تصویب نامه شماره ۹۸۴۶۹/ت۳۹۷۳۰هـ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۰ (اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران)
تصویب نامه هیات وزیران
وزارت امور اقتصادی و دارایی
.
….هيئت وزيران در جلسه مورخ ۵/۴/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد شماره ۵۸۲۲۹ مورخ ۸/۴/۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب۱۳۷۲ ـ تصويب نمود:
.
اسـاسنامه جامـعه حسـابداران رسمـي ايران، موضـوع تصويـب‌نامه شـماره ۵۹۲۱۸/ت۱۷۳۲۱هـ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۸ و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح ميشود:
.
۱ –
ماده (۱) به شرح زير اصلاح ميشود:
الف ـ در بند « ت» عبارت « خدمات حسابرسي شامل» حذف و متن زير به انتهاي بند يادشده اضافه ميشود:
ـ ارزيابي سهام و سهم‌الشركه
ـ داوري مالي
ب ـ بند « چ» به شرح زير اصلاح ميشود:
چ ـ نظارت حرفه‌اي: نظارت حرفه‌اي بر فعاليت مؤسسات حسابرسي و حسابداران رسمي ايران.
پ ـ بند « ح» به شرح زير اصلاح ميشود:
ح ـ مؤسسه يا مؤسسات حسابرسي: مؤسسه يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران.
ت ـ در تبصره ماده يادشده عبارت « خدمات سه‌گانه» به عبارت « خدمات پنج‌گانه» اصلاح و پس از عبارت « خدمات مالي و حسابداري و مالياتي» عبارت « ارزيابي سهام و سهم‌الشركه ـ داوري مالي» اضافه ميشود.
.
۲ –
ماده (۴) به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده۴ـ اركان جامعه به شرح زير تعيين ميشود:
الف ـ مجمع عمومي
ب ـ شوراي عالي
پ ـ هيئتمديره
ت ـ هيئت عالي نظارت
.
۳ –
متن زير به عنوان ماده (۵) اضافه ميشود:
ماده۵ ـ مجمع عمومي از اجتماع اعضاي جامعه تشكيل و وظايف و اختيارات آن به عنوان بالاترين ركن جامعه به شرح زير تعيين ميشود:
۱ـ انتخاب اعضاي شوراي عالي
۲ـ تصويب گزارش سالانه شوراي عالي
۳ـ تعيين حق حضور اعضاي شوراي عالي بنا به پيشنهاد هيئت رئيسه مجمع
۴ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي‌هاي رسمي جامعه بنا به پيشنهاد هيئت رئيسه مجمع.
تبصره۱ـ مسئوليت اجرائي برگزاري مجمع عمومي و دعوت اعضا با دبيركل جامعه است. چنانچه دبيركل، اعضاي مجمع را در موعد مقرر كه حداكثر لغايت شهريور ماه هر سال خواهدبود، دعوت نكند، رئيس هيئت عالي نظارت مجمع عمومي را دعوت مي‌كند.
تبصره۲ـ دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري مجمع عمومي مشتمل بر طرز تشكيل جلسه و انتخاب هيئت رئيسه جلسه، چگونگي اداره جلسه، حدنصاب اعتبار جلسه، طرق اخذ آرا و شيوه نظارت بر برگزاري مجمع عمومي به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي مي‌رسد.
تبصره۳ـ صحت انتخابات اعضاي شوراي عالي براساس گزارش هيئت عالي نظارت پس از تائيد وزير امور اقتصادي و دارائي معتبر است و احكام عضويت آنان توسط وزير امور اقتصادي و دارائي صادر ميشود.
.
۴ –
ماده (۵) قبلي به ماده (۶) جديد تغيير مي‌يابد و متن آن به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده۶ ـ تعداد اعضاي شوراي عالي يازده نفر است كه از بين اعضاي جامعه توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند.
تبصره۱ـ حداقل چهار نفر از اعضاي شوراي عالي، شاغل و حداقل چهارنفر، غيرشاغل خواهندبود.
تبصره۲ـ دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري انتخابات شوراي عالي شامل نحوه تشكيل جلسه و انتخابات هيأت رييسه جلسه، نحوه داوطلب شدن براي عضويت در شوراي مذكور، چگونگي اداره جلسه، حدنصاب اعتبار جلسه، طرق اخذ آرا و شيوه نظارت بر برگزاري انتخابات، براي اولين دوره با پيشنهاد هيئت مؤسس (موضوع تبصره (۲) قانون) به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
تبصره۳ـ بعد از تشـكيل شوراي عالي هر گونه تغيير در دستورالعمل يادشده بنا به پيشنهاد شوراي مذكور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي صورت خواهدگرفت.
.
۵ –
متن زير به عنوان ماده (۷) جديد به شرح زير اضافه ميشود:
ماده۷ـ شرايط داوطلبان براي عضويت در شوراي عالي به شرح زير تعيين ميشود:
الف ـ دارا بودن شرايط موضوع بندهاي (ب، ت، ث و ج) ماده (۱۶)
ب ـ داشتن حداقل ده سال سابقه كار در سطح مديريت در رشته‌هاي حسابرسي، خدمات مالي، طراحي سيستم يا مديريت مالي بعد از اخذ مدرك كارشناسي (ليسانس).
پ ـ حسن شهرت و تعهد عملي به احكام دين مبين اسلام و نظام جمهوري اسلامي ايران. در مورد اقليتهاي ديني موضوع اصل سيزدهم قانون اساسي، تعليمات ديني ايشان حاكم خواهدبود.
تبصره۱ـ تشخيص انطباق صلاحيت داوطلبان عضويت در شوراي عالي با شرايط مذكور در اين ماده بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي است.
تبصره۲ـ مدت عضويت اعضاي شوراي عالي سه سال است و انتخاب مجدد آنها به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است و هر عضو در زمان عضويت در جامعه مي‌تواند در مجموع براي سه دوره انتخاب شود. اعضاي قبلي تا انتخاب اعضاي جديد موظف به ادامه كار هستند و در صورت فوت، استعفا يا لغو عنوان حسابدار رسمي آنها، عضو جديد از ميان اعضاي علي‌البدل براي مدت باقيمانده، جايگزين ميشود.
تبصره۳ـ علاوه بر رييـس هيئت عالي نظـارت و در غياب وي يكي از اعضاي هيئت يادشده، سه نفر نماينده به ترتيب زير بدون حق رأي در جلسات شوراي عالي شركت خواهندكرد:
۱ـ نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي
۲ـ يك نفر به انتخاب رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
۳ـ يك نفر به انتخاب رييس سازمان بورس و اوراق بهادار.
.
۶ –
ماده (۶) قبلي به ماده (۸) جديد تغيير مي‌يابد و متن آن به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده۸ ـ وظايف و اختيارات شوراي عالي به شرح زير تعيين ميشود:
۱ـ انتخاب اعضاي هيئت مديره
۲ـ تعيين خط‌مشي و تصويب برنامه‌هاي جامعه
۳ـ تصويـب آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي در چارچوب استانداردهاي اعلام‌شده توسط مراجع ذي‌صلاح قانوني.
۴ـ تصويب آيين‌نامه انضباطي و نظارت حرفه‌اي
۵ ـ تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي جامعه
۶ ـ تصويب صورتهاي مالي و گزارش عملكرد سالانه هيأت مديره
۷ـ تعيين اعضاي هيئتهاي انتظامي بدوي از بين اعضاي جامعه
۸ ـ تأييد صلاحيت اعضاي كارگروههاي تخصصي
۹ـ تصويب آيين‌نامه مربوط به چگونگي تشكيل، وظايف و اختيارات كارگروههاي تخصصي
۱۰ـ تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره و حق‌الزحمه اعضاي هيئتهاي انتظامي بدوي و كارگروههاي تخصصي
۱۱ـ تصويب تشكيلات تفصيلي جامعه
۱۲ـ تصويب رهنمودها و دستورالعملهاي فني و حرفه‌اي در چارچوب استانداردهاي اعلام‌شده توسط مراجع ذي‌صلاح قانوني
۱۳ـ تعيين مبلغ وروديه و حق عضويت ثابت و متغير اعضا
۱۴ـ تهيه گزارش سالانه شورا براي ارائه به وزير امور اقتصادي و دارايي و مجمع عمومي
۱۵ـ تعيين مدير مسئول نشريه تخصصي جامعه
۱۶ـ اعمال نظارت حرفه‌اي از طريق كارگروههاي تخصصي
۱۷ـ تصميم‌گيري در خصوص ساير مواردي كه براي ايفاي وظايف جامعه لازم است و در اين اساسنامه وظايف ساير اركان جامعه تعيين نشده است
۱۸ـ تصميم‌گيري در مورد تشكيل مراكز آموزشي و تحقيقاتي موضوع فعاليت‌هاي جامعه با اخذ مجوز از مراجع صلاحيتدار
۱۹ـ پيشنهاد ساير دستورالعملهاي موردنياز جامعه به مراجع ذي‌ربط براي تصويب
۲۰ـ تصميم‌گيري در مورد نحوه همكاري با استفاده‌كنندگان از خدمات اعضاي جامعه در چارچوب مقررات اين اساسنامه
تبصره۱ـ گزارش سالانه شوراي عالي در صورتي قابل‌طرح و تصويب در مجمع عمومي خواهدبود كه توسط هيئت‌عالي نظارت رسيدگي شده و گزارش آن هيئت كه حاوي اظهارنظر در خصوص رعايت مقررات جامعه مي‌باشد را همراه داشته باشد. زمان ارايه گزارش شوراي عالي يك ماه پس از اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي و گزارش هيئت مديره و هيئت عالي نظارت خواهد بود. هيئت عالي نظارت موظف است ظرف پانزده روز نظر خود را نسبت به گزارش يادشده به مجمع عمومي و وزير امور اقتصادي و دارايي ارايه نمايد. بدون قرائت گزارش هيئت عالي نظارت در مجمع عمومي، اخذ تصميم در مورد گزارش شوراي عالي معتبر نمي‌باشد.
تبصره۲ـ وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند در موارد زير نسبت به تجديد انتخابات شوراي عالي تصميم‌گيري نمايد:
الف ـ در مواردي كه صحت انتخابات براساس گزارش هيئت عالي نظارت تأييد نشود.
ب ـ در صورتي كه گزارش ساليانه شوراي عالي براساس گزارش هيئت عالي نظارت در مجمع عمومي سالانه جامعه تصويب نشود.
پ ـ در مواردي كه براساس گزارش هيئت‌عالي نظارت، شوراي عالي، وظايف تعيين‌شده در اين اساسنامه را انجام نداده يا در انجام آن قصور نموده است.
.
۷ –
تبصره (۴) ماده (۷) قبلي حذف و شماره آن به ماده (۹) جديد اصلاح ميشود.
.
۸ –
ماده (۸) قبلي حذف و شماره مواد بعدي به ترتيب اصلاح مي‌شوند.
.
۹ –
ماده (۱۱) جديد به شرح زير اصلاح ميشود:
الف ـ عبارت « سه (۳) و يا پنج (۵) نفر است» به عبارت « سه نفر عضو تمام‌وقت است» اصلاح و تبصره (۱) آن به شرح زير اصلاح ميشود:
تبصره۱ـ چـنانچه اعـضاي هـيئت مديـره از بين حسـابداران رسمي شاغل انتخاب شوند، وضعيت آنها در دوران تصدي مشاغل مذكور، از شاغل به غيرشاغل تبديل ميشود.
ب ـ در تبصره (۳) پس از عبارت « مقررات» عبارت « اين اساسنامه» اضافه ميشود.
.
۱۰ –
ماده (۱۲) جديد و تبصره (۲) آن به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده۱۲ـ شوراي عالي از بين اعضاي هيئـت‌‌مديره، يك نفر را به عنوان رييس هيئتمديره و دبيركل جامعه تعيين مي‌كند.
تبصره۲ـ تغيير هيئت مديره و دبيركل قبل از انقضاي دوره سه ساله با موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي بر عهده شوراي عالي است.
.
۱۱ –
متون زير جايگزين بندهاي (۳) و (۴) ماده (۱۳) جديد و بندهاي (۵) و (۱۶) آن حذف و شماره بندهاي ماده مذكور به ترتيب اصلاح ميشود:
۳ـ تهيه و تنظيم و بروزرساني آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي موضوع اين اساسنامه از جمله آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي، آيين‌نامه انضباطي و نظارت حرفه‌اي و آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي.
۴ـ ارجاع دعاوي به داوري و هرگونه صلح و سازش با تصويب شوراي عالي و نمايندگي جامعه در طرح و دفاع از دعاوي له و عليه جامعه در مراجع قضايي و شبه قضايي و ساير مراجع قانوني با حق توكيل به غير ولو كراراً.
.
۱۲ –
در ماده (۱۶) جديد پس از عبارت « تعيين مي‌شوند» عبارت « و به صورت تمام‌وقت انجام وظيفه مي‌نمايد» اضافه و بندهاي « پ» و « ث» ماده يادشده به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف ميشود:
پ ـ داشتن حداقل ده سال سابقه در سطح مديريت در رشته‌هاي حسابرسي، مالي، خدمات مالي و طراحي سيستم.
ث ـ نداشتن محكوميت كيفري مؤثر يا موجب محروميت از حقوق اجتماعي.
.
۱۳ –
بندهاي « الف»، « ب»، « پ» و « ت» ماده (۱۷) جديد به شرح زير اصلاح و بند « ث» و تبصره‌هاي (۱)، (۲) و (۳) به ماده يادشده اضافه مي‌شوند:
الف ـ رسيدگي و اظهارنظر درباره درستي اطلاعات مندرج در گزارش عملكرد سالانه شوراي عالي و هيئتمديره.
ب ـ رسيدگي و اظهارنظر در خصوص صورتهاي مالي و گزارش عملكرد سالانه جامعه كه توسط هيأت مديره تهيه ميشود.
پ ـ نظارت بر فعاليت‌هاي جامعه براي حصول اطمينان از حسن اجراي امور.
ت ـ نظارت بر فعاليت‌هاي حرفه‌اي اعضاي جامعه حسب‌مورد با ارجاع وزير اموراقتصادي و دارايي يا شوراي عالي جامعه و يا به تشخيص هيئت عالي نظارت.
ث ـ نظارت بر برگزاري انتخابات شوراي عالي جامعه.
تبصره۱ـ چنانچه هيئت عالي نظارت در راستاي انجام وظايف خود به مواردي از تخلف توسط اعضاي جامعه و همچنين عدم رعايت آيين‌نامه‌هاي جامعه برخورد كند، موضوع را به دبيركل منعكس مي‌نمايد. در اين صورت دبيركل موظف است ظرف ده روز موضوع را حسب مورد به هيئتهاي بدوي يا عالي انتظامي براي رسيدگي و صدور رأي ارجاع دهد.
تبصره۲ـ در صورت امتناع دبيركل از ارجاع موضوع به هيئتهاي انتظامي ظرف مهلت مقرر، هيئت عالي نظارت رأساً مراتب را به هيئت انتظامي مربوط اعلام و تخلف دبيركل را به منظور رسيدگي به هيئت عالي انتظامي گزارش مي‌نمايد.
تبصره۳ـ درخواست تجديدنظر در آراي صادره توسط هيئتهاي بدوي انتظامي براي اعضاي جامعه، موضوع تبصره (۱) اين ماده، پس از تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل طرح در هيئتهاي هم‌عرض و يا هيئت عالي انتظامي مي‌باشد.
.
۱۴ –
ماده (۱۹) جديد به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف ميشود:
ماده۱۹ـ حقوق و مزاياي رييس و اعضاي هيئت عالي نظارت به ترتيب معادل حقوق و مزاياي دبيركل و اعضاي هيئت مديره خواهدبود.
.
۱۵ –
در مواد (۱۸) و (۲۰) جديد عبارت « شوراي عالي جامعه» به عبارت « وزير امور اقتصادي و دارايي» اصلاح ميشود.
.
۱۶ –
در ماده (۲۱) جديد عبارت « تقديم شوراي عالي جامعه» به عبارت « جهت تصويب تقديم به وزير امور اقتصادي و دارايي» اصلاح ميشود. همچنين شماره « ماده(۱۷)» به « مواد (۱۸) و (۲۰)» اصلاح ميشود.
.
۱۷ –
در ماده (۲۳) جديد عبارت « و هيئت مديره» حذف ميشود.
.
۱۸ –
در ماده (۲۴) جديد عبارت «(در خصوص مواردي كه در مقررات اين اساسنامه پيش‌بيني شده است)» حذف ميشود.
.
۱۹ –
در عنوان فصل سوم واژه « مؤسسات» به واژه « مؤسسه» اصلاح ميشود.
.
۲۰ –
ماده (۲۴) قبلي به ماده (۲۵) جديد تغيير مي‌يابد و متن آن به شرح زير اصلاح ميشود:
الف ـ بند (۳) به شرح زير اصلاح ميشود:
۳ـ شركاي يك مؤسسه حسابرسي بايد به طور تمام وقت منحصراً در همان مؤسسه به كار حرفه‌اي اشتغال داشته باشند. شركاي يادشده بايد حداقل سه سال سابقه كار تمام‌وقت در سطح مدير حسابرسي در مؤسسات عضو جامعه يا سازمان حسابرسي داشته باشند. حسابداران رسمي كه سوابق آنها در سطح مدير حسابرسي كمتر از ميزان مقرر در اين ماده باشد، مي‌توانند به صورت استخدام تمام‌وقت در مؤسسات حسابرسي، كسري سوابق مذكور را تكميل نمايند. ضوابط مربوط به احراز شرايط مدير حسابرسي و استخدام آنها توسط شوراي عالي تعيين مي‌گردد.
ب ـ متون زير به عنوان تبصره‌هاي (۳)، (۴) و (۵) به ماده (۲۵) جديد اضافه مي‌شوند:
تبصره۳ـ انجام فعاليت كارشناسي رسمي دادگستري در رشته مرتبط در مورد اعضاي جامعه كه عضو كانون كارشناسان رسمي دادگستري مي‌باشند، در قالب مؤسسه يا غيرمؤسسه نيز به شرط ثبت درآمد و هزينه در دفاتر به عنوان فعاليت حرفه‌اي تلقي ميشود.
تبصره۴ـ شركاي مؤسسه، شاغلين انفرادي، شاغلين در مؤسسات حسابرسي و حسابداران رسمي غيرشاغل، حق هيچگونه مشاركت يا دارا بودن منافعي به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مؤسسه حسابرسي ديگري را كه به خدمات تخصصي و حرفه‌اي يا ساير خدمات مرتبط با موضوع ماده (۱) اين اساسنامه اشتغال دارند، ندارند.
تبصره۵ ـ انعقاد قرارداد واگذاري كار موضوع بند « ت» ماده (۱) اين اساسنامه به صورت دست دوم توسط مؤسسات حسابرسي عضو جامعه و اعضاي شاغل انفرادي ممنـوع مي‌باشد. انعقاد اينگونه قراردادها توسـط سازمان حسابرسي در چـارچوب مفاد اسـاسنامه قانوني آن با اشـخاص حقيقي و حقوقي يادشده، قرارداد دسـت اول محسوب ميشود.
.
۲۱ –
ماده (۲۵) قبلي به ماده (۲۶) جديد تغيير مي‌يابد و متن آن به شرح زير اصلاح ميشود:
الف ـ عبارت « رييس هيئتمديره و» حذف ميشود.
ب ـ متن زير به عنوان تبصره به ماده يادشده اضافه ميشود:
تبصره ـ صورتهاي مالي مؤسسات حسابرسي بايد توسط يكي از مؤسسات حسابرسي ديگر رسيدگي و ظرف چهار ماه پس از پايان سال مالي، توسط مؤسسه مورد رسيدگي به جامعه تسليم گردد. انتخاب مؤسسات به عنوان حسابرس به صورت متقابل و براي بيش از دو سال مالي متوالي مجاز نمي‌باشد. دستورالعمل حق‌الزحمه حسابرسي موضوع اين تبصره توسط هيئتمديره تهيه و براي اجرا ابلاغ مي‌گردد.
.
۲۲ –
متون زير به عنوان تبصره‌هاي (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) به ماده (۲۷) جديد اضافه مي‌شوند:
تبصره۱ـ مؤسسات حسابرسي عضو جامعه و همچنين اعضاي شاغل انفرادي موظفند ظرف يك هفته پس از انعقاد قرارداد، اطلاعات مربوط به قراردادهاي منعقدشده در ارتباط با فعاليت‌هاي موضوع ماده (۱) را به ترتيبي كه شوراي عالي جامعه تعيين مي‌كند، به دبيرخانه جامعه تحويل و رسيد دريافت كنند.
تبصره۲ـ حسابداران رسمي شاغل انفرادي نيز موظفند، مقرراتي كه در مورد نحوه فعاليت آنان توسط جامعه وضع ميشود، رعايت كنند. اشخاص يادشده نمي‌توانند در مؤسسات حسابرسي اعم از عضو يا غيرعضو جامعه، به عنوان شريك يا تحت استخدام مشغول فعاليت باشند.
تبصره۳ـ انعقاد قرارداد همكاري حرفه‌اي بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعه با يكديگر و مؤسسات عضو جامعه با مؤسسات حسابرسي بين‌المللي تابع آيين‌نامه اجرائي موضوع ماده (۲۸) اين اساسنامه خواهدبود.
تبصره۴ـ در راستاي اعمال نظارت حرفه‌اي، اعضاي شاغل انفرادي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه موظفند يك نسخه از گزارشهاي حسابرسي (به صورت كاغذي يا الكترونيكي) خود، از جمله حسابرسي صورتهاي مالي، حسابرسي مالياتي و حسابرسي ويژه و ارزيابي سهام را ظرف يك هفته، پس از تاريخ صدور به صورت مستمر به جامعه ارسال كنند.
تبصره۵ ـ هيئت مديره جامعه مكلف است بانك اطلاعاتي قابل دسترس عموم شـامل نام بنگاه اقتصادي، سال مالي، نام حسابرس و بازرس قانوني و اطلاعات كلي و عمومي مربوط به گزارشهاي مالي قابل انتشار را در سامانه الكترونيكي جامعه مستقر و اطلاعات يادشده را به‌روز‌رسـاني نمايد، به گونه‌اي كه قابل دستـرس براي هـمه كاربران باشد.
.
۲۳ –
عبارت « كارگروههاي تخصصي و هيئت عالي نظارت مي‌توانند پرونده‌ها، اطلاعات و مدارك مؤسسات حسابرسي و شاغلان انفرادي را در محل استقرار آنها يا در محل جامعه بررسي كنند» به انتهاي ماده (۲۹) جديد اضافه ميشود.
.
۲۴ –
ماده (۳۰) قبلي به ماده (۳۱) جديد تغيير مي‌يابد و متن آن به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده۳۱ـ هيئتمديره موظف است حداقل هر سال يك بار براساس آيين‌نامه نظارت حرفه‌اي، چگونگي فعاليت حرفه‌اي اعضاي شاغل را بررسي و نتيجه را در پايگاه اطلاع‌رساني جامعه منتشر نمايد. اين بررسي شامل كنترل وضعيت (در مورد مؤسسات حسابرسي) و كنترل كيفيت حسابرسي مي‌باشد.
.
۲۵ –
در تبصره (۳) ماده (۳۳) جديد عبارت « و نايب رييس» حذف مي‌گردد.
.
۲۶ –
متن زير به عنوان تبصره (۵) به ماده (۳۴) جديد اضافه ميشود:
تبصره۵ ـ مدت تصدي اعضاي هيئت عالي انتظامي (اصلي و علي‌البدل) سه سال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. هيئت يادشده تا انتخاب اعضاي جديد به كار خود ادامه مي‌دهد.
.
۲۷ –
در ماده(۳۵) جديد، عبارت « ماده (۱۴)» به عبارت « ماده (۱۵)» اصلاح مي‌گردد.
.
۲۸ –
بندهاي (۳) و (۵) و تبصره (۱) ماده (۳۶) جديد به شرح زير اصلاح و متون زير به عنوان تبصره‌هاي (۷)، (۸) و (۹) به ماده يادشده اضافه مي‌شوند:
۳ـ ممنوعيت انعقاد هرگونه قرارداد خدمات حرفه‌اي و تخصصي و پذيرش بازرسي قانوني و حسابرسي در دوره معين.
۵ ـ تعليق عضويت از يك تا پنج سال.
تبصره۱ـ هيئتهاي انتظامي بدوي با دعوت از متهم و انجام بررسي‌هاي لازم رأي مقتضي صادر مي‌نمايند. آراي صادرشده توسط هيئتهاي انتظامي بدوي در مورد تنبيهات رديف‌هاي (۱) و (۲) قطعي است و قابل تجديدنظر نمي‌‌باشند.
تبصره۷ـ هيئتهاي انتظامي موظفند در آراي صادرشده مرتبط با موضوع رديف‌هاي (۳) تا (۶) اين ماده، تكليف كارهاي در جريان عضو متخلف را مشخص نمايند. در صورتي كه رأي بر تكميل كارهاي در جريان توسط متخلف باشد، دبيركل جامعه موظف است نظارت خاص بر فرآيند تكميل كارهاي در جريان اعمال نمايد.
تبصره۸ ـ دبيركل جامعه موظف است اسامي اشخاصي را كه تنبيهات انضباطي موضوع رديف‌هاي (۳) تا (۶) اين ماده در مورد آنها اعمال ميشود، بلافاصله و علاوه بر موارد مندرج در قسمت اخير ماده (۵۸) اين اساسنامه از طريق پست سفارشي به اطلاع سازمان امور مالياتي كشور، سازمان بورس و اوراق بهادار و اشخاص طرف قرارداد عضو متخلف (كه قرارداد آنها به جامعه ارسال شده است) برساند.
تبصره۹ـ چنانچه دبيركل جامعه، هيئت عالي نظارت و هيئت عالي انتظامي در راستاي انجام وظايف خود و رسيدگي به فعاليت حرفه‌اي حسابداران رسمي، از وقوع جرم مرتبطي مطلع شوند، موظفند علاوه بر ساير اقدامات مقرر در اين اساسنامه، مراتب را از طريق دبيركل جامعه به مراجع قضايي منعكس نمايند.
.
۲۹ –
در تبصره (۶) ماده (۳۶) جديد و ماده (۳۹) جديد عبارت « ماده (۳۵)» به عبارت « ماده (۳۶)» اصلاح ميشود.
.
۳۰ –
در تبصره (۱) ماده (۴۲) جديد، عبارت « مواد (۵۰)، (۵۱) و (۵۲)» به عبارت « مواد (۵۱)، (۵۲) و (۵۳)» اصلاح ميشود.
.
۳۱ –
در ماده (۴۸) جديد عبارت « ماده (۱۶)» به عبارت « ماده (۱۷)» اصلاح ميشود.
.
۳۲ –
در بندهاي « الف» و « ب» ماده (۵۱) جديد، عبارت « ماده (۶)» به عبارت « ماده (۸)» اصلاح ميشود.
.
۳۳ –
در ماده (۵۲) جديد، عبارت « ماده (۵۰)» به عبارت « ماده (۵۱)» اصلاح ميشود.
.
۳۴ –
در ماده (۵۳) جديد، عبارت « ماده (۵۱)» به عبارت « ماده (۵۲)» اصلاح ميشود.
.
۳۵ –
در ماده (۵۵) جديد واژه « نهايي» حذف ميشود.
.
۳۶ –
ماده (۵۶) جديد به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف ميشود:
ماده۵۶ ـ حسابداران رسمي بايد داراي كارت شناسايي عكسدار باشند. اشتغال هـر حسابدار رسمي به خـدمات تخـصصي و حرفه‌اي مـوضوع بند (ت) مـاده (۱) منوط به دارا بودن پروانه كار صادرشده توسط جامعه است.
.
۳۷ –
ماده (۵۷) جديد به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده۵۷ ـ دبيركل جامعه موظف است براي هر يك از حسابداران رسمي موضوع ماده (۵۵) كارت شناسايي عكسدار صادر نمايد. مدت اعتبار كارت شناسايي و پروانه كار موضوع ماده (۵۶) چهار سال است و هر چهار سال يك بار تمديد ميشود.
تبصره۱ـ هيئت تشخيص صلاحيت مكلف است در اجراي بند (ب) ماده (۲) آيين‌نامه تعيين صلاحيت، از جامعه كسب نظر نمايد و براساس و به استناد آن اقدام نمايد.
تبصره۲ـ چنانچه با انجام مفاد تبصره (۱) اين ماده هيئت تشخيص صلاحيت اشخاصي از حسابداران رسمي را تأييد ننمود، فهرست آنان را به طور كتبي به دبيركل جامعه اعلام خواهدنمود.
.
۳۸ –
در ماده (۵۸) جديد پس از عبارت « اركان جامعه» عبارت « و هيئت تشخيص صلاحيت» اضافه و تبصره آن حذف ميشود.
.
۳۹ –
در ماده (۶۱) جديد عبارت « هيئتهاي انتظامي» به عبارت « هيئتهاي عالي انتظامي» اصلاح ميشود.
.
۴۰ –
ماده (۶۲) قبلي به ماده (۶۳) جديد تغيير مي‌يابد و متن آن به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده۶۳ ـ سقف مجاز ارايه خدمات تخصصي و حرفه‌اي توسط اعضا متناسب با سابقه و تجربه حسابداران رسمي و تركيب و تعداد كاركنان و ساير شرايط آنها و همچنين روش تعيين حق‌الزحمه خدمات حرفه‌اي، به موجب آيين‌نامه‌هايي خواهدبود كه با پيشنهاد شوراي عالي جامعه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد. آيين‌نامه‌هاي مزبور بايد متضمن معيارهاي لازم براي طبقه‌بندي حسابداران رسمي شاغل و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه باشد.
.
۴۱ –
در ماده (۶۴) جديد عبارت « اركان» به عبارت « شوراي عالي» و عبارت « به تشخيص رييس شوراي عالي» به عبارت « به تشخيص حداقل شش نفر از اعضاي شوراي عالي» اصلاح ميشود.
.
محمدرضا رحیمی….
معاون اول رئیس جمهور
————————————————————————————————————————————————–
تصویب‌نامه شماره ۱۷۰۷۵۶/ت ۳۹۷۳۰هـ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۰ هیئت وزیران (اصلاحات جدید اساسنامه جامعه ابلاغ شد.)
