ACCPress.com – تازه های حسابداری

رمز و راز دستمزد ۲۵ درصدی

  • دسته بندی: اخبار مجامع حرفه اي, مقالات تخصصي

*غلامحسین دوانی

بعد از پایان جنگ‌تحمیلی تاکنون اغلب، بدون توجه به نرخ تورم و معیشت زندگی و بدون رعایت مفاد ماده (۴۱) قانون کار و قبل از جلسات تعیین حداقل مزد در شورایعالی، با ایما و اشاره و اعمال فشار و از طریق تعیین نمایندگان کارگران و کارفرمایان توسط دولتی‌ها، به افزایش مزدی معادل ۲۰ الی ۲۵درصد تن داده‌اند. جالب آنکه تقریبا همه دولت‌ها و وزرای کار هم، همیشه مدعی بوده‌اند افزایش مزد بیشتر از نرخ تورم بوده است! اگرچه پس از گذشت دو، سه هفته بلافاصله بانک‌مرکزی و یا مرکز آمار نرخ تورم را بیشتر از نرخ افزایش مزد اعلام کرده و هیچ‌کس هم به‌خاطر این آمارسازی زیرسوال قرار نمی‌گیرد. راستی چرا وقتی می‌خواهیم اقتصاد دولت احمدی‌نژاد را ویران نشان دهیم نرخ تورم واقعی را ۴۶درصد اعلام کردیم اما وقتی می‌خواهیم مزد را تعیین کنیم نرخ تورم کمتر از ۲۵درصد می‌شود!!


بر اساس آمار رسمی منتشرشده توسط بانک‌مرکزی، هر خانوار ایرانی در سال۹۱ به‌طور میانگین یک‌میلیون‌و۷۴۷‌هزار‌تومان هزینه خوراکی و غیرخوراکی داشته است و در مقابل میانگین درآمد پولی خانوار در این سال یک‌میلیون‌و۱۴۰‌هزار‌تومان ماهانه برآورد شده است که مقایسه این آمار نشان می‌دهد میانگین درآمد خانوار ۳۵‌درصد کمتر از متوسط هزینه‌ها بوده است. حتی اگر درآمدهای غیرپولی خانوار را هم به مجموع درآمدها اضافه کنیم باز هم هرماه متوسط درآمد خانوار به یک‌میلیون‌و۳۵۸‌هزار‌تومان می‌رسد که ۲۲‌درصد عقب‌تر از هزینه‌های ماهانه خواهد بود. «ظاهرا جامعه کارو تولید ایران به هرگونه توانسته‌اند این کاهش درآمد را پوشش دهند که خیال دولتمردان قبلی و فعلی آسوده است! بد نیست دولت محترم، توضیح دهند حقوق‌بگیری که بر سر منابع عظیم انرژی جهان (نفت، گاز و سایر منابع)، نشسته چگونه کسری این دخل‌وخرج خود را تامین کند و آیا با چنین وضعی می‌توانیم از نیروی کار بخواهیم، کارآیی و بهره‌وری کار را افزایش دهد؟
بنابراین یا تورم سال ۱۳۹۲ کمتر از ۲۵درصد است که پس باید به عملکرد دولت آقای احمدی‌نژاد آفرین گفت چون این اقتصاد میراث او است و یا نرخ تورم کنترل‌شده بالای ۳۵درصد است پس باید نرخ مزد را اصلاح کنید. اگر افزایش مزد اقتصاد کشور را زمینگیر می‌کند آیا بهتر نیست «بودجه چای و آبدارخانه» مراکز را کاهش دهیم؟! جالب است در حالی که با اجرای طرح یارانه قدر مطلق افزایش قیمت سبد خانوار از ۵۰درصد فزون‌تر شده و در حالی که قرار است بخش وسیعی از یارانه نقدی هم حذف شود می‌گویند اگر مزد بیش از ۲۵درصد بالا رود، اقتصاد کشور به قهقرا می‌رود. بررسی آمار سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که حداقل مزد سالانه در کشورهای ایران (۴۸۹۱)، لیبی (۴۲۸۶)، عمان (۱۰۲۶۳)، عربستان (۹۶۰۰)، ترکیه (۷۱۴۶) و ونزوئلا (۶۸۷۳) دلار آمریکا است که این حداقل مزد نشان می‌دهد که بعضی از این کشورها اساسا فاقد توانمندی اقتصادی کشور ما هستند اما حداقل مزد در آن کشورها به مراتب بیش از ایران است. آیا این نشانه آن نیست که وجوه مالی به جای آنکه به سرمایه انسانی تعلق گیرد به سرمایه و ثروت مال‌اندوزان اضافه شده؟! به‌همین دلایل است که در حالی‌که در این سال‌ها سفره حقوق‌بگیران تهی شده، سفره سرمایه‌داران نه‌تنها کوچک نشده بلکه رنگین و مرتبا گسترش یافته است. دولتمردان باید توجه کنند که امروز بحث برسر حداقل مزد نیست بلکه اساسا معیشت جامعه کار و تولید است و گفته می‌شود بخش‌هایی از طبقه متوسط نیز به اقشار تهیدست فرو غلطیده‌اند. مضافا بر آنکه افزایش ۲۵درصدی حداقل مزد، هیچ‌گاه به سایر اقشار بالای حداقل مزد که آنان نیز طبق قانون کار، کارگر نامیده می‌شوند تعلق نمی‌گیرد و این یکی از جفاها علیه جامعه کاروتولید است. هر مسوولی که خود را نماینده آحاد جامعه می‌داند و مدعی احیا و دفاع از حقوق شهروندان از جمله کارگران و حقوق‌بگیران است باید نسبت به برقراری حداقلی که معیشت جامعه کار و تولید را تامین کند، گام بردارد.



* عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

منبع : بنکر


نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , ,
  • نوشته: همکار در سایت
  • تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۲
  • بدون نظر
  • آمار : 1,527 بازدید
  • ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: