حسابان وب

جرائم مالياتي درايران

0 761
آکادمی محسن قاسمی

به گزارش رسانه مالياتي ايران، وقفه بيش از يک سال در مطالبه و وصول ماليات ها در ايران، به دليل عوامل مختلفي هم چون مجوز هاي قانوني (تشخيص ماليات به صورت علي الراس) ، ابهام در قوانين و آيين نامه ها (وجود معافيت هاي قانوني و ديدگاه هاي متعارض در احراز شرايط برخورداري از اين معافيت ها) ، تطويل در مراحل رسيدگي و قطعيت ماليات ها، عدم شناسايي فعاليت هاي جديد اقتصادي، خلاهاي قانوني و … به وجود مي آيند.

در قانون ماليات هاي مستقيم ايران، براي کوتاه کردن طول وقفه ، همانند بسياري از کشورها، ابزارهايي پيش بيني شده است، مانند جرايم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن که چگونگي و نحوه ي تعلق جرايم به مودياني که تکاليف قانوني خود را در ابزار و پرداخت ماليات ها انجام نداده اند، بيان مي دارد.

به استثناي جريمه عدم تسليم اظهارنامه از سوي اشخاص حقوقي (شرکت ها) و مشمولان بندهاي «الف» و «ب» ماده ۹۵ قانون ماليات هاي مستقيم و نيز جريمه موضوع ماده ۱۶۹ اين قانون (اصلاحيه سال ۱۳۸۰)، ساير جرايم به استناد ماده ۱۹۱ قانون مذکور، قابل بخشودگي است.

بر اساس ماده ۱۹۰ قانون ماليات هاي مستقيم، تاخير در پرداخت ماليات، مشمول جريمه اي به نرخ۲،۵ درصد در ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سر رسيد پرداخت ماليات حسب مورد است، اما به استناد تبصره ۲ همين ماده، مطالبه جريمه بيش از يک سال، امکان پذير نيست، بنابراين حتي اگر اختيار بخشودگي جرايم موضوع ماده ۱۹۱ قانون ماليات هاي مستقيم ، ناديده گرفته شود، تطويل در مراحل رسيدگي با توجه به حذف هيات هاي حل اختلاف مالياتي تجديدنظر در اصلاحات سال ۱۳۸۰، قابل پيش بيني وعدم کارايي جريمه ياد شده در کوتاه کردن طول وقفه، امري بديهي است اعمال جريمه، همواره تداعي کننده انجام تخلف است و مطالبه آن ، منشا اختلاف ميان موديان و دستگاه مالياتي کشور بوده است؛ به گونه اي که موديان با تفاسير متفاوت از قوانين و مقررات، خواستار بخشودگي جرايم بر اساس اختيارهاي سازمان مالياتي بوده و هيچ گاه جريمه ديرکرد يا عدم تکاليف قانوني را به عنوان يک ديد تحقق يافته براي خود تلقي نمي کنند.

فینتو

مطالعات انجام شده در بسياري از کشورها، نقش ابزاري جرايم را در سطح تمکين مالياتي نه تنها کم اثر يا بي اثر نشان مي دهند بلکه به دليل وجود تفاوت نرخ هاي بهره بازار و نرخ جريمه ديرکرد، تعويق در پرداخت ماليات را در حقيقت نوعي يارانه ضمني تلقي مي کنند. در کشور ما نيز براي اين موضوع، مصاديق فراواني مي توان ارايه کرد. به عنوان نمونه پرداخت کنندگان حقوق يا ساير مشمولان ماليات هاي تکليفي، بر اساس قانون مکلف به کسر ماليات در هر پرداخت و واريز آن به حساب مالياتي مربوطه دولت هستند، بنابراين اگرچه دريافت کننده وجه، در سررسيد مقرر، ماليات متعلقه پرداخت کرده ولي کسر کننده ماليات مي تواند وجوه کسر شده را در حساب هاي خود به عنوان مطالبات دستگاه مالياتي نگهداري و از اين وجوه در گردش امور مالي خود استفاده کند ، زيرا مقايسه نرخ جريمه مالياتي مقطوع با نرخ سود تسهيلات موسسه هاي پولي و اعتباري ، نگهداري ين وجه براي مودي را سودمند نشان مي دهد؛ حال آنکه نرخ بهره بازار غير رسمي به مراتب بيشتر از نرخ هاي سود موسسه هاي پولي و اعتباري است.

وجود اين وقفه ها، تطويل در امر رسيدگي و قطعيت ماليات ها، وجود خلاهاي قانوني يا نبود قوانين سخت گيرانه و نيز امکان بخشودگي جرايم مالياتي، همگي عواملي براي عدم پرداخت ماليات در سررسيدهاي مقرر از سوي موديان است. از سوي ديگر، وجود تورم ۲ رقمي سالانه، کاهش قدرت خريد پول ملي و تاخير در پرداخت ماليات، در حقيقت کاهش درآمدهاي واقعي دولت را موجب مي شود؛ در حالي که خدمات دولت در سال به موديان ارايه شده است

. از سوي ديگر، برخورد قانون طوري است که موديان بدحساب در مواقعي حتي از امتيازهايي برخوردار شده اند. به اين صورت که جريمه هاي مقرر شده بلافاصله با تبصره يا بخشنامه اي، حکم به بخشودگي آنان داده مي شود، حال آن که در کشورهاي پيشرفته، با متخلفان مالياتي با قاطعيت بسيار زيادي برخورد مي شود؛ به طوري که متخلف، حاضر به پذيرش ريسک ناشي از تخلف نيست.

براي مثال ، در کشور ژاپن حتي نوع اظهارنامه هاي متخلفان با موديان خوش حساب فرق مي کند.

راه کاري براي کارآمد کردن جرايم مالياتي چنين به نظر مي رسد که جريمه قصور در انجام يک تکليف قانوني، بايد به گونه اي طراحي شود که مودي را به انجام آن عمل تشويق کند. اغلب، حد مطلوب مجازات ها برابر است با احتمال کشف تخلف و ميزان ماليات بالقوه اي که از عدم انجام تکاليف پس انداز مي شود، مانند ساير جنبه هاي اجرايي ماليات، موثرترين جريمه ها آن هايي هستند که به اقدام هايي مربوط مي شوند که به سادگي قابل رسيدگي و کشف هستند.

بهره متعلق به جرايم تاخير پرداخت ماليات ها، به هيچ وجه جريمه محسوب نمي شود، بلکه تعديلي است که به منظور تضمين عدم بهره مندي مودي و سازمان امور مالياتي، از تغيير ارزش زماني پول نسبت به تاخير پرداخت يا استرداد مالياتي طراحي شده است، ولي مي توان از يک جريمه شبه بهره مند به منظور تشويق موديان در حل و فصل سريع اختلاف ها استفاده کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.