ACCPress.com – تازه های حسابداری

فرصتي مناسب براي استفاده ازمعافيت مالياتي

  • دسته بندی: اخبار اقتصادي, اخبار مجامع حرفه اي

جزء « ب» ماده ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مقرر مي‌دارد: افزايش سرمايه بنگاه هاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي آن ها از شمول ماليات معاف است ، مشروط برآن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناي محاسبه ماليات اصلاح شود و بنگاه ياد شده طي۵ سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد .

 .

براساس آيين نامه مزبور کليه واحدهاي اقتصادي اعم از شخص حقوقي و حقيقي که در توليد کالا يا خدمت فعاليت مي کنند و طبق مقررات قانون تجارت مکلف به نگهداري دفاتر تجارتي هستند مي توانند از اين معافيت استفاده کنند. دارايي هاي قابل تجديد ارزيابي شامل دارايي هاي ثابت مشهود و نا مشهود مي شود و منظور از ماليات ، ماليات بر درآمد مازاد ناشي از تجديد ارزيابي و دودر هزار حق تمبر افزايش سرمايه موضوع ماده ۴۸ قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد .

 .

 همچنين براساس آيين نامه مزبور بنگاه هاي اقتصادي که طي سال هاي ۱۳۸۵ تا پايان سال ۱۳۸۹ اقدام به تجديد ارزيابي دارايي هاي خود نکرده اند ، چنانچه با رعايت مفاد جزء « ب» ماده ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و آيين نامه مربوطه تا پايان سال ۱۳۹۰ ، دارايي هاي ثابت مشهود و نامشهود خود را تجديد ارزيابي و مازاد حاصله را به حساب سرمايه منظور کنند از شمول ماليات مازاد معاف هستند.

 .

 مهلت ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شرکت ها تا ۳ ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهار نامه مالياتي سال تجديد ارزيابي مي باشد (براي آن دسته بنگاه هاي اقتصادي که سال مالي آن ها ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰است مهلت ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شرکت ها تا پايان مهرماه سال ۱۳۹۱ خواهد بود) .

 .

تجديد ارزيابي دارايي ها در اجراي اين آيين نامه براي هر دارايي فقط يک بار مجاز است . براساس آيين نامه مربوطه تجديد ارزيابي بايستي توسط کارشناسان رسمي دادگستري انجام شود. همچنين براساس آيين نامه مربوطه و بندهاي ۳۴ و۳۵ استاندارد حسابداري شماره ۱۱ ، هر گاه يک قلم از دارايي هاي ثابت تجديد ارزيابي شود ، ارزيابي تمام اقلام طبقه اي که دارايي مزبور در آن طبقه قرار دارد ، الزامي است .

 .

 در استاندارد حسابداري شماره ۱۱ طبقات داراييهاي ثابت به دارايي هايي با «ماهيت و کاربرد مشابه» در عمليات واحد تجاري اطلاق شده است . براساس بند ۱۰ آيين نامه اجرايي مربوطه بنگاه هاي اقتصادي براي استفاده از معافيت مالياتي اشاره شد. بايستي تاييديه اي خاص از سازمان حسابرسي يا يکي از موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران که مستند به گزارش حسابرسي باشد اخذ و تا ۳ ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهار نامه مالياتي به اداره امور مالياتي ذي ربط ارائه کنند.

 .

همچنين براساس مواد ۱۱ و ۱۲ آيين نامه مربوطه رعايت نکردن هر يک از شرايط مندرج در آيين نامه موجب محروميت از معافيت مربوطه خواهد بود، ضمن آن که برخورداري بنگاه اقتصادي از اين معافيت مانع استفاده از ساير معافيت هاي قانوني نخواهد بود. همچنين براي محاسبه ماليات عملکرد ساليانه بنگاه هاي اقتصادي هزينه استهلاک مرتبط بامبلغ تجديد ارزيابي به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته نخواهد شد.

.

مزاياي استفاده از معافيت عبارتند از:

.

 ۱ – واقعي شدن ارزش دارايي هاي مندرج در ترازنامه بنگاه هاي اقتصادي

 ۲ – واقعي شدن سرمايه بنگاه هاي اقتصادي

 ۳ – خروج از شمول مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحيه قانون تجارت (در خصوص بنگاه هاي مشمول ماده مزبور)

 ۴ – استفاده از معافيت مالياتي ثبت اضافه ارزش دارايي ها و همچنين حق تمبر افزايش سرمايه

 ۵ – افزايش قدرت اخذ اعتبار از منابع بانکي با توجه به واقعي شدن سرمايه ثبتي بنگاه اقتصادي در اين باره توجه به چند نکته ضروري است:

 .

۵ – ۱ – با وجود تمام مزاياي ذکر شده افزايش مبلغ دفتري دارايي هاي ثابت استهلاک پذير (به استثناي زمين) با توجه به افزايش هزينه استهلاک دارايي هاي مزبور بدون افزايش در درآمدها ، سود شرکت ها را کاهش يا زيان خالص آن ها را افزايش مي دهد و چه بسا بنگاه هاي اقتصادي را مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحيه قانون تجارت (ورشکستگي)مي کند.

۵ – ۲ – براساس بند ۳۳ استاندارد حسابداري شماره ۱۱ چنانچه پس از انجام تجديد ارزيابي ، ارزش منصفانه دارايي هاي تجديد ارزيابي شده در سالهاي بعد تفاوت با اهميتي با مبلغ دفتري داشته باشد ، تجديد ارزيابي مجدد در سال هاي بعد ضروري است .

.

براساس استاندارد مزبور تفاوت مزبور معمولا در دوره هاي تناوب ۳ يا ۵ ساله ايجاد مي شود.

بنابراين با توجه به شرايط تورمي به نظر مي رسد در سال هاي بعد نيز طبق استاندارد موصوف تجديد ارزيابي بعدي ضرورت دارد و انجام نشدن آن انحراف از استاندارد تلقي خواهد شد .

 .

بديهي است در شرايط حاضر براي تجديد ارزيابي سنوات آينده،معافيتي متصور نيست و در صورت انجام ، تجديد ارزيابي بعدي مشمول ماليات بوده و در صورت انجام نشدن تجديد ارزيابي در سال هاي بعد ،سازمان امور مالياتي احتمالا مدعي اخذ ماليات متعلقه طبق ماده ۱۰۵يا۱۳۱ قانون ماليات هاي مستقيم خواهد بود.

 .

از طرفي مي توان چنين برداشت کرد که چون بنگاه اقتصادي در قالب جزء«ب» ماده ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و آيين نامه مربوطه اقدام به تجديد ارزيابي کرده و براساس ماده ۹ آيين نامه مصوب ، تجديد ارزيابي در قالب آيين نامه موصوف تنها براي يک بار مجاز است ، در سنوات بعد الزامي به تجديد ارزيابي نخواهد بود . اين موضوع مستلزم اخذ استعلام از مرجع تدوين استاندارد حسابداري است .

 .

 حميدابوالحسني حسابدار رسمي وکارشناس رسمي دادگستري

منبع : روزنامه خراسان

 ——————————————————————————————————————–

لينك مرتبط:

موانع و محدودیت‌های تجدید ارزیابی دارایی‌ها

 

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۱ بهمن ۱۳۹۰
  • بدون نظر
  • آمار : 3,514 بازدید
  • ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: