مؤديان كه طبق مقررات اين قانون قابل كسر از ماليات‌هاي وصول شده يا قابل استرداد نيست، جزء هزينه‌هاي قابل قبول موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم محسوب مي‌شود.

تبصره ۶ ـ اداره امور مالیاتی موظف است، در صورت درخواست استرداد ماليات اضافه پرداختي توسط مؤدیان، حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره مالیاتی، نسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام نماید. در غير اين صورت مشمول خسارتی به میزان دو درصد(۲%) در ماه از تاريخ درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخير خواهد بود.

تبصره ۷ ـ ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط سفارتخانه‌ها، مأموريت‌هاي ديپلماتيك، پست‌هاي كنسولي مأموران ديپلماتيك و كاركنان اداري و فني آنها، به شرط عمل متقابل و نيز دفاتر سازمان‌هاي بين‌المللي و اعضاي آنان كه مقيم جمهوري اسلامي ايران
مي باشند، با ارائه اسناد و مدارك مثبته، قابل استرداد خواهد بود.

ماده۲۰ ـ سازمان امور مالياتي كشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروهي از موديان اشخاص حقیقی مشمول این قانون که در آخرین حلقه زنجیره مالیات بر ارزش افزوده قرار می‌گیرند و حجم فروش سالانه آنها تا ميزان پنج برابر حد آستانه مشموليت می‌باشد را بر اساس میزان فروش و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت مربوط تعیین نماید. سازمان امور مالیاتی کشور ضریب ارزش افزوده هر گروه فعالیت را به صورت سالانه برای اجرا در سال بعد اعلام می نماید. اشخاص مشمول این تبصره که مالیات آنها بر مبنای این روش تعیین می گردد حداقل تا سه سال اجازه ندارند روش محاسبه و پرداخت مالیات خود را تغییر دهند.

اجراي حكم اين تبصره در مورد موديان مالياتي خواهد بود كه پرداخت ماليات بر ارزش افزوده خريد آنها در حلقه هاي قبلي با توجه به شرايط فعاليت اقتصادي آنان براي سازمان امور مالياتي كشور محرز شده باشد.

 

فصل چهارم ـ وظايف و تكاليف موديان و اشخاص ثالث

 

ماده ۲۱ ـ مؤديان مكلفند در قبال عرضه كالاها و ارائه خدمات موضوع اين قانون، صورتحسابي مطابق فرم نمونه سازمان امور مالیاتی کشور، صادر و ماليات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمايند. در مواردي كه مؤديان به موجب مقررات از سامانه های فروشگاهی(صندوق مكانيزه فروش) استفاده می کنند، خروجي های چاپی سامانه های مذکور و همچنین خروجی الکترونیکی یا اطلاعات مندرج در آن حسب نظر سازمان، جايگزين صورتحساب خواهد بود. دستورالعمل اجرايي این ماده توسط سازمان امور مالياتي كشور تهیه و اعلام خواهد شد.

ماده ۲۲ ـ مؤدیان موضوع این قانون مکلفند حسب مورد، دفاتر قانونی و اسناد و مدارک (اعم از الکترونیکی یا غیر الکترونیکی) را مطابق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم برای تعیین مأخذ مشمول مالیات خود تنظیم و نگهداری نمایند و همچنین از صورتحساب ها، فرمها، سامانه‌های مکانیزه فروش و يا ساير وسايل و روشهاي نگهداري حساب كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين می شود استفاده نمایند. دفاتر و اسناد و مدارك مذكور بايد به مدت ده سال بعد از سال مالي مربوط توسط مؤديان نگهداري و در صورت مراجعه مأموران مالياتي به آنان ارائه شود.

ماده ۲۳ ـ مؤديان مكلفند ماليات موضوع اين قانون را در تاريخ تعلق ماليات، محاسبه و از طرف ديگر معامله وصول و به ترتيب مقرر در قانون به حساب‌هاي اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند.

تبصره ۱ ـ سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند تمام يا برخي از مؤديان مالياتي را مكلف نمايد ماليات بر ارزش افزوده را همزمان با انجام عرضه كالا يا ارائه خدمات به روشی که توسط سازمان مذکور تعیین می‌گردد به صورت برخط، از طريق سامانه هاي الكترونيكي به حسابهاي سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند و همچنين ماليات ارزش افزوده اي كه در زمان خريدكالاها و خدمات به همين روش پرداخت شده باشد از همين طريق به حساب مودي
ذي ربط (خريدار كالاها و خدمات) واريز خواهد شد. دستورالعمل اجرايي اين تبصره توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و اعلام خواهد شد.

تبصره ۲ ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي نمايد ماليات موضوع اين قانون را قبل از ترخيص از واردكنندگان كالا وصول و به ترتيب مقرر و يا حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حسابهایي كه بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور نزد خزانه داري كل كشور افتتاح و توسط سازمان امور مالیاتی كشور اعلام مي‌گردد واریز كند و ضمن درج در پروانه‌هاي گمركي و يا فرم‌هاي مربوط حسب مورد، امكان دسترسي برخط سازمان امور مالياتي كشور به اطلاعات مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مقررات اين قانون و پایگاه های اطلاعاتی ذی‌ربط را فراهم نماید.

تبصره ۳ ـ وارد كنندگان خدمات مكلفند ماليات متعلق به خدمات خريداري شده از خارج از كشور را محاسبه و پرداخت نمايند.

ماده ۲۴ ـکارفرمايان و خريداران کالاها و خدمات مشمول ماليات، اعم از دولتي و غیردولتی، مكلفند ماليات موضوع اين قانون را در تاريخ تعلق ماليات به مؤديان طرف معامله مشمول اين قانون پرداخت نمايند. در صورت استنکاف، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسب درخواست مؤدی و با ارائه اسناد و مدارک و پس از اعلام مراتب به اشخاص مذکور، از طریق عملیات اجرایی نسبت به وصول مالیات و جرایم متعلقه اقدام نماید. چنانچه كارفرما از اشخاص موضوع مواد (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومي باشد، حكم اين ماده پس از اعمال مهلت ۲ ماهه از تاريخ دريافت صورت وضعيت، مجري خواهد بود.

حکم اين ماده رافع مسئوليت مؤديان نسبت به انجام اقدامات لازم براي وصول ماليات متعلق و پرداخت آن و همچنين اجراي ساير مقررات اين قانون نخواهد بود. در هر صورت اشخاص مذکور با مؤدیان متضامناً مسئول پرداخت مالیات و جرایم متعلق خواهند بود.

ماده ۲۵ ـ مؤديان مالياتي مكلفند،‌ اظهارنامه هر دوره مالياتي راحداکثر تا پایان ماه بعد از انقضای دوره مربوط،به ترتيب مقرر تسليم و ماليات متعلق به دوره را پس از كسر ماليات‌هايي كه طبق مقررات اين قانون پرداخت مي‌نمايند و قابل كسر مي‌باشد، در مهلت مقرر مذكور به حساب های تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داري كل كشور، واريز نمايند.

تبصره ۱ ـ چنانچه مدت فعاليت شغلي مؤدي كمتر از مدت يك دوره مالياتي باشد، تكليف مقرر در اين ماده نسبت به مدت ياد شده نيز جاري مي‌باشد.

تبصره ۲ـ برای اشخاص حقيقي كه بيش از يك محل شغل دارند، تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات براي هر محل شغل به طور جداگانه الزامي است.

تبصره ۳ ـ در مشارکت های مدنی، اعم از اختیاری و قهری، اشخاص حقیقی در هر واحد شغلی مکلفند از بین خود یک نفر را به عنوان نماینده واحد شغلی انتخاب نمایند و کلیه تکالیف مالیاتی واحد شغلی، از جمله ثبت نام، تسلیم اظهارنامه واحد و پرداخت مالیات توسط مشارالیه به نمایندگی شرکاء انجام خواهد شد. عدم انجام تکالیف توسط نماینده مذکور، رافع مسئولیت قانونی سایر شرکاء نخواهد بود.

تبصره۴ ـ در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر، فروشگاه یا شعبه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، تسلیم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد.

تبصره ۵ ـ برای مؤدياني كه محل ثابت براي شغل خود ندارند، ‌محل سكونت از لحاظ تسليم اظهارنامه و ساير امور مالياتي مناط اعتبار خواهد بود.در صورتی که مؤدی محل‌های متعدد برای سکونت خود داشته باشد، مکلف است یکی از آنها را برای انجام تکالیف مالیاتی معرفی نماید. در غیر این صورت، سازمان امور مالیاتی کشور یکی از محل‌های سکونت مؤدی را برای انجام تکالیف مالیاتی انتخاب و به مؤدی اعلام خواهد کرد.

ماده ۲۶ ـكليه اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله سازمان ها و دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی غیر دولتی، شهرداری ها، بانكها، مؤسسات، تعاونی ها و صندوق های مالی و اعتباري، مكلفند حسب درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به تسلیم هر گونه اطلاعات، اسناد و مدارک كه در امر شناسایی، تشخيص عملکرد مالی و مالیاتی و وصول ماليات مورد استفاده مي باشد اقدام و امكان دسترسي برخط به اطلاعات موجود در پايگاه‌هاي اطلاعاتي ذي‌ربط را فراهم آورند.

در صورت استنکاف اشخاص فوق الذکر، حکم قسمت اخیر مواد۲۳۰ و۲۳۱ و تبصره ماده۲۳۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن جاری خواهد بود.

ماده ۲۷ ـ در مواردي كه ماموران ذي‌ربط سازمان امور مالياتي كشور جهت رسيدگي به اظهارنامه يا بررسي ميزان معاملات به مؤدیان، متعاملین و اشخاص ثالث مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارك آنان را درخواست نمايند، اشخاص مذکور مكلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارك درخواستي حسب مورد مي‌باشند.

ماده ۲۸ ـ اشخاص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی که مقيم خارج از کشور مي باشند، چنانچه در ایران ارائه خدمات داشته باشند، مؤدی محسوب و مکلف به انجام تکالیف مقرر در این قانون خواهند بود.

ماده ۲۹ ـ در مورد اشخاص حقوقي که منحل می شوند تا زمان ختم تصفیه، شخص حقوقي کماکان مؤدی محسوب و مدیر یا مديران تصفیه مکلف به انجام تکالیف مقرر در این قانون خواهد بود.


فصل پنجم ‌ـ ساختار سازمانی ماليات بر ارزش افزوده، وظايف و اختيارات آن

 

ماده ۳۰ ـ سازمان امور مالياتي كشور می‌تواند در صورت اقتضا، ساختار و تشكيلات مورد نياز خود را از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي به رئيس جمهور پيشنهاد نمايد. سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند در ايجاد تشكيلات استاني بدون رعايت سطح تقسيمات كشوري و متناسب با شرایط اقتصادي هر استان (منطقه) اقدام نمايد. تشكيلات پيشنهادي پس از تأييد رئيس جمهور قابل اجراء خواهد بود.

تبصره ـ به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي‌شود متناسب با توسعه و اجرای این قانون، نيروي انساني متخصص مورد نياز را در چارچوپ تشكيلات سازماني مصوب از محل نيروهاي موجود و كمبود آن را از طريق برگزاري آزمون استخدامي اختصاصي، انتخاب و استخدام نمايد. سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند تا ده درصد (۱۰%) از مجوز استخدام مذكور را، از بين دارندگان مدرك تحصيلي دانشگاهي، بدون انتشار آگهي و برگزاري آزمون به استخدام درآورد.

ماده ۳۱ ـ سازمان امور مالياتي كشور موظف است طرح ها و ترتیبات لازم را براي توسعه، ‌تجهيز، آموزش و تربيت كاركنان مالياتي،‌آموزش و ترويج فرهنگ مالياتي از طريق رسانه‌ها و ساز و كارهاي مناسب در سطح كشور تهيه و اجراء نمايد. همچنين سازمان مذكور مجاز است، براي اجراء اين قانون نسبت به تملك انواع دارايي‌هاي سرمايه‌اي (از جمله فضاي اداري و تجهيزات مورد نياز) اقدام نمايد. دولت مكلف است اعتبار و مجوزهاي مورد نياز براي اجراء اين ماده را در لوايح بودجه سالانه كل كشور منظور نمايد.

ماده ۳۲ ـ سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند مؤديان مالياتي را با توجه به نوع و حجم فعاليت، حد آستانه و منطقه جغرافيايي، جزئاً يا کلاً، برای اجراي قانون تعیین نمايد. دستورالعمل اجرایی فراخوان و نحوه ثبت‌نام توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه و اعلام خواهد شد.

ماده ۳۳ ـ سازمان امور مالياتي كشور موظف است براي مؤدياني كه نسبت به ارائه اطلاعات و ثبت‌نام اقدام نمايند، گواهي ثبت‌نام و مجوز دريافت ماليات صادر نمايد.

تبصره ـ اشخاص حقيقي مشمول اجراي قانون مكلفند، گواهي ثبت‌نام و مجوز دريافت ماليات را در مکان قابل مشاهده براي خريداران، مأموران مالياتي و مأموران دستگاه‌هاي نظارتي ذي‌ربط، نصب نمايند.

ماده ۳۴ ـ شناسایی، نحوه رسيدگي و تشخيص،‌ مطالبه و وصول مالياتها به سازمان امور مالياتي كشور محول مي‌شود. عناوين شغلي، شرايط احراز مشاغل از نظر تحصيلات و تجربه، وظايف و نحوه انجام دادن تكاليف و تعيين اختيارات و احراز صلاحيتهاي كاركنان برای تصدی مشاغل، همچنين ترتيبات اجرائي احكام مقرر در اين قانون به استثناء مواردي كه براي آن دستورالعمل يا آیین‌نامه پيش بيني شده است،‌ به موجب ترتيبات ماده (۲۱۹) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰خواهد بود.

تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از وظایف،‌ اختيارات و تكاليف قانوني خود به استثنای تشخیص مالیات، دادرسی مالیاتی، مطالبه و وصول مالیات را به اعضاء و مؤسسات عضو جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران واگذار نماید. در مواردي كه خدمات از طرف اشخاص مزبور به سازمان امور مالياتي كشور ارائه گردد، پرداخت حق الزحمه مربوط، به عهده سازمان مزبور خواهد بود.

شرایط واگذاری، وظايف، اختيارات و نحوه انجام دادن تکالیف موضوع اين قانون و تعيين
حق الزحمه خدمات طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.

ماده ۳۵ ـ سازمان امور مالياتي كشور مجاز است، در مواردي كه اشخاص موضوع مواد (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومي، كارفرما و خريدار كالاها و خدمات موضوع اين قانون مي باشند، وصول و ايصال ماليات بر ارزش افزوده موضوع اين قانون را به آنان محول نمايد. در اين صورت اشخاص مزبور مكلفند ماليات متعلق را حداكثر تا پايان ماه پرداخت يا تخصيص وجوه مربوط به خريد كالاها و خدمات، مستقيم به حساب مالياتي مربوط واريز و رسيد آن را به مودي ذي ربط (فروشنده كالاها و ارائه دهنده خدمات) تسليم نمايند.

ماده ۳۶ ـ سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند نسبت به مؤدیاني كه قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه به طور يك جا نيستند از تاریخ قطعیت مالیات حداكثر به مدت یک سال تقسيط نمايد.

ماده ۳۷ ـ اطلاعات مربوط به مؤدیان مالياتي نزد سازمان امور مالياتي كشور محرمانه تلقی می‌گردد. مسئولين سازمان، ادارات امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی، مجاز به افشای آن جزء در امر تشخیص و وصول مالیات نزد مراجع ذيربط درون سازمان امور مالياتي كشور و يا به موجب ساير مقررات قانوني نخواهند بود. در غیر این صورت، طبق قانون مجازات اسلامی با آنان رفتار خواهد شد.

ماده ۳۸ ـ سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند حسابرسي و تنظيم گزارش مالیاتی دوره هاي مالياتي يك سال شمسي مؤديان را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران، حسابداران رسمی، مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي و اعضاء و مؤسسات عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی واگذار نمايد، اشخاص مذکور موظفند در چارچوب قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تعیین مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق مؤدیان و ارائه گزارش به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. در اين صورت، پرداخت حق‌الزحمه طبق مقررات مربوط، به عهده سازمان امور مالياتي كشور می باشد.

ماده ۳۹ ـ اختلافات مالياتي مؤديان موضوع اين قانون و قانون ماليات هاي مستقيم صرفاً در مراجع دادرسي تعيين شده در اين قانون و قانون مالياتهاي مستقيم قابل طرح و رسيدگي
خواهد بود.

ماده ۴۰ ـ بودجه سازمان امور مالياتي كشور و واحدهاي استاني ذي ربط هر سال به صورت متمركز ‌در رديف جداگانه‌‌اي در قوانين بودجه منظور می گردد. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و خزانه دار کل کشور مکلفند بودجه و منابع لازم جهت انجام هزينه‌هاي جاري و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي سازمان امور مالیاتی کشور را به صورت
صد در صد (۱۰۰%) تخصيص يافته در اختيار سازمان مزبور قرار دهند.

ماده ۴۱ ـ احكام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (۱۶۱)، (۱۶۲)، (۱۶۹)،تبصره (۱) ماده (۱۷۷)، (۱۷۸)، (۱۸۱)، (۱۸۲)، (۱۸۶)، (۱۹۱)، (۱۹۸)، (۲۰۲)، (۲۱۹)، (۲۳۰) لغايت (۲۳۲)، (۲۳۵)، (۲۴۳)، قسمت اخير ماده (۲۵۷)، (۲۶۶)، (۲۷۴) لغایت (۲۸۰) و (۲۸۲) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶و اصلاحات بعدی آن در مورد ماليات‌هاي اين قانون جاري است. حكم مواد (۲۵۱) و (۲۵۱) مکرر قانون ماليات‌هاي مسـتقيم مصوب۰۳/۱۲/ ۱۳۶۶و اصلاحات بعدی آن برای مؤدیان اين قانون جاري نخواهد بود.

ماده ۴۲ ـ تعیین مأخذ مشمول مالیات مؤدیان موضوع این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور به استناد اظهارنامه مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معيارها و شاخص‌های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و در چارچوب مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه در مهلت قانونی و مطابق با مقررات مربوط خودداری نماید، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تنظیم برگ ارزیابی مالیاتی اقدام مي‌نماید. چنانچه مؤدی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مطالبه ماليات نسبت به ارائه اظهارنامه مطابق با مقررات مربوط اقدام نماید، اظهارنامه مودي بر اساس فرآيند صدر ماده، مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت، در غير اين صورت ماليات مطالبه شده مطابق برگ ارزيابي مالياتي تنظيم شده توسط سازمان مزبور قطعي و لازم الاجراست. اين حكم مانع از تعلق جرايم و اعمال مجازات هاي عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني نخواهد بود.

تبصره ـ آيين نامه اجرايي مربوط به اين ماده و نحوه رسيدگي به اظهارنامه مالياتي و شاخص‌هاي تعيين مأخذ مشمول ماليات و نحوه انتخاب برخي اظهارنامه ها براي رسيدگي و قبول يا رد اظهارنامه انتخاب شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهيه و ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران می رسد.


فصل ششم ـ ماليات سبز

 

ماده ۴۳ ـ منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب، هوا یا خاک یا زمینبه میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.

ماده ۴۴ ـ پالایشگاه‌های نفت، گاز، واحدهای استخراج نفت و گاز، واحدهای پتروشیمی و سایر واحدهای آلاینده و مخرب محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت محیط زیست را رعایت نمی نمایند، طبق تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، مشمول مالیات آلایندگی به نرخ یک درصد (۱%) فروش یا درآمد ارائه خدمات و همچنین درآمد خدمات ناشی از تولید کارمزدی خواهند بود.

تبصره ۱ـ حکم این ماده در مورد کالاها و خدمات معاف و غیر معاف و صادراتي واحدهای مذکور جاری است. درصورتی که واحد تولیدی متشکل از خطوط تولیدی مستقل و مجزا از هم باشد، عوارض آلایندگی صرفاً از فروش یا درآمد ارائه خدمات و همچنین درآمد خدمات ناشی از تولید کارمزدی خطوط تولیدی آلاینده مطالبه و وصول خواهد شد.

تبصره ۲ ـآخرین فهرست واحدهای آلاینده اعلام شده توسط مرجع یادشده در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و تغییرات بعدی آن دارای اعتبار است و تغییرات راجع به افزایش یا کاهش واحدهای آلاینده توسط سازمان حفاظت محیط زیست اعلام خواهد شد.

تبصره۳ـ واحدهایی که در طی سال طبق اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به فهرست واحدهای آلاینده اضافه شوند، از اول دوره مالیاتی بعد، مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده خواهند بود.

تبصره ۴ ـ واحدهای آلاینده‌ای كه در طي سال نسبت به رفع آلايندگي اقدام نمايند، ‌با درخواست واحد مزبور و تأييد سازمان حفاظت از محيط زيست از فهرست واحدهاي آلاينده خارج مي‌گردند. در اين صورت واحدهاي ياد شده از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام سازمان مذکور به سازمان امور مالياتي كشور، مشمول پرداخت مالیات آلايندگي نخواهند بود.

ماده ۴۵ ـکالاها و محصولات آلاینده یا مخرب محیط زیست {به استثناي پنج فرآورده اصلي نفتي و سوخت هواپيما} طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، مشمول مالیات به نرخ ده درصد (۱۰%) برای کالاهای با درجه آلایندگی و تخریب بالا و برای سایر کالاهای مذکور به نرخ پنج درصد (۵%) بهای فروش است.

تبصره ۱ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است فهرست کالاها و محصولات آلاینده یا مخرب محیط زیست را با توجه به درجه آلایندگی آنها حداکثر تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.

تبصره ۲ـ تولیدکنندگان کالاهای مزبور مکلفند در زمان فروش با درج در صورتحساب، مالیات مزبور را به مأخذ بهای فروش محاسبه و ضمن درج در صورتحساب از خریداران وصول و به حسابهای تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.

تبصره ۳ ـ‌ واحدهای تولیدی توليد كننده کالاها و محصولات آلاینده یا مخرب محیط زیست موضوع این ماده، در صورت تولید بر اساس سفارش کار برای دیگران، مکلفند مشخصات سفارش دهنده کالا (كه تولید کننده کالا محسوب می‌گردد) و قرارداد تولید کارمزدی را قبل از تحویل کالای تولیدی به واحد مالیاتی ذیربط حسب مورد معرفی و ارائه نمایند. در غیر این صورت واحد تولیدی با سفارش دهنده کالا در پرداخت مالیات به مأخذ بهای فروش مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

تبصره۴ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است در زمان واردات کالاها و محصولات آلاینده، مالیات مزبور را به مأخذ مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی بر اساس نرخ های مذکور محاسبه و ضمن درج در پروانه های گمرکی قبل از ترخیص از وارد کنندگان وصول و به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می نماید به حساب‌های مربوط واریز نماید.

تبصره ۵ ـ مالیات‌های پرداخت شده بابت کالاها و محصولات آلاینده در صورتی که به‌عنوان کالاهای واسطه‌ای در تولید استفاده شوند به عنوان هزینه قابل قبول تلقی خواهد شد.

ماده ۴۶ ـ نرخ مالیات آلایندگی و فعالیت های مخرب محیط زیست در زمینه قطع و فروش چوب درختان جنگل به ازای هر متر مربع چوب، در مرحله قطع و حمل آن مشمول مالیات به نرخ ده درصد (۱۰%) بهاي فروش خواهد بود.

در اجرای حکم مذکور، سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و مستقيماً به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور مقرر مي‌نمايد به حساب‌های تعیین شده سازمان مذكور واریز نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این فصل توسط سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۴۷ ـ سرمایه‌گذاری‌هایی که به منظور اصلاح واحدهای آلاینده و یا مخرب محیط زیست، و یا ارتقای کیفیت کالاهای آلاینده و یا مخرب محیط زیست با هدف حفاظت محیط زیست، در واحدهای مشمول این فصل صورت می پذیرد در سال اول قابل استهلاک خواهد بود.

ماده ۴۸ ـ احكام ساير فصول اين قانون،‌ به استثناي احكام فصل هفتم در رابطه با ماليات موضوع اين فصل نيز جاري است. لیکن احکام سایر فصول مربوط به نرخ و ترتیبات واریز و مالیات کالا و خدمات خاص که این فصل برای آن دارای حکم خاص است جاری نخواهد بود.

ماده ۴۹ ـ حکم ماده ۱۹ این قانون و تبصره های آن به مالیات این فصل قابل تسری نمی‌باشد.

فصل هفتم ـ ماليات كالاها و خدمات خاص

ماده ۵۰ ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات به شرح زیر علاوه بر نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده، مشمول مالیات مقطوع به شرح ذیل میباشند:

۱- انواع بنزين و سوخت هواپيما — %

۲ ـ نفت کوره، نفت سفيد، نفت گاز وگاز طبیعی —%

۳- خدمات مخابراتی، —%

۴- انواع سیگار و محصولات دخانی، — %

۵ ـ واردات انواع خودروي ســواري و وانت دوکابين با حــجم موتور بیش از دوهــزار سـی سـی (cc 2000)، — %

۶ ـ انواع نوشــابه هاي گازدار اعم از نوشـــابه های طعم دار رنگی و بی رنگ، نوشابه های انرژی زا، ماءالشــــعير (به استثناي نوشابه هاي حاصل از فرآورده هاي لبني و انواع کنستانتره ميوه و آب معدني) —%

۷ – خدمات حمل و نقل عمومی مسافری بین شهری که توسط مؤسسات حمل و نقل صورت می پذیرد، — % بهای خدمات.

اشخاص حقیقی و حقوقی عرضه کننده کالاها و خدمات مذکور اعم از دولتی و غیر دولتی، مکلفند در مبادی تولید، توزیع، واردات و ارائه خدمات حسب مورد، طبق دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات را با درج در صورتحساب از خریداران اخذ و به حساب های تعیین شده سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

ماده ۵۱ ـ مالیات موضوع این فصل به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی‌گردد و قابل کسر و تهاتر از مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

ماده ۵۲ ـ مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری، اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد (۱%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (۱%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می‌شود. مبنای محاسبه این مالیات، به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا پنج سال به میزان سالانه ده درصد (۱۰%) و حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) تقلیل می یابد.

ماده ۵۳ ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم هر نوع سند بيع قطعي، صلح، هبه و وكالت براي فروش انواع خودرو مشمول ماليات، قبض پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده را طبق فهرست موضوع تبصره ۵ این ماده كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌شود، ‌از معامل يا موكل اخذ و در اسناد تنظيمي موارد زير را درج نمايند:

الف ـ شناسه قبض، شناسه پرداخت، کد رهگیری، مبلغ پرداختی، تاریخ پرداخت مالیات؛

ب ـ مشخصات خودرو شامل نوع، سيستم،‌ تيپ، شماره شاسي، شماره موتور و مدل؛

ج ـ نام متعاملين، كد پستي و شماره ملي و يا شماره اقتصادي متعاملين.

دفاتر اسناد رسمي همچنين مكلفند كه فهرست كامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم يا روشي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام
می شود به اداره امور مالياتي ذي ربط ارسال نمايد.

تبصره ۱ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند در تنظيم وكالتنامه‌هاي كلي در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصريح نمايند.

تبصره ۲ ـ دفاتر اسناد رسمي در صورت تخلف از مقررات تبصره‌ (۱) و صدر اين ماده مشمول جريمه به شرح زير خواهند بود:

الف ـ در صورتي كه ماليات متعلق پرداخت نگردد و يا كمتر از ميزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت اصل مالیات و يا ما به التفاوت موارد مذكور، ‌مشمول جريمه‌اي به نرخ بیست درصد (۲۰%) مالیات پرداخت نشده خواهد بود. ضمناً تأخیر در پرداخت مالیات، موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد (۲%) مالیات پرداخت نشده در ماه خواهد شد. جرایم مذكور
غير قابل بخشودگي است.

ب ـ تخلف از درج هر يك از مشخصات و موارد مذكور در بندهاي (الف)، ‌(ب) و (ج) این ماده ‌در سند تنظيمي و نیز عدم ارسال فهرست طبق فرم يا روش موضوع این ماده در موعد مقرر قانوني، ‌تخلف انتظامي محسوب مي‌شود و مطابق قوانين و مقررات ذي‌ربط با متخلفین برخورد خواهد شد.

تبصره ۳ ـ اولين انتقال خودرو از كارخانجات سازنده و يا مونتاژ كننده داخلي و يا واردكنندگان (نمايندگي هاي رسمي شركت هاي خارجي)به خريداران و همچنين هر گونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهاي عمومي غير دولتي، دانشگاه ها و حوزه هاي علميه، مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده نخواهد بود.

تبصره ۴ ـ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله، مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. در صورتي كه پس از پرداخت ماليات نقل و انتقال، معامله انجام نشود ماليات وصول شده با گواهي دفتر اسناد رسمي مربوط، طبق ضوابطي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌شود، ‌قابل استرداد به معامل يا موكل حسب مورد خواهد بود.

تبصره ۵ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست قیمت انواع خودروها را با توجه به قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي و با در نظر داشتن قیمت بازار آنها که مبنای محاسبه مالیات موضوع این ماده است، همه ساله بر اساس آخرين مدل تا پانزدهم دي ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تعیین و اعلام نماید. مأخذ مذكور در مورد خودروهاي وارداتي از تاريخ ابلاغ قابل اجراء مي‌باشد. اين مهلت زماني، براي انواع جديد خودروهايي كه بعد از تاريخ مزبور توليد و يا به كشور وارد مي‌شود لازم‌الرعايه نمي‌باشد. همچنين قيمت فروش يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي خودروهايي كه توليد آنها متوقف مي‌شود، توسط سازمان ياد شده و متناسب با آخرين مدل ساخته شده تعيين مي‌گردد.

تبصره ۶ ـ تنظیم سند رسمی انتقال خودرو به نام وکیل که قبلاً در زمان تنظیم سند وکالت به نام مشارالیه مالیات آن پرداخت گردیده مشمول مالیات مجدد نمی باشد.

تبصره ۷ ـ ثبت نقل و انتقال انواع خودروها در سوابق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمايي و رانندگي) منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال خواهد بود.

ماده ۵۴ ـ دولت مجاز است بابت خروج هر مسافر از مرزهای کشور از جمله مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از طریق هوایی، دریایی و زمینی، برای سفرهای زیارتی به ترتیب ۵۰۰،۰۰۰ ریال، و۲۰۰،۰۰۰ریال و ۱۰۰،۰۰۰ریال و برای سایر سفرها به ترتيب۲،۰۰۰،۰۰۰ریال، ۱،۵۰۰،۰۰۰ریال و ۱،۰۰۰،۰۰۰ریال به عنوان مالیات از مسافران دریافت نماید. وجوه مزبور به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد.

تغییرات مبالغ مذکور در مقاطعی که کمتر از یک سال نخواهد بود با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.

تبصره ۱ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی ذیحساب مربوط، پرداخت مالیات موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور کنترل و در صورت احراز پرداخت مالیات به حساب تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور، اوراق خروجی مسافران را ممهور به مهر خروج نماید و اطلاعات مربوط به مسافران خروجی در هر ماه را مطابق نمونه مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور از طریق سامانه‌های الکترونیکی حداکثر تا پانزدهم ماه بعد در اختیار سازمان مذکور قرار داده و یا امکان دسترسی همزمان سازمان یادشده را به این اطلاعات در پایگاه‌های اطلاعاتی ذی‌ربط فراهم نماید.

دستورالعمل اجرایی این ماده در خصوص نحوه پرداخت مالیات و کنترل آن، استرداد مالیات به مسافرانی که موفق به خروج نشده‌اند، و ارسال قبوض پرداخت مالیات، توسط سازمان امور مالیاتی کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲ ـ دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، جانبازان انقلاب اسلامی و بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی همچنین ایرانیان دارای کارنامه شغلی معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به منظور فعالیت شغلی در خارج از کشور اقامت دارند، از پرداخت مالیات موضوع این ماده مستثنی میباشند.

ماده ۵۵ ـ شماره گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخل و يا وارداتي به استثناي خودروهاي سواري عمومي درون شهري يا برون شهري حسب مورد ، برای حجم موتور تا۲۰۰۰ سی سی معادل سه درصد (۳ %)، و برای حجم موتور بالای ۲۰۰۰ سی سی معادل (— %) قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها مطابق فهرست اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره ۱ـ واردکنندگان و توليدكنندگان انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخل و يا وارداتي به استثناي خودروهاي سواري عمومي درون شهري يا برون شهري حسب مورد ، مكلفند ماليات موضوع اين ماده را در تاريخ فروش با درج در اسناد فروش از خريداران اخذ و قبل از شماره گذاری با رعایت مفاد تبصره ۲ و همزمان با فروش به
حساب های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز و اظهارنامه مربوط را ظرف مهلت مقرر در ماده ۲۵ این قانون به سازمان مذکور تسلیم و مالیات متعلقه را تسویه نمایند.

تبصره ۲ ـ تولیدکنندگان و واردکنندگان انواع خودرو مکلفند فهرست مشخصات دقيق خودروهای فروخته شده را مطابق فرم نمونه سازمان امور مالیاتی کشور قبل از شماره‌گذاری از طریق سامانه الکترونیکی و به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید برای اداره امور مالياتی ذی ربط ارسال نمايند. اداره کل امور مالياتی ذی ربط مکلف است با توجه به فهرست ارائه شده و مبلغ کل فروش، ماليات متعلقه را محاسبه و وصول نمايد و از طريق سامانه مذکور گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن شماره گذاری خودروهای مندرج در فهرست مزبور را به نيروی انتظامی جمهوری اسلامی جهت صدور پلاک اعلام نمايند.

تبصره ۳ـ واردكنندگان و مالکان انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين به استثناي خودروهاي سواري عمومي درون شهري يا برون شهري برای مصارف شخصی، حسب مورد، مكلفند ماليات موضوع اين ماده را قبل از شماره گذاري به ترتیب مقرر به حساب تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند.

تبصره ۴ ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي) مكلف است قبل از شماره‌گذاري انواع خودرو، گواهي پرداخت مالیات، توسط تولید کنندگان، واردكنندگان يا مالكان را کنترل و از شماره‌گذاري خودروهايی كه ماليات آن پرداخت نشده است، خودداري نمايد.

ماده ۵۶ ـ آيين نامه اجرايي احكام مقرر در اين فصل حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

فصل هشتم ـ تخصیص، انتقال و توزیع مالیات

 

ماده ۵۷ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است کلیه مالیات ها و جرایم واریز شده به حسابهای سازمان را به استثنای مالیات آلایندگی واحدهای خدماتی و تولیدی به نسبت ….. پس از کسر وجوه تبصره ۱ به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه و … درصد به عنوان عوارض سهم شهرداری و دهیاری ها را پس از کسر وجوه موضوع تبصره های ۲ ، ۴  و ۵ حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب رابط تمرکز وجوه عوارض سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه معین استان واریز نماید.

تبصره ۱ ـ یک درصد از وجوه سهم درآمد عمومی در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می شود تا به شرح مقرر در تبصره ۴ توسط سازمان مذکور هزینه گردد.

تبصره ۲ ـ سه درصد(۳%) از وجوه وصولی سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها درحساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امورمالیاتی کشور واریز می شود تا به شرح مقرر در تبصره ۴ توسط سازمان مذکور هزینه گردد.

 

تبصره ۳ ـ معادل وجوه تبصره های ۱ و ۲ از محل اعتبار اختصاصي كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌گردد در اختيار سازمان امور مالیاتی کشور قرار خواهد گرفت تا هشتاد درصد(۸۰%) وجوه واريزي توسط سازمان مذكور در چارچوب امتيازات متعلق به مستخدم، موضوع قانون مديريت خدمات كشوري بر اساس احكام صادره به منظور جذب، حفظ و نگهداري كاركنان و افزايش كارآيي و بهره وري سازماني و آموزش كاركنان و الباقی (بیست درصد (۲۰%) بقیه) به عنوان پاداش و امور رفاهی کارکنان، خرید، تأمین و تعمیر و بازسازی ساختمان و تجهیزات حسب نظر سازمان پرداخت شود. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر (به استثنای حق بیمه متعلق) مستثنی است.

تبصره ۴ـ يك درصد (۱%) از ماليات وصول شده به عنوان عوارض وصولي سهم شهرداري‌ها و دهياري‌ها موضوع این قانون به حساب مخصوصي نزد خزانه به نام سازمان امور مالياتي كشور واريز مي‌گردد و به صورت صد درصد تخصیص یافته در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا براي اطلاع رسانی، آموزش، تشويق و جايزه به مصرف كنندگان و افراد و سایر ذینفعان که در امر ارائه اطلاعات مالیاتی و وصول مالیات فعالیت مؤثری ایفاء می‌نمایند و همچنين جبران بخشي از هزينه هاي خريد و نصب و راه اندازي سامانه فروش مؤدياني كه در اجراي مقررات قانوني نسبت به نصب و استفاده از سامانه مذكور اقدام مي نمايند، هزینه شود. وجوه پرداختي به استناد اين ماده از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است.

تبصره۵ـ سازمان مذکور موظف است سهم عوارض وصولی مربوط به فرآورده اصلی نفتی (بنزین و سوخت هواپیما، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره)، گاز، برق، خدمات مخابراتی، دخانیات، نوشابه، شماره گذاری، نقل و انتقال اتومبیل و عوارض خروج از کشور را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید.

ماده ۵۸ ـ وزارت کشور مکلف است حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاريخ واريز وجوه، مبالغ واریزی به حساب تمرکز وجوه را به نسبت سی درصد (۳۰%) سهم کلان شهرها، چهل درصد (۴۰%) سایر شهرها و سی درصد (۳۰ %) روستاها بر اساس شاخص جمعیت، مطابق آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و شورای عالی استانها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالياتي كشور) و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب كميسيون اقتصادي مجلس شورای اسلامی، محاسبه و بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری توزیع نماید. در راستای اجرای احکام این ماده سازمانهای متولی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، ویژه اقتصادی و شهرهای جدید تازه تأسیس فاقد شهرداری از نظر موضوع این ماده، حسب مورد شهرداری و یا دهیاری تلقی می شوند. عوارض سهم روستاهای فاقد دهیاری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها شود.

شهرداری‌ها و دهیاری ها، سازمان مناطق آزاد و ویژه تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی مکلفند حداقل۷۰ درصد وجوه تخصیصی از این محل را صرفاً در راستای توسعه خدمات حمل و نقل عمومی شهری و روستایی و توسعه امور زیربنایی هزینه نمایند. در صورت تخلف از این حکم، با متخلفین برابر مقررات قانونی رفتار خواهد شد.

هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به جز پرداخت به شهرداري‌ها و دهياري‌ها واشخاص مذكور در اين ماده ممنوع مي‌باشد.

وزارت كشور مكلف است كه گزارش عملكرد وجوه دريافتي را هر سه ماه يك بار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) و شوراي عالي استانها ارائه نمايد.

تبصرهـ كليه وجوهي كه به موجب احكام اين قانون وصول و به شهرداري‌ها و دهياري‌هاي سراسر كشور و ساير اشخاص پرداخت مي‌گردد از شمول قانون ماليات‌هاي مستقيم مستثني مي‌باشد.

ماده ۵۹ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است وجوه حاصله از محل مالیات آلایندگی واحدهای تولیدی و خدماتی را پس از کسر وجوه موضوع تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۵۷ این قانون، با توجه به شاخص تأثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت، به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرماندارهای هر شهرستان به نیابت روستاهای فاقد دهیاری، واریز نماید تا در راستای ارتقاء و بهبود محیط زیست و رفع، کاهش یا جلوگیری از عوامل آلایندگی و تخریب محیط زیست، ارائه و بهبود خدمات بهداشتی و درمانی، ایجاد و توسعه زیرساخت‌هاي شهري و روستايي، توسعه و نگهداری فضاها و کمربندهای سبز هزینه شود.

در صورتي كه آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي (پنجاه نفر و بيشتر) به بيش از يك شهرستان در يك استان سرايت كند، عوارض آلودگي به نسبت تأثيرگذاري، در كميته‌اي مركب از معاون برنامه‌ريزي استان، فرمانداران شهرستان‌هاي ذي‌ربط، مدير كل محيط زيست و مدير كل امور مالياتي استان بين شهرستان‌هاي متأثر توزيع مي‌شود.

در صورتي كه شهرستان‌هاي متأثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع شده باشند، اعضاء كميته توزيع كننده عوارض آلودگي واحدهاي بزرگ (پنجاه نفر و بيشتر) متشكل از معاونين برنامه‌ريزي استان‌هاي ذي‌ربط، نماينده سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده اداره كل مالياتي اقدام به توزيع عوارض آلودگي خواهند كرد.

دستورالعمل اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان امور مالياتي كشور، معاونت نظارت راهبردي رئيس جمهور، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور و تصويب هیأت وزیران تهیه و ابلاغ خواهد شد.


فصل نهم ـ جرايم مالياتي

 

ماده ۶۰ ـ مؤديان مالياتي در صورت انجام ندادن تكاليف مقرر در اين قانون و يا در صورت تخلف از مقررات اين قانون در موارد ذیل علاوه بر پرداخت ماليات، مشمول جرایم به شرح زیر خواهند بود:

۱- عدم ثبت نام در مهلت مقرر، معادل ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال یا بیست و پنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق، برای هر دوره مالیاتی قبل از دوره ثبت نام یا شناسایی، هر کدام که بیشتر باشد؛

۲ـ عدم تسليم اظهارنامه در مهلت مقرر، معادل ۱،۰۰۰،۰۰۰ریال یا بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق، برای هر دوره مالیاتی، هر کدام که بیشتر باشد؛

۳ـ عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک در هر مورد ، معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق؛

۴ـ عدم صدور صورتحساب، معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق عرضه كالا يا ارائه خدمات فاقد صورتحساب؛

۵ـ عدم درج شماره اقتصادی خود یاخریدار (فعالان اقتصادی) در صورتحساب، معادل
ده درصد (۱۰%) مالیات متعلق همان صورتحساب،

۶ـ صدور و یا استناد به صورتحساب معامله غیر واقعی، معادل صد درصد (۱۰۰%) مالیات متعلق همان صورتحساب؛

۷-کتمان تمام یا بخشی از عرضه کالا و ارائه خدمات در اظهارنامه تسلیمی، معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق فعاليت كتمان شده؛

۸ـ استرداد یا تهاتر (انتقال اعتبار مالیاتی به دوره بعد) خلاف واقع:علاوه بر وصول مبلغ استرداد يا تهاتر شده، مشمول جريمه‌اي معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) وجوه استرداد یا تهاتر شده و همچنين اعمال جريمه موضوع ماده (۶۱) اين قانون از زمان استرداد يا تهاتر.

تبصره ۱ـ در بندهاي (۱) و (۲)‌ در صورتي كه مؤدي مشمول پرداخت ماليات نباشد يا جريمه متغير ۲۵% و ۲۰% كمتر از جريمه ثابت آن باشد، در اين صورت جريمه ثابت تسليم اظهارنامه تا مرحله ثبت نام و شناسايي قابل مطالبه نخواهد بود.

تبصره ۲ ـ در صورت اعمال جريمه بند (۷) جريمه بند (۴) قابل مطالبه نخواهد بود.

تبصره ۳ ـ دریافت مالیات توسط مؤدیان موضوع این قانون از کالاها و خدمات معاف و همچنین وصول مالیات توسط اشخاص غیر مشمول اجرای قانون، علاوه بر وصول مالیات، معادل صد در صد (۱۰۰%) آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.

ماده ۶۱ ـ تأخير در پرداخت ماليات‌هاي موضوع اين قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جريمه‌اي به ميزان دو درصد (۲%)‌ در ماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده از زمان انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه خواهد بود.

 

فصل دهم ـ ساير مقررات

 

ماده ۶۲ ـ در مواردي كه اعتراض به اداره پست تسليم و يا از طريق سامانه هاي الكترونيكي سازمان برابر مقررات مربوط واصل شده باشد تاريخ تسليم اعتراض به اداره پست و يا وصول توسط سامانه الكترونيكي در حكم تسليم به مراجع ذي ربط خواهد بود.

ماده ۶۳ ـ سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات بر ارزش افزوده و جرایم متعلق از مؤدیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم خواهد داشت.

ماده ۶۴ ـ دستگاه‌ها و نهادهایی که بخشی از وصولی مالیات برابر قانون به آنها تخصيص و پرداخت مي‌شود مجازند بخشي از منابع خود، از جمله فضاي اداري، امكانات و تجهيزات را در راستاي انجام مأموريت محوله اين قانون در اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار دهند و سازمان مزبور موظف است از منابع مذكور صرفاً‌ در امر تكاليف مقرر در اين قانون استفاده نمايد.

ماده ۶۵ ـ برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركتها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص موضوع بند (۴) قسمت (ب) ماده ۱۴ توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد.

تبصره ۱ ـ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام نمایند.

تبصره ۲ـ وزارت كشور موظف است بر حسن اجرای اين ماده در سراسر كشور نظارت نمايد.

ماده ۶۶ ـ مؤدياني كه نسبت به پرداخت بدهي‌هاي قطعي شده خود بابت ماليات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ (موسوم به تجميع عوارض) و مالياتهاي غير مستقيم موضوع قوانين بودجه سنواتي سالهاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ اقدام نموده و يا از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون تا پايان سال ۱۳۹۴ اقدام نمايند حكم ماده (۱۹۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ نسبت به مانده بدهي جريمه و ماليات اضافي حسب مورد جاري خواهد بود.

تبصره ـ بدهی های مالیاتی کمتر از ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال مؤدیان مالیاتی موضوع قوانین مذکور در این ماده (اعم از اصل و جریمه) بخشوده خواهد شد.

ماده ۶۷ ـ از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی لغو می شود. مواد و مقررات اين قانون تا هنگامي كه در قوانين لاحق صريحاً و با ذكر نام، نسخ و يا اصلاح نشده باشد، معتبر خواهد بود.

موارد زير از شمول حكم اين قانون مستثني مي‌باشد:

  1. قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران؛
  2. قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن؛
  3. قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳؛
  4. عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۷۴؛
  5. قانون نحوه تأمين هزينه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و اتاق تعاون مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدي آن؛
  6. مواد (۶۳) و (۸۷) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن؛

تبصره ـ هزينه، كارمزد و ساير وجوهي كه از درخواست كننده در ازاء ارائه مستقيم خدمات خاص و يا فروش كالا، طبق قوانين و مقررات مربوطه دريافت مي‌شود و همچنين خسارات و جرائمي كه به موجب قوانين و يا اختيارات قانوني لغو نشده دريافت مي‌گردد، از شمول اين ماده مستثني مي‌باشد.

مصاديق خدمات خاص، نحوه قيمت گذاري و ميزان بهاي تعيين شده براي خدمات موضوع اين تبصره به پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.

ماده ۶۸ ـ تاریخ اجرای این قانون مشروط به تصویب آن تا پایان شهریور ماه از ابتدای سال پس از تصویب خواهد بود و در صورت تصویب پس از پایان ماه مذکور تاریخ اجرای آن از ابتدای فروردین دومین سال پس از سال تصویب خواهد بود.

تبصره ـ تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۸۷ لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده ۶۹ ـ مواد به شرح ذيل از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، به قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ و قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آنها، حسب مورد الحاق يا اصلاح مي‌گردد:

الف ـ عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مورد معادل پنج در هزار قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا يك در هزار مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آن‌ها.

تبصره ۱ عوارض بند (الف) در مورد خودروهای با عمر بیش از پنج سال (به استثناي خودروهای گازسوز) به ازاء سپری شدن کامل هر سال (تا مدت ده سال) به میزان سالانه ده درصد (۱۰%) افزایش می‌یابد.

تبصره ۲ دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند در مورد خودرو، گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل را دریافت و سپس نسبت به تنظیم سند اقدام نمایند.

تبصره۳ اختلاف یا استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این بند که توسط شهرداری‌ها وصول می‌گردد، مشمول احکام ماده (۷۷) قانون اداره شهرداری‌ها خواهد بود.

ب عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (۲)‌ قانون نوسازی وعمران شهری مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۴۷ به عبارت یک و نيم درصد (۵/۱%) اصلاح می‌شود.

ج ـ قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی می‌گردد.



ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.