نرم افزارحسابداری صدگان

چانه‌زنی کارگران برای دستمزد

0 669

حسابداراپ

علی دینی‌ترکمانی

پندار سیستم

اینکه وزیر کار اعلام کرده که دستمزد سال آینده با تبعیت از قانون و بر مبنای نرخ تورم و چانه‌زنی تعیین خواهد شد، منظور از نظام چانه‌زنی آن است که نمایندگان کارگران در یکسو، کارفرمایان در سویی دیگر همراه با دولتمردان به گفت‌وگو می‌نشینند و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و وضعیت موجود کشور، حداقل دستمزدها را تعیین می‌کنند.


البته با توجه به این که نرخ تورم برای امسال حدود ۲۰ درصد اعلام شده است، به احتمال زیاد حداقل دستمزد در سال آینده هم کمتر از این میزان افزایش پیدا نخواهد کرد. زیرا در زمانی که نرخ تورم برابر با ۴۰درصد بود حداقل دستمزدها ۲۰ درصد افزایش یافتند.

پس ساز و کار توجه به نرخ تورم موجب می‌شود که حداقل افزایش دستمزدها از میزان نرخ تورم کمتر نباشد. این که دولت بخواهد از روش چانه‌زنی استفاده کند، باید از مقامات کارگری پرسید که آیا این راه‌حل مناسبی است و می‌تواند توقع آنان را برآورده کند یا نه.

چرا که این کارگران هستند که همیشه نسبت به افزایش دستمزدها ناراضی هستند. در واقع کارگران معتقدند که دستمزد واقعی با نرخ تورم برابری نمی‌کند و روند آن به جای آنکه رو به بالا باشد نزولی بوده است.

در کشورهای دیگر به علت وجود اتحادیه و سندیکاهای کارگری، مقامات اکثرا از طریق اعتراض می‌توانند به نرخی که منافع آنان را تامین می‌کند، دست یابند. اما در ایران سه طرف وجود دارد و دولت هم در این حالت مقامی ریش‌سفیدی است. از یک طرف کارفرماها معترض هستند که افزایش دستمزدها سود آنان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و از طرف دیگر هم جامعه کارگران معتقدند که تعیین دستمزدها تا به امروز به قدری نبوده است که بتواند قدرت خرید آنان را نه افزایش بلکه حفظ کند. به همین دلیل میانه‌داری این گروه همیشه چالشی بوده است که دولت را درگیر خود کرده است.

من بر مبنای داده‌های موجود معتقدم که مشکل سرمایه‌گذاری و همچنین انباشت سرمایه ارتباطی با حداقل دستمزدها و هزینه‌های آن ندارد که از آن یاد می‌شود. بلکه موارد و موانع دیگری هستند که این روند را دچار مشکل می‌کنند. مواردی همچون بوروکراسی‌های طولانی، فضای کسب و کار نامناسب و دیگر موارد. البته آمار و ارقام هم نشان می‌دهد که سهم دستمزد در کل هزینه‌ها یا سهم درآمد دستمزدی از درآمد ملی در ایران بسیار کمتر از کشورهایی همچون هند و ترکیه است.

در صورتی که جمعیت هند بسیار بیشتر از کشور ماست پس این گفته که افزایش دستمزد باعث بالارفتن هزینه‌های ملی و کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود را نمی‌توان قبول کرد. بلکه موانع دیگری وجود دارند که باید رفع شوند تا هم کارفرمایان شرایط بهتری داشته باشند و هم جوامع کارگری رضایت بیشتری را به دست آورند.

 اقتصاددان و استاد دانشگاه



محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.