ACCPress.com – تازه های حسابداری

درباره سی‌صد و هشتاد و نه هزار و خرده‌ای ؛ حتي کمتر از حداقل

  • دسته بندی: اخبار اقتصادي, اخبار مجامع حرفه اي

قرار بود براي نوروز گزارشي از اظهارات مقامات كارگري درباره دستمزد تهيه كنم. قرار بود با مقايسه پیش بینی يكي دو ميليون توماني فعالان جامعه کارگری برای افزایش دستمزد از حدود يك ماه پيش تا ديروز-پريروز كه دستمزد ۳۸۹ هزار و خرده‌ای تصويب شد، به نتايج لبخند به لب بیاور و متناسب با «ویژه نوروز» برسيم و دور هم خوش باشیم كه يك اتفاق جزئي اما به شدت هولناك و تكان‌دهنده در اتوبوس باعث شد مسير گزارش به سمت ديگري برود و اینطور شرمنده شوم که نمی‌توانم حتی به جبر حضور بي‌ترديد نوروز (لااقل بین گنجشک‌های روی شاخه) هم ماجرایی سرخوش «ویژه نوروز» بنویسم.

.

اما آن ماجرای هولناک: چهارشنبه عصر سوار اتوبوس جمهوری-بهارستان بودم که موبایل توی جیبم لرزید. پیش از آنکه به ماجرای لرزیدن موبایل برسیم، لازم است توضیح بدهم که من در اتوبوس و چند جای دیگر (اكثر جاهای عمومی و چند جای خصوصی) با مردم حرف نمی زنم چون با پند گرفتن از داستان زاغک و روباه، معتقدم همیشه کنار دستی ام صیادی صبور و مترصد است كه تا به محض زبان باز کردن به حرف بگیردم. (احتمالاً بنده از همان نوع آدمهایی هستم که روان شناسان بهشان می گویند جامعه ستیز و اگر شب بهتر خوابیده باشند: جامعه گریز.)

.

خلاصه موبایل لرزید و مطلع شدم پیامکی رسیده است. پیامک را که خواندم ناگهان حس کردم می‌خواهم حیرتم را با تمام دنیا که.. اغراق است. لااقل با کنار دستی‌ام در میان بگذارم. همانطور که از یک آدم‌ ناشی در هنگام معاشرت با غریبه‌ها انتظار می‌رود موبایل را جایی که حدس می‌زدم زاویه دیدش باشد قرار دادم و گفتم «ببینید. سی‌صد و هشتاد و نه هزار و خرده‌ای..» سر تکان داد و گفت «آهان.. بله. خرده‌ای.» با لحنی که اعتراضی بود تا سئوالی پرسیدم «این را ملت باید چه کارش کنند؟ یک ماه. یک ماه آزگار.. جداً چطوری می‌شود؟»

.

موبایل را که از دستم گرفت و به چشمش نزدیک کرد فهمیدم تازه به صرافت خواندن پیامک افتاده. با تاکید معلمانه‌ای توضیح دادم «دستمزد سال ۹۱ است. همین الان تصویب شده. سی‌صد و هشتاد و نه هزار و خرده‌ای.» انگار خطاب به خودش گفت «بدی هم نیست. سی‌صد و هشتاد و نه هزار و خرده‌ای.. به تومان.» و بعد از من پرسید «هر ماه می‌دهند؟» با این حرف دوباره حال جامعه گریزی‌ام عود کرد و از آغاز کردن گفتگو پشیمان شدم اما محض حسن ختام، موبایل را که پس می‌گرفتم گفتم «هر ماه باید بدهند.» و با اینکه تصمیم قاطعم را برای ختم گفتگو گرفته بودم، مثل اطفال بی‌طاقت اضافه کردم «یک ماه، با چند تا بچه و خانه اجاره‌ای و پول برق و گاز و..» او همچنان انگار خطاب به خودش گفت «حالا اینکه خوب است.

.

پارسال که سی‌صد و سی‌هزار تومان بود به ما دویست و هشتاد و پنج می‌دادند. امسال چقدر می‌دهند؟» علامت سئوال را ته کلامش درشت نکرده بود نمی‌فهمیدم از من می‌پرسد. جای جواب پرسیدم «چهل و پنج تومان کسر می‌کردند؟ برای چی؟» سر دستی گفت «گردن‌شان کلفت است. مالیات و حق پیمانکاری و اینها.» گفتم «کف دستمزد که مالیات ندارد. روی چه حسابی پیمانکار چهل و پنج هزار تومان از حقوق شما بر می‌داشت؟» همچین که داشت می‌رفت کنار در تا در ایستگاه حافظ پیاده شود پراند «گفتم که. به خاطر گردن‌شان.»

.

به علاوه غر

آماری غیر رسمی (و به همین اعتبار قابل تامل) به ما می‌گوید بیش از ۶۵ درصد از کارگران غیر رسمی در کارخانه‌ها و مزارع و کارگاه‌های کوچک ماهانه بین ۱۰ تا پنجاه درصد کمتر از حداقل دستمزد مصوب در شورای عالی کار دریافت می‌کنند.

.

معتقدم ما که خودمان را حساس به مسائل کارگری می‌شناسیم کمی، و حتی بیشتر از کمی از مرحله پرت افتاده‌ایم. این حداقل دستمزدی که سنگ‌اش را به سینه می‌زنیم، چند ماه خودمان را درگیر اخبار و جزئیات جلسات‌اش می‌کنیم و نهایتا در انتها از رقم مصوبه‌‌اش متعجب می‌شویم، جعلی است.

.

در لغتنامه دهخدا «حد» بازدارنده و «اقل» کمتر معنی شده پس «حداقل» که ترکیب وصفی است یعنی آنچه کمتر از آن ممکن نباشد. بنابراین «حداقل دستمزد» یعنی دستمزدی که کمتر از آن ممکن نباشد. در تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار هم بر این معنا تاکید شده است «حداقل‌ مزد بدون‌ آنکه‌ مشخصات‌ جسمی‌ و روحی‌ کارگران‌ و ویژگی‌های‌ کار محول‌ شده‌ را مورد توجه‌ قرار دهد باید به‌ اندازه‌ای‌ باشد تا زندگی‌ یک‌ خانواده‌ را تأمین‌ نماید». پس با ملاک قرار دادن این تعریف نتیجه می‌گیریم تا وقتی بخش قابل توجهی از جامعه کارگری کمتر از حداقل دستمزد دریافت می‌کنند این ترکیب چه بلحاظ لغوی و چه حقوقی بی‌معنا و جعلی است.

.

چرا که با وجود تصریح قانون هم رعایت حداقل مزد در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و مزارع کشور ضمانت اجرایی ندارد. در نهایت آنکه باید دستمزد را پرداخت کند با تعریف نوع کار در قالب فصلی، حجمی، معین، پیمانکاری و… می‌تواند به صورت قانونی از زیر بار پرداخت حداقل مزد قانونی به کارگر شانه خالی کند. پس دقیقا وقت و انرژی خود و مخاطبان رسانه‌مان را به خاطر دفاع از چه چیزی تلف می‌کنیم؟ دفاع از یک اصلاح بروکراتیک و بی‌خاصیت؟ وقتش است سئوال کنیم پشت چه سنگر گرفته‌ایم.

محمد جهانیان – ايلنا

.

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , ,
  • نوشته: همکار در سایت
  • تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۰
  • بدون نظر
  • آمار : 1,736 بازدید
  • ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: