اندر ستايش نخوردن اموال مردم
مدت‌ها است در رسانه‌هاي عمومي فراگير چيزي نمي‌نويسم و سخني نمي‌گويم؛ ولي پيشامد اخير؛ يعني پيدا كردن معادل يك ميليارد تومان وجه نقد و اسناد مالي توسط يك رفتگر بجنوردي و تلاش او براي يافتن صاحب مال و بالاخره تسليم بي‌كم و كاست اين مال باارزش به مالك با سخاوت آن و از آن ترغيب كننده‌تر پيش‌قدمي روزنامه دنياي‌اقتصاد براي تجليل سازمان‌دهي شده از اين اقدام، مرا بر آن داشت تا يادداشتي عرضه كنم:
.
ابتدا متاسفم كه بگويم طي ۵۰ سال اخير جامعه ما هرچند از نظر مادي پيشرفت‌هايي درخور توجه داشته است، ولي به همان نسبت و شايد هم بيشتر در زمينه اخلاق اقتصادي (و ايضا ساير فضايل اخلاقي كه موضوع بحث ما نيست) دچار افت شده‌است.
.
براي اثبات اين ادعا كافي است به سير صعودي رقم چك‌هاي برگشتي (و بي‌رونق شدن سفته و برات در مبادلات بازرگاني) طي اين سال‌ها نگاه كنيم. شايد در ابتدا تصور شود برگشت چك ارتباطي به سقوط اخلاق اقتصادي نداشته باشد، ولي با كمي دقت و مشاهده اينكه اين چك‌هاي برگشتي عمدتا مربوط به عمليات تجاري هستند، آن‌گاه متوجه خواهيم شد كه براي صادركننده چك بي‌محل كه در اقتصاد ما فعاليت دارد، قبح برگشت چك كالاي خريداري شده (و احتمالا فروش رفته طي مدت پرداخت همان چك) از بين رفته است.
.
مثال ديگر حجم عظيم پرونده‌هاي حقوقي و كيفري و درگير بودن بسياري از محاكم قضايي براي حل و فصل دعاوي مربوط به پيش‌فروش املاك است كه به‌طور قطع در اكثر موارد يكي از طرفين قصد خوردن تمام يا بخشي از مال طرف ديگر را دارد. به اين پرونده‌ها بايد پرونده‌هاي متعدد دعاوي مربوط به جرائم تقلب، كلاهبرداري، خيانت در امانت، تدليس، تباني (براي بالا كشيدن مال مردم)، اختلاس و تصرف در اموال عمومي را اضافه كرد.
.
علاقه به دريافت وام‌هاي ارزان بانكي براي به كار انداختن وجوه آن در كارهاي پرريسك و پربازده، بدون آنكه دريافت‌كننده وام در صورت مواجه شدن با از بين رفتن پول بانك توان بازپرداخت آن را از محل ساير دارايي‌هاي خود داشته باشد، يكي ديگر از راه‌هاي پولدار شدن با استفاده از منابع ديگران است كه امروزه بسيار متداول شده است. تقلب‌هاي چند صد تا چند هزار ميليارد توماني فاش شده اخير از مصاديق اين روش‌هاي غيراخلاقي است.
.
از طرف ديگر بدون ترديد بيشترين رد و بدل شدن وجوه غيرقانوني بين زياده‌خواهان از يك سو و عوامل محافظ حقوق مردم از سوي ديگر، هدفي جز پولدار شدن غيرعادلانه دهنده و گيرنده رشوه از محل حقوق ديگران را دنبال نمي‌كند.
.
در زمينه تقلب‌هاي مالي هم، امروزه تقلب‌هايي را كه توسط شركت‌هاي متعلق به بخش عمومي و بخش خصوصي براي تضييع حقوق سهامداران عمده (شامل سود و ماليات دولت)، سهامداران جزء، بانك‌ها و ساير ذي‌نفعان صورت مي‌گيرد، نبايد دست كم گرفت.
.
تقلب‌هايي كه از طريق مديريت سود، حساب‌آرايي، معاملات صوري، تقسيم سود واهي، كتمان درآمد و هزينه و ايجاد هزينه‌هاي غيرواقعي و دارايي‌ها و بدهي‌هاي موهوم صورت مي‌گيرد، با پيشرفت تكنولوژي و گسترش مالكيت عمومي كه لازمه توسعه اقتصادي است، روز به روز از ابعاد پيچيده‌تر و گسترده‌تري برخوردار مي‌شود.
.
اين اعمال متقلبانه بعضا در بنگاه‌هاي متوسط و بزرگ اقتصادي كشورهاي پيشرفته صنعتي و بازارهاي مالي اين كشورها نيز رخ مي‌دهد كه نمونه‌هاي بارز آن زبانزد خاص و عام است، ولي تفاوت در اينجاست كه ساختار جامعه مدني در اين كشورها به گونه‌اي است كه بلافاصله اين نوع تقلبات در رسانه‌هاي گروهي بازتاب گسترده‌اي پيدا مي‌كند؛ در نتيجه دولت، پارلمان، قوه قضائيه و تشكل‌هاي مردم نهاد وادار به واكنش مناسب در برخورد با اين تقلبات مي‌شوند و به همين لحاظ مشاهده مي‌شود براي جلوگيري از وقوع چنين تقلباتي با بررسي علل و ريشه‌هاي آنها مقررات بنگاهداري، بازار پول و سرمايه و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي مورد تجديد نظر قرار مي‌گيرد.
.
براي مثال در اواخر دهه ۸۰ ميلادي با گسترش شركت‌هاي چند مليتي و بازارهاي مالي در آمريكا، اروپا و ژاپن و ناكارآمدي سيستم‌هاي كنترل داخلي سنتي در بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي كميسيون «تردوي» با حمايت نهادهاي حرفه‌اي شامل انجمن حسابداران خبره، كانون حسابداري، انجمن حسابرسان داخلي، انجمن حسابداران مديريت و انجمن مديران مالي آمريكا تشكيل شد كه نتيجه هزاران نفر ساعت كار كارشناسي خبرگان حرفه حسابداري و مشاوران عالي آنها گزارشي تحت عنوان گزارش «كوزو» منتشر و اساس چارچوب يكپارچه كنترل داخلي به منظور كسب اطمينان معقول از تحقق اهدافي كه در سه گروه اثربخشي و كارآيي عمليات، قابليت اعتماد گزارش‌دهي مالي و رعايت قوانين و مقررات مربوط را تبيين كرد.
.
البته در اين يادداشت، مجال پرداختن به نتيجه اين تلاش نيست؛ ولي جا دارد در رسانه‌هاي گروهي فعال در بخش اقتصاد به اين موضوع بيشتر بپردازند؛ زيرا به طور قطع، زيان ناشي از كم‌اثر‌بخش بودن و نازل بودن كارآيي عمليات در كشور ما (بهره‌وري پايين) به مراتب بيشتر از زيان حاصل از عمليات متقلبانه و سوء‌استفاده‌‌هاي مالي است.
.
هر چند كه اين دومي در كشورهاي پيشرفته صنعتي و كشور ما بسيار قابل‌توجه است. به همين دليل بعد از تقلب‌هاي بزرگ دهه اول هزاره سوم مانند انرون، ورلد كام، برنارد ميداف و ده‌ها مورد بزرگ ديگر، كميسيون تردوي بار ديگر دست به كار شد و در چارچوب يكپارچه دهه نود خود تجديدنظر اساسي كرد كه بخش مهمي از اين تجديدنظر به ارزيابي ريسك تقلب و پاسخگويي به انتظارات مردم براي پيشگيري و كشف تقلب معطوف مي‌شود.
.
و اما اين همه تطويل كلام در مورد گزارش كوزو در اين يادداشت به خاطر اين است كه در اين گزارش به اهميت و جايگاه درستكاري و ارزش‌هاي اخلاقي تاكيد بسيار شده است. در اين گزارش مبحث محيط كنترلي به عنوان يكي از اجزاي اصلي سيستم‌هاي كنترل داخلي بيشتر بر پايه معيارهاي اخلاقي و رفتاري در سازمان بنا نهاده شده است كه فرازهايي از اين بخش از گزارش براي پي بردن به اهميت مسائل اخلاقي در اقتصاد غرب بيان مي‌شود:
.
– اثربخشي كنترل داخلي به درستكاري و ارزش‌هاي اخلاقي كاركنان كه آنها را طراحي، اجرا و نظارت مي‌كنند، وابسته است.
.
– درستكاري و ارزش‌هاي اخلاقي اركان اساسي و ذاتي محيط كنترلي هستند.
.
– وجود فضاي اخلاقي سالم در تمام سطوح، براي بهبود وضعيت بنگاه، ذي‌نفعان آن و به طور كلي جامعه حياتي است.
.
– رفتار اخلاقي و درستكاري مديريت محصول «فرهنگ سازماني» است. فرهنگ سازماني شامل معيارهاي اخلاقي و رفتاري، نحوه انتقال اين ميعارها به كاركنان و چگونگي تقويت و استحكام آنها در عمل است.
.
كميسيون تردوي همچنين معتقد است كه استانداردهاي رفتاري مواردي فراتر از رعايت صرف قوانين و مقررات را دربرمي‌گيرد.
.
جامعه نيز در ازاي نام نيك و شهرتي كه به بنگاه‌ها ارزاني مي‌دارد، از آنها انتظاراتي بيش از رعايت صرف قوانين و مقررات دارد.
.
سخن به درازا كشيد؛ ولي لازم بود كه اين توضيحات داده شود تا اقدام درخور ستايش چند تن از اساتيد و روزنامه دنياي اقتصاد در تجليل از رفتگر بجنوردي و دعوت عام براي مشاركت در اين حركت به حركتي عظيم‌تر براي پاسداشت اخلاق در اقتصاد تبديل شود و تشكلي مردمي و هميشگي براي:
.
۱- كالبد شكافي تقلبات و فسادهاي مالي در كشور و ريشه‌يابي آنها به منظور بالا بردن هزينه انجام عمليات متقلبانه و فسادآميز در عرصه اقتصاد ملي.
.
۲- تجليل از بنگاه‌ها، اشخاص، نهادها و اقداماتي كه به نحوي از انحا در گسترش درستكاري و ترويج ارزش‌هاي اخلاقي در اقتصاد نقش عمده داشته‌اند و معرفي آنها به جامعه از طريق رسانه‌هاي گروهي ايجاد شود و تمام كساني كه از فروپاشي ارزش‌هاي اخلاقي در اقتصاد كشور رنج مي‌برند و مي‌توانند به نحوي در اين تلاش دسته جمعي سهيم باشند، در آن مشاركت كنند.
.
دعوت عام روزنامه دنياي اقتصاد را مي‌توان به طريقي كه خود اين رسانه مشخص مي‌سازد، پاسخ داد. بياييد نشان دهيم كه در زمينه پاسداشت اخلاق در اقتصاد بي‌تفاوت نيستيم.
غلامرضا سلامي
منبع : دنياي اقتصاد
.
