مديران شركت‌هاي بورسي و فرابورسي و الزام به ارائه گزارش كنترلهاي داخلي
هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاريخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۱ دستورالعملي را به تصويب رسانده كه به موجب آن هيات مديره شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران مكلف شده‌اند نسبت به استقرار و به كارگيري كنترلهاي داخلي مناسب و اثر بخش به منظور دستيابي به اهداف شركت، اطمينان حاصل كنند.
.
براي ايفاي اين تكليف، هيات مديره اين شركت‌ها بايد سيستم كنترل داخلي را با توجه به چارچوب كنترلهاي داخلي يادشده در اين دستورالعمل كه بر اساس مدل «كوزو» است، حداقل به طور سالانه بررسي و نتايج آن را در گزارشي تحت عنوان «گزارش كنترلهاي داخلي» درج و افشا كنند.
.
به موجب اين دستورالعمل، كنترلهاي داخلي به سه دسته عملياتي، گزارشگري و رعايتي تقسيم شده و گزارش كنترلهاي داخلي كه شركت‌هاي بورسي و فرابورسي بايد به طور سالانه ارائه كنند، حداقل بايد در برگيرنده كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي باشد.
.
به موجب دستورالعمل ياد شده، اين گزارش بايد به امضاي مدير عامل، هيات مديره، بالاترين مقام مالي و رييس كميته حسابرسي شركت برسد. بر اين اساس، مديران شركت‌ها بايد الزامات زير را اجرا كنند تا حسابرسان مستقل بتوانند حسابرسي كنترلهاي داخلي را انجام دهند:
.
۱- پذيرش مسووليت اثربخشي كنترلهاي داخلي شركت.
۲- ارزيابي اثربخشي كنترلهاي داخلي شركت با استفاده از معيار كنترلي مناسب كه همان مدل «كوزو» است.
۳- پشتيباني از ارزيابي انجام شده با ارائه شواهد كافي از طريق مستندسازي.
۴- ارائه نتايج ارزيابي در مورد كنترلهاي داخلي شركت در قالب «گزارش كنترلهاي داخلي».
.
حسابرس مستقل شركت نيز موظف است در گزارش خود به مجمع عمومي صاحبان سهام، در مورد استقرار و به كارگيري سيستم كنترلهاي داخلي مناسب و اثر بخش توسط شركت، با توجه به چارچوب كنترلهاي داخلي يادشده در اين دستورالعمل (كه بر اساس مدل «كوزو» است) اظهار نظر كند.
.
در صورتي كه نقاط ضعف با اهميتي در سيستم كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت وجود داشته باشد ولي در «گزارش كنترلهاي داخلي» هيات مديره افشا نشده باشد يا افشاي آن ناقص باشد، آنها را در گزارش حسابرس تصريح و نسبت به آثار آن بر دستيابي شركت به اهداف تعيين شده موضع‌گيري كند.
.
هيات رييسه مجمع عمومي صاحبان سهام شركت نيز موظف شده‌اند با توجه به «گزارش كنترلهاي داخلي» هيات مديره و اظهارنظر حسابرس نسبت به كنترلهاي داخلي، اقدامات مقتضي را به هيات مديره شركت تكليف كند. بر اين اساس، گزارش سالانه شركت‌هاي بورسي و فرابورسي از اين به بعد شامل پنج مورد زير خواهد بود:
.
۱- صورت‌هاي مالي و يادداشت‌هاي همراه،
۲- گزارش هيات‌مديره به مجمع عمومي درباره فعاليت و وضع عمومي شركت،
۳- گزارش هيات مديره در مورد كنترلهاي داخلي،
۴- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني و
۵- گزارش حسابرس مستقل نسبت به كنترلهاي داخلي.
..
شايد اين سوال مطرح شود كه دليل اين الزام جديد سازمان بورس چيست؟
براي پاسخ به اين سوال بايد به پيشينه موضوع در سطح جهان برگرديم. ريشه‌يابي فسادهاي مالي كلان همچون انرون، وردكام و لمان برادرز در آمريكا و اوليمپياس، پارمالات و… در ساير كشورها نشان داد كه چگونه كاستي در كنترل داخلي مي‌تواند منجر به تحريف‌هاي با اهميت و فراگير (اساسي) در صورت‌هاي مالي شود.
.
اين رسوايي‌هاي مالي، كنگره آمريكا را بر آن داشت تا در بخش ۴۰۴ قانون ساربنز – آكسلي، هيات مديره شركت‌هاي سهامي عام بورسي را مسوول استقرار و به كارگيري كنترل داخلي و ارائه گزارش كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي و حسابرسان را ملزم به حسابرسي كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي كند.
.
با توجه به وقوع فسادهاي مالي بزرگ در كشورمان و همچنين وجود سابقه تحريف در صورت‌هاي مالي برخي شركت‌هاي بورسي در سال‌هاي اخير كه به لحاظ عدم استقرار كنترلهاي داخلي مناسب در اين شركت‌ها كشف نشده باقي مانده و در نهايت منجر به ضرر و زيان سهامداران آنها شده است، اقدام سازمان بورس در وضع مقررات در اين خصوص كه منجر به حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران، پيشگيري از وقوع تخلفات و نيز ساماندهي و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار مي‌شود، امري ستودني است.
.
اين دستورالعمل، مسووليت استقرار سيستم كنترل داخلي مناسب در شركت‌ها و همچنين ارزيابي اثربخشي آن بر مبناي مدل كنترل داخلي – چارچوب يكپارچه «كوزو» را بر عهده هيات مديره، مدير عامل، بالاترين مقام مالي و كميته حسابرسي شركت گذارده است.
.
طبعا اجراي اين دستورالعمل منجر به تحميل بهايي قابل توجه به شركت‌هاي مشمول آن مي‌شود، اما منافع حاصل از آن قطعا به مراتب بيش از بهاي آن خواهد بود. از سوي ديگر، با توجه به نبود سابقه قبلي و نيز تخصصي بودن موضوع، شركت‌هاي مشمول اين دستورالعمل به تنهايي و بدون استفاده از نيروهاي متخصص، قادر به استقرار سيستم كنترل داخلي و نيز ارزيابي اثربخشي آن بر اساس مدل «كوزو» نخواهد بود.
.
همچنين بايد توجه داشت استقرار سيستم كنترل داخلي و ارزيابي اثربخشي آن مستلزم صرف مدت زماني طولاني است و بر همين اساس، شركت‌هاي بورسي و فرابورسي بايد از هم اكنون براي اجراي اين دستورالعمل اقدام و از خدمات حرفه‌اي موسسات حسابرسي در اين كار استفاده كنند.
.
موسسات حسابرسي نيز ضمن تجهيز خود به دانش لازم در اين زمينه، بايد به اين موضوع به عنوان بازاري جديد در ارائه خدمات مورد نياز در دو زمينه
۱- انجام حسابرسي كنترلهاي داخلي به عنوان حسابرس مستقل و ۲- انجام ارزيابي اثربخشي كنترل هاي داخلي به نيابت از مديريت شركت‌ها، نگاهي ويژه داشته باشند.
.
همچنين لازم است جامعه حسابداران رسمي ايران نيز در اجراي وظايف اساسنامه‌اي خويش، از هم‌اكنون تدوين دستورالعملي در مورد حسابرسي كنترلهاي داخلي و ساختار گزارشگري آن را در دستور كار خود قرار دهد. در نوشتار‌هاي ديگر در مورد چگونگي فرآيند ارزيابي كنترلهاي داخلي بر مبناي مدل «كوزو» كه مسووليت آن بر عهده هيات مديره شركت‌هاي بورسي و فرابورسي است و نيز مراحل آن، بحث خواهم كرد.
.
عباس وفادار – مدرس دانشگاه، حسابدار رسمي، كارشناس رسمي
منبع : دنياي اقتصاد
.
