سازمان حسابرسي و ضرورت رعايت قوانين و مقررات
به تازگي سازمان حسابرسي در وب‌گاه خود اطلاعيه‌اي با اين مضمون منتشر كرده است:
بسمه تعالي
دعوت به همكاري
به اطلاع مي‌رساند سازمان حسابرسي در نظر دارد به استناد اساسنامه قانوني خود و در راستاي اجراي عمليات حسابرسي، از خدمات حرفه‌اي حسابداران رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران استفاده نمايد، لذا اشخاص داوطلب واجد شرايط مي‌توانند اطلاعات مندرج در فرم پيوست را تكميل و به همراه درخواست كتبي به دبيرخانه سازمان واقع در تهران- خيابان شهيد احمد قصير- خيابان شهيد احمديان- پلاك ۷- صندوق پستي: ۱۴۳۳۵/۴۷۹ يا به نشاني resume@audit.org.ir ارسال نمايند.
.
مدارك دريافتي از تاريخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۰ مورد بررسي و بهره‌برداري قرار مي‌گيرد.» همان گونه كه در متن اين آگهي نيز گفته شده، يك فرم به پيوست اين آگهي‌است كه در قسمت بالاي آن نوشته شده است: «فرم مشخصات موسسات حسابرسي متقاضي همكاري با سازمان حسابرسي».
.
مشاهده اين فرم كه يك نسخه آن به پيوست اين نامه است، نشان مي‌دهد كه بر خلاف متن آگهي، موسسات حسابرسي بايد متقاضي همكاري با سازمان حسابرسي باشند نه حسابداران رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران. در اين خصوص يادآور مي‌شود، سازمان حسابرسي مجاز به استفاده از خدمات موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران نيست.
.
به موجب تبصره ۳ ماده ۷ اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي، اين سازمان مي‌تواند از خدمات اشخاص حقيقي ايراني كه به امر حسابرسي و خدمات مشاوره مالي اشتغال دارند، استفاده كند؛ در حالي كه موسسات حسابرسي داراي شخصيت حقوقي هستند. بايد توجه داشت كه
اولا: در ماده و تبصره فوق، قانون‌گذار در مقام بيان بوده است و بنابراين قيد «اشخاص حقيقي ايراني» به مفهوم آن است كه «اشخاص حقوقي» از شمول اين ماده مستثني شده‌اند.
.
به عبارت ديگر، مفهوم مخالف اين ماده اين است كه سازمان حسابرسي مجاز به استفاده از خدمات اشخاص حقيقي غير‌ايراني و اشخاص حقوقي اعم از ايراني و غير‌ايراني كه به امر حسابرسي و مشاوره مالي اشتغال دارند، نيست.
ثانيا: در حقوق اداري، اصل بر عدم اختيار است و اين به‌اين معني است كه دولت و دستگاه‌هاي دولتي از جمله سازمان حسابرسي، حق انجام هيچ كاري را به جز آنچه كه به موجب قانون مجاز به انجام آن هستند، ندارند و در صورت رعايت نكردن اين موضوع، از حدود قانوني خود تجاوز كرده و مرتكب تخلف شده‌اند.
.
بر همين اساس، از آنجا كه اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي تنها اجازه استفاده از خدمات اشخاص حقيقي ايراني كه به امر حسابرسي و خدمات مشاوره مالي اشتغال دارند را به اين سازمان داده و در مورد استفاده از خدمات اشخاص حقوقي فعال در اين زمينه‌ها چنين اجازه‌اي به آن داده نشده است، بنابراين، سازمان حسابرسي مجاز به استفاده از خدمات اشخاص حقوقي ايراني از جمله موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران نبوده و بر اين اساس، انتشار «فرم مشخصات موسسات حسابرسي متقاضي همكاري با سازمان حسابرسي» در وب‌گاه آن سازمان، خروج از اختيارات قانوني آن سازمان بوده و نوعي تخلف محسوب مي‌شود و طبعا اين موضوع از سوي هيات عالي نظارت سازمان حسابرسي، ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور قابل پيگيري خواهد بود.
.
بنابراين ضرورت دارد اعضاي هيات عامل و مدير عامل محترم سازمان حسابرسي كه يكي از وظايف آن به عنوان بازرس قانوني، حصول اطمينان از رعايت قوانين و مقررات در واحدهاي مورد رسيدگي است، خود در اين راه پيش قدم شده و با توجه به موارد فوق، هرچه سريع‌تر نسبت به برداشتن فرم ياد شده از وب‌گاه خود اقدام كنند.
عباس وفادار – حسابدار رسمي، كارشناس رسمي دادگستري و مدرس دانشگاه
منبع : دنياي اقتصاد
