با روشن‌تر شدن ابعاد فساد مالی اخیر که در عرف جراید از آن به «اختلاس بزرگ» یاد می‌شود، سوالات و مسائل جالبی در مورد تبعات حقوقی آن و وضعیت و مسوولیت قربانیان یا موسساتی که به نوعی در ایجاد آن نقشی داشته‌اند مطرح می‌شود.
ادامه مطلب
نسخه قابل چاپ
برچسب ها: Letter of Credit, اداره ثبت اسناد و املاك, استنكاف بانك صادركننده, اسناد تجاري, اصل عدم استماع ايرادات, اعتبار اسنادي, اعتبار اسنادي داخلي, اعتبار اسنادي داخلي صوري, اعتبار اسنادي داخلي مدت‌دار, اقامه دعوي, امنيت, انتقال گيرنده سند تجاري, با حسن‌نيت, بانك تجديد نظرخواه, بانك تنزيل‌كننده, بانك گشايش‌كننده, برات, بزرگ, پشتوانه اسناد تجاري, تجريدي بودن, تنزيل, تنزيل اعتبار اسنادي داخلي, جبران خسارت, جعل امضا, چك, حواله كرد, دارنده اوليه سند, دفاتر اسناد رسمي, ديداري, رويه قضايي, سررسيد كوتاه‌مدت, سررسيد معين, سرعت در مبادلات و قابليت استفاده به جاي پول, سند, سند رسمي, سند عادي, سهولت در نقل و انتقال, شعبه 23 ديوان عالي كشور, شعبه بانك گشايش‌كننده, صاحبان امضاي مجاز, صفات مشترك اسناد تجاري, ظهرنويسان اسناد تجاري, ظهرنويسي, ظهرنويسي سند تجاري, عباس وفادار, عدم استماع ايرادات, عدم اگاهي از ايرادات احتمالي, عدم اهليت نداشتن امضا‌كننده سند, غصب, فساد مالي, قابليت انتقال, قانون تجارت, قانون مدني, قانون‌گذار, قواعد حقوقي, گشايش اعتبارات اسنادي, ماده 1284 قانون مدني, ماده 1287, ماده 1289, ماده 17 قانون متحد‌الشكل ژنو, مامورين رسمي, ماهيت اعتبار اسنادي, محمد كاظم تقدير, مدت‌دار, مسووليت تضامني صادركنندگان, منشا صدور يا ظهر نويسي سند تجاري, مواد 1286 و 1287 قانون مدني, مواد 249 و 309 قانون تجارت, نسيه, نظام تجاري بين‌المللي, نظام حقوقي ايران, يد مستقيم
