حوادث‌ و بيماري‌ها و بارداري‌ (مواد ۵۴ تا ۶۹)

0 74

ماده‌ ۵۴ـ

بيمه‌شدگان‌ و افراد خانواده‌ آنها از زماني‌ كه‌ مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ قرار مي‌گيرند در صورت‌ مصدوم‌ شدن‌ براثر حوادث‌ يا ابتلا به‌ بيماري‌ مي‌توانند از خدمات‌ پزشكي‌ استفاده‌ نمايند. خدمات‌ پزشكي‌ كه‌ به‌ عهده‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ است‌ شامل‌ كليه‌ اقدامات‌ درماني‌ سرپايي‌، بيمارستاني‌، تحويل‌ داروهاي‌ لازم‌ و انجام‌ آزمايشات‌ تشخيص‌ طبي‌ مي‌باشد. (با توجه به انحلال سازمان تأمين خدمات درماني مفاد اين ماده صرفاً مربوط به سازمان تأمين اجتماعي است)


ماده‌ ۵۵ـ

خدمات‌ درماني‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ به‌ دو صورت‌ انجام‌ مي‌گيرد:

الف‌) روش‌ مستقيم‌ براي‌ بيمه‌شدگاني‌ كه‌ از پزشك‌، درمانگاه‌، بيمارستان‌ها و ساير امكانات‌ درماني‌ متعلق‌ به‌ اين‌ سازمان‌ استفاده‌ مي‌نمايند.

ب‌) روش‌ غيرمستقيم‌ براي‌ بيمه‌شدگاني‌ كه‌ در انتخاب‌ پزشك‌، درمانگاه‌، بيمارستان‌ آزادي‌ عمل‌ خواهند داشت‌ و سازمان‌ تعهدات‌ درماني خود را از طريق‌ خريد خدمات‌ درماني‌ انجام‌ مي‌دهد.

تبصره‌ ـ  ضوابط‌ استفاده‌ از روش‌هاي‌ فوق‌ طبق‌ آئين‌نامه‌اي‌ كه‌ ظرف‌ شش ماه‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ شوراي‌ فني‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ خواهد رسيد تعيين‌ مي‌گردد.

(ماده ۵۵ به استناد لايحه قانوني اصلاح ماده ۵۵ قانون تأمين اجتماعي مصوب ۴/۷/۱۳۵۸ تغيير كرده است. متن قانون به شرح زير است:

ماده واحده ـ به وزارت بهداري و بهزيستي اجازه داده مي‌شود كه ماده ۵۵ قانون تأمين‌اجتماعي (بند الف، ب و تبصره آن) مصوب ۱۰/۵/۱۳۵۴ را كه به شرح زير تغيير داده مي‌شود به مورد اجرا درآورد:

الف) اولويت درمان به روش درمان مستقيم داده شود.

ب) استفاده از روش درمان غيرمستقيم با اختيار و تشخيص وزارت بهداري و بهزيستي به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه وزارت بهداري و بهزيستي ظرف مدت ۱۵ روز پس از تصويب اين ماده واحده تهيه و به مرحله اجرا در خواهد آمد).

قابل ذكر است با تصويب قانون الزام سازمان تامين اجتماعي به اجراي بند هاي الف و ب ماده ۳ قانون تامين اجتماعي مصوب ۲۱/۸/۶۸ ، تعهدات مذكور در مواد ۵۴،۵۵،۵۷،۵۸ به سازمان تامين اجتماعي محول شده است. قانون مذكور در ذيل ماده ۹ آمده است.

همچنين بموجب «قانون الزام سازمانهاي بيمه‌گر درماني به پرداخت خسارتهاي متفرقه» مصوب ۱۶/۷/۱۳۸۵، سازمان مكلف به پرداخت هزينه‌هاي درمان بستري بيماران بيمه شده به ميزان تعرفه دولتي در صورت رجوع به بخش‌هاي درماني  دولتي، خصوصي و خيريه شده است كه متن آن به شرح زير مي‌باشد:

ماده واحده – سازمانهاي بيمه گر از تاريخ تصويب اين قانون موظف هستند  نسبت به پرداخت هزينه‌هاي درمان بستري بيماران بيمه شده به ميزان تعرفه دولتي در بخش‌هاي مختلف دولتي، خصوصي و خيريه اقدام نمايند.

تبصره ۱- با توجه به ماده ۱۷ قانون بيمه همگاني، بيمارستانهاي خصوصي حسب در خواست سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه، ملزم به عقد قرارداد با آن سازمانها بوده و ملاك پرداخت سازمانهاي بيمه گر، تعرفه‌هاي دولتي مصوب هيأت وزيران خواهد بود.

تبصره ۲- حداكثر هزينه‌هاي دريافتي از بيماران در بيمارستان هاي خصوصي بر اساس تعرفه مصوب بخش خصوصي در هر سال مي باشد.

ماده‌ ۵۶ـ

به‌ منظور توان‌بخشي‌، ترميم‌ و تجديد فعاليت‌ بيمه‌شدگان‌ آسيب‌ديده‌ كه‌ قدرت‌ كار اوليه‌ خود را از دست‌ داده‌اند سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ براي‌ اشتغال‌ آنها به‌ كارهاي‌ مناسب‌ ديگر طبق‌ آيين‌نامه‌ها يي‌ كه‌ از طرف‌ شوراي‌ فني‌ سازمان‌ مذكور پيشنهاد و به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ خواهد رسيد از طريق‌ مؤسسات‌ حرفه‌اي‌ معلولين‌ اقدام‌ خواهد نمود. (به موجب قانون الزام سازمان ….. اين تعهدات به سازمان تأمين اجتماعي محول شده است)

ماده‌ ۵۷ـ

در صورتي‌ كه‌ معالجه‌ بيمار مستلزم‌ انتقال‌ او از روستا يا از شهرستان‌ به‌ شهرستان‌ ديگر باشد ترتيب‌ نقل‌ و انتقال‌ طبق‌ ضوابطي‌ خواهد بود كه‌ از طرف‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ پيشنهاد و به‌ تصويب‌ شوراي‌ فني‌ سازمان‌ مذكور مي‌رسد. (با توجه به انحلال سازمان تأمين خدمات درماني مفاد اين ماده صرفاً مربوط به سازمان تأمين اجتماعي است)

ماده‌ ۵۸ـ

افراد خانواده‌ بيمه‌شده‌ كه‌ از كمك‌هاي‌ مقرر در ماده‌ ۵۴ اين‌ قانون‌ استفاده‌ مي‌كنند عبارتند از:

۱ـ همسر بيمه‌شده‌.

۲ـ شوهر بيمه‌شده‌ در صورتي‌ كه‌ معاش‌ او توسط‌ بيمه‌شده‌ زن‌ تأمين‌ مي‌شود و سن‌ او از شصت‌ سال‌ متجاوز باشد يا طبق‌ نظر كميسيون‌ پزشكي‌ موضوع‌ ماده‌ ۹۱ اين‌ قانون‌ ازكارافتاده‌ شناخته‌ شود.

۳ـ فرزندان‌ بيمه‌شده‌ كه‌ داراي‌ يكي‌ از شرايط‌ زير باشند:

الف‌) كمتر از هجده‌ سال‌ تمام‌ داشته‌ باشند و در مورد فرزندان‌ اناث‌ به‌ شرط‌ نداشتن‌ شوهر تا بيست‌ سالگي‌ و يا منحصراً طبق‌ گواهي‌ يكي‌ از مؤسسات‌ رسمي‌ آموزشي‌ به‌ تحصيل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند.

ب) در اثر بيماري‌ يا نقص‌ عضو طبق‌ گواهي‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ قادر به‌ كار نباشند. (با توجه به انحلال سازمان تأمين خدمات درماني مفاد اين ماده صرفاً مربوط به سازمان تأمين اجتماعي است)

(به موجب بند ج تبصره ۱ ماده ۱ قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲، در مورد چگونگي استفاده فرزندان چهارم و بعد بيمه شده از خدمات درماني تغييراتي به عمل آمده است كه متن آن به شرح زير مي باشد):

«بند ج – حق بيمه فرزندان (موضوع ماده ۵۸ قانون تامين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴) براي فرزندان چهارم و بعد كه پس از يكسال از تصويب اين قانون متولد مي‌شوند، به صورت جداگانه تعيين و مطابق تعرفه تامين اجتماعي از بيمه شده دريافت مي‌گردد».

۴ـ پدر و مادر تحت‌ تكفل‌ بيمه‌شده‌ مشروط‌ بر اينكه‌ سن‌ پدر از شصت‌ سال‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ متجاوز باشد و يا اينكه‌ به‌ تشخيص‌ كميسيون‌هاي‌ پزشكي‌ موضوع‌ ماده‌ ۹۱ ازكارافتاده‌ باشند و در هرحال‌ از سازمان‌ مستمري‌ دريافت‌ ننمايند.

ماده‌ ۵۹ـ

بيمه‌شدگاني‌ كه‌ تحت‌ معالجه‌ و يا درمان‌هاي‌ توان‌بخشي‌ قرار مي‌گيرند و بنا به‌ تشخيص‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ موقتاً قادر به‌ كار نيستند به‌ شرط‌ عدم‌ اشتغال‌ به‌ كار و عدم‌ دريافت‌ مزد يا حقوق‌ استحقاق‌ دريافت‌ غرامت‌ دستمزد را با رعايت‌ شرايط‌ زير خواهند داشت‌: (سازمان تأمين اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده است)

الف‌) بيمه‌شده‌ براثر حوادث‌ ناشي‌ از كار و غيرناشي‌ از كار يا بيماري‌هاي‌ حرفه‌اي‌ تحت‌ درمان‌ قرار گرفته‌ باشد.

ب) در صورتي‌ كه‌ بيمه‌شده‌ به‌ سبب‌ بيماري‌ و طبق‌ گواهي‌ پزشك‌ احتياج‌ به‌ استراحت‌ مطلق‌ يا بستري‌ شدن‌ داشته‌ باشد و در تاريخ‌ اعلام‌ بيماري‌ مشغول‌ به‌ كار بوده‌ و يا در مرخصي‌ استحقاقي‌ باشد.

ماده‌ ۶۰ـ

حوادث‌ ناشي‌ از كار حوادثي‌ است‌ كه‌ درحين‌ انجام‌ وظيفه‌ و به‌ سبب‌ آن‌ براي‌ بيمه‌ شده‌ اتفاق‌ مي‌افتد. مقصود از حين‌ انجام‌ وظيفه‌ تمام‌ اوقاتي‌ است‌ كه‌ بيمه‌شده‌ در كارگاه‌ يا مؤسسات‌ وابسته‌ يا ساختمان‌ها و محوطه‌ آن‌ مشغول‌ كار باشد و يا به‌ دستور كارفرما در خارج‌ از محوطه‌ كارگاه‌ عهده‌دار انجام‌ مأموريتي‌ باشد.اوقات‌ مراجعه‌ به‌ درمانگاه‌ و يا بيمارستان‌ و يا براي‌ معالجات‌ درماني‌ و توان‌بخشي‌ و اوقات‌ رفت‌ و برگشت‌ بيمه‌شده‌ از منزل‌ به‌ كارگاه‌ جزء اوقات‌ انجام‌ وظيفه‌ محسوب‌ مي‌گردد مشروط‌ بر اينكه‌ حادثه‌ در زمان‌ عادي‌ رفت‌ و برگشت‌ به‌ كارگاه‌ اتفاق‌ افتاده‌ باشد حوادثي‌ كه‌ براي‌ بيمه‌شده‌ حين‌ اقدام‌ براي‌ نجات‌ ساير بيمه‌شدگان‌ و مساعدت‌ به‌ آنان‌ اتفاق‌ مي‌افتد حادثه‌ ناشي‌ از كار محسوب‌ مي‌شود.

(حسب لايحه قانوني شمول مواد ۶۰ و … مصوب ۲۶/۶/۱۳۵۸، حوادث دوران انقلاب اسلامي نيز از مصاديق ماده ۶۰ شناخته شده است. متن لايحه قانوني به شرح زير است:

لايحه قانوني شمول مواد ۶۰، ۷۰، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۸۰، ۸۱، ۸۲ و ۸۳ قانون تأمين‌اجتماعي مصوب تيرماه ۱۳۵۴ درباره كليه بيمه شدگاني كه در جرايان انقلاب اخير دچار نقص عضو، ازكارافتادگي جزئي يا ازكارافتادگي كلي گرديده يا به درجه شهادت رسيده‌اند، مصوب ۲۶/۶/۱۳۵۸

ماده واحده ـ الف ـ كليه بيمه‌شدگان مشمول قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه ۱۳۵۴ كه در جريان انقلاب اخير در راه به ثمر رساندن انقلاب اسلامي به درجه شهادت رسيده‌اند يا دچار نقص عضو، ازكارافتادگي جزئي يا كلي شده‌اند مشمول اين لايحه مي‌باشند.

ب ـ حادثه منجر به شهادت يا نقص عضو، ازكارافتادگي جزئي و يا ازكارافتادگي كلي كه مربوط به جريان انقلاب اخير مي‌باشد، ناشي از كار تلقي مي‌گردد.

ج ـ برقراري و نحوه محاسبه مستمري فوت، غرامت نقص مقطوع، مستمري ازكارافتادگي جزئي، مستمري ازكارافتادگي كلي برحسب مقررات قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.

دـ از لحاظ زمان و چگونگي وقوع حادثه گواهي سازمان يا مؤسسه محل اشتغال بيمه‌شدگان در مورد اينكه حادثه قطعاً در جريان انقلاب اسلامي و به سبب آن رخ داده است با گواهي دادسراها و يا دادگاههاي بخش مستقل در حوزه قضايي مربوط در مورد اينكه حادثه مزبور ناشي از وقوع جرايم يا حوادث عادي نبوده است يا به تشخيص دادسراها يا دادگاههاي انقلاب اسلامي ضروري بوده و ملاك اقدامات سازمان تأمين اجتماعي قرار خواهد گرفت. (همچنين به قانون اصلاح لايحه فوق ‌الذكر مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ و نيز قانون راجع به برقراري مستمري درباره بيمه‌شدگاني كه به علت همكاري با نيروهاي مسلح شهيد يا معلول شده يا مي‌شوند مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۶۰ مراجعه شود).

قانون‌ اصلاح‌لايحه‌ قانوني‌ شمول‌ مواد ۶۰، ۷۰، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۸۰، ۸۱، ۸۲ و ۸۳  قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مصوب‌ تيرماه ‌۱۳۵۴ درباره ‌كليه‌ بيمه‌شدگاني‌ كه ‌در جريان‌ انقلاب‌ اسلامي‌ دچار نقص‌ عضو، ازكارافتادگي‌ جزئي‌ يا  ازكارافتادگي‌ كلي‌ گرديده‌ يا به ‌درجه ‌شهادت‌ رسيده‌اند مصوب‌ ۲۶/۶/۱۳۵۸ (مصوب‌ ۸/۵/۱۳۷۰)

ماده ‌واحده‌ـ  بيمه‌شدگان‌ مشمول‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ كه‌ در راه ‌به ‌ثمر رساندن‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ ازكارافتاده‌كلي‌ شده‌ يا به‌ درجه‌ شهادت‌ نايل‌گرديده‌اند، از لحاظ‌ نحوه‌ محاسبه‌ مستمري‌ و شرايط‌ استفاده‌ از آن‌ مشمول‌ مقررات‌ تبصره‌هاي‌۳ و ۹ قانون‌ راجع‌ به‌ برقراري‌ مستمري‌ درباره‌ بيمه‌شدگاني‌ كه‌ به‌ علت‌ همكاري‌ با نيروهاي‌ مسلح‌ شهيد يا معلول‌ شده‌ يا مي‌شوند، مصوب‌ ۱۸/۱۱/۱۳۶۰ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و اصلاحات‌ و تغييرات‌ بعدي ‌آنها مي‌باشند.

تبصره‌۱ـ  مابه‌التفاوت‌ ناشي‌ از شمول‌ تبصره‌هاي‌ فوق‌الذكر بر بيمه‌شدگان‌ مزبور از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ قابل‌ پرداخت‌ مي‌باشد.

تبصره‌۲ـ  در مواردي‌كه ‌از سوي ‌مراجع‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در لايحه‌ قانوني‌ مصوب‌   ۲۶/۶/۱۳۵۸ گواهي‌ لازم‌ مبني‌ بر وقوع‌ حادثه‌ در جريان‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و به ‌سبب‌ آن‌ صادر نشده ‌باشد، تشخيص‌ بنياد شهيد ملاك‌ اقدام‌خواهد بود.

تبصره‌۳ـ  منظور از بيمه‌شدگان‌ مذكور در اين‌ ماده‌ واحده‌ منحصراً  بيمه‌شدگاني‌ است‌ كه‌ تا زمان‌ وقوع‌ حادثه‌ منجر به‌ ازكارافتادگي‌كلي‌ يا شهادت‌ ارتباط‌ شغلي‌ و استخدامي‌ آنان‌ با كارگاه ‌مشمول‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌قطع ‌نشده ‌باشد.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده ‌و سه‌ تبصره‌ در جلسه‌ علني‌ روز سه‌شنبه ‌مورخ‌ هشتم‌ مرداد ماه‌ يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و در تاريخ‌ ۱۳/۵/۱۳۷۰ به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌ است‌.

ماده‌ ۶۱ـ

بيماري‌هاي‌ حرفه‌اي‌ به‌ موجب‌ جدولي‌ كه‌ به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ خواهد رسيد تعيين‌ مي‌گردد. مدت‌ مسئوليت‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ نسبت‌ به‌ درمان‌ هر يك‌ از بيماري‌هاي‌ حرفه‌اي‌ پس‌ از تغيير كار بيمه‌شده‌ به‌ شرحي‌ است‌ كه‌ در جدول‌ مزبور قيد مي‌شود. (سازمان تأمين‌اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده است)

ماده‌ ۶۲ـ

مدت‌ پرداخت‌ غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌ و ميزان‌ آن‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:

۱ـ غرامت‌ دستمزد از اولين‌ روزي‌ كه‌ بيمه‌شده‌ بر اثر حادثه‌ يا بيماري‌ حرفه‌اي‌ و به‌ موجب‌ تشخيص‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ قادر به‌ كار نباشد پرداخت‌ خواهد شد. در مواردي‌ كه‌ عدم‌ اشتغال‌ به‌ كار و معالجه‌ به‌ سبب‌ بيماري‌ باشد در صورتي‌ كه‌ بيمار در بيمارستان‌ بستري‌ نشود غرامت‌ دستمزد از روز چهارم‌ پرداخت‌ خواهد شد. (سازمان تأمين اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده است)

۲ـ پرداخت‌ غرامت‌ دستمزد تا زماني‌ كه‌ بيمه‌شده‌ به‌ تشخيص‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ قادر به‌ كار نبوده‌ و به‌ موجب‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ ازكارافتاده‌ شناخته‌ نشده‌ باشد ادامه‌ خواهد يافت‌. (سازمان تأمين اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده است)

۳ـ غرامت‌ دستمزد بيمه‌شده‌اي‌ كه‌ داراي‌ همسر يا فرزند يا پدر و يا مادر تحت‌ تكفل‌ باشد به‌ ميزان‌ سه‌چهارم‌ آخرين‌ مزد يا حقوق‌ روزانه‌ او پرداخت‌ مي‌گردد.

۴ـ غرامت‌ دستمزد بيمه‌شده‌اي‌ كه‌ همسر يا فرزند يا پدر و يا مادر تحت‌ تكفل‌ نداشته‌ باشد معادل‌ دوسوم‌ آخرين‌ مزد يا حقوق‌ روزانه‌ او مي‌باشد مگر اينكه‌ بيمه‌شده‌ به‌ هزينه‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ بستري‌ شود كه‌ در اين‌ صورت‌ غرامت‌ دستمزد معادل‌ يك‌دوم‌ آخرين‌ مزد يا حقوق‌ روزانه‌ وي‌ خواهد بود. (سازمان تأمين اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده است)

۵ـ هرگاه‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ بيمه‌شده‌اي‌ را براي‌ معالجه‌ به‌ شهرستان‌ ديگر اعزام‌ دارد و درمان‌ او را به‌ طور سرپايي‌ انجام‌ دهد علاوه‌ بر غرامت‌ دستمزد متعلق‌ معادل‌ صددرصد غرامت‌ دستمزد روزانه‌ هم‌ بابت‌ هزينه‌ هر روز اقامت‌ او پرداخت‌ خواهد شد. در صورتي‌ كه‌ به‌ تشخيص‌ پزشك‌ معالج‌ مادام‌ كه‌ بيمار احتياج‌ به‌ همراه‌ داشته‌ باشد علاوه‌ بر مخارج‌ مسافرت‌ معادل‌ پنجاه‌درصد حقوق‌ يا دستمزد بيمه‌شده‌ نيز به‌ همراه‌ بيمار از طرف‌ سازمان‌ پرداخت‌ خواهد شد. (سازمان تأمين‌اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده است)

ماده‌ ۶۳ـ

در مورد بيماري‌ها يا حوادث‌، آخرين‌ مزد يا حقوق‌ روزانه‌ بيمه‌شده‌ به‌ منظور محاسبه‌ غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ كل‌ دريافتي‌ بيمه‌شده‌ كه‌ به‌ مأخذ آن‌ حق‌ بيمه‌ دريافت‌ شده‌ است‌ در آخرين‌ ۹۰ روز قبل‌ از شروع‌ بيماري‌ تقسيم‌ به‌ روزهاي‌ كار و در مورد بيمه‌شدگاني‌ كه‌ كارمزد دريافت‌ مي‌كنند آخرين‌ مزد عبارت‌ است‌ از جمع‌ كل‌ دريافتي‌ بيمه‌شده‌ كه‌ به‌ مأخذ آن‌ حق‌ بيمه‌ دريافت‌ شده‌ است‌ در آخرين‌ ۹۰ روز قبل‌ از شروع‌ بيماري‌ تقسيم‌ بر نود مشروط‌ بر اينكه‌ غرامت‌ دستمزد اين‌ مبلغ‌ از غرامت‌ دستمزدي‌ كه‌ به‌ حداقل‌ مزد كارگر عادي‌ تعلق‌ مي‌گيرد كمتر نباشد. در صورتي‌ كه‌ بيمه‌شده‌ دريافت‌ كننده‌ كارمزد ظرف‌ سه‌ ماه‌ مذكور مدتي‌ از غرامت‌ دستمزد استفاده‌ كرده‌ باشد متوسط‌ دستمزدي‌ كه‌ مبناي‌ محاسبه‌ غرامت‌ دستمزد مذكور قرار گرفته‌ است‌ به‌ منزله‌ دستمزد روزانه‌ ايام‌ بيماري‌ تلقي‌ و در محاسبه‌ منظور خواهد شد.

ماده‌ ۶۴ـ

در مواردي‌ كه‌ كارفرمايان‌ طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ ديگري‌ مكلف‌ باشند حقوق‌ يا مزد بيمه‌شدگان‌ بيمار خود را پرداخت‌ نمايند سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ فقط‌ عهده‌دار معالجه‌ آنها طبق‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ خواهد بود. (سازمان تأمين‌اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده است)

تبصره‌ـ در مواردي‌ كه‌ كارفرمايان‌ طبق‌ قوانين‌ ديگري‌ مكلف‌ باشند حقوق‌ كارگران‌ مسلول‌ خود را پرداخت‌ نمايند سازمان‌ فقط‌ عهده‌دار معالجه‌ آنها طبق‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ خواهد بود.

ماده‌ ۶۵ـ

در صورت‌ وقوع‌ حادثه‌ ناشي‌ از كار كارفرما مكلف‌ است‌ اقدامات‌ لازم‌ اوليه‌ را براي‌ جلوگيري‌ از تشديد وضع‌ حادثه‌ ديده‌ به‌ عمل‌ آورده‌ و مراتب‌ را ظرف‌ سه‌ روز اداري‌ كتباً به‌ اطلاع‌ سازمان‌ برساند. در صورتي‌ كه‌ كارفرما بابت‌ اقدامات‌ اوليه‌ مذكور متحمل‌ هزينه‌اي‌ شده‌ باشد سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ هزينه‌هاي‌ مربوط‌ را خواهد پرداخت‌. (سازمان تأمين‌اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده است)

ماده‌ ۶۶ـ

در صورتي‌ كه‌ ثابت‌ شود وقوع‌ حادثه‌ مستقيماً ناشي‌ از عدم‌ رعايت‌ مقررات‌ حفاظت فني‌ و بروز بيماري‌ ناشي‌ از عدم‌ رعايت‌ مقررات‌ بهداشتي‌ و احتياط‌ لازم‌ از طرف‌ كارفرما يا نمايندگان‌ او بوده‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ هزينه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ معالجه‌ و غرامات‌ و مستمري‌ها و غيره‌ را پرداخته‌ و طبق‌ ماده‌ ۵۰ اين‌ قانون‌ از كارفرما مطالبه‌ و وصول‌ خواهد نمود. (سازمان تأمين‌اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده است)

تبصره‌ ۱ـ مقصر مي‌تواند با پرداخت‌ معادل‌ ده‌ سال‌ مستمري‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ به‌ سازمان‌ از اين‌ بابت‌ بري‌الذمه‌ شود.

تبصره‌ ۲ـ هرگاه‌ بيمه‌شده‌ مشمول‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ بيمه‌ شخص‌ ثالث‌ باشد در صورت‌ وقوع‌ حادثه‌ سازمان‌ و سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ و يا شخصاً كمك‌هاي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ را نسبت‌ به‌ بيمه‌شده‌ انجام‌ خواهند داد و شركت‌هاي‌ بيمه‌ موظفند خسارات‌ وارده‌ به‌ سازمانها را درحدود تعهدات‌ خود نسبت‌ به‌ شخص‌ ثالث‌ بپردازند. (با توجه به انحلال سازمان تأمين خدمات درماني مفاد اين ماده صرفاً مربوط به سازمان تأمين اجتماعي است)

ماده‌ ۶۷ـ

بيمه‌ شده‌ زن‌ يا همسر بيمه‌شده‌ مرد در صورتي‌ كه‌ ظرف‌ يكسال‌ قبل‌ از زايمان‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ شصت‌ روز را داشته‌ باشد مي‌تواند به‌ شرط‌ عدم‌ اشتغال‌ به‌ كار از كمك‌ بارداري‌ استفاده‌ نمايد. كمك‌ بارداري‌ دوسوم‌ آخرين‌ مزد يا حقوق‌ بيمه‌شده‌ طبق‌ ماده‌ ۶۳ مي‌باشد كه‌ حداكثر براي‌ مدت‌ دوازده‌ هفته‌ جمعاً قبل‌ و بعد از زايمان‌ بدون‌ كسر سه‌ روز اول‌ پرداخت‌ خواهد شد.

به موجب ماده ۳ قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شير دهي مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ و اصلاحيه مصوب ۶/۴/۱۳۸۶ مرخصي زايمان تغيير نموده است. متن ماده مذكور به شرح زير مي باشد:

ماده ۳- مرخصي زايمان تا سه فرزند  براي مادراني كه  فرزند خود را شير مي‌د‌هند در بخش‌هاي دولتي و غير دولتي ۶ ماه ميباشد.

همچنين در تاريخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۰ به موجب قانون الحاق تبصره ۳ به ماده ۳ قانون ترويج تغذيه با شير مادر تبصره ذيل به آن اضافه شده است:

تبصره ۳- مرخصي زايمان براي وضع حمل دو قلو ۵ ماه و براي زايمان سه قلو و بيشتر، يكسال با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌هاي مربوط تعيين مي شود.

ماده‌ ۶۸ـ

بيمه‌شده‌ زن‌ يا همسر بيمه‌شده‌ مرد در صورتي‌ كه‌ در طول‌ مدت‌ يكسال‌ قبل‌ از وضع‌ حمل‌ حق‌ بيمه‌ شصت‌ روز را پرداخته‌ باشد از كمك‌ها و معاينه‌هاي‌ طبي‌ و معالجات‌ قبل‌ از زايمان‌ و حين‌ زايمان‌ و بعد از وضع‌ حمل‌ استفاده‌ خواهد كرد. سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ بنا به‌ درخواست‌ بيمه‌شده‌ مي‌تواند به‌ جاي‌ كمك‌هاي‌ مذكور مبلغي‌ وجه‌ نقد به‌ بيمه‌شده‌ پرداخت‌ نمايد، مبلغ‌ مزبور در آئين‌نامه‌اي‌ كه‌ از طرف‌ هيأت‌ مديره‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ مي‌رسد تعيين‌ خواهد شد. (سازمان تأمين‌اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده است)

ماده‌ ۶۹ـ

در صورتي‌ كه‌ بيمه‌شده‌ زن‌ و يا همسر بيمه‌شده‌ مرد به‌ بيماري‌هايي‌ مبتلا شود كه‌ شيردادن‌ براي‌ طفل‌ او زيان‌آور باشد يا پس‌ از زايمان‌ فوت‌ شود شير مورد نياز تا ۱۸ ماهگي‌ تحويل‌ خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.