تصويبنامه ۱۷۳۲۶۵ /ت۴۵۶۷۶هـ مورخ ۹۰/۹/۲(آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد)

0 14

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱/۸/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد شماره ۲۲۸۵۸۰ مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۹ وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري و به استناد ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي کلي اصل (۴۴) قـانون اساسي ـ مصوب ۱۳۸۸ـ آيين‌نامه اجرايي ماده ياد شـده را به شرح زير تصويب نمود:

 

 .

آييننامه اجرايي ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي

 .

ماده۱ـ علاوه بر اصطلاحات و واژه‌هاي تعريف شده در ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ و ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسـهيل اجراي سياست‌هاي کلي اصـل (۴۴) قـانون اسـاسي ـ مصوب ۱۳۸۸ـ که در اين آيين‌نامه با معاني مندرج در قوانين يادشده بکار مي‌روند، اصطلاحات زير داراي معاني مشروح مربوط مي‌باشند:

الف ـ اشخاص تحت نظارت: اشخاص موضوع ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي که منحصراً عبارتند از:

۱ـ ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشکل‌هاي خودانتظام.

۲ـ مديران: مديرعامل، دبيرکل، اعضاي حقيقي و حقوقي هيئت مديره يا هيئت عامل ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشکل‌هاي خودانتظام و نيز نماينده حقيقي شخص حقوقي عضو هيئت مديره يا هيئت عامل.

ب ـ قوانين و مقررات: مصوبات مجلس شوراي اسلامي، هيئت وزيران، شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و سازمان و مصوبات ساير مراجع ذي‌صلاح در حوزه بازار سرمايه که تحت عناويني از قبيل قانون، آيين‌نامه، دستورالعمل، اساسنامه، بخشنامه و ضوابط اجرايي به تصويب رسيده و ابلاغ شده است.

ج ـ بازار سرمايه: بازار متشکل تحت نظارت شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و سازمان که کالا يا اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و يا معامله‌گران طبق قانون بازار اوراق بهادار و ساير مقررات مرتبط مورد داد و ستد قرار مي‌گيرد.

د ـ تخـلف: هرگونه فعل يا ترک فعـلي که منجر به نقض قوانيـن و مقررات مربوط به فعاليت اشخاص تحت نظارت گردد.

 .

ماده۲ـ ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشکل‌هاي خود انتظام در صورت تخلف علاوه بر اقدامات انضباطي مندرج در مواد (۷) و (۳۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران به جريمة نقدي به شرح زير محکوم مي‌گردند:

 .

الف ـ چنانچه متخلف از ناشران اوراق بهادار باشد:

۱ـ تخلف از مقررات مربوط به افشاي اطلاعات از مبلغ بيست ميليون ريال تا مبلغ يک ميليارد ريال.

۲ـ ارايه اطلاعات خلاف واقع توسط ناشر از مبلغ يکصد ميليون ريال تا مبلغ يک ميليارد ريال.

۳ـ تخلف از مقررات مربوط به ثبت و عرضه عمومي اوراق بهادار از مبلغ پنجاه ميليون ريال تا مبلغ يک ميليارد ريال.

۴ـ تخلف از مقررات مربوط به تغييرات سرمايه بدون عرضه عمومي اوراق بهادار، از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ پانصد ميليون ريال.

۵ ـ تخلف از مقررات مربوط به پرداخت سود قابل تقسيم و همچنين عدم پرداخت آن ظرف مهلت مقرر قانوني از مبلغ سي ميليون ريال تا مبلغ يک ميليارد ريال.

۶ ـ تخلف از ضوابط و استانداردهاي حسابرسي و حسابداري از سي ميليون ريال تا مبلغ يک ميليارد ريال.

۷ـ عدم برگزاري مجامع ظرف مهلت مقرر قانوني و يا عدم رعايت تشريفات تشکيل يا اداره آن وفق مقررات از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ صد ميليون ريال.

۸ ـ عدم رعايت مفاد اساسنامه از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ چهارصد ميليون ريال.

۹ـ تخلف از ساير قوانين و مقررات، برحسب اهميت و ميزان تأثير نوع تخلف در حقوق سرمايه‌گذاران، شفافيت، يکپارچگي و کارايي بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ پانصد ميليون ريال.

 .

ب ـ چنانچه متخلف از نهادهاي مالي باشد:

۱ـ تخلف از مقررات مربوط به اطلاع رساني و گزارش‌دهي و ارائه اطلاعات از مبلغ سي ميليون ريال تا مبلغ يکصد ميليون ريال.

۲ـ تخلف از مقررات مربوط به استفاده از کارکنان و مديران واجد شرايط از مبلغ پنجاه ميليون ريال تا مبلغ يکصد ميليون ريال.

۳ـ تخلف از مقررات مربوط به ضوابط و شرايط فعاليت مربوط به معاملات اوراق بهادار و يا کالا از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ يک ميليارد ريال.

۴ـ تخلف از مقررات مربوط به تبليغات از مبلغ پنجاه ميليون ريال تا مبلغ يکصد ميليون ريال.

۵ ـ تخلف از مقررات معاملات در بورس‌ها و بازارهاي خارج از بورس از مبلغ سي‌ميليون ريال تا مبلغ يک ميليارد ريال.

۶ ـ تخلف از مقررات سپرده‌گذاري و تسويه وجوه از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ يک ميليارد ريال.

۷ـ تخلف از مقررات مربوط به مشاور پذيرش يا سبدگرداني از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ پانصد ميليون ريال.

۸ ـ افشا يا استفاده از اطلاعات محرمانه مشتريان تحت هر عنوان غيرموارد مجاز قانوني از مبلغ پنجاه ميليون ريال تا مبلغ يک ميليارد ريال.

۹ـ مبادرت به فعاليت‌هاي مستلزم اخذ مجوز يا معرفي خود تحت آن عناوين بدون کسب مجوز، از مبلغ پنجاه ميليون ريال تا مبلغ يک ميليارد ريال.

۱۰ـ عدم رعايت مفاد اساسنامه از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ پانصد ميليون ريال.

۱۱ـ تخلف از ساير قوانين و مقررات، برحسب اهميت تخلف و ميزان تأثير نوع تخلف در حقوق سرمايه‌گذاران، شفافيت، يکپارچگي و کارايي بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ پانصد ميليون ريال.

 .

ج ـ چنانچه متخلف از تشکلهاي خود انتظام باشد:

۱ـ عدم رعايت مفاد اساسنامه و تخلف از ساير مقررات مربوط به شرايط فعاليت تشکل خود انتظام از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ دويست ميليون ريال.

۲ـ تخـلف از مقررات تشکـل‌هاي خودانتـظام درخصوص معامـلات، پذيـرش، اعضاء و سـاير مقررات ابلاغي توسط سازمان از مبلغ ده مـيليون ريال تا مبلغ پانصد ميليون ريال.

۳ـ عدم رعايت مقررات در خصوص ارايه اطلاعات و گزارش‌ها به سازمان از مبلغ سي ميليون ريال تا مبلغ يکصد ميليون ريال.

۴ـ تخلف از ساير قوانين و مقررات، برحسب اهميت تخلف و ميزان تأثير نوع تخلف در حقوق سرمايه‌گذاران، شفافيت، يکپارچگي و کارايي بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ پانصد ميليون ريال.

 .

ماده۳ـ جريمة نقدي هر يک از مديران علاوه بر اقدامات انضباطي مندرج در مواد (۷) و (۳۵) قانون بازار اوراق بهادار، از يک پنجم تا نصف مبلغ جريمه‌هاي مذکور در ماده (۲) مي‌باشد، مشروط بر آنکه از حداقل جريمه‌هاي تعيين شده کمتر نباشد.

تبصره ـ احراز تخلف مديران ملازمه‌اي با متخلف بودن ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشکل‌هاي خود انتظام ندارد و هر کدام از اشخاص مذکور به طور مستقل و با توجه به مسئوليت خود جريمه مي‌شوند.

 .

ماده۴ـ تخلفات مديران صرف نظر از تخلفات شخص حقوقي تحت مديريت آنها، مستقلاً تخلف محسوب شده و مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و جريمة نقدي هر يک از تخلفات يادشده به شرح زير مي‌باشد؛

الف ـ تخلف از مفاد قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ پانصد ميليون ريال.

ب ـ تخلف از مفاد قانون تجارت و اصلاحيه‌هاي آن، قانون برنامة پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين مرتبط با بازار اوراق بهادار کشور، از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ چهارصد ميليون ريال.

ج ـ تخلف مديران از مصوبات هيئت وزيران که در خصوص بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران يا فعاليت هر يک از اشخاص تحت نظارت و ارکان آنها تصويب و ابلاغ مي‌شود و همچنين تخلف از مصوبات شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و مصوبات سازمان، از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ سيصد ميليون ريال.

د ـ تخلف از مفاد اساسنامة اشخاص تحت نظارت و ساير قوانين و مقررات برحسب اهميت و ميزان تأثير نوع تخلف در حقوق سرمايه‌گذاران، شفافيت، يکپارچگي و کارايي بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ دويست ميليون ريال.

 .

ماده۵ ـ محکوميت متخلف به جريمة نقدي مانع از شکايت سازمان عليه مرتکبين جرائم موضوع فصل (۶) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران نبوده و عدم محکوميت متهم در مراجع قضايي ذي‌صلاح به اتهام وارده، مانع از رسيدگي به پروندة تخلفاتي و محکوميت به جريمة نقدي نخواهد بود.

 .

ماده۶ ـ متخلف در صورت ارتکاب چند فقره تخلف با موضوعات متفاوت به جمع جرائم نقدي تخلفات ارتکابي، محکوم مي‌شود.

 .

ماده۷ـ در صورتي که بر فعل يا ترک فعل واحد، عناوين تخلفاتي متعددي صدق کند، متخلف به جريمة تخلفي محکوم مي‌گردد که اشد است.

.

ماده۸ ـ در صورتي که متخلف قبل از محکوميت، اقدام به تکرار همان تخلف نموده باشد، به حداکثر جريمه مقرر براي آن تخلف محکوم خواهد شد.

 .

ماده۹ـ در صورت استمرار تخلفات از تاريخ صدور حکم و نيز در صورت تکرار هرگونه تخلف از سوي متخلف تا دو سال از تاريخ صدور حکم، جريمة نقدي براي بار دوم حداقل دو برابر بار اول و براي بار سوم حداقل سه برابر بار اول و در هر صورت حداکثر مبلغ يک ميليارد ريال خواهد بود.

 .

ماده۱۰ـ در تعيين ميزان مقطوع جريمه‌هاي نقدي در حدود مبالغ تعيين شده در اين آيين‌نامه توسط سازمان، عوامل و شرايط زير نيز مدنظر قرار مي‌گيرد:

۱ـ سوء نيت در ارتکاب تخلف؛

۲ـ امکان پيش‌بيني وقوع تخلف توسط مرتکب؛

۳ـ ميزان منفعت به دست آمده يا خسارات دفع شده ناشي از تخلف؛

۴ـ تأثير بالفعل يا بالقوه تخلف در کارايي، نظم و اعتماد بازار يا در معرض خطر قراردادن آن؛

۵ ـ اثر تخلف براي تسهيل وقوع جرائم مالي ديگر؛

۶ ـ ميزان تلاش متخلف در رعايت مقررات بازار سرمايه و برقراري ساختار نظام‌مند جهت پيشگيري از وقوع تخلفات؛

۷ـ تأثير بالفعل يا بالقوه تخلف بر ورود خسارات مادي يا معنوي بر فعالان بازار سرمايه؛

۸ ـ ميزان اهتمام متخلف نسبت به رعايت شرايط و مقررات مراجع قانوني به طور کلي؛

۹ـ سوابق انضباطي، حقوقي و کيفري متخلف در زمينه فعاليت در بازار سرمايه نزذ مراجع مربوط.

 .

ماده۱۱ـ سازمان مي‌تواند در صورت مشاهده عوامل، جهات و شرايط زير و با رعايت حداقل جريمه مقرر قانوني، در تعيين ميزان جزاي نقدي نسبت به متخلف تخفيف دهد:

۱ـ مشارکت متخلف در بازرسي جهت کشف تخلف؛

۲ـ هرگونه اقدام مؤثر متخلف در راستاي رفع تخلف و جبران خسارات ناشي از آن؛

۳ـ رعايت ساير شرايط و مقررات بازار سرمايه و مصوبات مراجع قانوني؛

۴ـ اطلاع‌رساني سريع متخلف در مورد وقوع تخلف به سازمان؛

۵ ـ اقدامات مديران و مسئولان پس از اطلاع از وقوع تخلف جهت متوقف کردن آن؛

۶ ـ فقدان شکايات و دعاوي عليه متخلف در خصوص مورد نقض شده.

 .

 

 

محمدرضا رحيمي

معاون اول رئيس‎جمهور

 .

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.