سرنوشت آیین‌نامه اجرایی معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی

0 68

دو سال پیش در نوشتاری كه در روزنامه وزین دنیای اقتصاد مورخ ۷ دی‌ماه ۱۳۸۸ منتشر شد، به این موضوع اشاره كردم كه به موجب استانداردهای حسابداری ایران، یكی از روش‌های مورد قبول در حسابداری دارایی‌های مشهود و سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت، روش تجدید ارزیابی است كه در صورت اجرای صحیح آن، ترازنامه بنگاه‌هاي اقتصادي نشان‌دهنده ارزش منصفانه (بازار) دارایی‌ها خواهد بود و اطلاعاتی را كه دارای ویژگی مربوط بودن هستند، در اختیار استفاده كنندگان از صورت‌های مالی قرار می‌دهد و در عین حال تاثیری بر درآمد مشمول مالیات اين بنگاه‌ها نخواهد داشت.

.

يادآور مي‌شود به موجب استانداردهای حسابداری، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی مجاز شناخته نشده است. با اين وجود در سال‌های اخیر، سازمان امور مالیاتی در مواردی كه شركت‌ها اقدام به تجدید ارزیابی كرده‌اند، مازاد تجدید ارزیابی را بدون وجود هیچ‌گونه مستند قانونی و به طور عرفی، مشمول مالیات عملكرد (۲۵درصد) كرده است.

.

تا اینكه در بند «ب» ماده ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كه اعتبار آن تا پایان سال جاری است، چنین حكمی آمد: «افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی آنها از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنكه متعاقب آن، به نسبت استهلاك دارایی مربوطه یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر، تجدید ارزیابی نشده باشد.

.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همكاری وزارت صنایع و معادن (كه نام آن به وزارت صنعت معدن و تجارت تغییر یافته است) تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

.

همان‌گونه كه مشخص است به موجب این حكم قانونی، افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها از شمول مالیات معاف شده است مشروط بر اینكه استهلاك دارایی مربوطه در طول دوره استهلاك و در زمان فروش آن برای محاسبه مالیات عملكرد سالانه، اصلاح شود.

.

همچنين بايد توجه داشت كه قانون‌گذار بر‌خلاف استانداردهای حسابداری، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را مجاز دانسته است.

.
این نحوه عمل موجب می‌شود پس از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، سود و به تبع آن درآمد مشمول مالیات بنگاه‌های اقتصادی نسبت به قبل از انجام تجدید ارزیابی به لحاظ افزایش در هزینه استهلاك دارایی‌های ثابت، كاهش یابد.

.

بر همین اساس، قانون‌گذار شرط معافیت مالیاتی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی را اصلاح رقم هزینه استهلاك سالانه و نیز استهلاك انباشته در مقطع فروش به منظور محاسبه درآمد مشمول ماليات كرده است كه طبق قاعده بايد محل خاصی در اظهارنامه‌های مالیاتی برای انجام این اصلاحات در نظر گرفته شود.

.
در قسمت اخیر این حكم نيز قانون‌گذار مقرر كرده است آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همكاری وزارت صنعت معدن و تجارت تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد.

.

همان‌گونه كه می‌دانیم اعتبار احكام قانون بودجه، هر سال فقط محدود به همان سال است و با توجه به این كه فقط سه ماه تا پایان سال ۱۳۹۰ باقی مانده و هنوز آیین‌نامه اجرایی این حكم قانونی به تصویب هیات وزیران نرسیده، استفاده آن توسط بنگاه‌های اقتصادی امكان‌پذیر نشده است.

.

طبعا با توجه به نرخ بالای تورم در كشورمان در دهه‌های اخیر، انجام صحیح تجدید ارزیابی می‌تواند منجر به شفافیت و ارائه اطلاعات مربوط در صورت‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی شود كه خود عامل مهمی در محاسبه شاخص‌های اقتصاد كلان و نیز ارزیابی این بنگاه‌ها به لحاظ اعتباری و… است.

.

از سوی دیگر، با توجه به شرایط اقتصادی كشور، بسیاری از شركت‌هاي سهامی عام و خاص به لحاظ فزونی زیان انباشته آنها از ۵۰ درصد سرمایه ثبت شده، مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت شده.

.

اما در صورت انجام تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، رقم سرمایه ثبت شده آنان به ارزش منصفانه بازار آن افزایش خواهد یافت كه در بسیاری از موارد، رقم زیان انباشته شركت‌ها در مقایسه با آن ناچیز خواهد شد و منجر به خروج این دسته از شركت‌ها از شمول ماده قانونی يادشده و امكان اخذ تسهیلات و تداوم فعالیت آنان فراهم خواهد شد.

.
بر همین اساس پیشنهاد مي‌شود:
۱ – هیات محترم دولت با توجه به مدت اندك باقی مانده اجرای این حكم قانونی، تهیه سریع آیین‌نامه اجرایی آن را از دستگاه‌های ذی‌ربط كه به نظر می‌رسد اصلی‌ترین آن سازمان امور مالیاتی است، خواستار شود و تصویب آن را در دستور كار خود قرار دهد.

.
۲ –  در آیین‌نامه پیشنهادی باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از انعكاس دارایی‌های تجدید ارزیابی شده به مبالغی بیش از ارزش منصفانه (بازار) آنها در نظر گرفته شود. لذا ضرورت دارد تجدید ارزیابی دارایی‌‎ها مستند به گزارش كارشناسان رسمی دادگستری متخصص در مورد آن دارایی و آثار ناشی از آن بر هزینه استهلاك سالانه و تعدیلات مورد نیاز براي انعكاس در اظهارنامه مالیاتی نیز مستند به گزارش موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی یا كارشناسان رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی باشد.

.
۳ – در تدوین آیین‌نامه، نظرات جامعه حسابداران رسمی ایران، كانون كارشناسان رسمی دادگستری و سازمان حسابرسی اخذ شود تا كلیه جنبه‌های ناظر بر انجام كارشناسی و تعیین ارزش منصفانه، تعدیلات مورد نیاز جهت اصلاح هزینه استهلاك ناشی از تجدید ارزیابی در اظهارنامه مالیاتی و نیز ثبت‌های حسابداری لازم و نحوه گزارشگری آن در صورت‌های مالی، در آن مورد توجه قرار گیرد.

.
عباس وفادار – حسابدار رسمي، كارشناس رسمي دادگستري و مدرس دانشگاه

منبع : دنياي اقتصاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.