آثار تصويب نهائی قانون ماليات‌های مستقيم
بهروز رزم‌آزما – حسابدار رسمي
مراحل تصويب اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب تير ماه ۱۳۹۱ هيات وزيران در تاريــــخ ۳/۸/۱۳۹۱ توسط مجلس شوراي اسلامي، اعلام وصول و در جلسات اســــفند ماه ۱۳۹۲ و تير ماه ۱۳۹۳ در صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرائت و مورد بررسي قرار گرفته و درســــــال ۱۳۹۰ توسط سازمان امور مالياتي ، در راســتاي وصول ماليات به ميزان مبالغ مندرج در بودجه سالانه کشور تهيه و تدوين گرديد و اختيارات ســــازمان امور مالياتي درآن نيز به همان نسبت افزايش يافته است.
از آثار مهم انديشمندان لايحـه مزبور مي توان به افزايش تورم به ميزان۴۰درصد و کاهش ارزش پول ملي اشاره نمود ، ضمن اينکه موضـوعات مندرج درلايحه با انديشه رئيس جمهور روحاني که در سرلوحه اقتصادي خويش کاهش تورم و خروج از وضعيت تورمي را مورد توجـه قرارداده ، همخواني نداشته و ندارد. در اين خصوص به نظر مي آيد دولت جديد مي بايســـت به منظورتحقق اهداف اقتصادي دولت و همچنين تشويق سرمايه گذاري هاي داخلي يا خارجي ، خويشتن را نســـــبت به تصويب نهائي قانون ياد شده مسئول و متعهد بداند. قابل ذکر است در هرصورت ، در شرايط فعلي تصويب نهائي قانون مـــــورد اشاره به لحاظ عدم بسترسازي مناسب امکان پذير نبوده چراکه در اين خصوص نيز بايد فرهنگ سازي مناسب انجام پذيرد.
شايان ذکر است در تدوين و بررسي هاي مقدماتي اين لايحه، اساس و اصول حسـابداري مورد توجه قرار نگرفته زيرا طبق اين اصول بدواً مي بايد سود حسابداري موديان مالياتي مشخص تا با لحاظ آن از طريق آئين نامه ها ،حد نصاب ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه و در راستاي قانون ماليات هاي مستقيم ، سود مشمول ماليات ( درآمد مشمول ماليات ) مشخص گردد. علي الاصول سود مندرج در اظهارنامه هاي تسليمي به سازمان امور مالياتي که حسابرسي نشده باشد به معناي سود حسابداري محسوب نشده و سود مشمول ماليات قابل تشخيص نمي باشد ليکن در قانون مالياتهاي مستقيم به اين مهم توجه نشده و موديان مالياتي درصورت عدم حسابرسي صورت هاي مالي خويش فقط ۲۰ درصد جريمه مي گردند ( قابل بخشش) . گرچه اين امر باعث افزايش درآمد دولت مي گردد، ليکن به اين مهم توجه نگرديده که اصولا تهيه گزارشات صورت هاي مالي به منظور حفظ مـــنافع عمومي بوده و با اخذ جريمه قابل اغماض نيست .
در اين خصوص اشعار مي دارد عدم حـسابرسي صحيح صورتهاي مالي از موارد و موجبات بروز فسادهاي کلان مالي در کشور به حساب مي آيدکه به نفع آحاد اقتصادي و اجتماعي کشور نمي باشد.مروري بر لايحه و چکيده موارد بررسي شده در مجلس شامل حدود اختيارات سازمان امور مالياتي ، موديان مالياتي و جامعه حسابداران رسمي به قرار ذيل بيان مي گردد:
۱-کليه صاحبان مشاغل بايد داراي دفاتر قانوني بوده و برآن مبنا اظهارنامه خويش را به ســازمان امورمالياتي تسليم نموده و در تنظيم اظهارنامه اصول و ضوابطي را که ســازمان امور مالياتي آن را تهيه و وزير امور اقتصادي آن را تصويب مي نمايد رعايت نمايـند که در غير اينصـورت دفاتر رد و ماليات به طور علي الراس تشخيص داده مي شود، ضمن اينکه سازمان امورمالياتي در صورت عدم تسليم اظهارنامه مالياتي ماليات را براسـاس ارزيابي خويش ( درآمد و هزينه ) تعيين و آن را ابلاغ که به موجب برگ تشخيصي صادره اين ماليات قطعي تلقي مي گردد.نکات مهم در خصوص موارد فوق به قرار ذيل است :
الف – آيا نيروي انساني حـــــسابداري کشور اين توان را دارد که نسبت به ثبت بالغ بردو ميليون مودي اقدام و اظهارنامه آنان را به سازمان امور مالياتي تسليم نمايد؟
ب- آيا نيروي اجرائي ســــازمان ياد شده با توجه به اينکه در حال حاضر نيز دچار کمبود نيروي انساني است مي تواند به اين حجم از پرونده هاي مالياتي رسيدگي نمايد ؟ ( حتي با روش نمونه گيري آماري)
ج- آيا ماليات اصناف را که همواره با توافق با اتحاديه آنان تعيين مي شده را مي توان به يکباره با تصويب نهائي اين قانون اجرائي نمود؟
۲- کليه موديان مالياتي ( اشــخاص حقيقي و حقوقي ) مي بايد اظهارنامه خويش را با توجه به معيارها و شاخصهاي ســازمان امور مالياتي تنظيم نموده که در رسيدگي اظهارنامه هاي فوق نيز دســــتورالعمل اجرائي که توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تهيه و هيات وزيران آن را تصويب مي نمايد ملاک عمل واقع و در صورت عدم رعايت آئين نامه مزبور، ماليات موديان براساس ارزيابي سازمان مورد اشاره به موجب رد دفاترتعيين مي گردداين درحالي ســت که فقط تدوين آئين نامه تحرير دفاترمي تواند با کسب نظر از جوامع حرفه اي (حسابداران رسمي ) مورد تصويب مقامات فوق قرار گيرد
الف- طبق قانون اساسي مطالبه هرگونه ماليات در اختيار قانونگزار بوده و هيچ ســـازماني قبل از تصويب نحوه رسيدگي نمي تواند نسبت به وصول ماليات اقدام نمايد . اقدامات تشخيصي ماليات هم مي بايد در انطباق با قانون بوده(نه دستورالعمل اجرائي) و رسيدگي به آن نيز بايد به نحو موجه و مدلل و بارعايت قانون مزبور باشد.حال سوأل اين است اين لايحه قانوني در انطباق با قانون اساسي است ؟
ب-طبق اصول و مباني حسابداري اظهارنامه هر شخص حقيقي يا حقوقي بايد بدوا” رسـيدگي و سود حسابداري آن مشخص گرديده و سپس درآمد مشمول ماليات آن وفق قانون معلوم گردد. آيا قبل از حســــــابرسي صورتهاي مالي مي توان اظهارنامه موديان را مبنا قرار داده و ماليات آن را تشخيص داد؟
ج- آيا روش ارزيابي درآمد مشمول ماليات در معني و عبارت تشخيص ماليات بوده و مي توان به صرف آن ماليات وصول نموده و آن را در انطباق با قانون اساسي دانست ؟
د- با توجه به موارد يادشده در بالا سازمان امور مالياتي مي بايد علاوه بر دفترچه ضرائب مالياتي نســبت به تهيه دفترچه تعيين در آمد و هزينه موديان به منظور ارزيابي ماليات اقدام نمايد . آيااين مطلب مورد نظر قانونگزار است و موجب تضييع حقوق دولت نمي گردد؟
۳ -قوانين به منظور بهبود امور و دستيابي به اهداف مشخصي توسط قانونگزار تصويب مي گردد اين در حاليست که به موجب لايحه در دسـت بررسي از زمان تصويب ، قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و قسمت هايي از قانون تنظيم و تصحيح مقررات صنايع کشور و موادي از قانون نظام صنفي ملغي اعلام مي گردد. آيا اين امر به صلاح مي باشـد که به منظور تامين منابع مالي دولت موجبات نسخ قوانين ديگري را فراهم نمود ؟
۴ -جرايم قضائي نظام مالياتي : طبق لايحه در دست اقدام ، مجلس کليه موديان مالياتي که دفاتر خويش را برخلاف اســــناد و مدارک تهيه و تنظيم نموده و يا فعاليت اقتصادي خودرا کتمان ودرآمد آن را به طور صحيح محاسبه ننموده مجرم شناخته و حسابداران و حسـابرسان آنان نيز در حکم مباشر جرم تلقي شـده و در دادگاه هاي ويژه مالياتي محاکمه و به حبس به مدت ۶ ماه تا۲ سال زندان محکوم خواهندگرديد. دادگاه هاي يادشده بنا به درخواست رئيس سازمان امور مالياتي و موافقت رياست قوه قضائيه تشکيل خواهد شد. حال سوأل اين است آيا مسئول تشخيص تخلفات مزبور سازمان امور مالياتي به نيابت از دادستان عمومي اســـت و يا با توجه به اصل استقلال قوه قضائيه تشکيل چنين دادگاهي از وجاهت برخوردار است ؟
۵ -نظر مشورتي از جامعه حسابداران رسمي : قوه مقننه با ملاک قرار دادن نظر مشورتي جامعه حسابداران رسمي نسبت به تغيير ماهيت ماده ۲۷۲ اقدام نموده اســــت که اين امردر حقيقتحذف قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه ايي حسابداران رسمي را درپي خواهد داشت . نکات حائز اهميت در اين خصوص به قرار ذيل است :
الف – آيا تابه حال نظر مشورتي و يا پيشنهادات جامعه حسابداران رسمي در مطلبي مورد امعان نظر و توجـه مقامات دولتي قرار گرفته و يا طبق اساســنامه مصوب هيات وزيران اعضاي شوراي عالي داراي اين اجازه بوده که نســــــبت به حذف عملي ماده ۲۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم وجايگزين نمودن مواردي ديگر در اين خصــوص ، چنين اختياري را دارا بوده تا نظر آنان ملاک تشخيص امري قرار گيرد؟
ب-در نظريات کارشناسي مرکز پژوهشهاي مجلس به وضوح آمده است که حذف و تعديل ماده يادشــده در بند الف فوق به منظور پرهيز از چالشهاي بوجود آمده بوده که در برخي از موارد نيز موجب تباني و مفسده هايي گرديده و به همين جهت ماده فوق الذکر تغيير ماهيت يافته است .
اين درحاليست که اولا در هرحرفه مي تواند اعضايي وجود داشته باشند که تعبير فوق درمورد آنان صادق باشد آيا شموليت اين امر مي تواند نسبت به تمامي اعضاي آن حرفه تسري داشته باشد؟قابل ذکر است که در تشخيص ماليات توسط مامورين سازمان امور مالياتي نيز مواردي حاکي از اختلاف وجود داشته و اختلافات مزبور در هياتهاي حل اختلاف مورد بررسي قرار گرفته و اصلاح مي شود . آيا اين عمل از مصاديق تباني محسوب شده که البته چنين نيست ؟
۶- نکته مهم در تغيير ماهيت و بلااثر نمودن آثار صورتهاي مالي : اهم تغييرات ماده ۲۷۲ با توجه به بند ۵ فوق به قرار آتي انجام پذيرفته ، اين درحاليست که قانون ماده واحده حسابداران رسميبه منظور حفظ منافع عـــمومي ۰۰۰ تدوين گرديده و قوانين ديگر نيز به همين جهت نبايد در تعارض با آن شناخته شوند، در غيراينصورت در هرقانوني بايد نوع و نحوه اســــتفاده از خدمات تخصصي و حرفه ايي ماده واحده يادشده به صراحت قيد گردد که چنين امري از وجاهت لازم و کافي برخوردار نيست. ديگر نکات تغيير يافته در ماده مالياتي به قرار ذيل بيان مي گردد:
الف- گرچه در صدر ماده يادشده موديان ملزم به ارائه صورتهاي مالي گرديده ليکن انتخاب آنان مي بايد از ميان سازمان حسابرسي يا موسسات حسـابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي انجام شود که اين امر صحيح نبوده و اين انتخاب مي بايستي علاوه بر سازمانهاي يادشده فوق همانند ماده ۲۷۲ فعلي حسابداران رسمي شاغل نيز به آن اضافه و اصلاح گردد، در غيراينصورت حقوق قانوني تعدادي از اعضاي جامعه به رسميت شــناخته نشده و اين امر از وجاهت قانوني برخوردار نيست .
ب- درماده واحده حسابداران رسمي استفاده ازخدمات تخصصي و حرفه ايي اشخاص ذيصلاح عضو جامعه، به منظور اعمال نظارت مالي بر واحدهاي اقتصادي و درجهت حفظ منافع عمومي صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذينفع برمبناي مجوزي است که قانونگزار به دولت داده اســـــــت ، اين درحاليست که به موجب لايحه در دست تصويب عدم اجراي مفاد قانون مزبور در شمول درآمدزايي دولت به حساب آمده و عدم استفاده از صورتهاي مالي حسابرسي شده فقط مشــمول ۲۰% جريمه ( قابل بخشودگي ) محسوب مي گردد که اين امر با متن و روح ماده واحده حــــسابداران رسمي مطابقت نداشته و در شأن اعضاي اين جامعه نيز نمي باشد.
ج- طبق مفاد ماده ۲۷۲ لايحه جديد مالياتي از طرفي موديان مالياتي ملزم به استفاده از صورتهاي مالي حسابرسي شده بوده و از طرف ديگر مامورين مالياتي مخيرند از اين صورتها در امر تشخيص ماليات استفاده نموده و يا آن را مورد توجه قرار ندهند ، اين الزام درتقابل با اختيار سازمان امور مالياتي و در تضاد با الزام موديان مالياتي است که مي بايد اصلاح شود.
د- در ذيل ماده ۲۷۲ لايحه جديد آمده است که سازمان امور مالياتي مي تواند انجام تهيه گزارش مالياتي را به سازمان حسابرسي و يا اعضاي اين جامعه ارجاع نموده و در اينصورت حق الزحمه آن را خويش پرداخت نمايد، اين در حاليســـت که اصولا تعريفي از گزارش مالياتي در لايحه جديد معمول نگرديده است . گرچه به نظر مي آيد منظور از گزارشات مالياتي افراد فوق همان فرم ۳۸ مامورين تشخيص ماليات به حساب آمده ليکن اين امر بايد توسط قانونگزار تعيين و تعريف گردد. علي ايحال با توجه به جميع جهات پيش گفته موارد ذيل قابل اثبات است :
- در صورت تصويب نهائي ، قانون مورد اشاره دربالا از قابليت اجرائي لازم برخوردار نبوده و تفويض اختيارات محض به سازمان امور مالياتي نيز از موجبات بهبود امورمالياتي به حساب نمي آيد.
- ضمن اينکه اجراي قانون يادشـــــــده با برنامه هاي دولت جديد همخواني نداشته زيرا رياست جمهوري محترم کاهش تورم و خروج از رکود فعلي را در سرلوحه برنامه اقتصادي خويش قرار داده که آن نيز با سرمايه گذاري داخلي يا خارجي امکانپذير است نه با تصويب نهائي اين قانون .شايان ذکر است قانون مذکور نه تنها رونق اقتصادي را موجب نمي گردد ، بلکه مي تواند سبب گريز موديان مالياتي از پرداخت ماليات حقه آنها به دولت نيز شود.خلاصه کلام دولت داراي اين حق است که نسبت به استرداد لايحه مزبور از مجلس شوراي اسلامي اقدام و با توجه به اهداف اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي مورد نظر خويش و با استفاده از نظريات کارشناسان مستقل و مسئول نسبت به تهيه لايحه ايي جديد در جهت و راستاي رفاه عمومي اقدام نمايد.
منبع:جهان اقتصاد
