نرم افزارحسابداری صدگان

دادنامه ۴۴ مورخ ۹۳/۴/۱۷( ابطال بندهایي از بخشنامه ۱۳۲۶۹ مورخ ۲۵/۷/۸۴ سازمان امور مالیاتی کل کشور)

0 654

حسابداراپ

 علی رغم صراحت شفافیت تبصره یک ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم ، ادارات امور مالیاتی بر اساس بخشنامه فوق الذکر از پذیرش گزارش حسابرسی بدون رسیدگی خودداری می نمایند لذا بند ۲/۷ تبصره یک بند ۷ بخشنامه مذکور بر خلاف ماده ۲۷۲ ق.م.م و اصل ۵۷ قانون اساسی خارج از حدود اختیار بوده و ابطال آن مورد استدعا است .


بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۴۴ تاریخ صدور : ۱۷/۴/۹۳
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شاکی : خانم فاطمه لطافت فرزند علی
طرف شکایت : ۱ ـ وزارت اقتصاد و دارایی ۲ـ سازمان امور مالیاتی کل کشور

گردشکار :

شاکی به طور خلاصه اعلام داشته به موجب صدر تبصره یک ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم ، اداره امور مالیاتی می باید گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول نموده و مطابق مقررات برگ تشخیص صادر نماید بر اساس قسمت اخیر تبصره مذکور قبول گزارش حسابرسی مالیات منحصراً موکول به رعایت بند های چهارگانه ماده ۲۷۲ و نیز ارائه گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت های مالی و گزارش حسابرسی مالیاتی و تسلیم گزارش های مذکور به همراه اظهار نامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه به اداره امور مالیاتی مربوط می باشد .

همان طور که ملاحظه می فرمایید غیر از دو شرط مزبور هیچ گونه قید و شرطی برای عدم پذیرش گزارش حسابرسی مقرر نگردیده است لیکن علی رغم صراحت شفافیت تبصره یک ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم ، ادارات امور مالیاتی بر اساس بخشنامه فوق الذکر از پذیرش گزارش حسابرسی بدون رسیدگی خودداری می نمایند لذا بند ۲/۷ تبصره یک بند ۷ بخشنامه مذکور بر خلاف ماده ۲۷۲ ق.م.م و اصل ۵۷ قانون اساسی خارج از حدود اختیار بوده و ابطال آن مورد استدعا است .

پندار سیستم

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی طی لایحه ای اعلام نموده لفظ ضرورت قبول گزارش به مفهوم نادیده گرفتن سایر مقررات گسترده قانون مالیات های مستقیم به ویژه ماده ۲۳۷ و دیگر مقررات موضوعه نخواهد بود و بر خلاف ادعای شاکی ، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی توسط اداره امور مالیاتی بی قید و شرط نبوده ، بلکه به رعایت شروط مندرج در بندهای (الف ) تا (د) و تبصره ماده ۲۷۲ ق.م.م از جانب مودی ، حسابدار و یا حسابرس رسمی ذیربط و رعایت ماده ۲۳۷ قانون یاد شده از جانب اداره امور مالیاتی موکول و مشروط می باشد و با توجه به صراحت بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه … و آیین نامه های اجرایی آن و مواد ۱۷۰ ، ۱۸۱ ، ۲۱۹ ، ۲۲۰ ، ۲۳۷ ، ۲۴۴ ، ۲۵۵ و ۲۶۴ و … ق.م.م سازمان امورمالیاتی کشور و ادارات امور مالیاتی زیرمجموعه آن ، مأموریت تشخیص ، تعیین ، وصول مالیات ، صدور برگ تشخیص مالیات ، رسیدگی و حل اختلاف مالیاتی ، تهیه آیین نامه ها و بخش نامه های مالیاتی ، نظارت بر حسن اجرای مقررات مالیاتی و مسئولیت های ناشی از آن ، کشف و رسیدگی به تخلفات مأموران و مؤدیان را قانوناً عهده دار هستند لذا به جهت اینکه بخشنامه یاد شده با رعایت موازین قانونی و در محدوده اختیارات صادر گردیده است بنابراین رد شکایت شاکی مورد استدعا است .

تهیه کننده گزارش : زین العابدین تقوی

موضوع در جلسه مورخ ۱۷ / ۱۲ / ۹۲ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

نظریه اتفاق آرای کمیسیون همراه با استدلال و مستندات قانونی :
۱ ـ با توجه به اینکه بندهای ۷ و ۱/۷ و تبصره دو بند ۷ و بند ۸ بخشنامه در جهت تبیین حکم مقنن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نشده و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر گردیده است .

۲ ـ نظر به اینکه بر منبای تبصره دو ماده ۲۷۲ ق.م.م سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورت های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی واگذار نماید … در صورتی که مطابق بند ۲/۷ بخشنامه مورد بحث تشکیل هیأت سه نفره متشکل از نماینده سازمان امور مالیاتی کشور ، رئیس هیأت انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران و یک نفر از حسابداران مجرب و صلاحیت دار به انتخاب رئیس کل سازمان مذکور را تجویز نموده و طبق تبصره یک بند ۷ بخشنامه مزبور چگونگی بررسی های هیأت سه نفره را مشخص کرده است در نتیجه بند ۲/۷ و تبصره یک بند ۷ بخشنامه با ماده ۲۷۲ ق.م.م و اصل ۵۷ قانون اساسی مغایرت دارد لذا ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیأت محترم عمومی دیوان ، بند ۲/۷ و تبصره یک بند ۷ بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال می باشد .

اعضای هیأت در نظریه های یاد شده اتفاق رأی دارند .

زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.