افزايش حقوق از محل كاهش ماليات
تامين و برآوردن نيازهاي خانوارهاي ايراني و همچنين توليدكنندگان از ماه‌ها قبل، با چالش‌هاي فراوان روبه‌رو بوده است و در يك ماهه اخير و به دليل وضعيت نامتعادل پولي و ارزي با فشاري بسيار زياد و شايد در مواردي و براي برخي خانواده‌ها و صنعت، توليد و بازار غيرقابل تحمل شده است.
از آنجا كه نتيجه اين اتفاقات چند ماهه و اخير مصادف با پايان سال نيز شده و طبق روال همه سال‌هاي قبل، انديشه افزايش حقوق و دستمزد هم قوي‌تر از سال‌هاي پيشين مورد بحث و گفت‌وگو است، تفكر افزايش دريافتي كاركنان بخش دولتي و خصوصي به طريقي غير از روش‌هاي گذشته، كه تامين تمامي اين نيازها به وسيله افزايش حقوق و دستمزد از سوي كارفرمايان بود، مورد توجه قرار گرفت.
.
در اين صورت پيش‌بيني شده كه بخشي از افزايش درآمد سال آينده كاركنان از كاهش ماليات و بخشي از طرف كارفرمايان تامين شود تا آثار تورمي زيادي را القا نكند و در نتيجه تاثير زيادي بر افزايش مجدد قيمت‌ها نداشته باشد.
.
از طرف ديگر و با توجه به زيان قابل توجه صنايع و توليدكنندگان به دليل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و بهاي تمام شده توليدات و عدم افزايش مناسب قيمت آنها بسيار بجا و شايسته است كه قسمتي از بار افزايش حقوق و دستمزدها را با كسر ماليات پرداختني جبران و افزايش‌ها با درصد كمتري اعلام و اعمال شود كه جذابيت كمتري براي تاثير در تورم قيمت‌ها را ايجاد كند.
.
به همين منظور قسمتي از جدول ماليات‌هاي حقوق كاركنان با تغيير ميزان معافيت به ده ميليون ريال در ماه و جابه‌جايي نرخ‌هاي مصوب مالياتي محاسبه با توجه به اينكه تورم به دلايل مختلف افزايش يافته و زيان ۴۰ تا ۵۰ درصدي را به توليدكنندگان تحميل كرده، پيشنهاد مي‌شود افزايش حقوق به آنها تحميل نشود.
مهدي ناظم‌زاده – استاد دانشگاه
دنياي اقتصاد
.
.
.
