زیرساخت طرح جامع مالیاتی فراهم نیست/ اعتراض آهن‌فروشان تا حدی درست است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به اینکه زیرساخت لازم برای طرح جامع مالیاتی فراهم نشده به نظر می‌رسد بخشی از اعتراض آهن‌فروشان به مالیات بر ارزش افزوده درست باشد.
محمود شکری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد جایگزینی درآمدهای نفتی به وسیله درآمد مالیاتی گفت: در حال حاضر امکان اینکه درآمد نفت را کاهش و مالیات افزایش یابد، یک تعارف است، چون در برنامه سوم این مسئله ذکر شده بود و کاری انجام نشد، سپس در برنامه چهارم و در برنامه پنجم نیز آمده است، اما هنوز کار جدی در مورد درآمد مالیاتی انجام نشده است، پس همه اینها یک تعارف است.
وی افزود: برای رسیدن به هدف برنامه باید درآمد فعالان اقتصادی همانند درآمد کارمندان دولت شفاف و واقعی شود، چرا درآمد مالیاتی کارمندان به خاطر شفافیت عادلانه است.
شکری در مورد اینکه کارمندان هم نسبت به سایر اقشار اقتصادی جامعه در مورد مالیات اعتراض دارند که چرا از آنها قبل از دریافت حقوق گرفته می‌شود، اما از دیگران مالیات گرفته نمی‌شود، افزود: کارمندان در بین خودشان که اعتراض ندارند و به خاطر اینکه شفافیت وجود دارد و بین همه کارمندان مالیات عادلانه گرفته می‌شود.
شکری نماینده ماسال، رضوانشهر و تالش افزود: برای اینکه مالیات عادلانه در جامعه گرفته شود، باید فعالان اقتصادی همانند کارمندان دارای یک درآمد شفاف بوده و این مالیات گرفتن به صورت مکانیزه انجام شود.
وی تاکید کرد: طرح جامع مالیاتی از ۳۰ سال قبل مطرح شده است اما به دلیل اینکه زیرساخت آن فراهم نشده این طرح اجرا نشده است، تازه قرار است امسال در سه استان به صورت آزمایشی اجرا شود.
عضو کمیسیون اقتصادی افزود: باید بانک اطلاعات جامع در سازمان امور مالیاتی شکل گیرد، یعنی هر فعال اقتصادی که هر کار و در آمد و هزینه دارد، در ان بانک اطلاعاتی ثبت شود و سازمان های ذیربط خود را مکلف بدانند اطلاعات اقتصادی افراد را در اختیار این بانک اطلاعاتی قرار دهند، همانگونه که در کشورهای اروپا و امریکا عمل می‌شود .
وی افزود: داشتن بانک جامع اطلاعاتی از الزامات اجرای طرح جامع مالیاتی است، چون مالیات حقوق مردم است که باید حقوق مردم پرداخت شود.
شکری با بیان اینکه زیرساخت لازم برای اجرای طرح جامع مالیاتی باید اجرا شود، گفت: پدیده فرار مالیاتی بخشی به خاطر عدم وجود قوانین شفاف و بخشی نیز به خاطر رعایت نشدن عدالت مالیاتی در جامعه است.
وی افزود: طرح جامع مالیاتی اگر اجرا شود و همه سازمان ها ملزم باشند اطلاعات اقتصادی را به سازمان مالیاتی ارائه کنند در آن زمان همگرایی ایجاد شده و یک مرجع اطلاعات اقتصادی واحد در کشور شکل می‌گیرد که همه اطلاعات درد آن متمرکز می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: شبکه اطلاعات در حال حاضر با اقبال سازمان های دیگر مواجه نیست و اگر این گونه باشد، نمی‌توان انتظار داشت در آمد مالیاتی یک شبه چند برابر شود.
وی افزود: تا زمانی که بی نظمی اقتصادی باشد، فرار مالیاتی هم وجود دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد اینکه رئیس کمیسیون صنایع از افزایش ۵۰ درصدی مالیات پتروشیمی ها خبر داده بود گفت: لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در کمیسیون اقتصادی به عنوان اصلی و کمیسیون‌های فرعی دیگر بررسی می‌شود و قرار نیست با گفته یک نماینده مجلس بازار به هم بریزد ، چون براساس ال ۵۱ قانون اساسی هیچ مالیاتی گرفته نمی‌شود، مگر به استناد قانون و هنوز قانون جدید مالیات های مستقیم از تصویب مجلس نگذشته است.
وی افزود: در هیچ جای قانون اصلاح مالیاتی نیامده است که ۵۰ درصد مالیات ها اضافه شود، اتفاقا در کمیسیون اقتصادی بنده به عنوان رئیس کارگروه اصلاح قانون مالیات حضور دارم و چنین چیزی تصویب نشده است.
شکری در مورد درآمد مالیاتی لایحه بودجه ۹۲ گفت: دولت ۵۳ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیشنهاد کرده که سال گذشته این رقم ۴۴هزار میلیارد تومان بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد اینکه سهم درآمد مالیاتی از از بودجه عمومی چقدر است گفت: در قانون بودجه درآمد مالیاتی بین ۴۶ تا ۴۷ درصد از بودجه جاری و هزینه ای و از کل بودجه زیر ۳۰ درصد را تشکیل می‌دهد، البته آن هم بستگی به میزان وصول درآمد مالیاتی دارد.
وی گفت: این که دولت از بانک مرکزی مالیات بگیرد، این مالیات واقعی نیست یا از ۴ شرکت دولتی مالیات بگیریم، مالیات واقعی نیست.
شکری در مورد اینکه آیا مالیات شرکتهای دولتی به منزله از جیب به جیب دولت است، گفت: هر فعال اقتصادی چه دولتی و یا غیر دولتی باید مالیات بپردازد و عمده رقم مالیاتی از شرکتهای حقوقی و بخش تولید از و در بخش خدمات کمتر از ۱۰ درصد مالیات گرفته می‌شود.
شکری خاطر نشان کرد: بخش خدمات خصوصی تنها ۱۰ درصد درآمد مالیاتی و مالیات اشخاص حقوقی و شرکت ها، ۹۰ درصد درآمد مالیاتی را تشکیل می‌دهد.
نماینده ماسال افزود: بخش خدمات در کشور به خاطر نداشتن شبکه اطلاعاتی و سیستم مالیاتی، مالیات شفاف و عادلانه نمی‌پردازد .
عضو کمیسیون اقتصادی در مورد اینکه تکلیف قانون برنامه پنجم در مالیات چیست؟ گفت: در قانون برنامه چهارم و پنجم آمده است، تا پایان برنامه ۱۰۰ درصد اعتبارات هزینه ای از محل مالیات تامین شود، در حال حاضر این رقم حدود ۴۶ درصد است.
شکری درباره مالیات ارزش افزوده و پایان ۵ سال دوره آزمایشی آن گفت: تا مهر ماه امسال ۵ سال آزمایشی این قانون به اتمام می‌رسد و سازمان مالیاتی درخواست تمدید یک سال دیگر برای اجرای قانون مالیات ارزش افزوده داده است، تا بعد از آن لایحه قانون دائمی را ارائه کند.
وی گفت: چون زیر ساخت لازم فراهم نیست، مامور مالیاتی به صورت فله‌ای تشخیص می‌دهد و معاملات فعالان اقتصادی به صورت شفاف از مبدا تا مقصد مشخص نیست.
وی تاکید کرد: کالاها یا منشا وارداتی و یا منشا تولید داخل دارند که باید از مبدا تا فروشگاه که همان زنجیره تولید است مشخص شود، در حال حاضر فعالان اقتصادی به صورت شاخه شاخه مالیات ارزش افزوده می‌پردازند و کسی از درآمد واقعی آنها خبر ندارد.
شکری افزود: در بسیاری از موارد مامور مالیاتی به صورت علی الراس مالیات تشخیص می‌دهد که معلوم نیست، مالیات حق باشد، ممکن است کم و یا زیاد بگیرد.
شکری در مورد این که چرا هنوز برخی اصناف مانند آهن فروشان بعد از پنج سال نسبت به اجرای قانون مالیات ارزش افزوده اعتراض می‌کنند، گفت: چون زنجیره گردش کالا از مبدا تا مقصد مشخص نیست، تا حدی حق با اصناف است که اعتراض می‌کنند، درمورد آهن فروشان هم مانند طلا فروشان چون اطلاعات زنجیره از مبدا تا مقصد وجود ندارد بنابراین مالیات واقعی گرفته نمی‌شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر ۶ درصد مالیات از مردم گرفته می‌شود اما معلوم نیست چقدر از این مالیات به دولت پرداخت می‌شود و کسی نمی‌تواند این مالیات را ردیابی کند.
شکری گفت: درحال حاضر فقط ۶درصد مالیات بر مردم تحمیل می‌شود که باعث تورم می‌شود، اما معلوم نیست این مالیات به دولت می‌رسد یا نه.
این نماینده مجلس در مورد اینکه آیا پرداخت مالیات و یا وجوه شرعی مقدم است، گفت: این مسئله از امام خمینی سوال شده که ایشان فرمودند مالیات حق دولت و مردم است و باید قبل از وجوه شرعی پرداخت شود.
