اساسنامه سازمان حسابرسی
فصل اول – کليات
ماده ۱- در اجراي قانون تشکيل سازمان حسابرسي مصوب پنجم دي ماه يکهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي، سازمان حسابرسي که از اين پس در اين اساسنامه «سازمان» ناميده شده است و بصورت شرکت سهامي اداره ميشود، تشکيل ميگردد.
.
ماده ۲- سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارائي ميباشد و بر طبق قانون تشکيل سازمان حسابرسي و مفاد اين اساسنامه و آئين نامه‌هاي مربوط اداره خواهد شد.
.
تبصره ۱- آئين نامه استخدامي سازمان حداکثر ظرف ۳ ماه پس از تشکيل توسط سازمان با همکاري سازمان امور اداري و استخدامي کشور تهيه و و براي تصويب به هيأت‌وزيران تقديم ميشود، تا زماني که آئين نامه استخدامي سازمان بتصويب نرسيده است، کارکنان منتقله از ساير دستگاههاي موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکيل سازمان حسابرسي تابع مقررات استخدامي مربوط به خود ميباشند.
تبصره ۲- آئين نامه اداري، مالي، معاملاتي و ساير آئين نامه هاي مورد نياز پس از تصويب مجمع عمومي سازمان قابل اجراء خواهند بود.
.
ماده ۳- سازمان براي مدت نامحدود تشکيل مي گردد و انحلال آن فقط به موجب قانون ميسر خواهد بود.
.
ماده ۴- مرکز اصلي سازمان تهران است و در صورت لزوم سازمان ميتواند در ساير نقاط کشور شعبه دائر نمايد.
تبصره – سازمان مي تواند براي انجام عمليات حسابرسي و ارائه خدمات مالي، واحدهاي اجرائي جداگانه بصورت مؤسسات حسابرسي و خدمات مالي دائر نمايد، مؤسسات مزبور شخصيت حقوقي مستقل نداشته و بعنوان بخشي از تشكيلات سازمان از هر نظر تابع مفاد اين اساسنامه و آئين نامه هاي اجرائي آن مي باشد. نحوه تشكيل و اداره مؤسسات نامبرده به موجب دستورالعملي كه به تصويب مجمع عمومي سازمان خواهد رسيد معين خواهد شد.
.
ماده ۵- سرمايه سازمان به مبلغ ۸۸۰ر۷۵ ميليون ريال شامل مبلغ ۵۰ ميليون ريال سرمايه اوليه سازمان منقسم به پانصد سهم يکصدهزار ريالي با نام، مبلغ ۲ر۳۹۳ ميليون ريال ارزش ويژه موسسات مشمول ادغام که طبق بند ۶ صورتجلسه مجمع عمومي مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۰ به حساب سرمايه سازمان منظور گرديده و مبلغ ۸/۵۵۶ر۹ ميليون ريال افزايش سرمايه براساس صورتجلسه مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۰ مجمع عمومي فوق‌العاده از محل اندوخته و مازاد سود سهام و مبلغ ۸۸۰ر۶۵ ميليون ريال به استناد نامه اجرايي ماده ۶۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب هيأت‌وزيران بابت تجديد ارزيابي داراييها در پايان سال ۱۳۸۰ ميباشد.
.
فصل دوم- موضوع، وظايف و اختيارات
ماده ۶- موضوع سازمان عبارتست از تأمين نيازهاي اساسي دولت در زمينه حسابرسي و ارائه خدمات مالي لازم به بخشهاي دولتي و تحت نظارت دولت و تدوين و تعميم اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي منطبق با موازين اسلامي و تحقق و تتبع در روشهاي علمي و عملي بمنظور اعتلاي دانش تخصصي منطبق با نيازهاي کشور.
.
ماده ۷– وظايف و اختيارات سازمان عبارتست از:
الف- انجام وظايف بازرس قانوني و امور حسابرسي کليه دستگاههائي که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسي که مالکيت عمومي بر آنها مترتب ميباشد از قبيل بانکها و مؤسسات و شرکتهاي بيمه و همچنين شرکتهاي دولتي و مؤسسات و سازمانهاي انتقاعي دولتي، مراکز تهيه و توزيع وابسته به وزارت بازرگاني، بنياد مستضعفان و بنياد شهيد و ساير نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات و شرکتهاي تحت پوشش آنها و شركتها و كارخانجات و مؤسساتي كه صرف نظر از چگونگي، مالكيت سرمايه آنها بموجب قوانين و مقررات مربوط توسط مديريت منتخب دولت و يا تحت پوشش دستگاههاي اجرائي اداره ميشوند و ساير دستگاههاي عمومي که طبق اساسنامه و مقررات مورد عمل مکلف به تعيين بازرس قانوني و انجام حسابرسي ميباشند.
ب- انجام وظايف بازرس قانوني و امور حسابرسي شرکتها، مؤسسات و دستگاههائيکه در مجموع بيش از ۵۰% سرمايه آنها بطور مستقيم و يا غيرمستقيم متعلق به دستگاههاي موضوع بند الف فوق ميباشد.
.
تبصره- انجام وظايف بازرس قانوني و امور حسابرسي توسط سازمان در شرکتها و مؤسسات موضوع اين بند که قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي (تعاوني- خصوصي) ميباشد، موکول به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام است و چنانچه در اساسنامه اختيار تعيين بازرس قانوني و امور حسابرسي از جمله وظايف مجمع عمومي نباشد طبق اساسنامه عمل خواهد شد و در هر صورت نمايندگان صاحب سهام دولت و همچنين نمايندگان صاحب سهام شرکتهاي دولتي و ساير دستگاههاي مذکور در بند الف اين ماده موظفند رأي به انتخاب سازمان بدهند.
.
ج- حسابرسي طرحهاي عمراني (سرمايه‌گذاري ثابت) مورد اجراء در دستگاههاي موضوع بندهاي الف و ب اين ماده.
د- انجام حسابرسي و خدمات مالي موردي ارجاعي توسط وزير امور اقتصادي و دارائي در حدود امکانات سازمان.
هـ- ارائه خدمات و مشاوره مالي به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و دستگاههاي مذکور در بندهاي الف و ب فوق، در صورت نياز و درخواست دستگاههاي مزبور و در چارچوب امکانات و برنامه‌هاي سازمان.
و- تربيت و آموزش و جذب افراد متعهد جهت تأمين کادر متخصص مورد نياز بمنظور خودکفائي از طريق ايجاد مؤسسه آموزشي و همچنين تنظيم و اجراي برنامه‌هاي مداوم آموزشي بمنظور ارتقاء سطح دانش شاغلين در سازمان و همکاري با سازمانهاي دولتي، دانشگاهها، مراکز آموزشي و ساير سازمانها در زمينه آموزشي و آماده‌سازي نيروي انساني مورد نياز براي امور حسابرسي و حسابداري.
ز- مرجع تخصصي و رسمي تدوين اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي در سطح کشور اين سازمان ميباشد. گزارشات حسابرسي و صورتهاي مالي که در تنظيم آنها اصول و ضوابط تعيين شده از طرف سازمان رعايت نشده باشد در هيچيک از مراجع دولتي قابل استفاده نخواهد بود.
ح- تدوين موازين اخلاقي و رفتار حرفه‌اي حسابرسان سازمان براساس اصول و موازين اسلامي.
ط- انجام تحقيقات و مطالعات لازم به منظور کسب آخرين اطلاعات در زمينه حسابداري و حسابرسي و ساير رشته‌هاي مربوط و نشر و اشاعه نتيجه حاصل به منظور افزايش مستمر سطح دانش تخصصي حسابداري و حسابرسي.
.
تبصره ۱- انجام وظايف مندرج در بندهاي الف و ب و ج فوق در مورد شرکتها و مؤسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، نيز توسط سازمان صورت خواهد گرفت.
تبصره ۲- سازمان مجاز است در حدود امکانات و برنامه‌هاي اجرائي خود علاوه بر دستگاههاي مذکور در بندهاي (الف و ب) فوق امور بازرسي قانوني، حسابرسي، ارائه خدمات و مشاوره مالي و طرح و استقرار سيستمهاي مالي ساير دستگاهها را بنا به درخواست ارگان مجاز آنها پذيرفته و انجام دهد.
تبصره ۳- سازمان ميتواند در موارد اضطراري و پس از اخذ مجوز از مجمع عمومي به مسئوليت خود و تحت نظارت مستقيم طبق ضوابطي كه به پيشنهاد هيأتعامل و تأييد هيأت‌عالي نظارت به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي ميرسد از خدمات اشخاص حقيقي ايراني که به امر حسابرسي و خدمات و مشاوره مالي اشتغال دارند استفاده نمايد. تأييد صلاحيت اشخاص مزبور جهت خريد خدمت از طرف سازمان در هر مورد طبق نظر حداقل سه نفر از اعضاي هيأت‌عالي نظارت خواهد بود.
.
فصل سوم- ارکان سازمان
ماده ۸- ارکان سازمان به شرح زير است:
۱- مجمع عمومي.
۲- هيأتعامل.
۳- مدير عامل.
۴- هيأت‌عالي نظارت.
.
مجمع عمومي
ماده ۹- اعضاي مجمع عبارتند از:
۱- وزير امور اقتصادي و دارائي (رئيس مجمع).
۲- معاون برنامه‌‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور.
۳- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
۴- دو نفر ديگر از وزراء به انتخاب هيأت‌وزيران.
.
ماده ۱۰- مجمع عمومي سازمان حداقل سالي دو بار با دعوت کتبي رئيس مجمع به منظور اتخاذ تصميم در مورد صورتهاي مالي و بودجه سازمان و ساير وظايف تشکيل ميشود و علاوه بر آن به پيشنهاد مجمع عمومي، مديرعامل و يا حداقل چهارنفر از اعضاي هيأتعامل و يا هيأت‌عالي نظارت حداکثر ظرف ۱۵ روز با دعوت کتبي رئيس مجمع تشکيل خواهد شد.
تبصره- جلسات مجمع عمومي با حضور حداقل چهارعضو رسميت خواهد داشت و تصميمات آن با اکثريت آراء معتبر ميباشد.
.
ماده ۱۱- وظايف مجمع عمومي عبارتست از:
۱- نصب و عزل رئيس و اعضاء هيأتعامل به ترتيب مقرر در اين اساسنامه.
۲- تعيين حقوق و مزاياي مديرعامل، اعضاء هيأتعامل، رئيس و اعضاي هيأت‌عالي نظارت.
۳- تصويب بودجه و صورتهاي مالي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارشات هيأتعامل و هيأت‌عالي نظارت.
۴- تصويب تشکيل سازمان و اتخاذ تصميم در مورد خط مشي و برنامه‌هاي کلي و آموزشي سازمان.
۵- تصويب آئين نامه هاي مندرج در اين اساسنامه که تصويب آن به عهده مجمع عمومي واگذار گرديده است.
۶- پيشنهاد هرگونه تغيير در اساسنامه به هيأت‌وزيران جهت ارائه به مجلس شوراي اسلامي.
۷- اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ديگري که در ارتباط با وظايف سازمان ميباشد.
۸- اتخاذ تصميم در مورد تغيير ميزان سرمايه سازمان.
۹- پيشنهاد هرگونه تغيير در آئين نامه استخدامي سازمان به مراجع ذيربط.
۱۰- اجازه ايجاد شعبه و واحدهاي اجرائي تابعه موضوع ماده ۴ اين قانون.
۱۱- تعيين نهائي اصول ضوابط و استانداردهاي حسابرسي و حسابداري.
۱۲- تعيين نهائي موازين خاص اخلاقي و انضباطي حسابرسان سازمان.
.
هيأتعامل
ماده ۱۲- هيأتعامل سازمان از يکنفر رئيس که سمت مديرعامل را نيز خواهد داشت و يک قائم‌مقام و هفت عضو ديگر که بطور موظف انجام وظيفه خواهند نمود و همگي متخصص و متعهد و متدين و داراي حسن شهرت در حرفه ميباشند تشکيل ميگردد.
تبصره- قائم‌مقام در غياب مديرعامل عهده‌دار وظايف وي خواهد بود.
.
ماده ۱۳- اعضاي هيأتعامل بايد داراي تحصيلات عالي در يکي از رشته‌هاي حسابداري و حسابرسي و مالي، بازرگاني و بانکداري و يا رشته‌هاي وابسته به آنها بوده و حداقل ۷ سال تجربه در رشته حسابرسي بعد از اخذ مدرک کارشناسي داشته باشند.
.
ماده ۱۴- مديرعامل به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عمومي و قائم مقام مديرعامل و ساير اعضاء هيأتعامل به پيشنهاد مديرعامل و تأييد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب مجمع عمومي براي مدت سه سال تعيين و منصوب ميشوند.
تبصره– وزير امور اقتصادي و دارايي ميتواند عزل و يا تغيير سمت مديرعامل و هر يک از اعضاء هيأتعامل را قبل از پايان دوره عضويت آنان به مجمع عمومي پيشنهاد نمايد.
.
ماده ۱۵- هريک از اعضاء هيأتعامل عهده‌دار بخشي از فعاليت سازمان خواهند بود و قبول سمتهاي غيرمؤظف فقط در مؤسسات عام‌المنفعه و اجتماعي با تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي بلامانع است.
.
ماده ۱۶- در صورت استعفاء، عزل و بازنشستگي و يا فوت هريک از اعضاء هيأتعامل وزير امور اقتصادي و دارايي مؤظف است به ترتيب مقرر در اين قانون حداکثر ظرف مدت يکماه جانشين وي را به مجمع عمومي پيشنهاد نمايد.
.
ماده ۱۷- جلسات هيأتعامل با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت. رياست جلسات هيأتعامل با مديرعامل خواهد بود و تصميمات متخذه با حداقل ۵ رأي موافق معتبر است.
تبصره- جلسات هيأتعامل با پيشنهاد مديرعامل يا حداقل ۳ نفر از ساير اعضاء هيأتعامل با دعوت کتبي مديرعامل تشکيل خواهد شد.
.
ماده ۱۸- تصميمات هيأتعامل در دفتري ثبت و به امضاء اعضاء حاضر در جلسات خواهد رسيد. مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيأتعامل با مديرعامل است.
.
ماده ۱۹- وظايف هيأتعامل عبارتست از:
۱ – بررسي و تأييد و ارائه بودجه سالانه و صورتهاي مالي سالانه و گزارش عملکرد سازمان به مجمع عمومي.
۲ – بررسي و تأييد تشکيلات سازمان جهت ارائه به مجمع عمومي.
۳ – بررسي و تأييد پيشنهاد تغيير اساسنامه جهت ارائه به مجمع عمومي.
۴ – اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادات صلح و سازش در دعاوي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
۵ – بررسي و تأييد آئين نامه هاي مورد نياز و ارائه به مراجع ذيربط جهت تصويب.
۶ – بررسي و تأييد ضوابط و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي بنا به پيشنهاد کميته فني جهت ارائه به مجمع عمومي.
۷ – بررسي و تأييد موازين اخلاقي و انضباطي حسابرسان سازمان بنا به پيشنهاد کميته انضباطي جهت ارائه به مجمع عمومي.
۸ – تعيين و تدوين برنامه‌هاي آموزشي در قالب اهداف و وظايف سازمان بنا به پيشنهاد کميته آموزش.
.
ماده ۲۰- مديرعامل بالاترين مقام اجرائي سازمان بوده و در حدود قوانين و مقررات مربوط مسئول اداره امور سازمان ميباشد و داراي وظايف و اختيارات ذيل است:
۱ – اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيأتعامل.
۲ – تهيه و پيشنهاد بودجه سالانه به هيأتعامل.
۳ – تهيه صورتهاي مالي و ارائه آن به هيأت‌عالي نظارت و مجمع عمومي پس از تأييد هيأتعامل.
۴ – تهيه گزارش عملکرد سازمان و ارائه آن به مجمع عمومي پس از تأييد هيأتعامل.
۵ – تهيه تشکيلات سازمان و ارائه آن به مجمع عمومي پس از تأييد هيأتعامل.
۶ – پيشنهاد تغيير اساسنامه و آئين نامه استخدامي به مجمع عمومي پس از تأييد هيأتعامل.
۷ – تهيه و تدوين و ارائه آئين نامه هاي مالي و معاملاتي و ساير آئين نامه هاي مورد نياز به مجمع عمومي پس از تأييد هيأت عامل.
۸ – تعيين سمت اجرائي و وظايف و اختيارات هريک از اعضاء هيأت عامل در اداره امور سازمان.
۹ – نمايندگي سازمان در کليه مراجع قانوني با حق توکيل به غير و ارجاع داوري و در موارد لازم ارائه پيشنهاد صلح و سازش به هيأت عامل.
۱۰- دعوت اعضاء هيأتعامل جهت تشکيل جلسه.
.
ماده ۲۱- کليه اسناد و اوراق مالي و تعهدآور بايد به امضاء مديرعامل يا افراد مجاز از طرف وي و يکي از اعضاء هيأتعامل به انتخاب هيأت عامل برسد.
تبصره- مديرعامل و عضو هيأتعامل موضوع ماده ۲۱ مي‌توانند حق‌امضاء اسناد و اوراق مالي و تعهدآور را در شعب و واحدهاي اجرائي بموجب آئين نامه اي که به تصويب مجمع عمومي سازمان ميرسد، برحسب مورد به مسئولين شعب يا واحدهاي اجرائي سازمان واگذار نمايند. اين تفويض اختيار رافع مسئوليت تفويض‌کننده نخواهد بود.
.
هيأت‌عالي نظارت.
ماده ۲۲- هيأت‌عالي نظارت مرکب از يک رئيس و چهارنفر عضو از بين افراد مسلمان، مؤمن و متقي و داراي حسن شهرت و مسلط به امور حسابرسي و حسابداري که داراي تحصيلات عالي در يکي از رشته‌هاي حسابداري و حسابرسي و مالي بازرگاني و بانکداري و يا رشته‌هاي وابسته به آنها با حداقل هفت سال تجربه در امور حسابرسي و حسابداري بعد از اخذ مدرک ليسانس در سطح مديريت باشند براي مدت دوسال انتخاب ميشوند و بايد لااقل يکماه قبل از انقضاي دوره اعضاي جديد انتخاب گردند و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.
تبصره- رئيس هيأت‌عالي نظارت و يک عضو با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيأت‌وزيران و دو عضو با انتخاب رئيس ديوان محاسبات کشور و يک عضو با پيشنهاد دادستان کل کشور منصوب خواهند شد.
.
ماده ۲۳- وظايف هيأت‌عالي نظارت عبارتست از:
۱ – نظارت مستمر بر عمليات جاري سازمان و واحدهاي اجرائي تابعه آن بمنظور جلوگيري از هرگونه انحراف احتمالي و حصول اطمينان از حسن اجراي امور بر طبق خط‌مشي و برنامه‌ها و ضوابط مصوب سازمان.
۲ – مطالعه و بررسي دستورالعملها و روشهاي حسابرسي و حصول اطمينان از کفايت آنها.
۳ – بررسي گزارشات حسابرسي بمنظور حصول اطمينان از تعقيب و اقدامات لازم در مورد متخلفين و ديگر موارد مهم مطرح شده در گزارشات حسابرسي.
۴ – اجراي وظايف بارزس قانوني سازمان و واحدهاي اجرائي تابعه آن.
۵ – تأييد صلاحيت اشخاص مذکور در تبصره ۳ ماده ۷ اين اساسنامه و بررسي کيفيت کار آنان درخصوص حسابرسيها و خدمات ارجاعي از طرف سازمان.
.
تبصره ۱- حدود مسئوليتهاي هيأت‌عالي نظارت در اجراي وظايف بازرس قانوني طبق قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره ۲- اعضاء هيأت‌عالي نظارت منفرداً يا متفقاً گزارشهاي لازم از نظارت خود بر سازمان را بطور مستمر به وزير امور اقتصادي و دارائي مجمع عمومي و در صورت لزوم به ديوان محاسبات دادستاني کل کشور و هيأت‌وزيران تسليم خواهند کرد.
.
ماده ۲۴- هيأت‌عالي نظارت در ايفاي وظايف خود ميتواند کليه اسناد، حسابها و دارائيهاي سازمان را مورد رسيدگي قرار دهد و به کليه مقررات و تصميمات و نوشته‌ها و گزارشات سازمان که لازم مي‌داند دسترسي داشته باشد و بدون مداخله در امور جاري سازمان و در حدود وظايف نظرات خود را به مديرعامل سازمان بدهد.
تبصره- شرکت رئيس يا يک نفر از اعضاء به معرفي رئيس هيأت‌عالي نظارت در جلسات هيأتعامل سازمان بدون داشتن حق رأي اجباري است. مديرعامل سازمان مکلف است ساعت و تاريخ تشکيل جلسات هيأتعامل را حداقل سه روز قبل از تشکيل کتباً به هيأت‌عالي نظارت اعلام دارد. در غيراينصورت مصوبات جلسه اعتبار قانوني نخواهد داشت.
.
ماده ۲۵- هيأت‌عالي نظارت داراي دبيرخانه‌اي ميباشد که زيرنظر رئيس هيأت اداره خواهد شد. دبير و کارکنان دبيرخانه از بين کارمندان سازمان توسط رئيس هيأت‌عالي نظارت و با هماهنگي قبلي مديرعامل تعيين ميشود. نحوه اداره و وظايف دبيرخانه براساس آئين نامه اي خواهد بود که توسط هيأت‌عالي نظارت تهيه و به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت بر انجام وظايف خود از امکانات اداري و مالي سازمان استفاده خواهد نمود.
.
ماده ۲۶- رئيس و اعضاء هيأت‌عالي نظارت بطور موظف انجام وظيفه خواهند نمود و قبول سمتهاي غيرموظف فقط در مؤسسات عام‌المنفعه، اجتماعي و آموزشي با تصويب مجمع عمومي بلامانع است.
.
ماده ۲۷- حقوق و مزاياي رئيس و اعضاي هيأت‌عالي نظارت به ترتيب معادل مديرعامل و اعضاي هيأتعامل سازمان ميباشد.
.
ماده ۲۸- آئين نامه داخلي هيأت‌عالي نظارت بوسيله هيأت تهيه و بتصويب مجمع عمومي سازمان ميرسد.
.
فصل چهارم- ساير مقررات
ماده ۲۹- سازمان بمنظور حسن اجراي وظايف تخصيصي خود داراي کميته‌هاي فني، آموزشي و انضباطي ميباشد، وظايف کميته‌ها و همچنين تعداد و ترکيب اعضاء و نحوه اداره آنها مشترکاً توسط هيأتعامل و هيأت‌عالي نظارت تهيه و بتصويب مجمع عمومي ميرسد. اين کميته‌ها زير نظر هيأتعامل انجام وظيفه خواهند نمود، ليکن موظفند گزارش عمليات و صورتجلسات خود را به هيأتعامل و هيأت‌عالي نظارت تسليم نمايند.
تبصره- اعضاء کميته‌ها از اشخاص متعهد و متخصص در يکي از رشته‌هاي تحصيلي مذکور در ماده ۲۲ اين قانون انتخاب ميشوند.
.
ماده ۳۰- اعضاء هيأتعامل و هيأت‌عالي نظارت پس از انتخاب سوگند خورده و سوگندنامه را امضاء مي‌نمايند که در انجام وظايف نهايت دقت و بي‌نظري را بکار برند و کليه نظرات ابرازي و تصميماتي که مي‌گيرند مقرون بصلاح کشور بوده و رعايت کامل حفظ اسرار سازمان را چه در زمان تصدي و چه بعد از آن بنمايند.
.
ماده ۳۱- سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفندماه همان سال خاتمه مي‌يابد، مگر سال اول که از تاريخ تشکيل شروع و در پايان اسفندماه همان سال پايان مي‌پذيرد.
.
ماده ۳۲- صورتهاي مالي هر سال سازمان بايد حداقل سي‌روز قبل از تشکيل مجمع عمومي سازمان به هيأت‌عالي نظارت ارائه شود.
.
ماده ۳۳- موارد پيش‌بيني نشده در اين اساسنامه تابع قانون تجارت خواهدبود.
.
قانون فوق مشتمل بر سي و سه ماده و هيجده تبصره در جلسه روز سه‌شنبه هفدهم شهريورماه يکهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۵/۶/۱۳۶۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
.
رئيس مجلس شواري اسلامي- اکبر هاشمي
